على مدى نحو أربع سنوات، من 1996 إلى 2000، كتب ريتشارد بايبس 39 مقالاً لمجلة IntellectualCapital.com (وكان أيضاً من محرريها المساهمين)، وهي مجلة إخبارية أسبوعية على الإنترنت تُعنى بالسياسات العامة وتجمع بين الحزبين، شارك في تأسيسها عام 1996 بيت دوبونت، الحاكم السابق لولاية ديلاوير (وقد باعها عام 2000). وجاءت هذه الكتابات مكمّلة لمقالات الرأي غير الأكاديمية الأخرى التي نشرها بايبس في الصحف خلال الفترة نفسها، ولم تتداخل معها إلا قليلاً.
كانت تلك مرحلة تحولات كبرى في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي. فبايبس، الذي كان يتوقع بتفاؤل أن تمضي روسيا في انتقالها من الشيوعية إلى اقتصاد السوق الحرة والديمقراطية، بدأ يقلق منذ عام 1996 من أن يتعثر هذا الانتقال بالنظر إلى تاريخ روسيا الطويل مع الحكم الاستبدادي. وقد ساند بوريس يلتسين بقوة، ودافع عن أمره بالهجوم المسلح على مجلس الدوما، أي البرلمان الروسي، عام 1993 حين سعى المجلس إلى عزله، لأن بايبس كان يرى أن معظم أعضاء الدوما من بقايا العهد الشيوعي. وابتهج بايبس بفوز يلتسين في الانتخابات الرئاسية عام 1996، لكنه قلق حين أفرزت الانتخابات البرلمانية معارضة كبيرة.
وظل بايبس يأمل في الأفضل، حتى بعد أن اختار يلتسين ضابط الاستخبارات السوفيتية (KGB) السابق المغمور فلاديمير بوتين خلفاً له. ومع مرور السنين تزايد تشاؤم بايبس، في حين لم يكفّ عن الدعوة إلى ترسيخ سيادة القانون والمشاركة المدنية والحقوق المدنية والسياسية في روسيا، ومن ذلك المحاضرات التي كان يلقيها مرتين في العام في مدرسة موسكو للدراسات السياسية.
لقد اختفى موقع IntellectualCapital.com، غير أن المقالات الأصلية متاحة هنا وهنا على موقع archive.org.
جوناثان دالي
أستاذ التاريخ
جامعة إلينوي في شيكاغوالمحتويات
تفضيلٌ للديمقراطية
نهاية الشيوعية
هل ينبغي أن يتوسع حلف الناتو؟
روسيا الرأسمالية
السياسة الروسية تشتد سخونة
كيف تُكسب الانتخابات في روسيا
متاعب الجيش الروسي
صحة يلتسين ومستقبل روسيا
الروس والشيشان
رونالد ريغان وسقوط الشيوعية
القوقاز: برميل بارود شرق أوسطي جديد؟
روسيا وبيلاروسيا: هل يعود النظام القديم؟
توسيع الناتو: من الرابح؟
الجنرالات الروس يخططون للمستقبل
تشريع العلاقة بين الكنيسة والدولة: هل تقوم ديانة رسمية في روسيا؟
روسيا إلى أين؟
حين يلتقي خصوم الأمس وجهاً لوجه
موسكو وسيطاً غير نزيه
حال الاتحاد الروسي
تصرفات يلتسين الغريبة
المحنة السياسية الأخيرة في روسيا
مطامع روسيا في جورجيا
ليبيد: النجم الصاعد في روسيا
إنقاذ روسيا من الانهيار المالي
كيف تفكك الاتحاد السوفيتي
روسيا تدخل مرحلة تاريخية جديدة
الرئاسة الروسية على المحك
بعض الأخبار الطيبة، ومعظمها سيئ، من روسيا
أصداء الحرب الباردة في موسكو
خلافات لا يمكن التوفيق بينها
بوريس يغضب
حكم الفوضى
أولويات روسيا
نشر رسالة الديمقراطية في روسيا
أزمنة روسيا المضطربة والحافلة بالفضائح
الفظائع الروسية في الشيشان
نُذُر الانتخابات الروسية
شهر بوتين الأول
تتويج بوتين
تفضيلٌ للديمقراطية
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
20 يونيو 1996
جرت الانتخابات الرئاسية الروسية، وهي أول فرصة تتاح للروس في تاريخهم الممتد ألف عام لاختيار رأس دولتهم ذات السيادة، على النحو المتوقع تقريباً. فقد أشارت استطلاعات الرأي إلى أن بوريس يلتسين، زعيم المعسكر الديمقراطي، وغينادي زيوغانوف، زعيم الشيوعيين، سيخوضان سباقاً متقارباً، وهذا ما حدث بالفعل. إذ نال يلتسين ما يزيد قليلاً على ثلث الأصوات، ونال زيوغانوف ما يقل عنه قليلاً، وتوزع الثلث الباقي على عدد من المرشحين، بعضهم إصلاحيون وبعضهم قوميون متطرفون. ووفقاً لما ينص عليه الدستور، سيتواجه المرشحان المتصدران الآن في جولة إعادة مطلع يوليو.
حملت الجولة الأولى من الانتخابات أخباراً طيبة وأخرى سيئة. أما الطيبة فهي أن الناخبين الروس، على قلة خبرتهم بالانتخابات الحقيقية، أثبتوا قدرتهم على الاختيار بين حشد من المرشحين أصحاب البرامج المختلفة. فقد اختارت الأغلبية سياسياً يقف بحزم إلى جانب الديمقراطية والسوق الحرة، أياً كانت أخطاؤه السابقة وأوجه قصوره رئيساً للسلطة التنفيذية. ورغم أن علينا انتظار التوزيع التفصيلي للأصوات، فمن شبه المؤكد أن الناخبين الأصغر سناً والأفضل تعليماً من سكان المدن صوتوا ليلتسين. ويعزز هذا الانطباع أن يلتسين اكتسح موسكو وسانت بطرسبرغ معاً.
خيار دولة الرعاية الاجتماعية
وأما الخبر السيئ فهو أن نحو ثلث الروس اختاروا شيوعياً يتحدث عن إعادة بناء الإمبراطورية الروسية وإعادة فرض القيود على اقتصاد البلاد. فهل يعني ذلك أنهم يتمنون عودة الشيوعية؟ لا يكاد يكون الأمر كذلك. فقد خاض زيوغانوف حملته ببرنامج اشتراكي ديمقراطي، مؤكداً للناخبين بكل جدية أنه سيحترم ممتلكات المواطنين وحقوقهم المدنية. وكان كثير ممن صوتوا له، وجلّهم من المتقاعدين والعمال غير المهرة، يختارون دولة رعاية اجتماعية لا تحتذي الاتحاد السوفيتي بقدر ما تحتذي السويد. ومع ذلك فمن المقلق أن الراية الحمراء وصور ستالين وخطاب بعض معاوني زيوغانوف لم تُنفّرهم منه.
بلغت استطلاعات الرأي الانتخابية في روسيا مستوى مهنياً رفيعاً، ولذلك جاءت المفاجآت قليلة. والنتيجة الوحيدة غير المتوقعة كانت الأداء القوي لألكسندر ليبيد، الجنرال المتقاعد ذي الوجه الجامد، الذي حصد نحو 15 في المئة من الأصوات. ويجمع ليبيد بين نزعة قومية متقدة وعداء للشيوعية وبرنامج يدعو إلى فرض القانون والنظام. وهو يحظى بشعبية بين الروس لأنه يقدّم نفسه رجلَ أفعال قادراً على التصدي للفساد والجريمة اللذين استشريا في روسيا ما بعد الشيوعية.
وكان تحالف يلتسين مع ليبيد بعد الانتخابات ضربة معلم، لأنه يَعِد بتخليص روسيا الديمقراطية من الآفات الاجتماعية التي صار الناس يربطونها بالديمقراطية والرأسمالية، مع الإبقاء على مزاياهما السياسية والاقتصادية.
تجنّب عودة الحرب الباردة
المرجح أن يفوز يلتسين في يوليو ويتولى ولاية ثانية. فمن جهة، يُحتمل أن يكسب أصوات من أيدوا في 16 يونيو مرشحين إصلاحيين آخرين، ولا سيما غريغوري يافلينسكي. أما زيوغانوف فيبدو أنه جمع كل الأصوات المناهضة للديمقراطية تقريباً، ولم يبقَ لديه احتياطي يُذكر. ومن جهة ثانية، يُحكم يلتسين قبضته على التلفزيون، الذي كثيراً ما يكون الوسيلة الوحيدة لتلقي المعلومات السياسية في بلد بحجم روسيا وكثافتها السكانية المنخفضة.
ورغم أن التصويت للديمقراطية كان يمكن أن يكون أوضح، فثمة ما يدعو إلى الارتياح لهذه النتائج. فحتى الآن يبدو أن روسيا تجنبت عودة كارثية إلى النظام القديم كانت ستعني على الأرجح إحياء سباق التسلح والحرب الباردة. وقد أبدت تفضيلها للديمقراطية والسوق الحرة، وهما، على صعوبة تحقيقهما، الطريق الوحيد إلى الاستقرار والرخاء.
نهاية الشيوعية
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
11 يوليو 1996
ليس الخبر الأبرز في الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في 3 يوليو أن يلتسين فاز، بل أن زيوغانوف خسر. فقد نجح يلتسين ببراعة كبيرة في تحويل الانتخابات من محاسبة على أدائه هو إلى استفتاء على الشيوعية. وأعلنت أغلبية واضحة من مواطني روسيا أنها، مهما كانت تحفظاتها على الديمقراطية والرأسمالية كما تُمارَسان في بلدها منذ عام 1991، لا تريد عودة الشيوعية.
وهذا الرفض يكاد يقضي على القضية الماركسية اللينينية. فرغم أن أحد معاوني زيوغانوف وعد بالعودة، معلناً أن «حتى الله لا يستطيع أن يقضي على فكرة الشيوعية»، فإن الاستفتاء لم يكن على فكرة الشيوعية بل على واقعها.
والحقيقة اللافتة الأخرى في هذه الانتخابات أنها كانت نزيهة، وأن المتنافسين قبلوا حكم الشعب. فلم يحدث قط في تاريخ روسيا كله أن يعترف مهزوم في صراع سياسي بهزيمته، كما فعل زيوغانوف، ثم يُسمح له بمواصلة نشاطه السياسي. فحين خسر لينين، مؤسس الحزب الشيوعي، التصويت على الجمعية التأسيسية في نوفمبر 1917، أمر بحلّ الجمعية. ويمكننا الآن أن نقول بقدر من الثقة إن روسيا اجتازت المرحلة الأولى، وهي الأصعب، من الانتقال إلى الديمقراطية.
مستقبل غامض
يكمن السبب الرئيسي للقلق في الأشخاص. فيلتسين مقاتل سياسي عنيد وبارع في الصراعات الداخلية، واحتمال الهزيمة يبث فيه الحماسة. لكنه ما إن يفوز حتى يقع فيما يشبه الاكتئاب، فيفقد اهتمامه بالسياسة، ولا سيما بروتين الإدارة اليومية المضجر. وإذا أضفنا إلى هذا العيب حالته الصحية التي يكتنفها غموض شديد، فهناك احتمال كبير أن تواجه الديمقراطية الروسية مستقبلاً وعراً حتى مع قيام المؤسسات الديمقراطية.
لا ينص الدستور الروسي على منصب نائب للرئيس. فإن عجز يلتسين عن مواصلة مهامه، انتقلت السلطة مؤقتاً إلى رئيس وزرائه فيكتور تشيرنوميردين، الذي يتعين عليه حينئذ تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 90 يوماً. وتشيرنوميردين إداري قدير يتجنب الأضواء.
غير أن المشكلة أن يلتسين، سعياً إلى تعزيز فرصه في الانتخابات، تحالف مع الجنرال السابق ألكسندر ليبيد، وهو رجل يفتقر إلى أي خبرة سياسية لكنه يفيض بالطموح السياسي. وقد عُيّن رئيساً لمجلس الأمن، وهو هيئة ذات صلاحيات واسعة وإن كانت مبهمة، فبدأ يتصرف كأنه نائب ليلتسين، يُدلي برأيه في كل موضوع يخطر على البال. وقد أعلن أنه يؤيد استقلال الشيشان، وهو موقف يتعارض مع موقف حكومته. وصرّح بأن روسيا أغنى دول العالم وأذكاها، وأن ثلاثة أرباع الاختراعات كلها نشأت في روسيا ثم سرقها الأجانب. وفي رأيه أن ثلاث ديانات فقط، هي الأرثوذكسية والإسلام والبوذية، يحق لها الوجود في روسيا، أما البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية فلا مكان لها فيها على ما يبدو.
على خطى الغرب
وقد أوقع سلوك ليبيد المتعالي بالفعل في صدام مع تشيرنوميردين. وما لم يسارع يلتسين إلى تحجيم الجنرال السابق، فقد يواجه أزمة دستورية عميقة لا تقوى روسيا على تحمّلها.
لكن يلتسين، في الوقت الراهن، لديه ما يدعوه إلى الرضا: فقد رفض شعبه الشيوعية واختار الديمقراطية الدستورية، وهي نظام سياسي صعب لكنه لا يُضاهى. وبهذه الانتخابات الأخيرة، سارت روسيا أخيراً على خطى الغرب.
هل ينبغي أن يتوسع حلف الناتو؟
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
22 أغسطس 1996
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحلّ تحالفه العسكري المعروف بحلف وارسو، تتعالى أصوات تدعو إلى توسيع حلف الناتو ليشمل بلدان أوروبا الشرقية المحررة. وحجة المؤيدين أن هذه الخطوة ستمد مظلة الدفاع العسكري إلى النصف الشرقي من أوروبا قبل أن تتاح لروسيا فرصة الخروج من أزمتها الراهنة وتهديد هذه المنطقة من جديد. وتأتي الضغوط من أجل التوسيع من البلدان المعنية، ولا سيما بولندا، وتلقى دعماً إضافياً من ألمانيا. ويبدو أن واشنطن قررت فعلياً تأييد توسيع الناتو.
موازنة المخاطر
من المفهوم أن تسعى بولندا، التي غزتها روسيا وقسّمتها أربع مرات في تاريخها، سعياً حثيثاً إلى ضمانات غربية لأمنها. غير أن هذه الضمانات محفوفة بمخاطر كبيرة، وهي تستحق نقاشاً عاماً أوسع مما حظيت به حتى الآن.
فأولاً، يعارض الروس من كل الاتجاهات السياسية، قوميين وشيوعيين وليبراليين، معارضة قاطعة أي وجود عسكري غربي على هذا القرب من حدودهم. وحجتهم أن روسيا لا تهدد أوروبا الشرقية، وأن حلّ حلف وارسو يستدعي حلّ الناتو، وأن من المهين جداً للروس أن تحصل ألمانيا على قاعدة عسكرية في أوروبا الشرقية التي طردتها منها الجيوش الروسية قبل نصف قرن بثمن باهظ من الأرواح.
والعداء لتوسيع الناتو منتشر في روسيا إلى حد يجبر حكومة يلتسين الإصلاحية الموالية للغرب على انتهاج سياسة خارجية أكثر تشدداً مما تود. كما يدفع بعض الروس إلى القول إن على روسيا، لموازنة تمدد الغرب نحو الشرق، أن تتجه هي الأخرى شرقاً وتدخل في تحالف مع الصين الشيوعية.
تكاليف الالتزام
ويطرح التوسيع المزمع للناتو مشكلات للغرب أيضاً، فهو سيكون مكلفاً. إذ تتراوح التقديرات بين 20 مليار دولار لأكثر البرامج تواضعاً لتطوير القدرات العسكرية لبولندا والمجر وجمهورية التشيك، و110 مليارات دولار لنشر عدة آلاف من جنود الناتو في هذه البلدان. وستتحمل الولايات المتحدة وألمانيا معظم هذه التكلفة.
ثم يبرز السؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً أن تلتزم عسكرياً وبصفة دائمة بحماية منطقة تحركها نزاعات عرقية ودينية قديمة. فالمجريون، على سبيل المثال، في خصومة مستمرة مع جيرانهم الرومانيين حول ترانسيلفانيا، وهي إقليم روماني تعيش فيه أقلية مجرية كبيرة. فإذا أفضت هذه الخصومة إلى حرب إقليمية أخرى، فهل سيكون الناتو مستعداً حقاً للتدخل بقوات مسلحة دفاعاً عن مصالح المجر؟
وقد أبدت موسكو مؤخراً استعداداً على مضض لقبول انضمام بولندا والمجر وجمهورية التشيك إلى الناتو، شريطة ألا تُنشر على أراضيها قوات أو أسلحة نووية، كما هو الحال مع النرويج. وقد يمهد هذا التنازل الطريق لتسوية، وهو جدير بالتفاوض.
ومن المؤكد أنه لا ينبغي معاملة روسيا كجمهورية موز وإخضاعها لضغوط عسكرية دون مراعاة واجبة لمصالحها ورغباتها المشروعة. فمن شأن ذلك أن يعزل روسيا ويمنح الذخيرة لتلك العناصر المتطرفة التي تصر على أن بلدها يجب أن يبني من جديد قوة عسكرية هائلة، لأن الغرب محكوم عليه بأن يعاملها عدواً مهما فعلت.
روسيا الرأسمالية
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
19 سبتمبر 1996
لأن وسائل الإعلام تركز على الأحداث، ولا سيما العنيفة منها، لا على العمليات الجارية، فإن الجمهور يتلقى صورة أحادية الجانب عن روسيا ما بعد الشيوعية. فهو يُذكَّر باستمرار بالجريمة والفساد، وبالتنافس بين السياسيين، وبويلات القتال في الشيشان. ولا يُطلَع على ما يُعد من بعض الوجوه حدثاً غير مسبوق في التاريخ: الانتقال الهائل لأصول الأمة من يد الدولة إلى أيدي المواطنين، وهو انتقال يجري منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل خمس سنوات.
الخصخصة في المرحلة ما بعد السوفيتية
جاءت عملية الخصخصة عفوية في جانب منها، وبرعاية حكومية في جانب آخر. فما إن انهار النظام القديم حتى بدأت الشرائح العليا من موظفي الحزب تستولي على ممتلكات الدولة وتبيعها، ثم تحوّل الروبلات إلى دولارات وترسل العائدات إلى حسابات مصرفية سرية في الخارج. وحقق آخرون مكاسب غير مشروعة بشراء الموارد الطبيعية، كالنفط، بأسعار محددة وبيعها في الخارج بأسعار السوق العالمية. وقد أساءت هذه الأفعال إلى سمعة المشروع الخاص في روسيا.
لكنها ليست سوى جزء من القصة، بل ليست أهم أجزائها. فالأهم هو التشريعات التي دعت إلى خصخصة الصناعة والزراعة والتجارة، والتي أُقرّت بمبادرة من يلتسين عام 1991 وفي السنوات التالية. فقد أصدرت المؤسسات الصناعية الكبرى قسائم لموظفيها جعلتهم شركاء في ملكيتها، وهذه القسائم تُتداول الآن في البورصات. ومُنح أعضاء المزارع الجماعية فرصة الانسحاب منها وإنشاء مزارع خاصة، وهي فرصة لم يغتنمها حتى الآن إلا عدد قليل نسبياً، لأن الزراعة في روسيا، بتربتها الفقيرة وموسمها الزراعي القصير وبنيتها التحتية من الطرق والصوامع التي تكاد تكون معدومة، لا تكاد تدرّ ربحاً. أما تحرير تجارة الجملة والتجزئة، التي كانت حكراً على الحكومة، فقد أدى إلى ازدهار مذهل للمشروعات الخاصة في أنحاء البلاد.
الاستثمار في مستقبل السوق الحرة
وما النتائج؟ في عام 1990 كان الاقتصاد الوطني الروسي بأكمله تقريباً في يد الحكومة. أما اليوم، فبحسب كتاب رأسمالية الكرملين (Kremlin Capitalism)، وهو دراسة حررها جوزيف ر. بلازي وستصدر قريباً عن مطبعة جامعة كورنيل، فقد أسس رواد الأعمال الروس 900 ألف مشروع خاص صغير جديد. وثلاثة أرباع المؤسسات المتوسطة والكبيرة كلها مملوكة ملكية خاصة. وبلغت نسبة خصخصة تجارة التجزئة 82 في المئة. ويقدّر اقتصاديون آخرون أن نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يأتي من القطاع الخاص.
والقطاع الخاص بعيد عن الكفاءة: فالإدارة قاصرة، وكذلك فرص الاستثمار. والضرائب الباهظة تؤدي إلى تهرب ضريبي واسع النطاق. وتشريعات الأعمال لا تزال في مهدها، مما يضطر بعض رجال الأعمال الروس إلى اللجوء إلى المافيا.
ومع ذلك، فإن لعملية الخصخصة آثاراً بالغة الأهمية. فلم تعد الحكومة الروسية قادرة على التلاعب بمواطنيها بمنح الامتيازات الاقتصادية أو حجبها. وللملاك الجدد، حتى من حصلوا على ممتلكاتهم بطرق غير مشروعة، مصلحة حيوية في إرساء سيادة القانون لحماية أصولهم. وصار لشريحة متنامية من السكان مصلحة في الديمقراطية والسوق الحرة، وهي حقيقة تساعد على تفسير هزيمة الشيوعيين في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
هل روسيا مستعدة لسياسات ريغان الاقتصادية؟
وأسوأ ما في الخصخصة في روسيا أنها أدت إلى الانهيار التام للخدمات الاجتماعية، فجلبت مشقة كبيرة على المسنين وأصحاب الأجور المتدنية من القوى العاملة. وهذه الفئات من السكان تنقم على الرأسمالية لأنها تعني لها المضاربة والاستغلال. غير أن تاريخ المجتمعات الغربية يبين أن هذا الإهمال للأقل حظاً لا يميز الرأسمالية إلا في مرحلتها المبكرة غير الناضجة. وثمة كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الدولة، مع استقرار الوضع السياسي في روسيا، ستعترف بمسؤولياتها الاجتماعية، وأن الثروة التي يخلقها المشروع الخاص ستتسرب إلى الفئات الأدنى.
وأهم ما في الأمر أن الجيل الأصغر والعناصر الأفضل تعليماً من الشعب الروسي، أي قادة البلاد في المستقبل، ملتزمون بالمشروع الخاص، وهي حقيقة تبشر بالخير لاقتصاد البلاد ولدستورها على السواء.
السياسة الروسية تشتد سخونة
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
17 أكتوبر 1996
أدخلت الحالة الصحية الغامضة للرئيس يلتسين، وعجزه الظاهر عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة الروسية، الحياةَ السياسية الروسية في حالة من الاضطراب. ويلتسين رجل عنيد تغلّب أكثر من مرة على عوائق جسدية وسياسية بدت قاتلة، ولذلك لا ينبغي التسرع في إسقاطه من الحساب. فقد تنجح جراحة القلب التي أُجّلت شهراً أو شهرين، وتمكّنه من استئناف مسؤولياته. ومع ذلك، فقد بدأ التسابق على خلافته.
لا ينص الدستور الروسي على نائب للرئيس يتولى السلطة تلقائياً إذا عجز الرئيس. وبموجب أحكامه، تنتقل السلطة الرئاسية مؤقتاً إلى رئيس الوزراء، الذي يُكلَّف بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 90 يوماً.
تشيرنوميردين وليبيد في المقدمة
بحكم منصبه وخبرته، يُعد رئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردين مرشحاً بارزاً في انتخابات الرئاسة بعد يلتسين. فهو إداري ماهر يجمع بين المحافظة البراغماتية والأفكار التقدمية. وبصفته مديراً سابقاً لشركة غازبروم، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، تربطه صلات واسعة بكبار المديرين التنفيذيين في روسيا، ويحظى بتأييدهم، ومن ثم تتاح له أموال للحملة الانتخابية لا تتاح لمنافسيه المحتملين. وأكبر نقاط ضعفه شخصيته الباهتة: فوجهه سهل النسيان، وموهبته الخطابية ضئيلة، وإنجازاته غير الهينة في تحقيق الاستقرار في روسيا تفتقر إلى الطابع المثير اللازم لاستنهاض الناخبين.
أما أرجح منافسيه، الجنرال ألكسندر ليبيد، فهو نقيض تشيرنوميردين من كل الوجوه. فحين دعاه يلتسين الصيف الماضي لرئاسة مجلس الأمن ومنحه صلاحيات واسعة تتعدى على صلاحيات رئيس الوزراء، لم تكن لديه خبرة سياسية ولا قاعدة سياسية منظمة. لكنه تعلّم سريعاً أن يزن كلامه وأن يعقد التحالفات مع ساسة ناقمين شتى، منهم الجنرال ألكسندر كورجاكوف، الحارس الشخصي الأول ليلتسين سابقاً وأقرب المقربين إليه. ويقال إن كورجاكوف، الذي أقاله يلتسين في يونيو الماضي، جمع أدلة تدين كثيراً من كبار المسؤولين، ويستطيع أن يضعها تحت تصرف صديقه الجديد.
والآراء السياسية لليبيد بعيدة عن الوضوح. فشعاره «الحقيقة والنظام»، ووصفته لكل ما تعانيه روسيا هي السلطة الحازمة. وتؤكد تصريحاته العلنية أن روسيا على شفا انفجار اجتماعي، كما يزعم، وأنه وحده القادر على إنقاذها منه. وموضوعاته الرئيسية هي الفساد والجريمة، وروسيا الديمقراطية في نظره «كومة قمامة تجتذب بنهم مزيداً من ذباب البيروقراطيين». وهو يقدّم صورة الرجل العملي، وهي صورة تستهوي الروس الذين خاب أملهم في بطء العمليات الديمقراطية. وربما يكون نجاحه في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأهلية في الشيشان قد نفّر غلاة القوميين الروس، لكنه أكسبه إعجاباً كبيراً لدى عامة السكان الذين سئموا نزاعاً حصد آلاف الأرواح وبدا مستعصياً على الحل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه أكثر الشخصيات السياسية شعبية في روسيا بفارق كبير.
ويبرز يوري لوجكوف، عمدة موسكو الذي يتمتع بشعبية هائلة، مرشحاً غير متوقع إلى حد ما، وقد تمكن من تدبير الأموال لإعادة إعمار العاصمة المتداعية.
ويفضّل يلتسين تشيرنوميردين، مساعده المتواضع والموالي له ولاءً تاماً، على ليبيد الذي طالب علناً باستقالة يلتسين ولا يخفي طموحه إلى خلافته.
عودة إلى الاتحاد السوفيتي؟
ورغم أن فرصه لا تبدو جيدة بعد الهزيمة الساحقة التي مُني بها في الانتخابات الرئاسية في يوليو 1996، فلا يمكن أن نستبعد تماماً غينادي زيوغانوف، زعيم الحزب الشيوعي المحكم التنظيم، خليفةً محتملاً ليلتسين. فقد حقق هذا الحزب نتائج جيدة على نحو مفاجئ في الانتخابات المحلية الأخيرة، ويبدو مهيأً للنهوض من جديد. ومشكلته الرئيسية أن البرنامج الاشتراكي الديمقراطي الذي يفضله زيوغانوف، ويلقى قبولاً لدى كثير من الناخبين، يتعرض للتخريب على أيدي الشيوعيين المتشددين الذين لن يرضيهم شيء أقل من إعادة الاتحاد السوفيتي.
