كان قرار القس تيري جونز بحرق القرآن في كنيسته في فلوريدا سيؤدي الى عمل قبيح بدون شك، و لكن لا بد من الإشارة ألي نقطتين. أولهما ان شراء و حرق الكتب في امريكا عمل قانوني. سارعت الإدارة الامريكية و على راسها باراك أوباما و هيلاري كلنتون بإحكام الضغط على القس خوف من ردة فعل اسلامية تتصف بالعنف، ولكنها لم تمنع سقوط خمسة افغان و خمسة كشميريون كضحايا ضمن تظاهرات احتجاج.
أن العنف هو في صميم الشريعة الإسلامية والتي تصر على عقاب من يتطاول على قدسية الإسلام عامة و القرآن خاصة على ضوء معاقبة ألمرتد عن الإسلام، و يتجلى ذلك بوضوح في المادة 295 في قانون الكفر الباكستاني و التي توقع عقوبة الإعدام بالمرتد. , لكن ألتنقاض يكمن في عدم التزام قوانين الشريعة بوجوب احترام الأديان ألأخرى كما حدث مع تدمير اصنام باميان ألبوذية و تدنيس تابوت جوزيف أليهودي و كنيسة ألمهد ألمسيحية. و صلت التجاوزات القمة مع صدور فتوى بجواز قراءة التوراة بعد الطهارة من الغائط في 2003، و حرق ألسلطات الإيرانية لمئات ألنسخ من التوراة في شهر ايار.
ان ألتنقاض أعلاه، و الذي هو ساري المفعول في معظم البلاد الإسلامية، و صل الذروة و عبر الحدود الى الغرب مع فتوى اية الله الخميني بشان رواية سلمان رشدي الآيات ألشيطانية، و التي الزمت كل مسلم السعي حثيثاً لعقاب من يسئ الى الاسلام بكل جوانبه و انزال عقوبة الموت. ,لكن هذه القاعدة تتعارض كلياً مع مبدا حرية التعبير عن الراي المتمثل في ان خالفتك الراي كذلك مستعد للموت في سبيل الدفاع عن حقك في ابدائه. و لكن المبدأ الأخير لم يمنع الكثير في ألسكوت استجابة لقاعدة رشدي الا اذا استثنينا رفض مارجريت تاتشر الاستجابة للضغوط الإيرانية بحظر الكتاب، و التصويت الجماعي لمجلس النواب الأمريكي على ضرورة حماية من يكتب، ينشر، يبيع ويقرا كتاب من أي عنف بسبب ذلك . على العكس ترى كندا، إسرائيل، أستراليا النمسا، بريطانيا، فنلندا، و هولندا توقع العقاب في من يتجاوز قاعدة رشدي. , الأن لا بد من اضافة حكومة أوباما للفريق الأخير بعد معضلة القس جونز، و هي بذلك قد تمهد ألطريق لإدخال قواعد تلزم احترام الشريعة في ألمجتمع الأمريكي. أن احترام و تقديس حرية التعبير عن ألراي و ألتصدي لقاعدة رشدي و ما شاكلها من الشريعة هو الصواب و لا بديل له.