وهكذا يتوقف الكثير على نبض قلب رجل واحد. فإن توقف، فقد تنزلق روسيا إلى أزمة سياسية قد تكون لها عواقب غير متوقعة، بالنظر إلى أن مؤسساتها الديمقراطية لا تزال تفتقر إلى النضج.
كيف تُكسب الانتخابات في روسيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
14 نوفمبر 1996
في وقت الانتخابات الرئاسية في روسيا في وقت سابق من هذا العام، كان واضحاً أن يلتسين، رغم تدني شعبيته في استطلاعات الرأي، يحظى بدعم قوي جداً من جماعات تعمل من وراء الستار. وقد ساعدته هذه الجماعات على الفوز بالرئاسة بتزويده بأموال طائلة لخوض حملته الانتخابية وبإتاحة حضور إعلامي له حُرم منه منافسوه. وقد بدأت طبيعة هذا الدعم تتكشف الآن.
مرشح رجال الأعمال
في مقابلة مع صحيفة فايننشال نيوز (Financial News) اللندنية، كشف أحد كبار رجال الأعمال الروس، بوريس بيريزوفسكي، كيف اتفق هو وعدد من أصدقائه في مطلع عام 1996 على وجوب منع انتصار الشيوعيين بأي ثمن. وبيريزوفسكي من أغنى رجال روسيا، وتعود ثروته الهائلة إلى تكتل يضم وكالات لبيع السيارات ومحطات تلفزيونية ومصرفاً. وقد شكّل هو وعدد من أصحاب الملايين العصاميين الآخرين، الذين يسيطرون على حد قوله على نصف اقتصاد روسيا، تحالفاً مع أناتولي تشوبايس، ذراع يلتسين اليمنى وأحد أبرز القوى المحركة لحركة الإصلاح الاقتصادي. وكانت تاتيانا دياتشينكو، ابنة يلتسين، حلقة الوصل بينهم وبين الرئيس.
وقد قدمت هذه المجموعة ليلتسين نحو 30 مليون دولار لأغراض الحملة، ومن المعروف من مصادر أخرى أن جزءاً من هذه الأموال ذهب لمساعدة الجنرال ليبيد، الذي رأت المجموعة أن دعمه أساسي لفوز يلتسين. وقد اتخذوا هذه الخطوات لأنهم رأوا في احتمال فوز الشيوعيين تهديداً مميتاً لمصالحهم.
ممارسة النفوذ
وخلال الحملة الرئاسية، ضمن نفاذ المجموعة إلى التلفزيون أن يحظى يلتسين بظهور يعادل ظهور جميع منافسيه مجتمعين، وأن يكون وحده من يحظى بتغطية تلفزيونية إيجابية. ثم رتبت المجموعة دخول ليبيد إلى الحكومة، وبعد كسب الانتخابات وتحدي ليبيد لسلطة الرئيس، دبّرت إقصاءه.
ثم عزز بيريزوفسكي سلطته بتعيينه عضواً في مجلس الأمن الروسي في أكتوبر. وقد أثار هذا التعيين، الذي يبدو أن تشوبايس هو من دبّره، أصواتاً غاضبة من اليمين واليسار في الطيف السياسي الروسي. فاليمين، الذي يضم في روسيا الحزب الشيوعي، لا يطيق أن يصبح بيريزوفسكي، وهو مصرفي من أصل يهودي، ثالث أقوى شخصية سياسية في روسيا. أما الجناح الإصلاحي فيرى فيه وفي شركائه زمرة جديدة تتستر بالشعارات الديمقراطية بينما تُحكم قبضتها على الحكومة الروسية وعلى أصولها الاقتصادية.
هل هذا في مصلحة روسيا؟
إن وجود مجموعة قوية من رجال الأعمال في قلب الحياة السياسية الروسية له جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
أما الإيجابي فهو أن المال الكبير في روسيا صارت له مصلحة راسخة في منع الشيوعية والحفاظ على حرية المشروع. ويؤكد سلوكه التوقع الذي عبّرت عنه في مقالي في سبتمبر (عن الرأسمالية الروسية الناشئة)، وهو أن طبقة جديدة تنشأ لها مصلحة حيوية في السوق الحرة، ولذلك لن تتسامح مع العودة إلى الأساليب القديمة.
وأما الجانب السلبي فهو أن روسيا تتحول إلى حكم أقلية (أوليغارشية) يعمل فيه المعيَّنون البيروقراطيون يداً بيد مع أصحاب أعمال ليست أيديهم نظيفة دائماً، وهم مستعدون لاستخدام أي أسلوب غير ديمقراطي تقريباً لتحقيق أهدافهم. ومكائدهم تشوّه صورة الديمقراطية في عيون الناس، حتى وهي تحول دون عودة الشمولية.
متاعب الجيش الروسي
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
12 ديسمبر 1996
من الأمور الغامضة في مستقبل روسيا وضع قواتها المسلحة ومزاجها. فعلى خلاف نظرائهم في أمريكا اللاتينية، ليس لدى العسكريين الروس تقليد في التدخل في السياسة: فقد اعتبر الضباط الروس في العهد القيصري والعهد الشيوعي على السواء أنفسهم حماةً للأمة، رسالتهم الدفاع عن مصالحها أياً كان من يدير الحكومة. وكانوا دائماً ينظرون إلى المدنيين نظرة استعلاء.
أيام العز السوفيتية
ورغم أن العسكريين الروس ظلوا أوفياء لهذا التقليد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فثمة مؤشرات على أنهم مستاؤون جداً من معاملة الحكومة الديمقراطية لهم، وأن هذا الاستياء قد يستغله ساسة طموحون لتقويض الديمقراطية.
كان الجيش الأحمر والبحرية وسلاح الجو والقوات الاستراتيجية الأبناءَ المدللين للنظام السوفيتي. فقد نالت نصيب الأسد من الميزانية الوطنية، وكان لها صوت مؤثر في التخطيط الاقتصادي، وتمتعت بهيبة هائلة، ولا سيما بعد الانتصار على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وقد اختفى ذلك كله مع انهيار الشيوعية.
أزمة الروبل
والسبب الرئيسي لتراجع مكانة القوات المسلحة الروسية هو قيود الميزانية. فالحكومة، العاجزة عن تحصيل جزء كبير من الضرائب، اضطرت إلى تقليص مخصصات الدفاع تقليصاً حاداً: إذ يقدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن الاعتمادات المخصصة للجيش انخفضت بنسبة 45% مقارنة بعام 1992. ورواتب العسكريين متأخرة شهوراً، وكذلك رواتب العاملين في الصناعات الدفاعية. والنتيجة أن ضباطاً كانوا يعتزون بأنفسهم يُضطرون إلى قيادة سيارات الأجرة وممارسة أعمال جانبية أخرى لإعالة أنفسهم وأسرهم، بل إن بعضهم يلجأ إلى الجريمة.
وقد أدى كل ذلك إلى ركود حاد في المجمع الصناعي العسكري الروسي الضخم. فإنتاج الطائرات انخفض انخفاضاً كبيراً. وزيادة في الإهانة، اضطرت شركة إيروفلوت، الناقل الجوي الوطني الروسي، مؤخراً إلى طلب عشر طائرات من طراز 737 من شركة بوينغ لتضاف إلى أسطولها المتقادم.
والمسؤولون الروس يدركون هذه المشكلات جيداً ويبحثون عن سبل لعلاجها. ومن الحلول تقليص حجم الجيش: إذ تتحدث أحدث المقترحات عن قوة دائمة قوامها 1.2 مليون فقط. وثمة خطط لاستبدال التجنيد الإلزامي بجيش من المتطوعين بالكامل في وقت ما من مطلع القرن المقبل. ويُولى اهتمام أكبر من أي وقت مضى للأسلحة النووية والتكنولوجيا المتقدمة، فقد أطلقت روسيا مؤخراً غواصة من جيل جديد تزعم أنه لا نظير لها في العالم. كما تسعى بنشاط إلى تصدير المعدات العسكرية، ولا سيما الطائرات المتطورة. ونتيجة لصفقات مع الصين والهند وعدد من البلدان الأخرى، يُتوقع أن تدرّ صادرات الأسلحة الروسية 5 مليارات دولار في العام المقبل، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 1994.
انقسام في الصفوف
ومع ذلك، فإن هذه الخطط والإجراءات لا تخفف استياء العسكريين ومؤيديهم السياسيين من الشيوعيين والقوميين. فالأداء البائس للجيش الروسي في الشيشان دليل على علّة متأصلة. وتخصص الميزانية الأخيرة للقوات المسلحة 102.8 تريليون روبل (20.6 مليار دولار) بدلاً من 160 تريليوناً (32 مليار دولار) طُلبت. ويتهم منتقدو الحكومة بأن هذه الأرقام تعني نهاية الجيش الروسي.
ولا شك أن هذه التكهنات مبالغ فيها. لكن لا يمكن إنكار أن روسيا لم تعد قادرة على تخصيص حصة كبيرة من مواردها الشحيحة للجيش كما كانت تفعل في الماضي، ولا على التخطيط لحملات يكون سلاحها الرئيسي، كما في الماضي، التضحية السخية بالأرواح. وعليها أن تحسم أمرها بشأن الوظيفة التي يؤديها جيشها. فكثير من استياء أصحاب البزات العسكرية في روسيا نابع من أنهم، في بلد ديمقراطي ملتزم بالرأسمالية، لم يعودوا يؤدون الدور الذي أدّوه حين كان يُحكم حكماً استبدادياً ويسعى إلى التوسع. والتكيف مع حقائق روسيا الجديدة لن يكون مهمة سهلة.
صحة يلتسين ومستقبل روسيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
16 يناير 1997
بوريس يلتسين رجل مريض في الستينيات من عمره، ويتوقف على صحته قدر كبير من مستقبل روسيا.
تشخيص ينذر بالخطر
يعاني الرئيس الروسي منذ مدة من أمراض مزمنة شتى حالت دون ممارسته مسؤولياته على النحو الصحيح. ونتيجة لذلك صار أشبه برئيس صوري، على غرار بريجنيف في سنواته الأخيرة: فقد انتقلت صلاحياته التنفيذية إلى رئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردين وإلى رئيس الديوان أناتولي تشوبايس. ولن يكون هذا الوضع مريحاً في أي مكان، لكنه خطير على نحو خاص في بلد كروسيا لطالما تطلبت ثقافته السياسية قيادة شخصية قوية.
فإن أصاب يلتسين العجز التام أو توفي، فمن المؤكد أن روسيا ستغرق في الاضطراب. فالدستور يقضي بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون تسعين يوماً، ولا يوجد ما يدعو إلى الخوف من عدم الالتزام بهذا النص. والسؤال هو: من سيستفيد من ذلك؟
في الديمقراطية الروسية الوليدة، لا تزال الأحزاب السياسية بدائية في أحسن الأحوال. فالناس يميلون إلى ربطها بالحزب الشيوعي السوفيتي سيئ الصيت، ولا يدركون أنها ضرورية للعملية الديمقراطية. وباستثناء واحد، فإن التنظيمات السياسية في روسيا اليوم تجمعات فضفاضة تتشكل حول أشخاص، وتفتقر إلى الهيكل والتمويل والفروع الإقليمية. ونتيجة لذلك يُشخصن الناخبون الروس السياسة، فهم بلا ولاءات لكنهم مثقلون بالمظالم، ويتوقون إلى «رجال أقوياء» يحلّون مشكلاتهم.
في انتظار الفرصة
وأكثر هؤلاء «الرجال الأقوياء» شعبية الجنرال المتقاعد ألكسندر ليبيد، الذي حقق نتيجة محترمة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الصيف الماضي، ثم ضُمّ إلى معسكر يلتسين فأسهم إسهاماً ملموساً في فوزه في الجولة الثانية الحاسمة، ليُقال بعد انتهاء الانتخابات. وليبيد شخصية قوية، لكن حسّه السياسي ضعيف، وفهمه للاقتصاد يكاد يكون معدوماً. وهو مناهض للشيوعية، لكن لا برنامج له سوى الدعوة إلى «الحقيقة والنظام». وقد طالب أكثر من مرة باستقالة يلتسين، وأبدى ثقته بقدرته على إعادة الاستقرار الداخلي واستعادة مكانة روسيا الدولية. ولا شك أنه سيحظى بتأييد العسكريين الناقمين في البلاد.
وأخطر منافسيه في سباق رئاسي سيكون رئيس الحزب الشيوعي الجديد، غينادي زيوغانوف. فهذا الموظف الحزبي الباهت يملك تحت تصرفه التنظيم الحزبي الوحيد العامل في روسيا، وهو من بقايا المؤسسة الحاكمة القديمة، ويحظى بتأييد من جرّدتهم ثورة 1991 الديمقراطية مما كانوا يملكون: موظفو الحزب والموالون له، ومعهم القوميون الناقمون والمتقاعدون المعدمون. فإن فاز، فمن شبه المؤكد أنه سيعجز عن إعادة الشيوعية، لكنه سيحاول على الأرجح إعادة إقامة دولة مركزية على حساب الحرية السياسية والاقتصادية والفكرية.
البقاء على قيد الحياة
وفي مواجهة هذين المرشحين، سيكون تشيرنوميردين أفضل من يمثل الإصلاحيين. لكن رئيس الوزراء، وهو سياسي ذو خبرة كبيرة وآراء براغماتية، سيجد صعوبة في كسب التأييد الشعبي. فالقوى الليبرالية في روسيا، التي سيمثلها، مشتتة تماماً ومحبطة، ولن تكون نداً للمرشحَين المحتملَين الآخرَين.
ولأن الدستور الروسي يمنح الرئيس صلاحيات قوية، فمن الأهمية القصوى أن يبقى يلتسين على قيد الحياة، وأن يظل حاضراً ولو في الحد الأدنى، لبعض الوقت. ففي السنوات القليلة المقبلة قد تنجح روسيا في ترسيخ مؤسسات الديمقراطية والمشروع الخاص إلى حد يقلل كثيراً من احتمال قيام دكتاتورية جديدة.
الروس والشيشان
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
13 فبراير 1997
الشيشان جمهورية صغيرة ذات حكم ذاتي في الاتحاد الروسي، تقع على السفوح الشمالية لجبال القوقاز. ويشكل المسلمون ثلثي سكانها، والباقون روس وسلاف آخرون. وتعود أهمية المنطقة لموسكو في المقام الأول إلى مكامن النفط وخطوط الأنابيب فيها.
تاريخ من المقاومة
لطالما قاوم الشيشان الحكم الروسي: فرواية تولستوي القوزاق تصوّر المناوشات الدامية بين السلاف والمسلمين قبل مئة وخمسين عاماً. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية اتهم ستالين الشيشان بالتعاون مع النازيين، فرُحّلوا شعباً بأكمله إلى سيبيريا وآسيا الوسطى، ولم يعودوا منها إلا بعد وفاة ستالين.
وما إن تفكك الاتحاد السوفيتي أواخر عام 1991 حتى أعلن الشيشان استقلالهم. ورفضت موسكو هذا المطلب لا لأنها لم ترد أن تخسر نفط القوقاز فحسب، بل لأنها خشيت أيضاً تفكك الاتحاد الروسي الذي كانت الشيشان جزءاً منه.
كان الدستور السوفيتي القديم قد حافظ على وهم أن البلاد اتحاد فيدرالي، مع أنها كانت في الواقع دولة مركزية على نحو فريد يحكمها الحزب الشيوعي. ولإرضاء التطلعات القومية للأقليات، أنشأت موسكو نوعين من الكيانات الاتحادية: جمهوريات اتحادية للمجموعات العرقية الكبرى، وجمهوريات ذات حكم ذاتي للمجموعات الأصغر. وكانت الجمهوريات الاتحادية ذات سيادة نظرياً، ولها الحق في الانفصال وتكوين دول مستقلة، أما الجمهوريات ذات الحكم الذاتي فلم تكن لها هذه الحقوق ولو من الناحية النظرية.
التمسك بـ«الحكم الذاتي»
وحين تفكك الاتحاد السوفيتي، اعترفت موسكو، وإن على مضض، باستقلال الجمهوريات الاتحادية الخمس عشرة (أوكرانيا وجورجيا ولاتفيا وغيرها). لكنها رفضت بحزم منح أي من الجمهوريات ذات الحكم الذاتي على أراضيها حقاً مماثلاً. وتوصلت إلى تفاهم مع منطقتين مسلمتين، هما منطقتا التتار والباشكير، بمنحهما صلاحيات أوسع في الحكم الذاتي. لكن الشيشان لم يقبلوا بترتيب كهذا.
وكانت النتيجة نزاعاً. فبعد أن فشلت موسكو في السيطرة على الشيشان بالتخريب من الداخل، أرسلت قواتها العسكرية الضخمة. ولجأ الشيشان إلى حرب العصابات، فردّ الروس بقصف ترهيبي. وفقد عشرات الآلاف من الشيشان والروس أرواحهم، ودُمّرت العاصمة غروزني تدميراً شبه كامل.
وبحثاً يائساً عن مخرج، أرسلت موسكو الجنرال ليبيد لترتيب هدنة. وتم التوصل إلى اتفاق مع الشيشان ينص على فترة خمس سنوات يجتمع بعدها الطرفان لحل القضايا الخلافية بينهما. ثم انسحبت القوات الروسية.
مستقبل شعب جبلي شرس
غير أن الأمل ضئيل في التوصل إلى حل يرضي الطرفين: فالروس يصرون على أن تعترف الشيشان بسيادتهم، بينما يصر الشيشان بالقدر نفسه من التشدد على الاستقلال التام.
وفي الانتخابات التي جرت في الشيشان الشهر الماضي، تنافس على الرئاسة مرشحان رئيسيان، أحدهما أكثر تطرفاً والآخر أكثر اعتدالاً. ففاز المرشح المعتدل، أصلان مسخادوف، وأعلن على الفور أن الاستقلال غير قابل للتفاوض، وأن الشيشان ستصبح جمهورية إسلامية. فردّ الرئيس يلتسين بأنه مستعد لبدء مفاوضات بشأن الوضع المستقبلي للشيشان داخل الاتحاد الروسي.
وهكذا وصل الطرفان إلى طريق مسدود. والمرجح أن موسكو ستضطر إلى التسليم بخسارة هذا الشعب الجبلي الشرس، لأنها لن تقدر على تحمّل نزاع طويل لا حل عسكرياً ولا سياسياً له.
رونالد ريغان وسقوط الشيوعية
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
13 مارس 1997
في العام الماضي حاول زميل عمل معي مطلع الثمانينيات في مجلس الأمن القومي في عهد ريغان أن ينشر كتاباً يتناول إسهام إدارة ريغان في سقوط الاتحاد السوفيتي وإمبراطوريته. ورغم أن قائمة المساهمين المقترحين ضمت أسماء بارزة مثل كاسبر واينبرغر، لم يجد ناشراً واحداً مستعداً لتمويل الكتاب. هذا في بلد ينشر عشرات الآلاف من العناوين كل عام، كثير منها هراء محض.
عجوز طيب أخرق أم بطل الحرب الباردة؟
فلماذا كان الأمر كذلك؟ أعتقد أنه نتيجة حملة لا هوادة فيها شنها الصحفيون والأكاديميون الليبراليون لتصوير ريغان رجلاً طيباً أخرق قضى سنواته الثماني في البيت الأبيض نائماً. فهم ينكرون أن يكون له أي دور في سقوط الشيوعية ونهاية الحرب الباردة. بل إن بعض المعلقين يرون أن السياسة المتشددة التي انتهجها معاونو ريغان، ولا سيما في ولايته الأولى، أطالت أمد الحرب الباردة، لأن الحكومة السوفيتية ردّت عليها بالمثل بسياسة خارجية متشددة من جانبها.
ولا أساس لهذه المزاعم. فبصفتي مديراً لشؤون أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن القومي خلال العامين الأولين من إدارة ريغان، أشهد بأن ريغان لم ينم قط في أي اجتماع للمجلس ولا في أي مناسبة أخرى أتيح لي فيها أن أراقبه. فقد كان متيقظاً تماماً، ممسكاً بزمام التوجه العام للسياسة الأمريكية تجاه المعسكر الشيوعي. وبدلاً من أن يزيد خطه الحازم المناهض للشيوعية الموقف السوفيتي تشدداً، أعقبه تحوّل سوفيتي نحو الإصلاح وعلاقة أكثر تصالحاً مع الولايات المتحدة في ظل قيادة غورباتشوف.
ألدّ أعداء إمبراطورية الشر
ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة. فقد كان ريغان أول رئيس أمريكي منذ استيلاء الشيوعيين على السلطة في روسيا يتحدى لا السلوك السوفيتي فحسب، بل شرعية الشيوعية ذاتها. وكان يعتقد، وقد قال ذلك في تصريحاته العلنية، أن الاتحاد السوفيتي، بعيداً عن أن يكون النظام المستقر والمحبوب الذي صوّره معظم «الخبراء» في الشأن السوفيتي، محكوم عليه في الواقع بالزوال قبل مضي وقت طويل. ورأى أن جذور التوسع السوفيتي تكمن في النظام الشيوعي، وأن السبيل الوحيد لاحتوائه هو حمل النظام على التغيير. وفي التوجيه البالغ السرية للسياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفيتي الذي وقّعه في يناير 1983، والمعروف بـ NSDD-75 (وقد رُفعت عنه السرية مؤخراً)، دعا إلى تدابير شتى لدفع الاتحاد السوفيتي في اتجاه الإصلاح.
وكان الحرمان الاقتصادي إحدى الوسائل إلى هذه الغاية. فقد ضغط ريغان على الأوروبيين، دون نجاح كامل، لحرمان موسكو من عائدات العملة الصعبة من بيع الغاز الطبيعي. وأدت اتفاقات مع المملكة العربية السعودية، رتبها رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام كيسي، لزيادة إنتاجها النفطي، إلى خفض حاد في أسعار النفط العالمية. وهذا يعني حرمان الروس من قدر كبير من عائدات العملة الصعبة من صادرات النفط التي كانوا يعتمدون عليها اعتماداً كبيراً. وهذا بدوره أجبرهم على إطلاق إصلاحات اقتصادية سرعان ما أدت إلى تفكك النظام كله.
كما أقنع برنامج ريغان لإعادة التسلح، بتركيزه على التكنولوجيا المتقدمة، العسكريين الروس بأن مستقبلهم قاتم، وحملهم على تقديم دعم حاسم لبرنامج غورباتشوف الإصلاحي.
الاعتراف بالفضل لأهله
لا شك أن مؤرخي المستقبل سينصفون رونالد ريغان بوصفه الرئيس الذي فعل أكثر من أي رئيس دولة أجنبي آخر لوضع حد لنظام لينين وستالين. لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل هذه المعلومة إلى الأوساط الصحفية والأكاديمية.
القوقاز: برميل بارود شرق أوسطي جديد؟
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
10 أبريل 1997
القوقاز سلسلة جبال شاهقة تمتد بين بحر قزوين والبحر الأسود. ويسكنها في الغالب شعوب مسلمة من أصول عرقية مختلفة، أحدها الشيشان الذين تصدروا الأخبار مؤخراً بسبب كفاحهم المسلح من أجل الاستقلال عن روسيا. وإلى الجنوب تقع منطقة ما وراء القوقاز التي غزاها الروس قبل قرنين تقريباً. وفيها ثلاث قوميات رئيسية: الجورجيون والأرمن، وكلاهما من المسيحيين الأرثوذكس، والأذربيجانيون، وهم مسلمون شيعة. وكانت كل منها جمهورية سوفيتية، وأعلنت كل منها استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في شتاء 1991-1992.
الجغرافيا السياسية بعد الحقبة السوفيتية
للقوقاز، ولا سيما ما وراء القوقاز، أهمية جيوسياسية واقتصادية كبرى بالنسبة لروسيا. فالسيطرة على هذه المنطقة تمنح موسكو موطئ قدم في الشرق الأوسط تمارس منه نفوذها وضغطها على تركيا وإيران وما يقع جنوبهما: فحدود أرمينيا لا تبعد سوى 300 ميل عن سوريا والعراق.
ولا تقل عن ذلك أهميةً موارد الطاقة الغنية في هذه المنطقة. فلدى أذربيجان وبحر قزوين مكامن نفطية كبيرة، ولدى كازاخستان وتركمانستان، وهما جمهوريتان في آسيا الوسطى تطلان على بحر قزوين، احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز يقدّر بعضهم قيمتها بأكثر من تريليون دولار. وتقوم اتحادات شركات دولية باستكشاف هذه الموارد.
ولهذه الأسباب ظلت روسيا مترددة في التخلي عن مستعمراتها القوقازية السابقة، ولجأت إلى أشكال شتى من الإكراه المباشر وغير المباشر لإخضاعها.
علاقات جديدة أم مقاومة قومية؟
من بين جمهوريات ما وراء القوقاز الثلاث، كانت أرمينيا دائماً الأكثر وداً لروسيا، لأنها تتطلع إليها لحمايتها من عدوها التقليدي تركيا. وقد ساعدت موسكو الأرمن على انتزاع جزء كبير من ناغورني قره باغ، وهي منطقة يسكنها عدد كبير من الأرمن، من أذربيجان. واعترفت مؤخراً بأنها شحنت إلى أرمينيا أسلحة قيمتها مليار دولار.
وقاومت جورجيا لبعض الوقت المطالب الروسية بتعاون أوثق. ولإخضاعها، أطلقت موسكو حركة «تحرر وطني» بين الأبخاز البالغ عددهم 100 ألف، وهم شعب مسلم يسكن المناطق الغربية من جورجيا. وفي أثناء التمرد طُرد ربع مليون جورجي كانوا يقيمون في أبخازيا. ولم يتوقف التمرد إلا بعد أن وافقت جورجيا على دخول قوة من نحو 8 آلاف جندي روسي، وهي قوات تحاول التخلص منها منذ ذلك الحين.
أما أذربيجان، أثمن الغنائم، فكانت الأنجح في مقاومة الضغوط الروسية. فقد أحبطت محاولات روسية لتدبير انقلاب، وهي الوحيدة بين الجمهوريات السوفيتية السابقة، باستثناء دول البلطيق، التي لا توجد على أراضيها قوات روسية. وقد أقامت، لشديد استياء موسكو، علاقات عمل مع تركيا وإيران.
قريباً: أزمة في القوقاز
والقضية الملحّة في الوقت الحاضر هي مسار خطوط الأنابيب المزمع إنشاؤها لنقل غاز القوقاز وآسيا الوسطى ونفطهما إلى الأسواق العالمية. فموسكو تريد أن تمر حصراً عبر أراضيها إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. ومن أسباب إصرارها على التمسك بالشيشان أن خط أنابيب قزوين-نوفوروسيسك يعبر هذه المنطقة. أما الجمهوريات، بدعم من شركات الطاقة الدولية، فتصمم مسارات بديلة، أكثرها حظوة مسار يعبر جورجيا وتركيا.
والرهانات كبيرة، ويُتوقع أن تبذل موسكو كل جهد لإعادة فرض هيمنتها على القوقاز. ومن المرجح أن تقاوم الأطراف المعنية. ونتيجة لذلك قد نشهد اندلاع أزمة أخرى في الشرق الأوسط.
روسيا وبيلاروسيا: هل يعود النظام القديم؟
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
1 مايو 1997
بيلاروسيا جمهورية سوفيتية سابقة صغيرة تقع بين روسيا وبولندا. ومعظم سكانها البالغ عددهم 10 ملايين مسيحيون أرثوذكس يتحدثون لغة سلافية تمزج عناصر من الروسية والبولندية مع شيء من الليتوانية والأوكرانية. ولم تكن البلاد مستقلة قط قبل عام 1991، وحسّها بالهوية الوطنية ضعيف.
ستاليني في مواجهة الحرية والسيادة
تصدّرت بيلاروسيا الأخبار مؤخراً لأن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، وهو ستاليني لم يتب يسعى إلى القضاء على كل حرية في الجمهورية، عازم على إعادة توحيد بيلاروسيا مع روسيا. ويبدو أن أغلبية السكان تقف وراءه. وقد قُمع معارضو إعادة التوحيد بلا رحمة، واعتُقل داعموهم الأجانب وطُردوا، وحُظر رفع العلم البيلاروسي.
وقد وضعت الحركة الموالية لروسيا في بيلاروسيا الرئيس بوريس يلتسين في مأزق. فمن ناحية، هو يرحب بجهود لوكاشينكو لأنها قد تشجع جمهوريات منفصلة أخرى على التقارب مع موسكو، فتساعد بذلك على تحقيق الحلم الشعبي بإعادة بناء الإمبراطورية الروسية بالوسائل السلمية. وفي أبريل من هذا العام وقّع يلتسين مع لوكاشينكو وثيقة رمزية تَعِد بتعاون وثيق بين البلدين.
لكن الوثيقة توقفت دون حد الاندماج، لأن يلتسين يرفض سياسات لوكاشينكو ونهجه الاقتصادي. فإدارة يلتسين ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالإصلاح الاقتصادي وإرساء الديمقراطية. أما لوكاشينكو فقد رفض خصخصة المؤسسات الصناعية في جمهوريته وقوّض مؤسساتها الديمقراطية تماماً. وتخشى موسكو أن يعزز الاتحاد مع بيلاروسيا القوى المناهضة للإصلاح في روسيا نفسها. ويحذر الاقتصاديون الروس أيضاً من أن اقتصاد بيلاروسيا، إن اندمجت مع روسيا، سيحتاج إلى ضخ أموال لا تقدر موسكو على إنفاقها.
التوحيد قضية تثير الانقسام
يحظى لوكاشينكو بتأييد متحمس من الشيوعيين والقوميين الروس. فقد اتهم عمدة موسكو يوري لوجكوف، وهو سياسي ذو شعبية قد يترشح للرئاسة بعد بضع سنوات، مستشاري يلتسين علناً بعرقلة التوحيد. ويطالب كثير من نواب الدوما يلتسين بالمضي سريعاً في إعادة بيلاروسيا إلى الحظيرة. وهكذا أحدثت القضية انقساماً سياسياً حاداً في روسيا، إذ اصطفت العناصر الرجعية والقومية وراء لوكاشينكو، واتخذت من بيلاروسيا حجة لاتهام إدارة يلتسين بإهمال المصالح الوطنية الروسية.
وقد أبرزت قضية بيلاروسيا مدى ما لا تزال الطموحات الإمبراطورية تؤديه من دور في السياسة الداخلية الروسية. فرغم أن أغلبية الشعب منشغلة بالكفاح اليومي من أجل البقاء إلى حد لا يجعلها تكترث بهذه القضايا، فإن الأقلية الناشطة سياسياً تشعر بمرارة عميقة لخسارة الأقاليم الحدودية. وهي تريد، بوسيلة ما، كالضغط الاقتصادي أو التخريب الداخلي أو القوة العسكرية إن أخفق كل ما عداها، إعادة دمج الجمهوريات الخمس عشرة المنفصلة. والمشكلة أن إعادة بناء الإمبراطورية على هذا النحو لا تكون ممكنة إلا بثمن التخلي عن الديمقراطية وإصلاح السوق.
في الطريق إلى إمبراطورية شر ثانية؟
إن إمبراطورية مُحياة، بقدر ما يمكن تصور هذا الاحتمال أصلاً، ستجعل روسيا دولة أقوى حقاً، ولكن في الظاهر فقط. ففي العالم الحديث تنبع القوة الحقيقية من التأييد الشعبي والرخاء الاقتصادي، لا من اتساع الرقعة الجغرافية. ولبلوغ ذلك، على روسيا أن تركز كل طاقاتها ومواردها على إعادة بناء الحطام الذي خلّفه سبعون عاماً من الحكم الشيوعي.
ولهذا السبب فإن لمصير بيلاروسيا أهمية كبيرة. فإن نجحت المعارضة البيلاروسية في خلع من يطمح إلى أن يكون دكتاتوراً، وأحبطت مع المتعاطفين معها في روسيا محاولته للتوحيد، فستكسب قضية الديمقراطية واقتصاد السوق في البلدين معاً. وإن أخفقت، فسيخطو البلدان خطوة مصيرية نحو استعادة النظام القديم.
توسيع الناتو: من الرابح؟
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
5 يونيو 1997
الآن وقد وافق الروس رسمياً على توسيع حلف الناتو، حان الوقت لنسأل: من الذي كسب من هذا الإنجاز الدبلوماسي؟
في الظاهر، كسبت الولايات المتحدة. فقد رضخت الحكومة الروسية لأمر كانت تقاومه بشدة في الماضي، وأظهرت بذلك ضعفها الجيوسياسي. وثلاثة بلدان مجاورة على الأقل، كانت يوماً تابعة لموسكو، ستعود إلى الاندماج في الغرب وسيُضمن أمنها.
بأي ثمن جاء النصر؟
لكن بأي ثمن تحقق هذا الانتصار؟ هذا أبعد ما يكون عن الوضوح.
أولاً، ستُعزل روسيا. فرغم أن ذلك لم يكن مقصد القادة الغربيين، فإنهم إن أعادوا بولندا والمجر وجمهورية التشيك إلى أوروبا، فسيُقصون روسيا فعلياً من أوروبا. وأثر ذلك أن روسيا ستميل أكثر إلى الضغط على توابعها الإمبراطورية السابقة، مثل أوكرانيا وآسيا الوسطى، وستجبرها على الإبقاء على علاقات عسكرية واقتصادية أوثق، كي تؤكد روسيا مكانتها دولةً عظمى في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. كما ستُغرى روسيا باستفزاز الغرب بالتقارب مع الصين.
ثانياً، للحصول على موافقة موسكو على توسيع الناتو، اضطر الغرب إلى تقديم تنازلات شتى قد تكون مع الوقت سبباً في انهيار الحلف. وأخطرها إنشاء مجلس مشترك دائم جديد بين الناتو وروسيا. فرغم أن واضعي الاتفاق الموقّع في منتصف مايو ينفون بشدة أن يكون للروس أكثر من صوت تشاوري في مداولات الناتو، فليست هذه هي النظرة إلى الأمر في موسكو. فقد أكد الرئيس يلتسين صراحةً أن الاتفاق يمنح موسكو حق النقض على قرارات الناتو، ويبدو أن الوثيقة الموقّعة في هلسنكي خلال لقائه بالرئيس كلينتون تؤيده. فرغم أنها تنفي صراحة أن يكون لأي من الطرفين حق النقض على أفعال الآخر، فإنها تتصور أيضاً أن يوفر المجلس «إلى أقصى حد ممكن» منتدى «لصنع القرار والعمل المشترك بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك». ومن ثم فالخطر أن يكون الممثلون الروس في المجلس في موقع يتيح لهم التدخل في الإجراءات الدفاعية للحلف ضد بلدهم، بل ربما تخريبها. وقد أشار وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر محقاً إلى أن الناتو، نتيجة لهذا التنازل، سيكف عن أن يكون تحالفاً ويصبح نظاماً للأمن الجماعي. ونحن نعلم من التاريخ أن مثل هذه الأنظمة لا تنجح.
خطر رد الفعل العكسي
ينظر الشيوعيون والقوميون الروس، الذين يسيطرون معاً على الدوما، المجلس الأدنى في البرلمان الروسي، إلى موافقة يلتسين على توسيع الناتو باعتبارها إذلالاً وطنياً. ولمعاقبة يلتسين والولايات المتحدة على ذلك، يؤخرون التصديق على معاهدة ستارت 2 التي تنص على تخفيض ثنائي كبير للصواريخ النووية. وهذه التخفيضات في أسلحة قادرة على تدمير الولايات المتحدة تمس أمننا أكثر بكثير من التهديد الروسي الافتراضي لسيادة بولندا أو المجر.
لم تخضع فكرة توسيع الناتو برمّتها قط للتمحيص العام الذي تستحقه. ولم تُقدَّم قط مسوّغات كافية لها أمام الشعب الأمريكي الذي يُطلب منه أن يضمن الدفاع عن ثلاثة بلدان أو أكثر في منطقة لا تُعرف بالاستقرار. فقد نشأت حيلةً انتخابية لدى مستشاري كلينتون الحريصين على كسب أصوات البولنديين لمرشحهم، ثم أطلقت اضطراباً دولياً قد تكون عواقبه بلا حساب. ولهذا من الضروري أن يخضعها الرأي العام الأمريكي لفحص دقيق، وأن يفعل مجلس الشيوخ الأمريكي ذلك حين يحين وقت التصديق عليها.
الجنرالات الروس يخططون للمستقبل
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
3 يوليو 1997
في مقالي في ديسمبر 1996 وصفت الحال البائسة للمؤسسة العسكرية الروسية: تخفيضات حادة في مخصصات الميزانية، وتراجع في المكانة، وغياب مهمة محددة. لكن هذا ليس سوى جزء من القصة. فثمة أدلة اليوم على أن كبار القادة العسكريين الروس تكيفوا مع الظروف الصعبة التي يتعين عليهم العمل في ظلها، وبدأوا يتخذون خطوات يأملون أن تساعد روسيا في غضون عشر سنوات إلى عشرين سنة على استعادة مرتبة القوة العظمى الإمبراطورية.
وقد يكون هذا التكيف جديراً بانتباه بقية العالم، إذ إن مزاج الجنرالات الروس وأفعالهم تذكّر من بعض الوجوه بمزاج الجيش الألماني (الرايخسفير) وأفعاله في ظل جمهورية فايمار.
التكيف مع حقبة عسكرية جديدة
صُدم المخططون العسكريون الروس بانتصار السلاح الأمريكي في حرب الخليج، فخلصوا إلى أن عليهم التخلي عن الاستراتيجية والتكتيكات الروسية التقليدية القائمة أساساً على الهجوم بجحافل من المشاة بغض النظر عن الخسائر. فأولاً، لم تعد لدى روسيا موارد بشرية غير محدودة: فعدد من يموتون من مواطنيها كل عام يفوق عدد من يولدون، وكثير ممن يبقون على قيد الحياة يعانون من إعاقات وراثية، والتهرب من التجنيد متفشٍ. وثانياً، كما أثبتت عملية عاصفة الصحراء، صارت حرب المعلومات والصواريخ الموجهة بدقة قادرة على شلّ جيش قبل أن تبدأ العمليات القتالية الجدية أصلاً، مما يقلل الحاجة إلى قوات ضخمة.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، وتكيفاً مع تخفيضات الميزانية، قرر الجنرالات الروس تقليص مشتريات الأسلحة وتركيز مواردهم المحدودة على البحث والتطوير. وهم يطمحون إلى الاستعانة بالمواهب العلمية الروسية المبهرة لتصميم تكنولوجيا عسكرية تمنحهم في مستقبل غير بعيد قدرات قتالية لا يضاهيها أي منافس محتمل. ويُركَّز على أسلحة الطاقة الموجهة ومعدات البيانات الإلكترونية والليزر وغيرها من الأسلحة المستقبلية التي تُصمَّم بمساعدة حواسيب أمريكية فائقة.
وإلى أن تُطوَّر أدوات الحرب هذه وتُنشر، يعتزم الاستراتيجيون الروس الاعتماد على الردع النووي. وتمشياً مع هذا المنطق، تخلّت العقيدة العسكرية الروسية الجديدة عن التعهد بـ«عدم البدء باستخدام» السلاح النووي، وتبنّت عقيدة الرد المرن التي يعتمدها الناتو.
هل ثمة وجه شبه بألمانيا؟
التحديث أمر يكمن في المستقبل. وفي الأثناء، يضع الجنرالات الروس، بدعم من حكومة يلتسين، الأساس لاستعادة الإمبراطورية. فالنخبة الحاكمة الروسية لم تتصالح مع انفصال الجمهوريات التابعة الخمس عشرة التي كانت تشكل مع الاتحاد الروسي الاتحادَ السوفيتي. فقد حرمت خسارتها موسكو من نصف سكانها تقريباً ومن موارد طبيعية قيّمة، ولا سيما الغذاء الأوكراني ونفط بحر قزوين. والضعف العسكري، ومعه الخوف من العقوبات الأجنبية، يحولان دون إعادة الغزو ببساطة، لكنهما لا يمنعان التغلغل العسكري التدريجي في الدول ذات السيادة الواقعة فيما صار يُعرف بـ«الخارج القريب».
فبموجب معاهدة الأمن المشترك التي وقّعتها معظم الجمهوريات ذات السيادة مع موسكو عام 1992، بعضها طوعاً وبعضها تحت الإكراه، أدخلت روسيا آلافاً من جنودها إلى جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة، باستثناء جمهوريات البلطيق الثلاث وأذربيجان. ومهمتهم المعلنة حماية رابطة الدول المستقلة من التعديات الأجنبية، فالقوات الروسية المرابطة في طاجيكستان، على سبيل المثال، تصد القوى الأصولية الإسلامية العاملة في أفغانستان. وفي ما وراء القوقاز تحرس حدود أرمينيا وجورجيا مع تركيا.
لكن مهمتهم الحقيقية على المدى البعيد تعزيز «اندماج» رابطة الدول المستقلة. فجورجيا، التي أُجبرت على قبول قوة روسية لحفظ السلام للحفاظ على النظام على طول الحدود العرقية التي تفصلها عن الأقلية الأبخازية، وهي الأقلية التي صادف أن الروس أنفسهم حرّضوها على التمرد، لم تتمكن من حمل هؤلاء الزوار على الرحيل.
هذه تطورات مقلقة. فبينما يمد الغرب مظلته الواقية فوق أوروبا الوسطى للدفاع عنها من تهديد شرقي لا وجود له، تجري في روسيا تحركات هادئة لاستعادة قدرتها العسكرية العالمية وإعادة بناء الإمبراطورية. ويجدر بنا أن نتذكر أن ألمانيا، قبل أقل من مئة عام، عادت عودة لافتة بعد نكسة أخطر. فحين منعتها معاهدة فرساي من الاحتفاظ بجيش حديث، التفّت عليها بتطوير استراتيجية الحرب الخاطفة وتدريب كوادر من الضباط المستقبليين سراً. والقيود المفروضة على روسيا داخلية، لكن يمكن الالتفاف عليها بالروح نفسها إلى حد بعيد.
تشريع العلاقة بين الكنيسة والدولة: هل تقوم ديانة رسمية في روسيا؟
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
7 أغسطس 1997
في الاضطراب الذي أصاب روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل ست سنوات تقريباً، أدت الكنيسة الأرثوذكسية دوراً ثانوياً. فقد توقف اضطهادها، وأعيد فتح كنائسها تدريجياً، وصار من المعتاد أن يشارك البطريرك جنباً إلى جنب مع المسؤولين الحكوميين في المناسبات الرسمية الكبرى. ويكفل الدستور الجديد للمواطنين الروس الحريات الدينية، فالكنيسة الأرثوذكسية لا تتمتع بوضع خاص، رسمياً على الأقل.
اللغة المزدوجة الجديدة
ولذلك كانت مفاجأة حين أقدم الدوما، المجلس الأدنى في البرلمان الروسي، فجأة الشهر الماضي على خطوة تنذر بقيود جديدة على الحرية الدينية لصالح الأرثوذكسية. فبأغلبية ساحقة بلغت 300 صوت مقابل 8، أقر الدوما قانوناً يحمل، كما جرت العادة في العهد السوفيتي، عنواناً مضللاً تماماً هو «بشأن حرية الضمير والمنظمات الدينية». وبعد أن أقره مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى في البرلمان، أعاد القانون التمييز الشيوعي ضد جميع المنظمات الدينية غير المعترف بها رسمياً. وفي الوقت الحالي، وإلى جانب الأرثوذكسية، لا يُعترف إلا بثلاث ديانات هي اليهودية والإسلام والبوذية.
بلا وضع رسمي
وللحصول على ترخيص بالعمل، سيتعين على جميع الديانات الأخرى التسجيل لدى الحكومة خلال العام ونصف العام المقبل، وتقديم معلومات مفصلة عن عقائدها وأعضائها. وبموجب القانون الجديد لا تتمتع الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية بأي وضع رسمي، مما يعني حظر ممارستهما العمل الديني أو تملكهما العقارات على أراضي الاتحاد الروسي. وإن طُبّق القانون بصرامة، فسيؤدي إلى إغلاق كنائسهما، ولا سيما الأبرشيات الكاثوليكية الكثيرة المنتشرة في أنحاء البلاد.
ومن شبه المؤكد أن هذا القانون غير الدستوري أُقرّ لحماية الأرثوذكسية من النشاط التبشيري للطوائف المسيحية الأخرى، ولهذا السبب حظي على الفور بمباركة البطريرك أليكسي الثاني. وليس من قبيل المصادفة أن الديانات الثلاث المعترف بها لا تشكل تهديداً للمسيحية الأرثوذكسية.
صعود القومية الدينية
لطالما انشغلت الكنيسة الأرثوذكسية في المقام الأول بالعون الروحي وخلاص النفوس، فابتعدت عن السياسة وتجاهلت المشكلات الاجتماعية. وفي العهد القيصري ساندت الحكم المطلق. وفي العهد الشيوعي، بعد مرحلة أولى من المقاومة الشرسة، استسلمت وتصالحت مع حكومة أنزلت بالبلاد، ولا سيما بمؤسساتها الدينية، معاناة غير مسبوقة. وقد جعلت محافظتها وابتعادها عن هموم الناس اليومية وعجزها عن تقديم قيادة أخلاقية المؤسسةَ الأرثوذكسية عرضة لتوغل الطوائف المسيحية الأخرى. وكان هذا صحيحاً منذ روسيا القيصرية، التي كانت حكومتها تعامل الارتداد عن الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية جريمة. والقانون الجديد محاولة لوقف المكاسب التي تحققها الطوائف الأجنبية بين الروس، وهو خطوة كبيرة نحو الاعتراف بالكنيسة الأرثوذكسية ديانةً رسمية لروسيا، ونبذ لمبدأ الفصل بين الدولة والكنيسة.
ورفض الرئيس يلتسين الأسبوع الماضي توقيع مشروع القانون، لكن التصويت الكاسح في مجلسي البرلمان يجعل من المرجح تجاوز نقضه. وبرفضه التشريع الجديد يخاطر الرئيس بإبعاد شريحة كبيرة من السكان تعتبر الكنيسة أجدر المؤسسات الروسية بالثقة: إذ يكشف استطلاع حديث أنها تحظى بثقة 54% من الأمة. وهذا رقم غير مبهر إلا إذا قورن بنسبة 11% ممن يثقون بالحكومة الاتحادية و10% ممن يثقون بالبرلمان.
ويزعم معارضو يلتسين أن رفضه لمشروع القانون أُملي عليه من الخارج، وقد شبّه البطريرك أليكسي تدفق الكنائس الأجنبية بتمدد الناتو نحو الشرق. وهكذا تطل كراهية الأجانب برأسها القبيح في روسيا مرة أخرى: فكما في العهد القيصري، يندمج الدين مع الدولة والقومية لإحباط الديمقراطية والحقوق المدنية.
روسيا إلى أين؟
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
25 سبتمبر 1997
تنبع الصعوبة الكبرى في تحليل روسيا المعاصرة والتنبؤ بمستقبلها المرجح من أن حكومتها منفصلة عن المجتمع الذي تديره. وقد كانت هذه سمة ملازمة للتاريخ الروسي، وهي السبب في أن انهيار بعض حكوماته، سواء في عام 1917 أو في عام 1991، جاء مفاجئاً وغير متوقع إلى هذا الحد. فهذه الحكومات لم تنبثق من المجتمع، ولم تربطها به تلك الروابط التي لا تحصى والتي تشد الأنظمة الغربية إلى شعوبها. وكان يُسمح لها بالحكم ما دامت تملك القدرة المادية على فرض إرادتها، إذ كان تفويضها واهياً وجذورها ضحلة إلى حد كان معه من الممكن، ولا يزال، أن ينهار بين ليلة وضحاها تقريباً نظامٌ يبدو منيعاً.
لقد اختيرت إدارة يلتسين على النحو الواجب في انتخابات رئاسية مشروعة. ومع ذلك فإن هيبتها متدنية للغاية، ولو أُجريت انتخابات جديدة اليوم لما استطاع أحد أن يتكهن بنتيجتها. ولذلك لا بد أن تكون كل التوقعات بشأن مستقبل روسيا مؤقتة جداً، وأن تقوم على تحليل المصادر الأعمق للسلوك.
وسأتناول في تقييمي ثلاثة جوانب من حياة روسيا: سياستها واقتصادها ومجتمعها.
سياسة مأزومة
أكثر ما يقلق في الحياة السياسية الروسية اليوم غياب توافق وطني. فالديمقراطيات الفاعلة تقتضي أن يتفق البلد على أسس معينة: حرمة الملكية الخاصة، وضرورة قيام نظام قانوني، والفصل بين الكنيسة والدولة. وهذا الاتفاق مفقود في روسيا. فالبلاد منقسمة إلى كتلتين متعاديتين لا تكادان تجدان شيئاً مشتركاً بينهما، ولذلك لا تدور خلافاتهما حول أفضل السبل لبلوغ أهداف مشتركة، بل حول الأهداف ذاتها.
ويزيد الوضع سوءاً ضعفُ نمو الأحزاب السياسية. فالروس، لأسباب شتى متجذرة في تجربتهم التاريخية، لا يثقون بالأحزاب. غير أنها ضرورية لتوجيه الآراء والمصالح وإيجاد الانضباط البرلماني. ويبدو الدوما تجمعاً عشوائياً لأفراد لكل منهم حساباته الشخصية، يتأرجح بعنف بين الأطراف القصوى، ويعارض من حيث المبدأ كل ما تريده السلطة التنفيذية. وهو ما يترك السلطة التنفيذية معلّقة في الهواء.
ومع ذلك، لا بد من التشديد، من الناحية الإيجابية، على أن لروسيا لأول مرة في تاريخها الممتد ألف عام رئيسَ دولة منتخباً بالاقتراع الشعبي، ودستوراً أقره استفتاء شعبي، ومسؤولين محليين يختارهم الناس الذين يخدمونهم. وهذا كله جديد إلى حد لا ينبغي معه أن يُستغرب ألا تسير العملية السياسية بالسلاسة المرجوة. فممارسة الديمقراطية أصعب بما لا يقاس من ممارسة الاستبداد.
نشوء اقتصاد جديد
انطباعي أن الاقتصاد الروسي في حال أفضل مما تصوره الصحافة. صحيح أن برنامج الخصخصة نُفّذ تنفيذاً بائساً، فسمح لمسؤولين شيوعيين سابقين ولمضاربين مشبوهين بجمع ثروات طائلة على حساب المال العام. ومع ذلك فقد كان برنامج خصخصة لا نظير له في التاريخ العالمي من حيث نطاقه. ويأتي معظم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا اليوم من القطاع الخاص، وهي حقيقة استثنائية إذا علمنا أن القطاع الإنتاجي من الاقتصاد كان كله تقريباً في يد الدولة قبل سبع سنوات فقط. وإذا جاز الحكم بتجربة الدول الغربية، فإن انتقال الثروة إلى الأيدي الخاصة يولّد زخمه الذاتي، لأن أصحاب الثروة، حتى المكتسبة منها بطرق غير مشروعة، لهم مصلحة في تعزيز نظام قانوني قادر على حماية ممتلكاتهم.
ومن الأهمية القصوى أن تُدخل الحكومة بأسرع ما يمكن ضمانات قانونية للملكية الخاصة، للمواطنين والمستثمرين الأجانب على السواء. ففي الوقت الحاضر، من أكبر العوائق أمام الاستثمار الأجنبي الواسع في الاقتصاد الروسي التعسفُ البيروقراطي الذي يتجلى في سياسات ضريبية متقلبة. والروس الذين اعتادوا طويلاً اقتناص كل فرصة تسنح لكسب بعض الروبلات لم يتعلموا بعد أن السمعة الحسنة في النظام الرأسمالي أهم من الربح السريع. ومن العلامات المشجعة جداً أن الجيل الأصغر من الروس يتكيف مع اقتصاد السوق الحرة ويتخلص من العادات القديمة.
مجتمع ما بعد الحقبة السوفيتية
حين تفكك الاتحاد السوفيتي، شاع الخوف من أن يؤدي انهيار حكومته إلى صراعات اجتماعية واسعة كتلك التي وقعت عام 1917 بعد تنازل القيصر عن العرش. ولحسن الحظ ثبت أن هذه المخاوف لا أساس لها: فلم يقع عنف اجتماعي واسع النطاق في أي مكان من روسيا (إذا استثنينا، كما يجب أن نفعل، الشيشان، حيث لم تكن أسباب العنف اجتماعية بل عرقية ودينية). وأميل إلى أن أعزو هذا الهدوء إلى الإنهاك الذي خلّفه أكثر من ثمانين عاماً من الحروب والإرهاب الداخلي: فالروس لم يعودوا يعتقدون أن تصفية الحسابات فيما بينهم ستحل شيئاً. وهذا تطور إيجابي للغاية.
وأكبر الأخطار على روسيا اليوم، في تقديري، هما القومية والنزعة الإمبريالية. ففي ظل الأنظمة الشيوعية، قيل للروس وللأمم الخاضعة لهم إنهم أكثر شعوب العالم تقدماً وحرية ورخاءً. وقد حوفظ على هذا الوهم في عهد ستالين بجدار منيع أحيط به الاتحاد السوفيتي، جعل من المستحيل على سكانه أن يشككوا فيه. وأضفى على هذه الدعاية مصداقيةً أن الاتحاد السوفيتي كان أكبر إمبراطورية في العالم، وأن ترسانته النووية منحته مكانة القوة العظمى.
وبدأ الجدار يتصدع بعد وفاة ستالين بقليل، أولاً بتسلل الإذاعات الأجنبية، ثم بتخفيف حظر السفر من الاتحاد السوفيتي وإليه. وبحلول الستينيات بدأ الروس الأذكى والأوسع اطلاعاً يشككون في الدعاية الحكومية. ثم كشف انهيار الشيوعية روسيا أمام تواصل غير مقيد مع بقية العالم ومقارنة به. وسرعان ما تبيّن أن الرقعة الجغرافية لا تعني الكثير في ميزان القوة العالمية أو رفاهية الشعب، وأن روسيا، وفق معظم المؤشرات التي تجعل بلداً عظيماً وقوياً في أواخر القرن العشرين، متخلفة على نحو محزن عن دول الأطلسي وعن الدول الآسيوية الأكثر تقدماً على السواء، وأن مستوى معيشتها هو مستوى بلد من العالم الثالث.
حنين في غير موضعه ونظرة متفائلة
وقد أحدث هذا كله أثراً صادماً. فكثير من الحنين إلى النظام القديم لا ينبع فقط من التوق إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي النسبي الذي كان يوفره، بل أيضاً من الشعور بالعظمة الوطنية الذي غرسه في شعبه. ومن هنا المطالبة بـ«إعادة دمج» الجمهوريات المنفصلة في «كونفدرالية للدول المستقلة» وهمية. ومن هنا أيضاً الاستعراض في المؤتمرات الدولية، والدور المعطّل الذي يؤديه الدبلوماسيون الروس في البلقان والشرق الأوسط.
وأرى أن هذا بالغ الخطورة. فلا سبيل لروسيا إلى نيل مكانة القوة العظمى الحقيقية إلا بالسير في ركب الديمقراطيات الصناعية المتقدمة، وهذا يعني التخلي عن أحلام التوسع الإقليمي والتنمر العسكري أو الدبلوماسي. إن مهمة بناء روسيا من القاعدة إلى القمة، سياسياً واقتصادياً، مهمة شاقة، لكنها الوسيلة الأكيدة الوحيدة لبلوغ ذلك النوع من العظمة الذي وعد به الشيوعيون وعجزوا عن تحقيقه.
قبل أكثر من مئتي عام، قيل للفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم إن بريطانيا على شفا الخراب، فأجاب: «في الأمة متسع كبير للخراب». وكانت ملاحظة بالغة الحكمة، ووثيقة الصلة بالموضوع الذي نناقشه. فالأمم، بخلاف الأفراد الذين لا يعيشون إلا حياة واحدة، تموت وتولد من جديد كل يوم، وبذلك تديم بقاءها. وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن روسيا أيضاً، رغم كل ما ارتكبته من أخطاء وما يتعين عليها مواجهته من صعوبات، ستتجدد مع الوقت.
حين يلتقي خصوم الأمس وجهاً لوجه
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
20 نوفمبر 1997
عدت لتوي من مؤتمر دولي شائق عُقد قرب وارسو. وقد نظمته مؤسسات أكاديمية بولندية وأمريكية، وجمع في حوار مباشر بعض الأطراف الرئيسية في الدراما التي وقعت في بولندا في 13 ديسمبر 1981، حين أعلنت حكومتها الشيوعية برئاسة الجنرال فويتشخ ياروزلسكي الأحكام العرفية. فبأمر من الرئيس ريغان آنذاك، ردّت الولايات المتحدة، التي نسبت هذه الخطوة عن حق إلى ضغط سوفيتي، بفرض عقوبات اقتصادية على بولندا والاتحاد السوفيتي معاً. وشهدت الحرب الباردة أزمة خطيرة أخرى.
إعادة تقييم أزمة من أزمات الحرب الباردة
تحيط بهذا الحدث التاريخي أسئلة كثيرة لم تُحسم. وأكثرها إثارة للجدل: هل لجأ ياروزلسكي إلى القوة لسحق حركة التضامن المنتشرة في أنحاء البلاد كي يستبق غزواً وشيكاً لجيوش حلف وارسو، كما يزعم هو نفسه، أم كان هدفه الحفاظ على الوضع الشيوعي القائم في بولندا، كما يؤكد منتقدوه؟ وبعبارة أخرى، هل كانت الأحكام العرفية حقاً «أهون الشرين» كما يريد ياروزلسكي أن يصورها، وهو الحريص على أن يراه مواطنوه وطنياً؟ أم كان كويزلينغ بولندياً، أي متعاوناً مع المحتل الأجنبي؟
ومثّل المشاركون في المؤتمر أربع مجموعات. فكان هناك الجنرال ياروزلسكي نفسه، يرافقه كبار معاونيه المدنيين والعسكريين في ذلك الوقت. وعن يمينه جلس المارشال فيكتور كوليكوف، القائد السابق لحلف وارسو، ورئيس أركانه الجنرال أناتولي غريبكوف. وقبالتهم جلس قادة حركة التضامن، وكان عدد منهم قد عُيّن حديثاً وزيراً في الحكومة البولندية. وحضر أيضاً ممثلون للإدارات الأمريكية التي تعاملت مع الأزمة البولندية في 1980-1981، منهم زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر، وأنا، إذ كنت في 1981-1982 مستشار الرئيس ريغان لشؤون أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي.
وما إن بدأت المناقشات حتى طالب الجنرال غريبكوف بصوت مدوٍّ بأن يُعطى الكلمة. فقد أراد أن يوضح أن المؤتمر ليس «محكمة»، وأن المشاركين من غير الشيوعيين لا يحق لهم أن يتصرفوا كأنهم مدّعون عامّون. فأجابه بهدوء الأستاذ البولندي الذي كان يرأس الجلسة بأن الاجتماع لم يُعقد لإدانة ما جرى قبل ستة عشر عاماً أو تبريره، بل للتثبت من الوقائع. وحددت مداخلة غريبكوف نبرة سلوك الروس طوال الاجتماع، وقد تميز بصمت متجهم تقطعه بين الحين والآخر تصريحات قاطعة لا تقبل اعتراضاً.
مرت الأزمة البولندية في 1980-1981 بمرحلتين. فوفقاً لكل المعلومات الاستخباراتية المتاحة، كانت قوات حلف وارسو في مطلع ديسمبر 1980 متأهبة لغزو بولندا لسحق «الثورة المضادة» التي يمثلها العمال والمثقفون المنتظمون تحت راية التضامن. غير أن الغزو المزمع لم يقع قط. وتلا ذلك عام من الاضطراب السياسي مارست موسكو خلاله ضغطاً علنياً وخفياً لا هوادة فيه على الحكومة البولندية لاستخدام القوة ضد حركة التضامن، التي كان عدد أعضائها قد بلغ حينذاك نحو عشرة ملايين، أي القوة العاملة في البلاد بأسرها تقريباً. وجاءت الخاتمة في 13 ديسمبر 1981.
الحقيقة أم المجازفة؟
هيمن على المناقشات سؤالان: هل كان حلف وارسو ينوي حقاً الغزو في ديسمبر 1980، وإن كان كذلك فلماذا لم يمضِ فيه؟ وثانياً، هل كان حلف وارسو مستعداً للتدخل عسكرياً بعد عام إن أخفق ياروزلسكي في فرض الأحكام العرفية؟
أجاب المارشال كوليكوف عن السؤالين بنفي قاطع لأن تكون لدى حلف وارسو خطط لغزو بولندا، سواء في 1980 أو في 1981. وحين أشار بعض المشاركين إلى أن رئيس أركانه، الجنرال غريبكوف، اعترف كتابةً بوجود مثل هذه الخطط، في عام 1980 على الأقل، تدخّل غريبكوف ليشرح للمدنيين الحاضرين أن هناك نوعين من «الخطط» العسكرية: مخططات عملياتية دقيقة، ونامِتكي (nametki) أي مسودات أولية. وأن حلف وارسو لم يُعدّ سوى نامِتكي. ومن ثم فلا تناقض بين ما قاله هو وما قاله رئيسه.
ولم يقدم الموقف الروسي عزاءً يُذكر للجنرال ياروزلسكي، الذي يقوم دفاعه على أنه أنقذ بولندا في ديسمبر 1981 من حمام دم كان سيعقب حتماً غزواً أجنبياً تديره موسكو. وبتأييد من سلفه في منصب الأمين الأول للشيوعيين البولنديين، ميتشيسواف كانيا، أعلن أن وارسو كانت لديها مؤشرات عديدة على غزو وشيك في 1980 و1981 كليهما. واستعاد كانيا أنه ذهب إلى موسكو في مطلع ديسمبر 1980 ليشرح لبريجنيف العواقب الكارثية لهجوم عسكري على بولندا. ويبدو أن هذه التحذيرات، معززةً بإنذارات صارمة من إدارة كارتر، أثنت موسكو عن تنفيذ مخططاتها. وكان الثمن الذي تعيّن على البولنديين دفعه مقابل هذا التنازل أن يضعوا خططاً لفرض الأحكام العرفية.
ياروزلسكي استبق الأحداث
أما فيما يتعلق بأحداث ديسمبر 1981، فإن الأدلة تناقض ياروزلسكي. فقد كشفت محاضر اجتماعات المكتب السياسي السوفيتي التي أتيحت للمشاركين أن أبرز شخصياته أبلغت أتباعها البولنديين في خريف 1981 أنها لن ترسل قوات إلى بولندا تحت أي ظرف، وأن مهمة قمع حركة التضامن تقع على عاتقهم هم. بل إن يوري أندروبوف، رئيس الشرطة السرية السوفيتية الذي سيخلف بريجنيف عام 1982 على رأس الحكومة السوفيتية، قال لزملائه في المكتب السياسي في إحدى المرات إن التدخل العسكري في بولندا سيستجلب عقوبات اقتصادية غربية لا يقدر الاتحاد السوفيتي على تحمّلها. وأقر بأنه إن لم يكن من ذلك بد، فسيتعين على موسكو أن تتعايش مع بولندا تحكمها حركة التضامن.
ووجد ياروزلسكي صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الأدلة. فهذا الضابط الشيوعي ذو الأصل الأرستقراطي تصرف بدفاعية شديدة: يداه ترتجفان وصوته يتهدج، وهو يصر على أنه لم يكن أمامه خيار سوى أن يفعل ما فعل. وكانت أقوى حججه إقناعاً تتعلق برد فعل واشنطن. فقد قال إنه كان يعلم أن واشنطن تملك كل خططه لفرض الأحكام العرفية، لأن الضابط البولندي المسؤول عن التحضيرات، العقيد ريشارد كوكلينسكي، كان يتعاون منذ سنوات مع وكالة المخابرات المركزية ويزودها بمعلومات مفصلة. (وقد أُخرج كوكلينسكي من بولندا مع أسرته في نوفمبر 1981.) فلماذا لم يتحرك البيت الأبيض في عهد ريغان ويحذره من عواقب الأحكام العرفية كما فعلت إدارة كارتر قبل عام؟ وذكر أن نائب الرئيس جورج بوش، في لقاء خاص جمعه بنائب رئيس الوزراء البولندي في مطلع ديسمبر 1981، لم يُلمح أي تلميح إلى استعدادات بولندا لفرض الأحكام العرفية. وفسّر ياروزلسكي هذا الصمت بأنه دليل على أن واشنطن كانت ترى الأحكام العرفية أهون شراً من غزو يشنه حلف وارسو، ومن ثم منحته ضمناً الضوء الأخضر للمضي في خططه.
ووقعت عليّ مهمة تفسير رد الفعل الواهن لإدارة ريغان. فقلت إن عاملين خلقا الانطباع الخاطئ بأننا نتقبل حلاً بولندياً للأزمة. أولهما أن وكالة المخابرات المركزية أحاطت المعلومات التي كان يقدمها كوكلينسكي بسرية مشددة إلى حد أن معظم الشخصيات البارزة في إدارة ريغان لم تكن على علم بها: فوزير الخارجية ألكسندر هيغ، مثلاً، لم يكن يعلم حتى بوجود كوكلينسكي. وثانيهما أن إدارة ريغان، حين بلغت الأزمة البولندية ذروتها، صادف أنها كانت بلا مستشار للأمن القومي، إذ كان ريتشارد ألن قد استقال في الشهر السابق ولم يكن خلفه قد عُيّن بعد. وهكذا ساد البيت الأبيض قدر كبير من الجهل والارتباك معاً.
لغز أقل في التاريخ
ويمكن تلخيص استنتاجي الشخصي لما جرى في بولندا في 1980-1981، استناداً إلى الأدلة الوفيرة التي عُرضت في المؤتمر، على النحو التالي: في ديسمبر 1980 كان حلف وارسو مستعداً لغزو بولندا، لأن موسكو كانت تخشى خشية قاتلة أن تمتد النقابية العمالية الديمقراطية، التي تمثلها حركة التضامن، إلى الاتحاد السوفيتي وبقية إمبراطوريته. ثم ألغى خطط الغزو، من جهة لأنه، وهو غارق في أفغانستان، لم يكن مستعداً للمجازفة بكارثة عسكرية أخرى، ومن جهة أخرى لأنه أخذ بالتحذيرات القوية لإدارة كارتر.
وللخروج من مأزقها، أي كيف تدمر القوى الديمقراطية البولندية دون اللجوء إلى تدخل أجنبي، ضغطت موسكو على وارسو لفرض الأحكام العرفية. وتردد كانيا ثم ياروزلسكي لأنهما شكّا في قدرتهما على سحق حركة التضامن، وأملا في التوصل إلى تفاهم معها بطريقة ما. غير أن الضغوط السوفيتية، وتقاعس إدارة ريغان عن توجيه تحذيرات حازمة، أرغماهما في النهاية على التحرك. وأميل إلى موافقة ممثلي حركة التضامن الذين حضروا الاجتماع على أن ياروزلسكي كان في وسعه أن يقف في وجه الروس ويرفض إخضاع البلاد لويلات الأحكام العرفية. ووفقاً لياروزلسكي، كلفت العقوبات التي فرضتها واشنطن على بولندا بعد فرض الأحكام العرفية هذا البلدَ ما بين 12 و13 مليار دولار.
وإلى جانب ما قدمه المؤتمر من معلومات وفيرة، فقد أتاح مشهداً شائقاً لمواجهة بين أشخاص كانوا قبل أقل من عقدين يرى بعضهم بعضاً أعداءً ألدّاء بلا وجوه، وصاروا الآن يتعاملون كبشر عاديين. كانت دراما من الطراز الرفيع. وحين انفض المؤتمر، بدت أحداث الماضي أعقد بكثير مما بدت عليه في حينها.
موسكو وسيطاً غير نزيه
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
18 ديسمبر 1997
تروي حكاية قديمة أن واعظاً كان يُبكي جمهور كنيسته أحياناً وهو يقرّعهم على خطاياهم ويصف وصفاً حياً العذاب الذي سيلقاه الخطاة في الجحيم. وفي إحدى هذه المرات، وبينما كانت الكنيسة تضج بالنحيب والبكاء، ظل رجل واحد بين الحاضرين هادئاً تماماً. فسُئل: «كيف تكون رابط الجأش هكذا يا سيدي؟» فأجاب: «آه، إنني من أبرشية أخرى».
لحساب العراق
تذكرت هذه الحكاية وأنا أتابع رد فعل روسيا على الأزمة الأخيرة في العراق. فالوقائع واضحة، وكذلك ما يترتب عليها. إذ دأب صدام حسين على انتهاك قرارات الأمم المتحدة بمنعه مفتشي المنظمة الدولية من زيارة ستين أو سبعين موقعاً أعلن أنها «قصوره». وثمة كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه «القصور»، التي بُني كثير منها بعد هزيمته في حرب الخليج وبعضها في مساحة متنزه سنترال بارك في نيويورك، هي في الحقيقة منشآت عسكرية لتصنيع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتجميعها. ومؤخراً، وبذريعة أن الأمريكيين في فرق الأمم المتحدة «جواسيس» لوكالة المخابرات المركزية، أجبر صدام الفرق على الانسحاب، فكسب بذلك ثلاثة أسابيع يبدو أن رجاله أنجزوا خلالها مراحل معينة من التعزيز العسكري بعيداً عن الرقابة.
وردّت الولايات المتحدة على هذه الإجراءات بالتهديد بعمل عسكري، وربما كانت ستضع بالفعل حداً لصدام ونظامه البغيض لولا التدخل المفاجئ لموسكو. فوزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف، وهو من قدامى رجال الاستخبارات السوفيتية (KGB) المتخصصين في الشرق الأوسط، لم يُخفِ قط أن تعاطفه مع العرب. ودعم الدول العربية المارقة يعزز دور روسيا على الساحة العالمية. يضاف إلى ذلك أن العراق مدين لموسكو بأموال طائلة، وأن رفع الحظر الذي فرضته عليه الأمم المتحدة سيمكّن بغداد من سداد بعض ديونها. ولهذا بذل بريماكوف قصارى جهده عام 1991 لإحباط التدخل العسكري في الخليج، ولهذا أيضاً قام الآن بدور الوسيط في صياغة اتفاق بين بغداد والقوى الغربية جنّب المنطقة عملاً عسكرياً. وقد قال صدام حسين، ممتناً، لغينادي زيوغانوف، رئيس الحزب الشيوعي الروسي، إن «العالم بحاجة إلى روسيا أقوى وأكثر نشاطاً».
على درب قديم
والسؤال الآن: هل تشعر الحكومة الروسية الجديدة بأنها تعيش في «أبرشية أخرى»، وأن القدرات التدميرية التي يكتسبها العراقيون لا تشكل تهديداً لها؟ (ويصدق الأمر نفسه، بالمناسبة، على فرنسا والصين، اللتين هددتا بدورهما، لأسباب خاصة بكل منهما، باستخدام حق النقض ضد أي تحرك أمريكي لاستخدام القوة ضد العراق.) لقد أمضت روسيا قرابة ثلاثة أرباع قرن في عزلة، تنتهج سياسة عداء مطلق للديمقراطيات الغربية، انطلاقاً من افتراض أن كل ما هو سيئ لها هو خير لروسيا. وانتهى هذا السلوك القائم على لعبة المحصلة الصفرية بانهيار سياسي واقتصادي. وقد تبنى حكام روسيا ما بعد الشيوعية بحكمة مبدأ أن بلدهم جزء من المجتمع العالمي ويشاركه مصالح مشتركة. ومن ذلك أنه لا غنى لإعادة بناء الاقتصاد الروسي عن تدفق مستمر للقروض والاستثمارات الغربية، ففي هذا الشهر بالذات طلبت موسكو من صندوق النقد الدولي قرابة ملياري دولار لدفع الرواتب المتأخرة.
إن العودة إلى سياسة المحصلة الصفرية في الشرق الأوسط قد ترضي إحباطات أولئك الروس الذين يحنّون إلى أيام مكانة القوة العظمى، لكنها تضر بمصالح روسيا الحقيقية. ففي عام 1939 وقّع ستالين معاهدة عدم اعتداء مع هتلر مكّنت الجيش الألماني من إشعال الحرب العالمية الثانية، على أمل أن تكون الحرب طويلة ومنهكة، فيتمكن الاتحاد السوفيتي من غزو أوروبا المدمرة. وكان ذلك خطأً قاتلاً في الحساب كلّف روسيا غالياً، إذ لم يمضِ عامان حتى زجّ هتلر بجيوشه شرقاً وكاد يقهر حليفه السابق.
ولا وجه للمقارنة بالطبع مع الوضع اليوم: فقد تكون لصدام حسين طموحات هتلر، لكنه يفتقر إلى موارده البشرية والمادية. ومع ذلك فمن المقلق أن نرى روسيا، بعد سبع سنوات بالكاد من نبذها الشيوعية وعودتها إلى المجتمع الدولي، تعود مرة أخرى إلى إثارة المتاعب على الساحة الدولية أملاً في جني مكاسب من حرج الديمقراطيات الغربية. فالنزعة الإمبريالية العربية لدى صدام حسين تهدد روسيا أيضاً، وكذلك أسلحة الدمار الشامل التي يُعدّها. وشاءت روسيا أم أبت، فهي لا تستطيع أن تقف وحدها.
حال الاتحاد الروسي
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
8 يناير 1998
تركز وسائل الإعلام الغربية في مجملها على الأخبار السيئة الآتية من روسيا: الفقر وعدم الاستقرار السياسي والنزاعات العرقية. وهذه السلبية متأصلة في الصحافة الجماهيرية، وهي تؤثر أيضاً في تغطية الأحداث الغربية.
لكن في حالة روسيا ثمة عامل إضافي، وهو أن عدداً غير قليل من الصحفيين والمعلقين كانوا يتعاطفون بقدر ما مع النظام الشيوعي القديم، إن لم يكن مع أدائه الفعلي فمع المثل التي كان يعلنها. وقد أزعجهم انهيار تلك الحكومة، فهم يعوّضون خيبة أملهم بالتأكيد على أن الأمور في البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ منذ أن تبنت روسيا الديمقراطية والرأسمالية.
التعافي جارٍ
ولكن هل هي كذلك حقاً؟ عند تقييم حال روسيا اليوم، لا بد من أن نتذكر أن البلاد عانت كوارث فريدة. فقد هلك عشرات الملايين من أبنائها في الحروب والاضطرابات الأهلية والمذابح التي رعتها الحكومة والترحيل الجماعي والمجاعات والأوبئة. وكان بين الضحايا بعض من أكثر المواطنين روحاً مبادرة وذكاءً وشجاعة، وقد حُكم عليهم بالهلاك لأنهم كانوا يهددون احتكار النظام للسلطة.
ودُمرت الزراعة بالتجميع القسري، وأُبيد الفلاحون. ونمت الصناعة على نحو غير متوازن بسبب الإدارة المفرطة في المركزية والأولوية الممنوحة للعتاد العسكري. وأخيراً وليس آخراً، قوّضت الفضائلَ المدنية الأساسية، كأخلاقيات العمل والثقة المتبادلة والأمانة، ثقافةٌ جعلت المكر وتجاهل الآخرين ثمناً للبقاء.
وهذا الإرث، المشترك بين جميع البلدان الشيوعية السابقة، يثقل كاهل روسيا على نحو خاص لأنها عانت أطول من غيرها. ولذلك من المتوقع أن تحتاج روسيا إلى وقت، ربما جيل إن لم يكن جيلين، لتتغلب على عبء ماضيها.
وثمة مؤشرات كثيرة على أن عملية التعافي جارية.
فلنبدأ بالاقتصاد. فبمساعدة الغرب وإشرافه، تمكنت روسيا من تثبيت عملتها، الروبل، التي صارت قيمتها منذ الأول من يناير ستة روبلات للدولار الأمريكي. وهذا يضع الروبل على قدم المساواة مع الفرنك الفرنسي. وفي الأثناء تراجع التضخم في روسيا إلى نحو 1% شهرياً، أي نصف ما كان عليه في العام السابق.
والاستقرار المالي شرط مسبق للنمو الاقتصادي، وقد يشجع الأثرياء الروس الذين خبّأوا مليارات الدولارات في مصارف أجنبية على إعادة أموالهم واستثمارها في الداخل. ولا يزال الاستثمار الأجنبي في روسيا متأخراً، ويرجع ذلك أساساً إلى الضرائب التعسفية وغياب نظام قانوني فعال يحمي الملكية الخاصة، لكن العلاجات قيد الدرس. (وبالمناسبة، تصدّرت البورصة الروسية الأسواق الدولية في عام 1997.)
كما أسهم التحسن الاقتصادي في خفض معدل الجريمة بعض الشيء، إذ تراجع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لوزارة الداخلية الروسية.
بوادر النضج السياسي
ومن الأمور المشجعة جداً النضج السياسي المتنامي في روسيا. فبرلمان البلاد، مجلس الدوما، الذي كان في الماضي منبراً لهجمات غير مسؤولة على السلطة التنفيذية، انصرف إلى العمل، وأثبت قدرته على التوصل إلى حلول وسط. وولّت الأيام التي كان فيها مهرج مثل فلاديمير جيرينوفسكي قادراً على حصد أصوات كثيفة، وكان الشيوعيون يبدون قادرين على استعادة السلطة.
إبقاء روسيا على طريق الديمقراطية
ووفقاً لاستطلاع للرأي العام نُشر مؤخراً في موسكو، فإن أكثر السياسيين شعبية في البلاد هو بوريس نيمتسوف، نائب رئيس الوزراء الشاب الجذاب، الذي يفضّله 23% من الناخبين. ويليه يوري لوجكوف، عمدة موسكو، بنسبة 14%، ثم الرئيس بوريس يلتسين بنسبة 11%.
ونيمتسوف ويلتسين بالطبع إصلاحيان ملتزمان بإبقاء روسيا على طريق الديمقراطية واقتصاد السوق الحرة. أما سياسة لوجكوف فيصعب تحديدها، إذ يجمع بين الشعبوية والعداء الشرس للغرب، لكنه ليس شيوعياً. ولم يكن غينادي زيوغانوف، زعيم الشيوعيين، بين الثلاثة الأوائل.
ولا أقصد التهوين من المشكلات الكثيرة التي لا تزال قائمة في روسيا. فمن المحبط أن نعلم أن نصف السكان هناك يعيشون تحت خط الفقر، وأن عدد من يموتون من الروس كل عام يفوق عدد من يولدون، وأن متوسط العمر المتوقع للرجل الروسي اليوم لا يتجاوز 56 عاماً. لكن البلاد تمضي قدماً، تمضي نحو العودة إلى الأسرة البشرية بعد سبعة عقود من العزلة التي فرضتها على نفسها ومن التجارب الطوباوية.
تصرفات يلتسين الغريبة
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
5 مارس 1998
قبيل الثورة الروسية، في 1915-1916، كانت الحكومة في تبدّل دائم، إذ كان الوزراء يأتون ويذهبون بسرعة تصيب بالدوار. وبلغ التبدّل حداً شاع معه الحديث عن «قفزات الضفادع الوزارية». وكان ذلك علامة على علة عميقة في الحكومة القيصرية. فلم يكن لدى كبار المسؤولين وقت للإلمام بمسؤولياتهم قبل أن يُستبدلوا، فانتقلت السلطة إلى مسؤولين من المستوى المتوسط اكتفوا بتسيير الأمور على دروبها المعتادة. وانجرفت الحكومة على غير هدى، عاجزة عن مواجهة المشكلات المتراكمة التي يواجهها بلد منخرط في حرب عالمية.
ولا أقصد البتة الإيحاء بأن روسيا تواجه اليوم وضعاً مماثلاً. فالبلاد ليست في حرب، وهي تتلقى الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، ولا يتهددها خطر ثوري، والسكان لا يتوقون إلى تغيير عنيف بل إلى الهدوء والحياة الطبيعية. ومع ذلك فثمة أوجه شبه بروسيا القديمة، ولا سيما عجز الحكومة عن تكوين جهاز إداري مستقر في أعلى المستويات. ولا بد لروسيا من هذا الجهاز إن أرادت أن تحكم بكفاءة وأن تنجز فعلياً الانتقال إلى الديمقراطية واقتصاد السوق.
لعبة الكراسي الموسيقية في موسكو
قبل مدة غير بعيدة أقال الرئيس بوريس يلتسين وزير دفاعه. وفي الأسبوع الماضي أعفى ثلاثة وزراء آخرين، منهم وزيرا النقل والتعليم، ويوم الاثنين من هذا الأسبوع أقال فجأة وزير الطاقة الذرية. ولا تُقدَّم أي تفسيرات لهذه الإجراءات. يضاف إلى ذلك أن يلتسين هدد مراراً بإقالة نائبَي رئيس الوزراء، أناتولي تشوبايس وبوريس نيمتسوف، وهما أقوى دعاة الإصلاح في إدارته. ولا يبدو أي وزير آمناً في منصبه. ولا أحد يعرف متى ستهوي الفأس أو لماذا.
ولهذا الوضع تفسيران محتملان، أحدهما سياسي والآخر نفسي.
فرغم أن الدستور الروسي الجديد يمنح الرئيس صلاحيات نظرية كبيرة، يعلم يلتسين أن صلاحياته مقيدة جداً في الواقع، من جهة لافتقاره إلى جهاز ينفذ مراسيمه، ومن جهة أخرى بسبب عداء برلمان يهيمن عليه الشيوعيون والقوميون. فلعله يعيّن كبار المسؤولين ويقيلهم على هواه ليوحي بسلطة هائلة، وليقنع البلاد بأنه يمثل «اليد القوية» التي يُعجب بها الروس. وبالطبع تتيح له هذه الممارسات أيضاً، جرياً على تقليد عريق، أن يلقي على مرؤوسيه اللوم في كل ما يسوء.
وقد يكمن السبب الآخر في شخصية يلتسين. فقبل أربعة أعوام صدرت بالإنجليزية ترجمة لكتاب يلتسين الصراع من أجل روسيا (The Struggle for Russia). وهو سيرة ذاتية صريحة على نحو لافت، لا تشبه أي سيرة كتبها رجل دولة يشغل منصباً رفيعاً. وقد كشف فيها يلتسين عن نفوره من السياسة والسياسيين، وشعوره بأن أقرب معاونيه خانوه، وضجره من الواجبات الإدارية اليومية. ويترك الكتاب انطباعاً بأن يلتسين، بطبعه، غير مؤهل للمنصب الرفيع، لفرط حساسيته وقلة صبره على الروتين.
مدمن أزمات أم طامح إلى الحكم المطلق؟
يكون يلتسين في أفضل حالاته في الأزمات، إذ تتجلى حينئذ روحه القتالية الفطرية. فهو يكره الخسارة، سواء في الرياضة أو في السياسة. وحين يواجه تحدياً، يرتقي إلى مستوى الموقف ويبذل كل ما لديه. لكنه ما إن ينتصر حتى يصيبه القلق والملل. فيصطنع عندئذ الأزمات لنفسه بضرب الوزراء بعضهم ببعض والتصرف كقيصر مستبد.
وأياً كان السبب، والأرجح أن العاملين كليهما يؤديان دوراً، فإن يلتسين، الذي تدين له روسيا والعالم بدين كبير لأنه وجّه الضربة القاضية إلى الشيوعية، لا يساعد بلده بتصرفاته التنفيذية الغريبة على الانتقال إلى ديمقراطية مستقرة. ولا يساعد مكانة روسيا الدولية بتصريحاته العلنية الغريبة، كتلك التي حذر فيها من أن هجوماً أمريكياً على العراق قد يشعل حرباً عالمية ثالثة. ومن المؤسف أن ثمة شيئاً شديد الاضطراب في رئيس بلد يحتاج إلى الاستقرار ويتوق إليه قبل كل شيء.
المحنة السياسية الأخيرة في روسيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
9 أبريل 1998
في مقالي الأخير، «تصرفات يلتسين الغريبة»، لفتُّ الانتباه إلى الطريقة المزاجية التي يدير بها رئيس روسيا الحكومة، إذ يقيل الوزراء ويعيّنهم بصورة روتينية دون سبب ظاهر. وذهبت إلى أن أحد أسباب ذلك رغبته في «أن يوحي بسلطة هائلة، وأن يقنع البلاد بأنه يمثل "اليد القوية" التي يُعجب بها الروس».
صلاحية الرئيس
وبعد ذلك بقليل، أضفى يلتسين على هذا الرأي وزناً أكبر حين أقال الحكومة بأكملها دفعة واحدة، من رئيس الوزراء فنازلاً. وكانت خطوة بالغة الاستهتار بالمسؤولية، لا تفسير لها سوى رغبة الرئيس في أن يثبت أنه صاحب الأمر. وتؤيد هذه الفرضيةَ ثلاثةُ أدلة.
أولها الشخص الذي اختاره يلتسين ليخلف فيكتور تشيرنوميردين في رئاسة الوزراء. فتشيرنوميردين بيروقراطي باهت إلى حد ما، لكنه رجل ذو خبرة إدارية كبيرة. أما خلفه الذي انتقاه يلتسين بنفسه، سيرغي كيريينكو، فهو في الخامسة والثلاثين من عمره ولم يخدم في الحكومة سوى سبعة أشهر. والمرء يشتبه في أن يلتسين اختاره ليثبت أنه يستطيع أن يعيّن على رأس الحكومة من يشاء.
وثانيها أن كيريينكو تعهد بمواصلة سياسات تشيرنوميردين الإصلاحية، مما يعني أن يلتسين لم يضعه في هذا المنصب لأنه أراد للحكومة أن تنتهج مساراً مختلفاً. وفي تبرير ترشيحه، قال يلتسين إن كيريينكو لا ينتمي إلى أي حزب أو حركة سياسية، وهو ما يدل على أنه يريد أن يكون رئيس الوزراء تابعاً له تماماً. أما تشيرنوميردين، على النقيض من ذلك، فهو وثيق الصلة بحزب «روسيا بيتنا»، ولم يُخفِ طموحاته الرئاسية.
وثالثها أن يلتسين، فور إقالته الحكومة، أعاد تعيين أربعة من أعضائها البالغي النفوذ وزراءَ «بالوكالة»: يفغيني بريماكوف على رأس وزارة الخارجية، وإيغور سيرغييف لإدارة الدفاع، وميخائيل زادورنوف لتولي المالية، وسيرغي ستيباشين، الذي عمل في الاستخبارات السوفيتية (KGB) في وقت ما، على رأس وزارة الداخلية. وهذا يدل على أن التطهير لم يكن شاملاً بل انتقائياً.
التعامل مع الدوما
أعلن الدوما على الفور معارضته لكيريينكو: فقد أعلنت جميع أحزاب الدوما، باستثناء الحزب الذي يرأسه فلاديمير جيرينوفسكي، أنها سترفض ترشيح كيريينكو. والشيوعيون والقوميون والليبراليون متفقون في هذه القضية. فهم يعترضون على كيريينكو لأنه أصغر سناً وأقل خبرة من أن يرأس إدارة بلد بحجم روسيا وتعقيدها. ومن الحجج الإضافية ضده أن يلتسين إن أصابه العجز الجسدي، فإن كيريينكو، بصفته رئيساً للوزراء، سيتولى صلاحيات رئاسية مؤقتة لا يملك أي مؤهلات لها.
ووفقاً للدستور، أمام الدوما ثلاث فرص لإقرار المرشح لرئاسة الوزراء أو رفضه. فإن رفضه ثلاث مرات متتالية، كان ليلتسين الحق في حل الدوما والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وفي الأيام الأخيرة أبدى الطرفان رغبة في التوصل إلى تفاهم. فبدعوة من يلتسين، حضر نواب الدوما مائدة مستديرة مع الحكومة عبّروا فيها عن مخاوفهم. وأبدى يلتسين من جانبه استعداداً للنظر في آرائهم. لكنه متمسك بكيريينكو.
إقرار تعيين كيريينكو
ومن المقرر أن يصوّت الدوما على هذه المسألة يوم الجمعة 10 أبريل، والأرجح أنه سيلين عاجلاً أو آجلاً. والسبب أن الشيوعيين والقوميين لا يُتوقع أن يحققوا في انتخابات برلمانية جديدة نتائج بالجودة نفسها التي حققوها من قبل، وهذا يعني لكثير من نوابهم خسارة امتيازات ثمينة. وإقرار تعيين كيريينكو سينزع فتيل الأزمة التي أحدثتها خطوة يلتسين المتقلبة.
لكن المشكلة الأساسية ستبقى: فروسيا الديمقراطية لا تزال تفتقر إلى عقلية ديمقراطية، وإلى رئيس قادر على الحكم بطريقة ديمقراطية.
مطامع روسيا في جورجيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
14 مايو 1998
من المعروف عموماً أن روسيا وجدت صعوبة كبيرة في التكيف مع حقيقة أن إمبراطوريتها، التي بنتها بالغزو على مدى قرون، زالت عام 1991، فحرمتها من أقاليم حدودية غنية ومن نحو نصف سكانها. والصعوبة نفسية في جانب كبير منها، فالروس طالما استمدوا اعتزازاً كبيراً من أن دولتهم كانت الأكبر في العالم. واستعادة مكانة القوة العالمية تعني في أذهانهم استعادة الأقاليم الحدودية المنفصلة، بطريقة أو بأخرى.
خطوط الأنابيب وسياسة القوة
وتعزز هذه العواملَ النفسيةَ مصالحُ اقتصادية تشتد على نحو خاص في منطقة بحر قزوين، حيث اكتُشفت احتياطيات هائلة من النفط والغاز. ويبدو أن موسكو تقبلت، في الوقت الراهن على الأقل، خسارة موارد الطاقة هذه لصالح جمهوريات كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان. لكنها تصر على أن تمر خطوط الأنابيب الآتية من هذه المنطقة عبر أراضيها، لتُحمَّل على الناقلات في مدينة نوفوروسيسك الساحلية على البحر الأسود.
وقد لقي هذا الاقتراح مقاومة شديدة من بعض الحكومات الأجنبية ومن اتحادات شركات الطاقة الدولية. فثمة خوف من أن تغلق روسيا صنابير خطوط الأنابيب إن وقعت أزمة. والأتراك لا يريدون تدفقاً مستمراً من الناقلات، المعرضة للحوادث والتسربات، عبر المضائق الهشة. وثمة مسار بديل يعبر إيران، لكن الولايات المتحدة تعارضه بشدة لأسباب سياسية.
ولذلك فإن المسارات المفضلة، المقرر أن تكتمل مطلع القرن المقبل، تمتد من أذربيجان إما إلى ميناء سوبسا على البحر الأسود ومنه إلى شمال تركيا، وإما براً بالكامل إلى شمال تركيا، وينتهي كل منهما في ميناء جيهان على شرق البحر المتوسط. وكلاهما سيعبر جورجيا. وتعارض موسكو هذه المسارات معارضة قاطعة، وتلجأ إلى أساليبها التقليدية في البطش ضد جورجيا لإجبارها على التخلي عنها.
تقويض شيفاردنادزه
وتتخذ هذه الأساليب شكلين. أولهما التخلص جسدياً من رئيس جورجيا، إدوارد شيفاردنادزه، واستبدال شخص أكثر طواعية به. فقد تعرض شيفاردنادزه لمحاولتي اغتيال منذ انتخابه رئيساً، إحداهما عام 1995 والأخرى هذا العام، ونجا من كلتيهما لحسن الحظ. وقد نُظّمت المحاولتان بحرفية، وفرّ المهاجمون إلى روسيا بمساعدة وحدات جوية روسية مرابطة على الأراضي الجورجية. وحين عاد شيفاردنادزه من زيارة إلى تركيا في أبريل، لم ترافق طائرته الطائراتُ الحربية الجورجية كما كان مقرراً. وتبيّن أنها كانت مرابطة في قاعدة جوية روسية، وعاجزة عن الطيران لأن رملاً وُضع في محركاتها. ورغم أن الجورجيين لا يتهمون الروس رسمياً بتدبير أعمال الإرهاب والتخريب هذه، فإنهم يقتربون من ذلك بصورة غير رسمية.
وتستخدم روسيا أيضاً الضغط السياسي لاستعادة نفوذها على جورجيا. فبعد وقت قصير من استقلال جورجيا، تمردت أمة صغيرة من الأقليات، هي الأبخاز الذين يسكنون معظم الساحل الجورجي على البحر الأسود، مطالبةً بالاستقلال. وسارعت موسكو إلى استغلال هذه الانتفاضة بتسليح الأبخاز، وأبقت قواتها تتفرج بينما كان الأبخاز يذبحون نحو 200 ألف من السكان الجورجيين ويطردونهم. وقد أنذر الأبخاز العالم مؤخراً بأنهم، ما لم يُعترف بمطلبهم في الاستقلال، سيعطّلون أي خط أنابيب نفطي يمر عبر أراضيهم أو بالقرب منها. وهذه التهديدات، ومعها الخوف من عدم الاستقرار في جورجيا، تؤخر خطط إنشاء خط الأنابيب المزمع.
ويبذل الجورجيون قصارى جهدهم للتخلص من الهيمنة الروسية وفرض انسحاب 15 ألف جندي روسي مرابطين على أراضيهم، لكن بلدهم صغير يواجه جاراً جباراً. وهم يعقدون تحالفات اقتصادية بل عسكرية مع تركيا وأذربيجان. ويتلقون قدراً من الدعم من واشنطن، لكن إدارة كلينتون المشتتة الانتباه لا تُبدي حزماً يُذكر في مواجهة التوسع الروسي في القوقاز أو في أي جزء آخر مما كان الاتحاد السوفيتي.
وهذا لا يبشر بخير لمستقبل منطقة تضم بعضاً من أثمن موارد الطاقة في العالم.
ليبيد: النجم الصاعد في روسيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
11 يونيو 1998
أتيحت لي في عدد من مقالاتي السابقة مناسبة للإشارة إلى الجنرال المتقاعد ألكسندر ليبيد خليفةً محتملاً للرئيس بوريس يلتسين. وبفوزه الأخير في السباق على منصب حاكم إقليم كراسنويارسك السيبيري، صار هذا الاحتمال واقعاً. فقد جعل منه هذا الفوز واحداً من ثلاثة أو أربعة متنافسين رئيسيين في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2000.
في الطريق إلى عام 2000
لفوز ليبيد بمنصب الحاكم أهمية لأسباب عدة. فقد هزم حاكماً شاغلاً للمنصب يتمتع بالشعبية والكفاءة ويدعمه يلتسين، وكذلك يوري لوجكوف، عمدة موسكو، وهو مرشح بارز آخر للرئاسة. ويُعد إقليم كراسنويارسك المترامي الأطراف ممثلاً لروسيا ككل. وهو أيضاً من أغنى مناطق روسيا، وأكبر منتج للنيكل والألومنيوم. ومن ثم يوفر المنصب الجديد لليبيد قاعدة ممتازة يسعى منها إلى تحقيق طموحاته الرئاسية.
ورغم أن استطلاعات الرأي السياسية في روسيا معروفة بقلة موثوقيتها، فلا شك أن ليبيد يتمتع بشعبية كبيرة. ولا يرجع ذلك إلى برنامجه بقدر ما يرجع إلى شخصيته، فبرنامجه مبهم ومليء بالشعارات بدلاً من الحلول الملموسة. فهو مظلي سابق تفيض منه الثقة بالنفس. وبسبب ضعف نمو البنية الاجتماعية في البلاد وقلة الخبرة بالحكم الذاتي، طالما أُعجب الروس بالقادة الأقوياء. فهم يتوقعون من الحكومة أن تحكم بالمراسيم لا بالتراضي، لأن التراضي بعيد المنال، وهم مستعدون لتحمّل عواقب التعسف باعتبارها أهون من الفوضى التي ترافق الديمقراطية بحسب تجربتهم.
وقد نجح ليبيد في مخاطبة طيف واسع من الرأي العام. فهو يحتقر الشيوعية والشيوعيين لأنهم لم يجلبوا على روسيا سوى البؤس. وهو يؤمن بالملكية الخاصة: فرسالته، كما قال، أن يجعل روسيا «غنية وسمينة». وهذا يكسبه تعاطف ثلثي الناخبين المناهضين للشيوعية.
وفي الوقت نفسه، ليبيد قومي يرفض القيم الغربية باعتبارها غير صالحة لروسيا وتهديداً لتقاليدها. ويريد لروسيا أن تكون عظيمة وقوية وموسرة في آن معاً. وهذا يكسبه تأييد جزء كبير مما يُسمى القاعدة الانتخابية «البنية-الحمراء» (الفاشية-الشيوعية)، المستاءة من تراجع روسيا إلى مرتبة قوة عالمية من الدرجة الثانية.
تأويل رسالته
وغموض برنامج ليبيد السياسي والاقتصادي في حد ذاته ميزة، لأن برنامجاً أكثر تحديداً قد يُنفّر هذه المجموعة أو تلك. وهو مولع بالعبارات المبتذلة، كهذه العبارة من سيرته الذاتية حياتي وبلدي (My Life and My Country): «علينا أن نكفّ عن القتال ونبدأ في العيش. الناس ليسوا قمامة، وليسوا سماداً للحقول. والدم البشري ليس ماءً، بل له ثمن». فمن ذا الذي يعترض على مشاعر كهذه؟
وفي نهاية المطاف، فإن رسالة ليبيد هي: «ثقوا بي. سأحل المشكلات التي خلقتها الشيوعية وفاقمتها الديمقراطية. وتحت قيادتي ستعود روسيا مرة أخرى فخورة ومزدهرة».
وتنطوي رسالة كهذه على أخطار واضحة في بلد تحاصره مشكلات هائلة من صنع يديه، ويسكنه شعب يبحث عن طرق مختصرة إلى المكانة العالمية والثروة. فرغم أن ليبيد يقول إنه يود تقليص صلاحيات الرئاسة لصالح البرلمان، فلا شيء في شخصيته أو برنامجه يوحي بأنه، إن انتُخب، سيكون شيئاً آخر غير حاكم متسلط.
إنقاذ روسيا من الانهيار المالي
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
16 يوليو 1998
15 يوليو 1998: خلال الأيام العشرة الماضية، اقتربت روسيا من الانهيار المالي أكثر من أي وقت مضى منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. فقد واجهت حكومتها احتمال أن يتعين عليها، قبل نهاية العام، سداد التزامات حكومية تبلغ 30 مليار دولار، في حين لا يتجاوز احتياطيها من الذهب وودائع العملات الأجنبية نحو 13.5 مليار دولار.
وكان من السبل السهلة لمواجهة هذه المشكلة طباعة كميات هائلة من النقود، لكن هذا الإجراء كان سيؤدي إلى انخفاض سريع في قيمة الروبل، فيتسبب في التضخم ويُلحق خسائر فادحة بالمشترين الأجانب للأسهم والسندات الروسية، فيثبّط بذلك الاستثمارات المستقبلية. وكانت الاضطرابات الاجتماعية ستعقب ذلك حتماً. وقد أثارت هذه الاحتمالات ذعراً في البورصة الروسية، فهوى مؤشرها بمقدار الثلثين منذ مايو.
وبدلاً من خفض قيمة الروبل، رفعت موسكو الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى أكثر من 100%. لكن حتى هذا الإجراء اليائس لم يُجدِ، لأن المستثمرين المتشككين لم يشتروا سوى جزء ضئيل من السندات المعروضة.
قرض طارئ أم ابتزاز سياسي؟
لم يكن هناك سوى مخرج واحد موثوق من هذا المأزق: القروض الأجنبية. ففي 10 يوليو، اتصل الرئيس بوريس يلتسين شخصياً برؤساء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وكذلك بمدير صندوق النقد الدولي، ملتمساً قرضاً عاجلاً يتراوح بين 15 و20 مليار دولار لدعم احتياطيات البنك المركزي الروسي وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الجارية.
ومن الناحية الاقتصادية البحتة، يصعب تبرير طلب كهذا. فروسيا لم تحل أياً من مشكلاتها المالية الأساسية، ولا سيما نظامها القاصر تماماً في تحصيل الضرائب. والقرض الذي طلبته لن يوفر سوى انفراج مؤقت، مع احتمال أن تندلع بعد عام أو نحوه أزمة مالية جديدة، وأن يتعين ضخ مليارات أخرى في روسيا.
غير أن مالية روسيا ليست مجرد مشكلة اقتصادية. فروسيا بلد هائل يقع في قلب القارة الأوراسية، ويملك آلاف الرؤوس النووية. وثمة خوف من أن يؤدي انهيار الروبل إلى تفاقم الوضع الاجتماعي المتوتر أصلاً، وربما إلى إسقاط الحكومة الديمقراطية ذات التوجه الإصلاحي وإحلال دكتاتورية من نوع ما محلها. وموسكو تعرف جيداً كيف تستغل هذه المخاوف، وهي حين تلتمس القروض الأجنبية تمارس نوعاً خفياً من الابتزاز السياسي.
وفي 14 يوليو أُعلن أن حزمة من القروض قيد الإعداد، يأتي معظم أموالها من صندوق النقد الدولي، إلى جانب أموال إضافية من البنك الدولي واليابان. ويبلغ المجموع 17.1 مليار دولار، يُصرف منها 12.6 مليار هذا العام والباقي في 1999. غير أن الالتزام مشروط. فقبل الإذن بمعظم الدفعات، يتعين على الدوما، قبل أن ينفض لعطلته الصيفية في 17 يوليو، أن يقر خطة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي قدمتها إليه الحكومة. وإقراره لها ليس مضموناً بأي حال، فقد تمنّع البرلمان في مناقشات سابقة عن عدد من الإصلاحات، ولا سيما تلك التي تدعو إلى رفع الضرائب.
ومع ذلك، كان لأمل الإنقاذ أثر كهربائي في بورصة موسكو، إذ قفز مؤشرها بنسبة 20% يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع.
الشخصية المنفصمة لروسيا
ولوضع المأزق المالي لروسيا في سياقه، تفيد المقارنة مع الولايات المتحدة. فالحكومة الروسية جعلت من قرض يتراوح بين 15 و20 مليار دولار مسألة حياة أو موت. أما في الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، فقد ضخ المستثمرون الأفراد في أسبوع واحد (من 2 إلى 8 يوليو) 25.5 مليار دولار في صناديق الاستثمار المشترك وحسابات سوق النقد. وتبرز هذه الأرقام الفقر المريع لروسيا، وهو فقر جلبه سبعون عاماً من الشيوعية، وأخفته سبعون عاماً من التلويح بالسلاح النووي والسرية غير المسبوقة.
ومع ذلك فإن العوز الذي يضطر روسيا إلى مدّ يدها ملحّةً على القوى الأجنبية في طلب القروض لا يردعها عن إثارة المتاعب في إيران والهند والعراق وقبرص وصربيا ضد تلك القوى الأجنبية نفسها. وبينما ترفض موسكو رفضاً قاطعاً أن تعيد إلى اليابان جزر الكوريل الأربع التي استولت عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنها لا تجد حرجاً في طلب قرض كبير من اليابان.
ثمة تنافر بين فقر روسيا الذي يضاهي فقر العالم الثالث وطموحها إلى أداء دور قوة عالمية عظمى.
كيف تفكك الاتحاد السوفيتي
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
27 أغسطس 1998
حين أعلن رؤساء روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، في اجتماع خاص عقدوه في غابة ببيلاروسيا في ديسمبر 1991، حلّ الاتحاد السوفيتي، بدا النبأ غير قابل للتصديق إلى حد أنه ولّد على الفور طائفة من الأساطير.
فثمة أسطورة شائعة في روسيا تزعم أن الحدث مؤامرة حاكتها وكالة المخابرات المركزية. وأخرى، انتشرت في روسيا وخارجها، تزعم أن يلتسين وزميليه الأوكراني والبيلاروسي كانوا في حالة سُكر شديد حين وقّعوا الإعلان، بل قيل إن يلتسين سقط عن كرسيه أثناء المفاوضات وظل ممدداً على الأرض.
تصحيح السجل
وقد وضع حداً لهذه الروايات س. شوشكيفيتش، رئيس مجلس السوفيت الأعلى في بيلاروسيا آنذاك، في مقابلة أجرتها معه في مايو 1998 صحيفة جيتشبوسبوليتا (Rzeczpospolita، أي «الجمهورية») اليومية البولندية. ويقول شوشكيفيتش، الذي مثّل بلده في تلك المناسبة، إن ما فعله رؤساء الدول الثلاثة لم يكن نتيجة مؤامرة أجنبية ولا نتيجة الكحول، بل كان خطوة مدروسة لمواجهة ما لا مفر منه ولجعل الانتقال إلى نظام سياسي جديد أقل إيلاماً ما أمكن.
تأسس الاتحاد السوفيتي في عشرينيات القرن العشرين بضمّ عدد من الجمهوريات المستقلة الواقعة على امتداد حدود روسيا إلى روسيا السوفيتية بالقوة. ورغم أنه كان دولة شديدة المركزية يديرها الجهاز الشيوعي من موسكو، فقد أُعطي مظهر اتحاد فيدرالي طوعي يحق لأي دولة عضو فيه أن تغادره متى شاءت. وظل الاتحاد متماسكاً ما دام الحزب الشيوعي موحداً.
لكن إصلاحات غورباتشوف التي نُفّذت بعد عام 1985 سرعان ما أوقعته في الارتباك. فما إن أحس ساسة الجمهوريات غير الروسية بتزعزع المركز حتى راحوا يطالبون بحقوقهم القومية. فأعلنت جورجيا استقلالها في أبريل 1991، وحذت حذوها أذربيجان وجمهوريات البلطيق الثلاث في أغسطس من العام نفسه. وفي أوكرانيا، أكبر الجمهوريات غير الروسية وأهمها، صوّت أكثر من 90% من السكان، ومنهم الروس المقيمون فيها وعددهم 12 مليوناً، لصالح الانفصال والسيادة.
وكان من الممكن صرف النظر عن هذه الإعلانات والاستفتاءات باعتبارها إيماءات لا معنى لها. ويبدو أن هذا كان رأي الدبلوماسيين الأمريكيين الذين نصحوا الرئيس بوش، في زيارته إلى كييف في أغسطس 1991، بأن يحث الأوكرانيين على البقاء في الاتحاد. لكنها في ظل الشيوعية، حيث كانت الرموز تعني أكثر من الواقع، كانت تعني أن الاتحاد السوفيتي يتداعى، وأنه لم يعد موجوداً إلا على الورق.
ووفقاً لشوشكيفيتش، استخلص رؤساء الجمهوريات السلافية الثلاث هذه النتيجة. وكان السؤال المطروح أمامهم كيف يُلبسون الواقع الجديد شكلاً يتيح انتقالاً سلمياً ويجنّب البلاد حرباً أهلية كتلك التي مزقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بعد تفككها في صيف 1991. وفي أكتوبر اقترح غورباتشوف خطة كونفدرالية. والكونفدرالية من الناحية النظرية ترتيب أقل إحكاماً من الاتحاد الفيدرالي، لكن الدولة التي اقترحها تبيّن، عند التدقيق، أنها لا تختلف عن الاتحاد السوفيتي القديم إلا بالاسم.
إلى نتيجته المنطقية
عند هذه المرحلة، قبل يلتسين دعوة شوشكيفيتش إلى الاجتماع بعيداً عن الأنظار في متنزه وطني في بيلاروسيا لحسم المسألة. ودعَوا رئيس أوكرانيا ليونيد كرافتشوك، لكنهم أبعدوا غورباتشوف عمداً. ومضى الثلاثة انطلاقاً من افتراض أن الاتحاد السوفيتي قد مات. وبعد مناقشات مكثفة فيما بينهم ومع خبرائهم القانونيين، اتفقوا على إعلان حلّ الاتحاد السوفيتي رسمياً ومنح كل جمهورية من جمهورياته السيادة الكاملة. وكان البديل في نظرهم الإبقاء على وهم الوحدة باللجوء إلى القوة، وهو ما كان سيؤدي حتماً إلى إراقة دماء على نطاق واسع.
ولهذه المعلومات أهمية لا لأنها تصحح السجل التاريخي فحسب، بل لأنها تدل على أن تفكك الاتحاد السوفيتي صار أمراً لا مفر منه، وعلى أن البرلمان الروسي، مجلس الدوما، حين يصوّت على إلغاء قرار ديسمبر 1991، يتصرف بطريقة منافية للمسؤولية تماماً. ويصدق الأمر نفسه على العسكريين الروس وغيرهم من دعاة الإمبراطورية الذين يحلمون بإعادة فرض حكم موسكو على الأقاليم الحدودية المنفصلة. فقد خسرت روسيا إمبراطوريتها لا بسبب مؤامرة أجنبية ولا بسبب سُكر زعيمها، بل بقوة الواقع السياسي. ولذلك لا سبيل إلى عكس هذه العملية.
روسيا تدخل مرحلة تاريخية جديدة
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
24 سبتمبر 1998
حين وصفتُ قبل شهرين كيف انتشل صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية روسيا من حافة الانهيار الاقتصادي، كنت أعتقد أن ضخ نحو 20 مليار دولار سيبقي ذلك البلد قادراً على الوفاء بالتزاماته لعام أو نحوه. لكن الأمر لم يكن كذلك: فقد انهارت مالية روسيا في أقل من شهر، إذ تخلفت الحكومة عن سداد قروضها وأوقفت العمليات المصرفية. وأرسل التخلف عن سداد الالتزامات الحكومية موجات صادمة عبر الاقتصاد العالمي، فزعزع أسواق الأسهم وعجّل بالهروب من الأوراق المالية إلى السندات التي تضمنها حكومات الديمقراطيات الصناعية الكبرى.
ويمكن القول بثقة إن فصلاً من تاريخ روسيا قد انتهى في أغسطس من هذا العام: فصل محاولة استمرت سبع سنوات لإدخال الديمقراطية والرأسمالية إلى بلد خرّبه سبعون عاماً من الشيوعية، وقبلها أبقاه الحكم القيصري الأبوي الإرثي مكبلاً قرابة سبعمئة عام.
كانت محاولة ساذجة. فقد ظن كثير من الروس أن كل ما عليهم هو أن يتبنوا المؤسسات الديمقراطية ويخصخصوا الاقتصاد ليقفزوا إلى مملكة الحرية والرخاء. أما الغربيون الذين نصحوهم، وقد اعتادوا العمل في مجتمعات ترسخت فيها الملكية الخاصة والقانون وسيادة الشعب، فقد تجاهلوا غياب مثل هذه التقاليد في روسيا. وكانت النتيجة انهياراً سيجبر روسيا على سلوك طريق مختلف بعض الشيء.
والعودة إلى الشيوعية ليست واردة. فالشيوعيون أنفسهم يرفضون هذا الاحتمال، ولا ترغب فيه سوى شريحة صغيرة من الناخبين، معظمها من المسنين وقليلي التعليم. وهي على أي حال غير عملية، لأنها تقتضي نزع ملكية الملايين من الملاك الجدد للمشروعات الصغيرة والمساكن، وهي خطوة لا تملك الحكومة القوة عليها ولا يملك السكان الاستعداد لها.
ويردد برنامج الشيوعيين اليوم شعارات اشتراكية ديمقراطية تدعو إلى زيادة تدخل الحكومة في اقتصاد البلاد. بل إن الشيوعيين، متجاهلين لينين وستالين، استشهدوا أكثر من مرة بسياسات فرانكلين ديلانو روزفلت إبان الكساد في الولايات المتحدة. أما الإجراءات الديمقراطية والحريات المدنية فهم يقبلونها ضمناً. ويمكن بالطبع التشكيك في صدقهم، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأغلبية الساحقة من الروس لا تريد العودة إلى الماضي، ومن ثم فإن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ستتطلب على الأرجح ثورة دامية.
الحلول الخاطئة
تبدو الحكومة الحالية إدارة انتقالية مكلفة بالحفاظ على تماسك البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقررة عام 2000. ورئيسها، يفغيني بريماكوف، ليس متعصباً ولا حتى صاحب عقيدة، بل سياسي عملي قليل المعرفة بالسياسة الداخلية. والفريق الذي يجمعه لإصلاح الاقتصاد يتألف في معظمه من اقتصاديين خدموا في عهد غورباتشوف، فأسهموا بذلك في انهيار الاتحاد السوفيتي. ولا برنامج واضحاً لديه، سوى طباعة الأوراق النقدية لدفع الأجور المتأخرة وإنقاذ المصارف والمؤسسات الصناعية المفلسة. ويبدو أنه يتخبط على أمل أن تظهر بطريقة ما سياسة قابلة للتطبيق.
ومن المؤكد أن الحكومة الحالية لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي السندات الروسية من الأجانب دون مساعدة خارجية، ومن المشكوك فيه أن تستطيع إنعاش الاقتصاد الروسي دون هذه المساعدة. ومن ثم فالسؤال المطروح: هل ينبغي للغرب أن يهب مرة أخرى لنجدة روسيا بضخ عشرات المليارات من الدولارات؟
ففي الغرب من يؤيد مواصلة المساعدات السياسية والاقتصادية حتى لنظام متزعزع، ما دام يعلن ولاءه للحكم الشعبي ولقوى السوق. وبعضهم يدعو إلى «خطة مارشال» روسية.
ولا بد من التعامل مع هذه التوصيات بتحفظ شديد. فحين وُضعت خطة مارشال، كانت أوروبا الغربية مدمرة مادياً، لكن عنصرها البشري كان سليماً: فالمعرفة بالحكم الديمقراطي وبالمبادرة الرأسمالية نجت من الحرب، ولذلك أحدث ضخ رأس المال الأمريكي تحسناً سريعاً على نحو لافت.
أما في روسيا فالوضع معكوس: فالمنشآت المادية، على علاتها، باقية في مكانها، لكن المواهب القادرة على الاستفادة من المساعدة الغربية مفقودة. والقروض التي قدمها صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الغربية ذهبت، حين لم تُسرق، في معظمها لدفع الفواتير الجارية. كما اتُّخذت ذريعة لتأجيل الإصلاحات الأساسية، ولا سيما في مجال تحصيل الضرائب.
أزمة ثقافة
بيت القصيد أن الأزمة الحالية في روسيا، بخلاف أزمة اليابان، ليست نتيجة ضعف القيادة وخطأ السياسات فحسب. فهي أعمق من ذلك بكثير في طبيعتها: إنها في الحقيقة أزمة ثقافة تمنع روسيا من الانتقال السريع إلى الحداثة. فالروس، وقد شكّلهم ماضيهم، لا يثقون بأحد، لا بمواطنيهم ولا بحكومتهم. وقد علمتهم التجربة أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم. وهم يرتابون ارتياباً عميقاً في الأجانب، ويفسرون مساعدتهم بأنها حيلة ماكرة للسيطرة على موارد روسيا. وليست هذه مواقف تساعد على قيام الديمقراطية ولا على عمل السوق الحرة.
والعقلية الروسية ليست غير قابلة للتغيير، لكن الثقافة تتغير ببطء، وبالتجربة الشخصية لا بالتلقين. فعلى الناس أن يتخلصوا من دروس الشيوعية ويكتسبوا عادات المجتمع المدني. ولا بد لهذا التحول السياسي والاقتصادي أن يبدأ من القاعدة، على المستوى الشعبي. والأقاليم الروسية التسعة والثمانون، المستقلة الآن إلى حد كبير بعضها عن بعض وعن الحكومة المركزية، أداة جيدة لهذا التطور: فإقامة الروابط التجارية وصياغة البرامج السياسية أيسر على المستوى المحلي منهما على المستوى الوطني.
إن أمام روسيا طريقاً طويلاً وشاقاً إلى الحداثة. ولا يمكننا أن نتوقع تعافياً سريعاً، بل ينبغي أن نستعد لمرحلة طويلة من التذبذب السياسي والاقتصادي إلى أن يتسلم مقاليد السلطة الجيلُ الأصغر الذي ينضج في ظروف الحرية. وهذا يعني أن علينا أن نثق بقدرة الروس على حل مشكلاتهم بأنفسهم، وألا نحاول أن نحلها نيابة عنهم بضخ أموال لم يكسبوها ولا يُرجح أن يسددوها.
وينبغي أن نقدم النصح، حين يُطلب منا، وأن نقدم الدعم المعنوي للقوى الديمقراطية، لكن لا ينبغي أن نتحمل المسؤولية عن مستقبل روسيا، كما يحدث حين نملي عليهم ما يفعلون. فليقولوا لنا هم كيف نساعدهم، كما طلب جورج مارشال من الأوروبيين أن يضعوا خططهم لإعادة الإعمار، ولننظر، دون أن نغدق عليهم المليارات، كيف نلبي احتياجاتهم. وحين يرتب الروس بيتهم ويعيدون عشرات المليارات التي يحتفظون بها حالياً في مصارف أجنبية، حينئذ فقط يحين الوقت لأن يستأنف المجتمع الدولي الاستثمار في روسيا.
الرئاسة الروسية على المحك
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
29 أكتوبر 1998
لا بد أن بوريس يلتسين صار الآن الشخص الوحيد الذي لا يزال يعتقد أنه قادر على أداء مهام رئيس الاتحاد الروسي.
هل يستعيد يلتسين صحته الجسدية والعقلية؟
المشكلة تتجاوز حالة يلتسين الجسدية: نوبات التهاب الشعب الهوائية وارتفاع ضغط الدم المتكررة، وكل ما عدا ذلك مما يعتلّ به ويخفيه أطباؤه. فالمشكلة الرئيسية حالته العقلية. إذ يبدو أن ذهنه تدهور مؤخراً إلى حد صار معه يشبه ليونيد بريجنيف في العام الأخير من حكمه. ففي رحلة قام بها مؤخراً إلى السويد ظن أنه في فنلندا. وكذلك لم يكن، أثناء زيارته لآسيا الوسطى، متيقناً دائماً من أنه ليس في موسكو. وحين قرأ خطاباً في كازاخستان، قرأه من أوله إلى آخره ثم قرأ الجزء الأوسط منه.
وإلغاء الرحلتين اللتين كان يلتسين يعتزم القيام بهما إلى فيينا وماليزيا لا يفعل سوى أن يؤكد عجزه. وقبل بضعة أسابيع هوت شعبيته إلى 2%، والأرجح أنها اليوم جزء ضئيل من ذلك.
المرشح المفضل الجديد
وهذا أمر مفهوم في روسيا، حيث يدخل السباق على الرئاسة مرحلة محتدمة. فليس لروسيا نائب رئيس يتولى السلطة حين يموت رئيس السلطة التنفيذية أو يعجز عن أداء مسؤولياته. وينص الدستور على أن يتولى رئيس الوزراء في هذه الحالة مهام تصريف الأعمال وأن يرتب خلال 90 يوماً لانتخابات رئاسية جديدة. وقد يحدث هذا في أي يوم الآن.
والمسيرات السياسية في روسيا المعاصرة أشبه بالشهب منها بالنجوم الثوابت: فهي تعبر السماء بسرعة مذهلة، لأن غياب البنى السياسية يجعل القواعد الانتخابية شديدة السيولة. وفي مقالاتي السابقة في هذه المجلة لفتُّ الانتباه إلى فيكتور تشيرنوميردين وبوريس نيمتسوف وألكسندر ليبيد بوصفهم متنافسين رئيسيين على الرئاسة. وقد خبا نجم الأولين.
وأبرز المرشحين للرئاسة اليوم عمدة موسكو ذو الشعبية، يوري لوجكوف. ولوجكوف شيء جديد إلى حد ما في روسيا، فهو سياسي عملي يتجنب الأيديولوجيا والبرامج، ويتبع القول المأثور لتيب أونيل بأن «السياسة كلها محلية». وقد تمكن من بناء قاعدة سياسية قوية في العاصمة باجتذاب الأعمال والإنفاق بسخاء على تجميلها. ويبدو أن هدفه تشكيل حكومة وحدة وطنية. ولهذه الغاية ضمن تأييد الشيوعيين، الذين يسيطرون على قرابة ثلث الناخبين، وهي كتلة قوية لكنها لا تكفي لإيصال مرشحها إلى الرئاسة. لكنه يحاول أيضاً كسب غريغوري يافلينسكي، أبرز الإصلاحيين الليبراليين.
ولن تكون حكومة تضم جميع الأحزاب أمراً سيئاً لروسيا، التي أعاقت المشاحنات الحزبية جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. غير أن جوانب معينة من سياسة لوجكوف مقلقة. فهو قومي متحمس يصر على أن «تعيد» أوكرانيا شبه جزيرة القرم إلى روسيا. ومؤخراً، في مغازلة صريحة لمن يحنّون إلى الماضي، أنشأ منظمة «الطلائع» على غرار منظمة الشبيبة الشيوعية التي كانت تحمل الاسم نفسه. والانطباع الذي تتركه تصريحاته وأفعاله أنه يسعى إلى الجمع بين الحنين إلى الماضي الشيوعي، المنتشر بين الجيل الأكبر سناً، وسياسة متقدمة تستجيب لمزاج الشباب. وهي توليفة قوية.
رهانات كبيرة
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين، لا يمكن استبعاد ليبيد، فهو بصورة «الرجل القوي» التي يحملها يجتذب كثيراً من الروس المستعدين للتنازل عن حقوقهم الديمقراطية لزعيم يعدهم بحل مشكلاتهم. لكنه، وهو يعمل حاكماً في سيبيريا البعيدة، يبدو في الوقت الحاضر خارج التيار الرئيسي. أما الزعيم الشيوعي غينادي زيوغانوف، فيبدو أنه خلص إلى أنه لا يمكن أن يفوز، لأن قاعدته الانتخابية، على اتساعها، لا يمكن أن تتجاوز 30%، ولذلك فهو يساند لوجكوف. وأما يافلينسكي، فلا تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بالتأييد الذي يحتاج إليه ليصبح منافساً جدياً. وقد نفى رئيس الوزراء الحالي، يفغيني بريماكوف، مراراً أن تكون لديه أي طموحات رئاسية.
ويمنح الدستور الروسي الرئيس صلاحيات كبيرة، ويستطيع السياسي الطموح أن يحوّل هذه الصلاحيات إلى سلطة شبه دكتاتورية. ويمكننا أن نكون على قدر معقول من اليقين بأن الفائز في هذا السباق، أياً كان، سيمارس صلاحياته بأسلوب أكثر تسلطاً بكثير من نظرائه في الديمقراطيات الغربية. أما مدى المسؤولية التي سيمارسها بها، فهذا ما سيتضح لاحقاً.
بعض الأخبار الطيبة، ومعظمها سيئ، من روسيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
3 ديسمبر 1998
كنت آمل أن أنقل هذا الشهر، على غير العادة، أخباراً مشجعة فحسب من روسيا. لكن الأخبار الطيبة طغت عليها للأسف مأساة سياسية: مقتل غالينا ستاروفويتوفا، أبرز سياسية في روسيا، والمناضلة التي لا تهاب شيئاً في سبيل الديمقراطية والقانون.
نحو سيادة القانون؟
تتعلق الأخبار الطيبة بالنقيب البحري المتقاعد ألكسندر نيكيتين. فقد اعتقلت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، وريثة الاستخبارات السوفيتية (KGB)، نيكيتين مطلع عام 1996 بتهمة التجسس. وكانت «جريمته» أنه أطلع منظمة بيئية نرويجية على بيانات عن التلوث الإشعاعي الناجم عن التسرب من الغواصات الروسية المحالة إلى التقاعد والآخذة في التآكل. ويقول نيكيتين إن جميع المعلومات التي قدمها كانت متاحة في مصادر علنية.
وبعد عامين ونصف قضاهما في السجن وتحت الإقامة الجبرية، مثل أخيراً أمام المحكمة في أكتوبر. وفي مفارقة غريبة في الإجراءات القانونية، أُعلن أن لوائح البحرية التي اتُّهم نيكيتين بانتهاكها سرية إلى حد أن وزارة الدفاع رفضت أن تطلعه أو تطلع محاميه عليها.
وسرعان ما قضى القاضي المختص في سانت بطرسبرغ بأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية ضد المتهم. ورغم أنه رفض تبرئة نيكيتين، الذي لا يزال تحت الإقامة الجبرية بينما ينقّب الادعاء عن مزيد من الأدلة، فقد كان الحكم سابقة لا مثيل لها. وعلى حد تعبير صحيفة فايننشال تايمز، «للمرة الأولى في التاريخ، ترد محكمة روسية تهم الخيانة» التي وجهتها الشرطة السرية إلى مواطن.
... خطوتان إلى الوراء
ثم جاءت الأخبار السيئة. ففي أكتوبر ألقى عضو شيوعي في الدوما، هو الجنرال المتقاعد ألبرت ماكاشوف، خطاباً تحريضياً معادياً للسامية على الملأ، دعا فيه إلى جمع «اليهود» في روسيا، مستخدماً لفظاً مهيناً، وزجّهم في السجون. ثم اشتكى لصحيفة إيطالية من قلة عدد الروس في الحكومة، ودعا إلى اعتماد حصص عرقية في التعيينات الحكومية.
وما زاد الوضع سوءاً رفضُ الحزب الشيوعي إدانة تصريحات كهذه صادرة عن أحد أعضائه. بل إن رئيس فرع الحزب في موسكو أعلن أنه يوافق الجنرال السابق الرأي. وفي وقت لاحق ندد الرئيس بوريس يلتسين بماكاشوف، وكذلك فعل البطريرك. لكن ماكاشوف لم يُعاقَب، لا من الدولة ولا من حزبه، على انتهاكه أحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي هذا الجو المشحون قُتلت ستاروفويتوفا ليلة 20 نوفمبر، في أول اغتيال سياسي لامرأة معارضة في روسيا منذ وفاة ستالين. وكانت ستاروفويتوفا، المولودة عام 1946، منخرطة في الحركة الديمقراطية منذ الثمانينيات. وعملت لاحقاً مع يلتسين، ثم قطعت صلتها به بسبب الحرب في الشيشان. وعشية اغتيالها دعت الدوما إلى إدانة ماكاشوف، فرفض. وكانت امرأة بالغة الشجاعة ورقيقة في آن معاً، وكسبت أصدقاء كثيرين في روسيا وخارجها.
وقد حمل مقتلها كل سمات القتل المأجور. ورغم أن الشرطة الروسية تزعم أن لديها خيوطاً قيّمة، لم يُعتقل أحد حتى الآن، ونظراً إلى السجل السابق فإن احتمالات تقديم القتلة إلى العدالة ليست كبيرة. بل إنه لم تُحلّ حتى الآن أي جريمة قتل مأجور واحدة استهدفت شخصية بارزة.
والتفسير الأرجح لمقتلها أن ستاروفويتوفا حصلت على أدلة على أنشطة سياسية إجرامية في مدينتها سانت بطرسبرغ، وكانت على وشك كشفها. كما أعلنت عزمها الترشح للرئاسة عام 2000، وهو ما هدد مصالح بعض المرشحين المحتملين. ورغم أنها كانت تعلم جيداً أنها لا تملك فرصة للفوز، فربما كانت ستجتذب من الأصوات ما يكفي لتعريض المتنافسين الآخرين للخطر.
مناخ من العنف
أكثر ما يقلق في روسيا اليوم أن الشيوعيين والنازيين الجدد (وكثيراً ما يتعذر التمييز بين الفريقين)، الذين لزموا الصمت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، يخرجون الآن من جحورهم ويتحدّون علناً النظام الديمقراطي الوليد. فالأفكار الداعية إلى الإبادة تُعلن جهاراً، والقتل يُستخدم على نحو متزايد لإزاحة الخصوم السياسيين من الساحة. ولا يكاد الدستور يؤدي أي دور في السياسة الروسية، وهذا يعني أن سيادة القانون تتراجع أمام لغة العنف وأفعاله.
أصداء الحرب الباردة في موسكو
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
21 يناير 1999
تُعنى مجلة الشؤون الدولية (International Affairs)، وهي دورية تصدر في موسكو، بحسب عنوانها الفرعي، بـ«السياسة العالمية والدبلوماسية والعلاقات الدولية». وقد تأسست عام 1954، بعد وفاة ستالين بقليل، وظلت زمناً طويلاً منبراً دعائياً للخط السوفيتي في الحرب الباردة. وفي السنوات القليلة الماضية تحولت إلى مجلة أكاديمية جادة، لا تختلف كثيراً عن مجلتنا فورين أفيرز (Foreign Affairs)، تتناول طيفاً واسعاً من القضايا الدولية، دون أن تتبنى في الظاهر وجهة نظر بعينها.
غير أنني، وأنا أقرأ العدد الأخير، لفت نظري جانبان من مضمونه يدلان على مدى بقاء الثقافة السياسية الروسية، رغم التحول الديمقراطي، متجذرة في ماضيها القريب.
أمريكا دخيلاً على روسيا
أولهما أن أياً من مقالاتها الإحدى والعشرين لا يجرؤ على انتقاد الحكومة الروسية الحالية. فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن ما بين 1% و2% فقط من الروس ينظرون بإيجابية إلى الرئيس بوريس يلتسين، ومع ذلك فإن قارئ هذه المجلة لا يخطر له شيء من هذا القبيل.
فجميع سياسات النظام، الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، تحظى بتعليقات مستحسنة، أو لا تُوضع على الأقل موضع تساؤل. وهذا من صميم التقليد السوفيتي القديم، ويتناقض تناقضاً حاداً مع الممارسات في الغرب، حيث يبذل المعلقون السياسيون جهداً كبيراً لتجنب الإيحاء بأنهم ناطقون باسم الحكومة.
والسمة اللافتة الأخرى في المجلة نبرتها المعادية لأمريكا، وهي نبرة خافتة بالطبع مقارنة بما كانت عليه أيام الحرب الباردة، لكنها لا تزال جلية وتكاد تكون بالقدر نفسه من الضغينة.
فالمقال الافتتاحي الذي كتبه سيرغي روغوف، مدير معهد دراسات الولايات المتحدة وكندا في موسكو، بعنوان «روسيا والولايات المتحدة: اختبار الأزمة»، يشير إلى أن قسطاً كبيراً من المساعدات التي خصصتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لروسيا لم يذهب إلى روسيا، بل إلى منظمات أمريكية تعمل لصالح الإصلاح الاقتصادي هناك. ويلمّح روغوف إلى أن هذا الإصلاح أُفسد بالاستعانة بـ«أساتذة من الدرجة الثانية»، ويُفترض أنه يقصد الأمريكيين الذين أُرسلوا للمساعدة في توجيه روسيا نحو الديمقراطية واقتصاد السوق.
ويكتب روغوف: «إدارة كلينتون ليست متفرجة: فعند تفكك الاتحاد السوفيتي، أخذت واشنطن على عاتقها دور الموجّه لموسكو في الإصلاحات السياسية والاقتصادية. والولايات المتحدة مسؤولة إلى حد كبير عن نتائج التسعينيات في روسيا».
اتهام آخر لأمريكا
وكتب المقال الثاني الجدير بالاهتمام معلق روسي لا يقل بروزاً في الشؤون الدولية، هو سيرغي كورتونوف، مستشار رئيس ديوان رئيس الاتحاد الروسي. ويحمل مقاله عنوان «هل انتهت الحرب الباردة حقاً؟». ويزعم الكاتب في تحليله للحرب الباردة أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تكن تهدف إلى هزيمة الشيوعية بقدر ما كانت تهدف إلى تفكيك الاتحاد السوفيتي وإضعافه على أسس عرقية وإقليمية.
ويكتب أن هذه الخطط الأمريكية (المزعومة) «لم تكن تختلف في الواقع بأي حال عن خطط النازيين الألمان... [و]في هذا السياق يمكننا القول إن المركز العالمي المعادي لروسيا انتقل عام 1945 من برلين إلى واشنطن».
ويفرك المرء عينيه غير مصدق وهو يقرأ اتهامات ستالينية كهذه. وبصفتي شخصاً انشغل انشغالاً عميقاً منذ الخمسينيات بدراسة مشكلات القوميات السوفيتية، وحاول طوال الحرب الباردة، دون نجاح يُذكر، أن ينبّه واشنطن إلى أهميتها، أستطيع أن أؤكد قطعاً أن تفكيك الاتحاد السوفيتي على أسس عرقية أو إقليمية لم يكن قط سياسة أمريكية.
بل على العكس تماماً. فخشيةً من زعزعة استقرار أوراسيا، عملت واشنطن بنشاط على تثبيط مطالب القوميات السوفيتية بالسيادة.
أشياء لا تتغير أبداً
لم تدعُ واشنطن في أي مرحلة من مراحل الحرب الباردة إلى تفكيك الدولة السوفيتية. بل إن الرئيس جورج بوش، في أغسطس 1991، حين كان الاتحاد السوفيتي قد قطع شوطاً بعيداً في طريق تدمير نفسه، ألقى في كييف خطاباً فُسّر على نطاق واسع بأنه يحث الأوكرانيين على الامتناع عن المطالبة بالاستقلال.
إن تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إخفاق محاولات الإصلاح الروسية ومقارنتها بألمانيا النازية ينطويان على دلالات مشؤومة. فمثل هذا الكلام المستهتر يدل على أن السياسيين الشيوعيين والقوميين ليسوا وحدهم من لم يبلغوا بعد النضج الذي يمكّنهم من تحمّل اللوم على أخطائهم والاستعداد للتعلم منها، بل كذلك المثقفون الروس المنتمون إلى المؤسسة الرسمية.
خلافات لا يمكن التوفيق بينها
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
25 فبراير 1999
رغم مرور 54 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يبرم اثنان من أطرافها الرئيسيين، روسيا واليابان، معاهدة سلام حتى الآن. ويدور الخلاف حول أربع جزر صغيرة لا أهمية اقتصادية أو استراتيجية لها، يضمها الروس إلى سلسلة جزر الكوريل ويسميها اليابانيون «الأقاليم الشمالية». وقد أخفقت حتى الآن كل الجهود الرامية إلى حل النزاع.
خلاف تاريخي
تاريخ جزر الكوريل معقد. فقد كان يسكنها في الأصل شعب الآينو، الذي يختلف عرقياً عن الشعوب المغولية السائدة في شرق آسيا، ثم احتلها المستوطنون الروس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وبين عامي 1855 و1875 طرد اليابانيون الروس واستولوا على سلسلة الكوريل بأكملها. وبموجب معاهدة سانت بطرسبرغ الموقعة عام 1875، تنازلت روسيا عن هذه الأراضي لليابان.
وظلت المسألة على حالها حتى الحرب العالمية الثانية، حين عرض روزفلت في يالطا، وقد كان شديد الحرص على إشراك ستالين في الحرب ضد اليابان، أن يمنحه بسخاء جزر الكوريل (ومعها سخالين) مقابل وعد بدخول الحرب ضد اليابان في غضون ثلاثة أشهر من استسلام ألمانيا. ولم يكن العرض مشكوكاً في سنده القانوني فحسب، بل كان أيضاً بلا أي داعٍ، إذ لم تكن أي قوة قادرة على منع ستالين من مهاجمة اليابان لمساعدة الشيوعيين الصينيين والاستيلاء على أراضٍ في شمال المحيط الهادئ. وحاول روزفلت لاحقاً التنصل من تعهده بالزعم أن كل ما وعد به هو دعم مطالبة روسيا في مؤتمر السلام، لكن بروتوكولات يالطا تدحض هذا الزعم.
وفي 8 أغسطس 1945، بعد يومين من إلقاء الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية على هيروشيما، أعلن الاتحاد السوفيتي الحرب على اليابان. ومتجاهلةً استسلام اليابان، نزلت القوات الروسية في 14 أغسطس على جزر الكوريل واحتلت السلسلة بأكملها. وفي مطلع العام التالي ضمتها موسكو رسمياً. وقد انتهكت هذه الأعمال معاهدة الحياد التي وقعها البلدان في أبريل 1941، عشية غزو هتلر لروسيا، وهي معاهدة أنقذت روسيا في الأرجح من الهزيمة على يد الألمان، لأنها أعفتها من خوض حرب على جبهتين.
ما الذي على المحك؟
لقد تقبّل اليابانيون خسارة معظم الجزر، لكنهم يرفضون رفضاً قاطعاً التخلي عن الجزر الأربع الواقعة في أقصى الجنوب، بحجة أنها لا تنتمي إلى الكوريل وأنها كانت على الدوام تحت سيادتهم. ويرفض الروس هذا التعريف ويصرون على أن الجزر الأربع ضُمّت ضماً نهائياً. وقد حال النزاع دون توقيع البلدين معاهدة سلام.
و«الأقاليم الشمالية» منطقة فقيرة قليلة السكان، يعيش أهلها على صيد الأسماك. ويعتمد السكان الروس إلى حد كبير على اليابانيين في معيشتهم ورعايتهم الطبية. ومن الواضح أن ما على المحك هنا ليس مصالح وطنية مهمة بل الكبرياء الوطني. والخاسر الأكبر روسيا، لأن اليابان ترفض القيام باستثمارات كبيرة في بلد ما دام النزاع معه قائماً.
وقد وعد يلتسين بحل النزاع بحلول صيف 2000، حين تنتهي ولايته. غير أن آفاق التسوية قاتمة. فجزء من المشكلة أن الدستور الروسي يحظر تغيير حدود البلاد. وثمة أيضاً خوف من أن روسيا إن تخلت ولو عن جزء صغير مما غنمته في الحرب العالمية الثانية، فقد تتعرض لضغوط للتخلي عن المزيد. أما بالنسبة لليابانيين، فالأقاليم الشمالية جزء لا يتجزأ من الوطن.
وتُتداول تسويات مختلفة. فالروس يريدون إغفال قضية الكوريل في معاهدة السلام، أما اليابانيون فيقترحون من جانبهم أن يعترف الروس بسيادة اليابان على الجزر الأربع وأن يواصلوا إدارتها لعدد محدد من السنين. والمفاوضات في هذه المسألة مستمرة، لكن النجاح يبدو بعيد المنال. وقبل أيام قليلة فقط أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف بصراحة أنه لن تُوقَّع أي معاهدة سلام قبل عام 2000.
ويبدو للمراقب من الخارج أن من المؤسف أن تُسمّم قضيةُ السيادة على أربع جزر لا أهمية لها العلاقاتِ بين قوتين كبريين بعد نصف قرن من انتهاء الأعمال الحربية بينهما.
بوريس يغضب
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
8 أبريل 1999
يمكن القول بشيء من الاطمئنان إن معظم الناس يعتقدون أن القرارات الكبرى المتعلقة بالأمن القومي، ولا سيما تلك التي تنطوي على اللجوء إلى القوة، تُتخذ عبر عملية استقرائية متأنية: عملية تُرفع فيها كل المعلومات المتاحة إلى أعلى، ثم تخضع لتحليل رصين، وتُوزن فيها الحجج المؤيدة والمعارضة كلها إلى أن يُتخذ القرار.
وقد خلصتُ، من تجربتي الشخصية ومن دراساتي التاريخية، إلى أن الواقع لا يطابق هذه الصورة المثالية. فالمعلومات التي تُقدَّم إلى صانعي القرار، أولاً، أغزر وأشد تناقضاً في العادة من أن تفضي إلى حكم واضح. وثانياً، تبتلي العواملُ الشخصية والعاطفية، كالإحباط والغضب والحسد، رجالَ الدولة كما تبتلي سائر البشر.
مشكلة الهجوم على الغرب
تخطر هذه الأفكار بالبال والمرء يتابع رد الفعل المتقلب للحكومة الروسية على الأحداث في يوغوسلافيا. صحيح أن الروس تربطهم بالصرب روابط عاطفية وثيقة تعود إلى قرون، قوامها الدين المشترك والأصل السلافي. وفي مناسبات سابقة عدة، حين ثار الصرب على الأتراك، ثم على نحو خاص في صيف 1914، هبّ الروس للدفاع عنهم. لكن الصرب في تلك الحالات كانوا إما واقعين تحت طغيان قوى أجنبية وإما مهددين منها. أما في عام 1999، على النقيض من ذلك، فهم الذين يمارسون الطغيان على أقلية داخل حدودهم.
وكان يمكن تفهّم الأمر لو أن الرئيس بوريس يلتسين ساق حجة متزنة ضد قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليوغوسلافيا. فمثل هذه الحجج قد يكون لها وزن. لكنه لم يفعل شيئاً من ذلك: فقد خصّ الولايات المتحدة بالذكر بوصفها المتنمر المسؤول عن القصف، بل هدد بحرب شاملة بسببه.
وأعلن يلتسين: «أخلاقياً، نحن أسمى من أمريكا»، وكأنما ليثبت ذلك، أعلن أنه قرر ألا يلجأ إلى «إجراءات متطرفة» لم يحددها وهي في متناوله.
وتدل هذه الكلمات المتهورة على أنه كان ينفّس عن غيظه لأن نصائح روسيا في هذه القضية لم يُؤخذ بها. وتدل أيضاً على أنه لا يوجد بين معاونيه من يستطيع أن يثنيه عن إلقاء خطب تحريضية موجهة ضد الغرب، وضد الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
وتصرفات يلتسين ضارة لسببين. أولهما أن إدارته ملتزمة التزاماً راسخاً بإصلاحات سياسية واقتصادية على النمط الغربي. والهجوم على الغرب يقوّض التأييد لهذه الإصلاحات ويخدم أشد العناصر الشيوعية والقومية رجعية، وهم أعداء يلتسين الألداء.
وثانيهما أن روسيا تعتمد اعتماداً كبيراً على القروض والاستثمارات الغربية لإعادة بناء اقتصاد يعاني ضائقة شديدة. وهي تستطيع أن تمضي إلى حد معين في تنفير الدول الغربية، لكنها لا تستطيع تجاوزه دون أن تعرّض نفسها لكارثة اقتصادية وعزلة سياسية.
خطابة جوفاء؟
لكن العواطف تغلبت حتى الآن على الحس السليم. فقبل عشر سنوات كان يلتسين يتماهى مع الولايات المتحدة ويتخذ منها نموذجاً لإدارته. ويُفترض أنه، مثل كثير من الروس، ظن أن الانتخابات والسوق الحرة طريق سريع إلى الثراء. وهو في الواقع طريق طويل وشاق. ومع تراكم العقبات يزداد إحباط الروس. فهم يحمّلون الولايات المتحدة مسؤولية الحالة الكارثية لاقتصادهم، ويتهمونها بأنها أسدت إليه نصائح سيئة كي تشتري موارد روسيا الطبيعية الغنية بأبخس الأثمان.
وهم يمقتون الولايات المتحدة أيضاً لأنها خرجت من الحرب الباردة القوة العظمى الوحيدة. أما الروس العاديون فهم أشد انشغالاً بتدبير أسباب البقاء من أن يكترثوا كثيراً لهذه القضية في هذا الاتجاه أو ذاك. لكن السياسيين والمثقفين والجنرالات يكترثون لها أشد الاكتراث. وإذ يعجزون عن فعل الكثير حيالها، فإنهم ينفّسون عن إحباطهم بخطابة تضر بأصحابها.
والحقيقة أن الاتحاد السوفيتي لم يكن قط قوة عظمى حقيقية، ففي العالم المعاصر تُكتسب هذه المكانة بالقوة الاقتصادية وبجاذبية الثقافة الشعبية على الصعيد الدولي. ولم تكن روسيا تملك هذه المقومات ولا تملكها اليوم. وقد سمح لها الغرب بوهم أنها قوة عالمية خوفاً من ترسانتها النووية.
وقليلون في الغرب يدركون المرارة التي تشعر بها النخبة الروسية إزاء ما تعدّه إذلالاً لها بسلبها هذا الوهم. فقبل شهرين أقامت جامعة هارفارد مأدبة عشاء وداعية لمجموعة من 30 جنرالاً وعقيداً روسياً أمضوا أسبوعين ضيوفاً عليها. وتبادلت أطراف الحديث العابر مع أحد هؤلاء الجنرالات. وفجأة، ودون أي استفزاز، غيّر الموضوع، وقال لي بصوت غاضب محذراً: «أنتم الأمريكيون في أوج قوتكم الآن، لكن ذلك لن يدوم إلى الأبد. فلا تستعرضوا عضلاتكم، وإلا دفعتم الثمن».
وأظن أن مثل هذه المشاعر هو ما يفسر الانفعالات المتقلبة لأول رئيس منتخب ديمقراطياً في روسيا. فهي تصرف البلاد عن مهمتها الحقيقية، وهي ليست التظاهر بأنها قوة عالمية عظمى، بل إعادة بناء نفسها مما خلّفته سبعة عقود من الخراب الشيوعي.
حكم الفوضى
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
13 مايو 1999
ظلت الشائعات متداولة منذ فترة، وها هي قد تحققت: فقد أقال بوريس يلتسين رئيس وزرائه يفغيني بريماكوف في وقت سابق من هذا الأسبوع، فأغرق روسيا في أزمة سياسية أخرى، وربما اقتصادية أيضاً.
حكم تديره الفوضى
عُيّن بريماكوف في سبتمبر الماضي، بعد وقت قصير من الانهيار المالي الذي هوى بقيمة الروبل من 20 سنتاً أمريكياً إلى أقل من خمسة، وأفقد بورصة موسكو 90% من قيمتها. وفي الظاهر، جيء به لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى. لكن بريماكوف، الذي كانت خلفيته خلفية خبير في شؤون الشرق الأوسط لدى أجهزة الاستخبارات السوفيتية، لم تكن لديه أي خبرة اقتصادية. والسبب الأرجح لتعيينه أنه، وقد أقام صلات جيدة بالشيوعيين الذين أعجبتهم عقليته وشخصيته ذات الطابع السوفيتي، كان قادراً على نزع فتيل المواجهة الوشيكة بين الدوما الذي يقوده الشيوعيون والرئيس.
وقد نجح في هذه المهمة إلى حد ما، فأشاع قدراً من الاستقرار السياسي في روسيا. فافتقاره إلى الأيديولوجيا، مقروناً بعدائه المعتدل للغرب ومعارضته المعتدلة بالقدر نفسه للتحرير الاقتصادي، كان يتوافق مع مزاج الشعب الروسي. ولسوء حظه، جعله ذلك أيضاً أكثر السياسيين شعبية في روسيا، ومنافساً ليلتسين، ومرشحاً بارزاً في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ويلتسين شديد الغيرة من المنافسة، وكان هذا عاملاً رئيسياً في فتور موقفه المتزايد من بريماكوف.
وفي إعلانه الرسمي، برر الرئيس إقالة رئيس الوزراء بعجزه عن وضع خطة استراتيجية لتحسين اقتصاد البلاد. ورغم أن التهمة صحيحة، فإنها تبدو جوفاء، لأن سيرغي ستيباشين، الرجل الذي رشحه يلتسين لخلافة بريماكوف، أقل أهلية منه لوضع مخطط اقتصادي شامل. فخبرته كلها في الأجهزة الأمنية، رئيساً لهيئة الأمن الفيدرالي، وريثة الاستخبارات السوفيتية (KGB)، أولاً، ثم وزيراً للعدل، وأخيراً وزيراً للداخلية. ومؤهله الرئيسي للمنصب ولاؤه الذي لا يحيد ليلتسين، وهي صفة يبدو أن بريماكوف كان يفتقر إليها.
وبقدر ما يستطيع المرء أن يخترق ضباب الدسائس البيزنطية الذي يلف الكرملين، فإن الحدث الذي عجّل بسقوط بريماكوف عجزه عن صدّ إجراءات العزل التي يتخذها الدوما ضد يلتسين والمقرر أن تبدأ اليوم. فقد حاول ببسالة تسويات مختلفة، لكن أياً منها لم يُجدِ، وثمة احتمال كبير أن تنال إحدى مواد العزل على الأقل، وهي التي تتهم الرئيس بشن حرب غير قانونية في الشيشان، الأغلبية المطلوبة. وبسبب ضمانات دستورية مختلفة، من المستبعد جداً أن يؤدي التصويت إلى عزل يلتسين من منصبه، لكنه قد يشل الحكومة الروسية.
والأرجح أن يرفض الدوما ترشيح ستيباشين. فإن رفضه ثلاث مرات متتالية، كان للرئيس أن يقدم اسم مرشح آخر أو أن يحل الدوما ويدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة. وفي كلتا الحالتين ستتفاقم الأزمة السياسية، وتتضاءل أكثر فرص معالجة المشكلات الاقتصادية الملحّة.
جمود طويل
ومن جهة أخرى، من المستبعد أن تولّد هذه الأزمة اضطرابات اجتماعية: فالشعب الروسي اليوم لا رغبة لديه في العنف، ولا يفكر حتى الشيوعيون في الاستيلاء على السلطة بالقوة. والأرجح أن يقع جمود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يؤجل لعام آخر على الأقل أي محاولة جادة لمعالجة المشكلات الملحّة التي تواجه البلاد.
فهل ستؤثر هذه الأحداث في انخراط روسيا في نزاع كوسوفو؟ لا أظن ذلك. فعجز روسيا عن منع العمليات الحربية التي يشنها حلف الناتو ضد يوغوسلافيا جعلها تدرك تماماً مدى العجز الذي آلت إليه على الساحة الدولية. ولهذا السبب نفسه، جعلها شديدة الحرص على أداء دور صانع السلام. فالرضا الذي تجده في أن تتوسل الولايات المتحدة الجبارة وحلفاؤها في الناتو إلى موسكو أن تخرجهم من حرب يبدو أن لا سبيل إلى كسبها أكبر من أن تتخلى عنه. وقد تصرف الأزمة الداخلية انتباه يلتسين عن كوسوفو بعض الشيء، لكن الأرجح أنه سيواصل انخراطه الشخصي في هذه المسألة، فحلّها بنجاح سيعزز هيبته الشخصية وهيبة بلده.
وإجمالاً، يبدو أن بوريس يلتسين، المندفع دائماً، ارتكب خطأً جسيماً بإقالة رجل جلب لروسيا، أياً كانت حدوده، قدراً من الوحدة السياسية. وهذا لا يفعل سوى أن يبيّن مدى انقطاع يلتسين عن الرأي العام الروسي الذي كان في وقت من الأوقات شديد الحساسية لنبضه.
أولويات روسيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
17 يونيو 1999
رغم أن روسيا تغطي مساحة هائلة ويبلغ عدد سكانها 150 مليون نسمة، أي أكثر من فرنسا وألمانيا مجتمعتين، فإنها بلد فقير إلى حد اليأس. ويُقدَّر ناتجها المحلي الإجمالي السنوي (القيمة الإجمالية للسلع المصنَّعة والخدمات المقدَّمة) بنحو 152 مليار دولار.
وللمقارنة، تبلغ القيمة السوقية لشركة وول مارت 226 مليار دولار. وتبلغ قيمة أكبر 50 شركة روسية 22 ملياراً، أي أقل من القيمة السوقية لشركة أمريكية واحدة متوسطة الحجم مثل إمرسون إلكتريك (27.3 مليار دولار). وقبل بضعة أشهر، قبل أن تبدأ بورصة موسكو في التعافي من انهيار أغسطس 1998 الذي خسرت فيه 90% من قيمتها، لم يكن حجم تداولها يتجاوز ما بين 5 ملايين و10 ملايين دولار يومياً.
وفقر عامة السكان صارخ. فطلاب المدارس العسكرية الروس يكسبون 20 روبلاً في اليوم مقابل جمع 500 كيلوغرام (1,100 رطل) من الجزر والشمندر والبطاطس. وتَعدّ الحكومة الروسية دخلاً شهرياً قدره 34 دولاراً كافياً لتأمين الحد الأدنى من المعيشة. وبحسب تقديرات الاقتصاديين الروس، يكسب نحو ثلث السكان أقل من هذا الحد الأدنى، ويقدّر البنك الدولي أنه قبل انقضاء العام لن يتجاوز دخل روسي من كل خمسة نصف هذا الدخل الزهيد.
الحياة الحقيقية في روسيا
كيف يتدبر الروس أمورهم؟ بطرق شتى. فهم يعملون في أكثر من وظيفة. ويقايضون السلع بالسلع والخدمات بالسلع، بل إن مصنّعي السيارات يقايضون منتجاتهم بالصلب وغيره من المواد الأساسية. ويزرعون الخضراوات في قطع صغيرة من الأرض على أطراف المدن، وكثيراً ما تكون على امتداد خطوط السكك الحديدية. ويجوبون الغابات بحثاً عن الفطر والتوت. ويساعدهم على البقاء ما فُطروا عليه من إيمان بالقدر وقدرة على تحمّل المصائب بصبر.
وتلقي هذه الحقائق ضوءاً ساطعاً على واقع روسيا بمعزل عن أحلامها بأن تكون قوة عالمية. صحيح أن الإحصاءات الاقتصادية الروسية كانت دائماً موضع شك، إذ كانت تُضخَّم في العهد السوفيتي لبلوغ أهداف الخطط، في حين يُقلَّل منها الآن تهرباً من دفع الضرائب، لكن من الواضح مع ذلك أن ثمة تفاوتاً صارخاً بين طموحات روسيا السياسية ومواردها الاقتصادية. ولو كانت روسيا بلداً صغيراً منزوياً في إحدى القارات الأقل نمواً، لما كان لهذا التفاوت شأن يُذكر. لكنها، لأنها تحتل ما يسمى في معجم الجغرافيا السياسية «قلب» أوراسيا، حاضرة دائماً على المسرح العالمي. والنتيجة توتر دائم بين ضروراتها الداخلية، التي تقتضي تركيز الموارد على بناء دولة واقتصاد حديثين، ومتطلبات السياسة الدولية، التي ترضي الكبرياء الوطني وتصرف الانتباه عن هذه المهمة.
وتقول نكتة متداولة في روسيا هذه الأيام إن «النور في آخر النفق انطفأ لانقطاع الكهرباء». ومع ذلك فليس كل شيء قاتماً، والاقتصاد الروسي ليس متجهاً إلى الانهيار. فقد خسر الروبل 80% من قيمته في أغسطس 1998، لكنه، خلافاً للمخاوف الواسعة الانتشار، ظل مستقراً إلى حد كبير منذ ذلك الحين. ولم يقع التضخم الجامح المتوقع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض الخارجي بدلاً من إغراق البلاد بالأوراق النقدية. والصادرات الروسية، المؤلفة أساساً من السلع الأولية، ولا سيما موارد الطاقة، آخذة في التعافي بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وفي الوقت نفسه، جعل الخفض الحاد لقيمة الروبل الواردات باهظة الثمن، وساعد الصناعة المحلية على استعادة جزء من السوق الداخلية للسلع الاستهلاكية. والوضع الاقتصادي في الأقاليم التي يديرها مسؤولون مستنيرون، كسامارا ونوفغورود مثلاً، جيد على نحو مدهش.
ما يتطلبه الأمر
ثمة اتفاق عام بين الروس والمراقبين الأجانب على أن البلاد تواجه مهمتين حاسمتين.
أولاهما إيجاد حكومة فيدرالية كفؤة قادرة على التصدي لأشد أشكال الجريمة والفساد فداحة. فالحكومة المستقرة وحدها تستطيع أن تضمن حقوق الملكية وسيادة القانون، وهما أساس التقدم الاقتصادي. أما إمكان إيجاد مثل هذه الحكومة فمسألة مفتوحة، لأن الأحزاب السياسية الكثيرة لا تتفق إلا على القليل، ودون اتفاق واسع على الأولويات الوطنية تبقى الحكومة الفعالة بعيدة المنال. والصراع المتواصل بين الرئيس يلتسين والدوما، الذي خففه رئيس الوزراء يفغيني بريماكوف بعض الشيء خلال توليه رئاسة الوزراء، لا يُرجح أن يزول الآن بعد أن أُقيل هذا الأخير دون مراسم.
ويتصل بهذه القضية عجز الحكومة عن تحصيل الضرائب، ولا سيما من الشركات الكبرى. فروسيا مدينة للدائنين الأجانب بما لا يقل عن 150 مليار دولار (يعود معظم الدين إلى العهد السوفيتي). وقد تخلفت فعلياً عن سداد الجزء الأكبر من قروضها الخارجية.
ودون إقامة حكومة فعالة، لا يمكن لروسيا أن تأمل في سداد الدين ودفع الأجور والمعاشات في الوقت نفسه. ودون خدمة دينها الخارجي، لا يُرجح أن تتلقى مزيداً من القروض والاستثمارات من الخارج. وهذه الاستثمارات ضئيلة إلى حد يُرثى له في الوقت الحاضر، إذ بلغت في عام 1998 نحو 2.2 مليار، أي ثلث رأس المال الذي استثمره الأجانب في بولندا المجاورة في الفترة نفسها.
ومشكلات روسيا خطيرة لكنها ليست مستعصية على الحل. فالبلاد تحتاج قبل كل شيء إلى إرساء نوع من التوافق بين الأحزاب السياسية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وعليها أيضاً أن تتخلى، لبعض الوقت على الأقل، عن ادعاء أنها قوة عالمية عظمى، كي توجه طاقاتها كلها إلى الداخل.
نشر رسالة الديمقراطية في روسيا
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
29 يوليو 1999
رغم أن وسائل الإعلام نادراً ما تنقل أخبار مثل هذه الأنشطة، فقد قامت منذ عام 1991 اتصالات عديدة بين مثقفين غربيين ومراكز أكاديمية من جهة ومؤسسات روسية من جهة أخرى، بهدف تعريف الروس بالإجراءات الديمقراطية. ومن أكثر هذه التبادلات فعالية ما يجري عدة مرات في السنة برعاية مدرسة موسكو للدراسات السياسية، وهي منظمة خاصة يدعمها مالياً رعاة أوروبيون وأمريكيون مختلفون. وتسعى المدرسة، التي تأسست عام 1992، إلى تعريف «أعضاء الطبقة السياسية الجديدة في روسيا بمهارات السياسة الديمقراطية ومفاهيمها». وتعقد المدرسة حلقات دراسية في مدن روسية مختلفة، كما تنقل أحياناً دفعات طلابها المتعاقبة إلى مدن أوروبية ليشاهدوا السياسة الديمقراطية وهي تعمل على أرض الواقع.
ومؤسِّسة المدرسة ومديرتها، الدكتورة يلينا نيميروفسكايا، امرأة تتمتع بحيوية لافتة، وقد نذرت نفسها لنشر رسالة الديمقراطية بين الشباب الروس المرجح أن يتسلموا مواقع السلطة في السنوات المقبلة. وطلابها في الغالب رجال ونساء في الثلاثينيات من أعمارهم يعملون في مجالس الدوما الوطنية والإقليمية والوزارات وإدارات المدن ووسائل الإعلام. كما تنفذ المدرسة برنامجاً للنشر يديره زوجها، إذ تُصدر كتباً، معظمها مترجم عن لغات أجنبية، تُوزَّع مجاناً على الجامعات والمكتبات.
ما رأيته في موسكو
حضرتُ دورة للمدرسة عُقدت في غوليتسينو، خارج موسكو، في الأسبوع الثالث من يوليو، وألقيت على نحو 100 من الحاضرين محاضرة عن موضوع «ما ينبغي للروس أن يفعلوه وما ينبغي أن يتجنبوه في القرن الحادي والعشرين». وفي تناولي الشق الثاني من موضوعي، شددتُ على ضرورة التخلي، لبعض الوقت على الأقل، عن فكرة أن روسيا قوة عالمية. فروسيا لا تستحق هذه المكانة لا بمعيار القوة الاقتصادية ولا بمعيار التأثير في الثقافة الجماهيرية العالمية. صحيح أن لديها ترسانة هائلة من الصواريخ النووية، لكن هذه الأسلحة لا فائدة عملية لها. ووهم أنها قوة عالمية يصرف البلاد عن مهمتها الأهم، وهي بناء مجتمع يحكمه القانون وقادر على حماية الحقوق الفردية والملكية الخاصة لمواطنيه.
والروس معتادون على معاملة الأساتذة، ولا سيما الأجانب منهم، باحترام، ونادراً ما يجادلونهم. ولذلك لم تستثر ملاحظاتي رداً حاداً. لكنني شعرت بوضوح، في هذه المناسبة وفي محاضرة ألقيتها في موسكو على جمهور آخر مماثل، باستياء مكتوم.
فمهما بذل المحاضر الغربي من جهد، يصعب عليه أن يتجنب الإيحاء بأنه يلقي الدروس على أمة مهزومة، وهذا يسيء حتماً إلى مستمعيه. واتضح ذلك حين نهض مشارك مسن ليدلي بملاحظات لا صلة لها بالموضوع عن تلويث الثقافة الروسية الذي تسببه الأفلام الأمريكية على حد زعمه: وكان ذلك التعليق الوحيد من الجمهور الذي قوبل بتصفيق عفوي.
الرأي العام الروسي
وقدّم يوري ليفادا، مدير أحد المعاهد الكبرى لاستطلاع الرأي العام والرجل الذي يفهم النفسية الروسية فهماً عميقاً، إسهاماً لافتاً في الحلقة الدراسية. فقد شدد في تقريره على المزاج اللامبالي للرأي العام الروسي منذ 1996-1997، حين أفسحت الأوهام الأولى بأن الديمقراطية والرأسمالية ستجلبان الرخاء فوراً المجالَ لخيبة الأمل والمرارة. ولاحظ أن روس اليوم يعتمدون على أنفسهم ولا ينتظرون من الحكومة إلا القليل جداً. ولذلك فهم يريدون الاستقرار والنظام قبل كل شيء. وعلى هذا الأساس توقع ليفادا أن يكون الفائز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل المرشحَ القادر على إقناع الناخبين لا بأن الأمور ستتحسن، فلا يحمل هذا الأمل سوى 20% منهم، بل بأنها لن تسوء.
وأكد ليفادا إخفاق الحكومة الروسية في تعبئة الرأي العام بمخاطبة المشاعر القومية، سواء في قضية الشيشان أو في قضية كوسوفو. صحيح أن ثمة استياءً واسع الانتشار من الغرب ومن أهم صادراته الفكرية، أي الديمقراطية والرأسمالية، لكن الروس يفضلون، حين يجد الجد، ألا يدفعوا المسألة إلى أبعد مما ينبغي. ولذلك يعتقد 62% ممن استُطلعت آراؤهم أن الروس لا يستطيعون التدخل في يوغوسلافيا إلا بالاتفاق مع الغرب.
ووفقاً لليفادا، ثمة نزعات متطرفة بين المسنين والشباب على السواء، ومعظم أصحابها من غير المتعلمين. فخمسة عشر في المئة من السكان معادون للسامية عداءً عدوانياً، وعدد النازيين الجدد بين الشباب في ازدياد. لكن هذه الظواهر هامشية ولا تمثل تهديداً للمجتمع.
والانطباع الذي يخرج به المرء من الملاحظة الشخصية ومن استطلاعات الرأي العام متناقض. فمن جهة، تنفر أغلبية الروس من الحكومة وتفضل الاعتماد على نفسها. وهذا أمر حسن تماماً في بلد ظلت الحكومة فيه زمناً طويلاً تدير كل شيء واعتاد فيه الناس الاتكال على عطاياها. ومن جهة أخرى، يجعل هذا النفور من الصعب حشد الجمهور للعمل البنّاء في سبيل إيجاد روسيا حديثة، وهو ما ينبغي أن يكون الأولوية الأولى للبلاد.
أزمنة روسيا المضطربة والحافلة بالفضائح
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
9 سبتمبر 1999
ركزت الأخبار الواردة من روسيا في الأسابيع القليلة الماضية على موضوعين: التمرد الأصولي الإسلامي في شمال القوقاز، الذي يطالب قادته باستقلال داغستان، والفضائح المالية التي تطال بعض كبار المسؤولين في البلاد.
روسيا في ورطة
التمرد في داغستان نبأ غير مرحب به إطلاقاً في موسكو، لأنه يثير من جديد مسألة وحدة أراضي روسيا. فبعد أن أخفقت موسكو في قمع الانتفاضة في الشيشان المجاورة، ارتضت هدنة تمنح هذه المنطقة المسلمة استقلالاً فعلياً. وتعيد الاضطرابات في داغستان إحياء التهديد للجناح الجنوبي لروسيا، وتعرّض الهدوء في الشيشان للخطر.
وقد وعد رئيس الوزراء الروسي الجديد، فلاديمير بوتين، بالقضاء على التمرد في غضون أسبوعين، لكن أكثر من شهر مضى والقتال مستمر. وتدل التجربة على أن الجيش النظامي، ولا سيما إذا كان واهناً كالجيش الروسي، لا يستطيع أن يسحق بسرعة رجال حرب العصابات العاملين في مناطق جبلية، وبخاصة إذا كان التعصب الديني يحرّكهم.
لكن الصراع في داغستان طغت عليه تقارير ملحّة عن عمليات احتيال مالي هائلة تتعلق بمليارات الدولارات. ورغم الاعتقاد الشائع بأن هذه العمليات لا تتعلق إلا بالمافيا الروسية، فإنها في الواقع تدين أيضاً الرئيس بوريس يلتسين وأقرب مستشاريه.
فقد أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا (Corriere della Sera) الإيطالية اليومية مؤخراً بأن شركة بناء سويسرية، هي مابيتكس (Mabetex)، تعاقدت على ترميم الكرملين بكلفة 300 مليون دولار، أودعت عام 1994 مليون دولار في مصرف مجري تحت تصرف يلتسين الشخصي. وزعمت كذلك أن مابيتكس سددت عنه وعن أسرته نفقات بطاقات ائتمان. وقد أكدت السلطات السويسرية أنها عثرت، في مداهمة لمكاتب مابيتكس في يناير الماضي، على إيصالات بطاقات ائتمان موقعة من يلتسين ومن ابنتيه تاتيانا دياتشينكو ويلينا أوكولوفا.
وقد رفض ديوان الرئيس هذه الاتهامات بسخط، وألقى بالمسؤولية عنها على سياسيين جمهوريين في الولايات المتحدة، قال إنهم يريدون إحراج الرئيس كلينتون بسبب سياساته المؤيدة ليلتسين. لكنه زاد الشكوك اشتعالاً حين أقال، دون تفسير، المسؤول الروسي المكلف بالتحقيق في هذه التهم وهو على وشك السفر إلى سويسرا.
أموال مفقودة
وتفجرت في منتصف أغسطس فضيحة مالية أكبر، قد تتعلق هي الأخرى بالحكومة الروسية، حين كُشف أن بنك أوف نيويورك (Bank of New York) تعامل بصمت في 1998 و1999 مع ما لا يقل عن 4.2 مليار دولار، وربما ما يصل إلى 10 مليارات دولار، من الأموال الروسية، كان كثير منها، إن لم يكن معظمها، على الأرجح أموالاً «غسلتها» عناصر إجرامية داخل الحكومة وخارجها. وكان ضالعاً في هذه العمليات موظفون في المصرف من أصل روسي.
ومرة أخرى، ردت موسكو على اتهامات الفساد باتهامات سياسية مضادة. فقد قال وزير الخارجية إيغور إيفانوف إن التهم «مدبرة سياسياً» وتهدف إلى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.
والواقع مختلف تماماً. فإدارة كلينتون، التي بنت سياستها تجاه روسيا منذ عام 1993 على دعم ثابت ليلتسين، ظلت تعرقل التحقيقات في فساد يلتسين وحكومته. فخوفاً من أن يستخدم الجمهوريون سياسة الإدارة تجاه روسيا سلاحاً ضد نائب الرئيس آل غور في الحملة الرئاسية العام المقبل، وغور هو المسؤول عن العلاقات مع روسيا، فعلت كل ما في وسعها للتهوين من شأن الأدلة على المخالفات المالية هناك.
وأخيراً وليس آخراً، قضية القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي إلى روسيا. فالشائعات كثيرة عن أن بعض الأموال التي غُسلت عبر بنك أوف نيويورك حُوّلت من قروض الصندوق. وقد نفى الصندوق أن تكون لديه أي أدلة على ذلك، لكنه أقر أيضاً بأنه لا يعرف كيف استُخدمت القروض التي قدمها إلى روسيا وتزيد على 20 مليار دولار.
وفضلاً عن ذلك، اعترف الصندوق بأن البنك المركزي الروسي كذب عليه في 1997 و1998، أي في السنة ونصف السنة التي سبقت مباشرة الانهيار المالي الروسي في أغسطس 1998، بشأن احتياطياته الدولية وبيانات اقتصادية أخرى. ومع ذلك، يبدو من كل المؤشرات أن الصندوق يعتزم صرف الدفعة التالية من القرض البالغ 4.2 مليار دولار الذي أُقر لروسيا في وقت سابق من هذا العام.
بلد اللصوص؟
وصفت الأسبوعية الإنجليزية ذي إيكونوميست (The Economist) روسيا بأنها «أكبر دولة يحكمها اللصوص في العالم». وفي استطلاع شمل 4,000 من كبار رجال الأعمال طُلب منهم ترتيب دول العالم الأكثر ملاءمة للمشروعات الخاصة، جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى، والولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وروسيا، مع كولومبيا وزيمبابوي وأوكرانيا، في ذيل القائمة.
وهذا الاعوجاج والفساد المتفشيان ليسا ذنب الثقافة القومية الروسية، كما يظن بعض الغربيين، ولا ذنب النظام الرأسمالي، كما يعتقد كثير من الروس، بل هما إرث سبعين عاماً من الحكم الشيوعي الذي علّم مواطني روسيا أن الاعوجاج والفساد هما مفتاح البقاء الشخصي. وسيستغرق التخلص من هذا الدرس وقتاً طويلاً.
الفظائع الروسية في الشيشان
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
28 أكتوبر 1999
كنت أعتزم أن أخصص مقال هذا الشهر للعقيدة العسكرية الجديدة التي أُعلنت مؤخراً في موسكو، لكن يبدو لي أن هذا الموضوع النظري ينبغي أن يتراجع أمام الأعمال الوحشية المروعة التي يرتكبها الروس في الشيشان.
الرعب
أولاً، فيما يتعلق بتبرير روسيا للحملة على الشيشان: فالسبب الرسمي للعملية أن الشيشانيين مسؤولون عن عدة هجمات إرهابية على السكان المدنيين الروس أودت بحياة أكثر من 300 شخص. ومع ذلك لم تقدم السلطات حتى اليوم أي دليل، ولو ضئيل، على أن الجناة شيشانيون. ويُشتبه في أن هذه التفجيرات الإرهابية ذريعة لإخضاع منطقة ألحقت قبل أربع سنوات هزيمة مذلة بالجيش الروسي، ولتعزيز هيبة نظام الرئيس بوريس يلتسين الذي يفتقر إلى الشعبية.
ولموسكو بعض المبررات للتعامل بصرامة مع الشيشان وأصولييها الإسلاميين. فالمنطقة بؤرة للنشاط الإجرامي، ولعمليات الخطف وتهريب المخدرات التي عجزت حكومة الرئيس أصلان مسخادوف الضعيفة عن وقفها. وعلى نطاق أوسع، تخشى روسيا خشية حقيقية من انتشار الأصولية الإسلامية إلى حدودها الجنوبية. فقبل شهرين فقط، اجتاح مئات من الأصوليين المسلحين جمهورية قرغيزستان، فأثاروا مخاوف من أن تمتد حركتهم إلى بقية آسيا الوسطى.
لكن حتى مع التسليم بهذه النقطة، يُطرح السؤال عما إذا كانت حملة وحشية، كتلك التي يشنها الجيش الروسي حالياً في الشيشان، هي السبيل الصحيح لمواجهة التهديد. فالجيش الروسي، وقد تعلم من أخطائه السابقة ومن عملية الناتو في كوسوفو، وحرصاً منه على تقليل خسائره إلى الحد الأدنى، يتقدم بحذر أكبر مما فعل في 1994-1995. لكنه بذلك يُلحق بالسكان المدنيين الشيشانيين خسائر مروعة بأسلوبه القائم على القصف العشوائي.
وفي الظاهر، يُراد بهذا القصف استئصال «الإرهابيين». لكن القنابل والصواريخ لا تميز بين الإرهابيين والمدنيين المسالمين. فالناس يُقتلون، والمساكن والمنشآت الصناعية تُدمَّر، والمحاصيل تتعفن في الحقول. والمحصلة أن يكسب الإرهابيون مجندين جدداً من بين السكان اليائسين، ولا سيما الآن بعد أن أغلق الجيش الروسي الطريق الوحيد المؤدي إلى إنغوشيا المجاورة، الذي مكّن نحو 160 ألف لاجئ شيشاني من الفرار من القتال.
وقد أنجز الجيش الروسي حتى الآن الجزء السهل من مهمته، أي الاستيلاء على الثلث الشمالي المنبسط من المنطقة. ومع تقدمه نحو غروزني، العاصمة، ثم إلى المناطق الجبلية في الجنوب، فإنه سيواجه حتماً مقاومة متعصبة. وسيجعل القتال تصريحات يلتسين يوم الأربعاء بأن الجيش الروسي «سيعيد السلام والهدوء إلى الأرض الشيشانية التي طالت معاناتها» كلاماً أجوف.
أين الغضب؟
ثمة جانبان أوسع للحرب الشيشانية يستدعيان التعليق.
أولهما النزعة القومية الشرسة التي يبديها الجنرالات الروس، وهم اليوم الورثة الرئيسيون للتفكير على الطريقة السوفيتية، ويتصرفون بغطرسة متزايدة بينما يغرق بلدهم في أزمة سياسية واقتصادية مستمرة. فحكومة يلتسين، العاجزة عن حل مشكلاتها، تعوّل عليهم ليمنحوا الشعب الروسي شعوراً زائفاً بالكبرياء الوطني وبمكانة القوة العظمى. وروسيا مهددة الآن بأن تصبح، مثل عدد من البلدان غير الغربية، نظاماً توفر فيه حكومة مدنية الواجهة لحكم عسكري.
وثانيهما أن من المقلق أن نرى مدى اللين الذي ترد به القوى الغربية على حملة الترهيب الروسية. فقد وجّه القادة الأوروبيون توبيخاً لفظياً لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين حين التقاهم مؤخراً. أما الإدارة الأمريكية فقد جاء رد فعلها خافتاً على نحو لافت، إذ أعربت عن «القلق» لكنها لم تُبدِ أي سخط على هذه الأعمال الوحشية.
وهذا جزء من سياسة خاطئة تنتهجها إدارة كلينتون، تقوم على التظاهر بأن الأمور في روسيا على ما يرام إجمالاً. فلا يتعين عليها عندئذ أن تنشغل بمشكلة أخرى من مشكلات السياسة الخارجية، ولا أن تعترف بأن سياساتها تجاه ذلك البلد ربما لم تكن ناجحة بالقدر الذي تزعمه.
نُذُر الانتخابات الروسية
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
23 ديسمبر 1999
انتهت الانتخابات البرلمانية الروسية، وجاءت نتائجها في مجملها مطابقة للتوقعات. فقد فاز الشيوعيون، وهم أفضل الأحزاب الروسية تنظيماً، مرة أخرى بأكبر عدد من الأصوات (قرابة الربع)، وإن تراجعت حصتهم من المقاعد بنسبة 25%. أما الأحزاب الثلاثة التالية في الحجم، بحسب ترتيب الأصوات التي نالتها، فقد نشأت كلها بعد عام 1995.
الشكل الجديد للدوما الروسي
وأنجح هذه الأحزاب، «يدينستفو» أي «الوحدة»، أنشأه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين قبل ثلاثة أشهر بالكاد، ويُنظر إليه عموماً على أنه يمثل مصالح الكرملين. ويصدق الأمر نفسه على اتحاد قوى اليمين. وقد نال الحزبان المواليان للكرملين معاً ثلث الأصوات. أما حزب «الوطن-كل روسيا» الوسطي، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف وعمدة موسكو يوري لوجكوف، فقد نال نسبة مخيبة للآمال بلغت 12.6% من الأصوات. وأخيراً، لم يكد حزب «يابلوكو»، الحزب الليبرالي والديمقراطي الحقيقي الوحيد، الذي يقوده غريغوري يافلينسكي، يتأهل للتمثيل في البرلمان الجديد.
والحقيقة الأبرز في هذه الانتخابات الصعود الصاروخي لبوتين، الجاسوس السابق في الاستخبارات السوفيتية (KGB)، الذي كان مجهولاً تماماً حتى أشهر قليلة مضت، حين رشحه يلتسين خليفةً مفضلاً له. فلم يقتصر الأمر على أن بوتين قاد حزبه الوليد (الذي يديره رسمياً سيرغي شويغو) إلى مرتبة ثانية مذهلة، بل تفوق بسهولة على كل المنافسين المحتملين في استطلاعات الرأي التي ترصد تفضيلات الناخبين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقد رحبت الصحافة الغربية في مجملها بهذه النتائج باعتبارها إيجابية، بحجة أن الدوما الجديد سيكون أكثر موالاة للحكومة من الدوما المنتهية ولايته، ومن ثم أكثر استعداداً للتعاون مع السلطة التنفيذية. وأُبدي الارتياح أيضاً لتراجع أصوات الشيوعيين. فقد أعربت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) عن رضاها بالأداء القوي للإصلاحيين، إذ قالت إن «54% من الأصوات ذهبت إلى أحزاب وسطية أو ليبرالية اقتصادياً». ووجدت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times)، وإن كانت أكثر حذراً بعض الشيء، النتائجَ مطمئنة في مجملها.
خطر لم يتحقق
صحيح أن الأداء الجيد للأحزاب الموالية للكرملين يعزز احتمالات الاستقرار السياسي. فمن الممكن الآن أن تُقَرّ إصلاحات ومشروعات قوانين مختلفة كانت معطلة من قبل، ومنها التصديق على معاهدة ستارت 2.
لكن السلبيات، في نظر كاتب هذه السطور على الأقل، ترجح على الإيجابيات. فالشيوعيون لم يعودوا خطراً على روسيا. فهم يجتذبون في الغالب المواطنين المسنين الساخطين وفقراء الريف. وقاعدتهم الانتخابية في تراجع مطرد، وهم يشكلون حزب معارضة دائماً، كما كانت حال أسلافهم ممن حملوا الاسم نفسه في فرنسا أو إيطاليا. يضاف إلى ذلك أنهم تخلوا عن الدعوة إلى العودة إلى النظام السوفيتي، وهم يدركون تماماً أنها غير واقعية بالمرة لأنها تتطلب ثورة جديدة وحرباً أهلية. وقد فقدوا بوصلتهم، فهم يتأرجحون بين الاشتراكية الديمقراطية والتطلع إلى إعادة بناء الإمبراطورية السوفيتية.
والخطر الحقيقي على روسيا وعلى بقية العالم هو القومية الروسية، التي لا تعبّر عن حب الوطن والاستعداد للتضحية بالمصالح الخاصة في سبيله بقدر ما تعبّر عن كراهية للأجانب معادية للغرب وعن طموحات إمبريالية. وكان الأداء الجيد لكتلة بوتين سيبعث على التفاؤل لو أن حزب «الوحدة» خاض الانتخابات علناً ببرنامج إصلاحي يدعو إلى إنهاء الخروج على القانون والفساد، وتسريع الخصخصة، والتعاون مع الغرب.
لكنه في الواقع لم يقدم أي برنامج انتخابي. فقد خاض الانتخابات معتمداً حصراً على سجل بوتين بوصفه فاتح الشيشان، وأول رجل دولة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يتحدى الرأي العام العالمي علناً بتأكيده حق روسيا في سحق الإقليم المتمرد بوحشية. وقبل مدة غير بعيدة أعلن أن حل المصاعب الاقتصادية لروسيا يكمن في زيادة الميزانية العسكرية. والأخطر من ذلك أنه أشاد مؤخراً بالشرطة السرية الروسية، من «التشيكا» إلى الاستخبارات السوفيتية (KGB)، قائلاً إنها «حرست دائماً المصالح الوطنية لروسيا». ومثاله الأعلى روسيا قوةً عظمى، بمعنى بلد قادر على تحدي الولايات المتحدة والتنمر على جيرانه. وهذا البرنامج الخطير يلقى صدى كبيراً لدى الروس، إذ يقول 78% منهم لمستطلعي الرأي إنهم يريدون أن تكون روسيا قوة عظمى.
نقطة لصالح القومية
وأجدر بالملاحظة من الأداء الجيد للكتلة الموالية للكرملين الأداءُ الضعيف لحزب «يابلوكو»، الذي تجرأ زعيمه يافلينسكي على انتقاد الحملة على الشيشان. فقد عاقبه الناخبون بتقليص تمثيل حزبه في الدوما إلى النصف.
لقد صارت الشيوعية في روسيا من الماضي. والمستقبل يتأرجح بين الديمقراطية والقومية العدوانية. والغلبة في الوقت الحاضر للأخيرة.
شهر بوتين الأول
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
3 فبراير 2000
بعد أسبوع من ظهور مقالي الأخير في هذه الصفحات، أقدم بوريس يلتسين على خطوة تبدو، عند النظر إليها بأثر رجعي، أقرب ما تكون إلى انقلاب. فقد استقال قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، ورفع رئيس وزرائه فلاديمير بوتين، بما أن روسيا ليس لها نائب رئيس، إلى منصب الرئيس بالوكالة. ومن الواضح أن هذه المناورة صُممت لمساعدة بوتين على الفوز في الانتخابات من ناحيتين.
أولاً، بمنح خليفته الذي انتقاه بنفسه فرصة العمل ثلاثة أشهر رئيساً بالوكالة، أضفى عليه يلتسين هالة رئيس الدولة. وهذا سيثني كثيراً من الروس عن التصويت ضده، لأنهم يكنّون احتراماً كبيراً لسلطة الحكومة (فلاست، vlast) ولا يحبون التصويت ضدها. وخلال يناير، قفز عدد من السياسيين البارزين المرتبطين بأحزاب منافسة إلى عربة بوتين. وأوضح أحدهم أنه سيكون من «المحرج» لروسيا أن تقدم لبقية العالم مشهد مرشحين رئاسيين يتنافسون. ومن ثم قد يتبين أن بوتين لن يواجه في انتخابات مارس سوى معارضة رمزية.
المعضلة الشيشانية
ثانياً، عوّل يلتسين وربيبه على حسم الحملة الشيشانية قبل الانتخابات بوقت كافٍ، بما يرسخ صورة بوتين رجلاً أعاد إلى روسيا هيبتها الدولية. ورغم أن موسكو اتخذت ذريعةً عدةَ تفجيرات إرهابية نسبتها إلى الشيشانيين دون أن تقدم الدليل، ومحاولةَ الأصوليين الشيشانيين الطائشة رفع راية التمرد في داغستان المجاورة، فمن المعروف الآن أن الحملة على الشيشان كان مخططاً لها قبل وقوع هذه الأحداث بأشهر، وربما منذ فبراير-مارس 1999. وكان يُراد لها في الأصل أن تكون عملية محدودة، لكن بوتين وسّعها إلى حرب شاملة ليعيد ترسيخ مكانة روسيا قوةً يُحسب حسابها، وليثأر للإذلال الذي لحق بها على أيدي الشيشانيين في النزاع السابق. وقد عرّف بوتين الشيشان لاحقاً بأنها «المكان الذي يتقرر فيه مستقبل روسيا».
وربما كان الهجوم الشامل على الشيشان خطأً في الحساب. فبعد أن استولى الجيش الروسي بسرعة على النصف الشمالي المنبسط من البلاد، الذي لم يكن الدفاع عنه ممكناً ولم يدافع عنه أحد، فرفع بذلك هيبة بوتين رفعاً هائلاً، اصطدم في تقدمه جنوباً بمقاومة عنيدة. فالروس، المحبطة معنوياتهم والمفتقرون إلى الانضباط، والمؤلفون في جانب منهم من مجندين أغرار وفي جانب آخر من مرتزقة يهمهم النهب والاغتصاب أكثر مما يهمهم كسب الحرب، غرقوا في مستنقع غروزني، عاجزين، رغم القصف المتواصل، عن الاستيلاء على وسط المدينة. ورغم الوعود المتكررة بنصر سريع، فلا نصر في الأفق. ومع تزايد الخسائر، تتراجع شعبية بوتين: إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنها هبطت من قرابة 60% إلى 48%.
عودة إلى القديم؟
آراء بوتين ونياته أبعد ما تكون عن الوضوح. ففي بعض تصريحاته يمتدح الإصلاح والديمقراطية، وفي بعضها الآخر يصر على أن روسيا ليست مستعدة لا للديمقراطية ولا لاقتصاد السوق الحرة. وقد أعلن مؤخراً أن ما تريده روسيا هو «استعادة الدور التوجيهي والتنظيمي للدولة». والمرء يشتبه في أن التصريحات الأولى موجهة إلى أسماع القوى الغربية التي تحتاج روسيا بشدة إلى قروضها واستثماراتها، في حين أن الأخيرة موجهة إلى الشريحة الكبيرة من الناخبين التي سئمت الاضطراب وتتوق إلى العودة إلى الأمان الذي عرفته في الحقبة السوفيتية.
ومما يعزز هذا التفسير الصفقةُ التي عقدها بوتين مع الشيوعيين بعد الانتخابات البرلمانية. فبنصها على تقاسم أهم رئاسات اللجان بين الحزب الموالي لبوتين، «الوحدة»، والشيوعيين، أقصت الصفقة الأحزاب المنافسة. ويكشف هذا التحالف عن افتقار مقلق إلى المبادئ لدى بوتين، إذ يدير ظهره للأحزاب التي تنادي بالإصلاح، وهو هدفه المعلن، ويقيم جبهة مشتركة مع أبرز معارضي الإصلاح.
ومن المقلق أيضاً الإجراءات المختلفة التي نفذها بوتين للحد من انتقاد الحملة الشيشانية. فقد مُنعت شبكة «إن تي في» (NTV) المستقلة، التي تجرأت على عرض أدلة على خسائر عسكرية تفوق ما تقبل الحكومة الاعتراف به، من الانضمام إلى مجموعة الصحفيين المرافقين للجيش. وحذر سيرغي ياسترجيمبسكي، الذي عيّنه الكرملين مصدراً رئيسياً للمعلومات عن الأحداث في الشيشان، في هذا الصدد قائلاً: «على وسائل الإعلام أن تأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها الأمة الآن. فحين تحشد الأمة قواها لإنجاز مهمة ما، فإن ذلك يفرض التزامات على الجميع، بمن فيهم وسائل الإعلام». ولما كانت الحكومات تعمل دائماً وفي كل مكان على «إنجاز مهمة ما»، فإن هذه الكلمات المشؤومة تدل على أن إدارة بوتين لا تمانع في إعادة فرض الرقابة إن اشتدت الأمور.
تتويج بوتين
بقلم ريتشارد بايبس
IntellectualCapital.com
23 مارس 2000
في رأي الخبراء ومستطلعي الآراء بالإجماع، فإن الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة يوم الأحد 26 مارس محسومة سلفاً: إذ يُتوقع أن يهزم الرئيس بالوكالة فلاديمير بوتين منافسه الجدي الوحيد، رئيس الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف، بفارق خمسة إلى اثنين إن لم يكن أكثر. ولا يبقى سوى سؤالين لم يُحسما: هل سيحضر من الناخبين ما يكفي للوفاء بمتطلبات الدستور، وهل سينال بوتين 50% من الأصوات أو أكثر ليتجنب جولة إعادة؟ لكن حتى لو لم يتحقق أي من الشرطين، فالنتيجة ليست موضع شك: سيكون بوتين الرئيس المقبل لروسيا.
النفسية السياسية الروسية
ورغم أن هذا الاحتمال يبدو حتمياً، فإنه مذهل مع ذلك. فقبل عام لم يكن أحد يعرف بوتين سوى رؤسائه في الأجهزة السرية وقلة من السياسيين في سانت بطرسبرغ. ومع ذلك فإن بلداً يسكنه 150 مليون نسمة، ويمر باضطراب نفسي واقتصادي عميق، مستعد لأن يضع على رأس حكومته للسنوات الأربع المقبلة رجلاً لا يكاد يعرف عنه شيئاً، وليس في سجله أي إنجاز، ولا يقدم أي برنامج سوى الوعد بقيادة قوية.
ويمكن تقديم عدة تفسيرات لهذا اللغز.
فالروس قليلو الخبرة جداً بالانتخابات التعددية، بل بالأخذ والعطاء في الحياة السياسية، إذ إن ثقافتهم السياسية متجذرة في تقاليد القرية الجماعية التي كانت كل المسائل فيها تُحسم بالتزكية وكان الإجماع هو الغاية. وهم يشعرون بالحيرة بل بالاشمئزاز من الصراع العلني بين المتنافسين على المناصب الرفيعة، ولا يرون فيه تنافساً صحياً بين الآراء والمصالح، بل سعياً أنانياً إلى مكاسب خاصة. وفي استطلاعات أُجريت قبل مدة غير بعيدة، رداً على سؤال: «هل جلبت الانتخابات التعددية على روسيا ضرراً أكثر أم نفعاً أكثر؟»، أجاب 52% بـ«ضرراً أكثر»، ولم يقل «نفعاً أكثر» سوى 15%. وتعني هذه النتائج أن روسياً واحداً فقط من كل سبعة ينظر بإيجابية إلى العمليات الديمقراطية، أما البقية فإما يرفضونها وإما لا يكترثون لها في هذا الاتجاه أو ذاك.
ولهذا السبب يميل الروس إلى الالتفاف حول زعيم واحد يعدهم بحل كل مشكلاتهم. وبذلك يمكن تحقيق إجماع مصطنع يمنح البلاد الشعور بالوحدة، والوحدة تعني القوة. ومن المشاهد المذهلة أن نرى منافسي بوتين المحتملين يقفزون واحداً تلو الآخر إلى عربته، حتى لم يبق سوى منافسَين جديين أو نحو ذلك.
جِدّة بوتين
ومع ذلك يبقى السؤال: لماذا بوتين؟
إن غموضه بالذات هو ما يجتذب الناخبين الروس. فهم يريدون من زعيمهم أن يصنع المعجزات، وأن يعيد إلى بلدهم مكانته الدولية قوةً عظمى، وأن يحل كل مشكلاتهم الداخلية، بدءاً بالرواتب المتدنية والأجور والمعاشات المتأخرة. وعليه أن يضرب الجريمة بيد من حديد. وهم يعرفون من التجربة أن المرشحين الآخرين المألوفين عاجزون عن تحقيق هذه العجائب، لأنهم حاولوا وأخفقوا. أما هو فلعله يستطيع.
وقد استغل بوتين هذه المشاعر ببراعة فائقة، مستعيناً باستطلاعات الرأي العام ومستخدماً أساليب في العلاقات العامة مقتبسة من الغرب. فهو يعرف ما يريده الناخبون، ويعد بتلبية رغباتهم دون أن يفصّل ما سينجزه وكيف سيمضي في إنجازه. ورسالته بسيطة: «ثقوا بي». وهو يقدم صورة الرجل الفحل، سواء وهو يهزم منافسيه على بساط الكاراتيه أو وهو يذبح المدنيين الشيشانيين. ويتكلم بإيجاز، بلغة واقعية تنزلق أحياناً إلى عامية عالم الجريمة. وهو زعيم واثق من نفسه، على النقيض تماماً من يلتسين المتخبط.
ويساعده أن ما تبقى من معارضيه لا يشكل تهديداً جدياً. فالشيوعيون محبطون تماماً. وقاعدتهم الانتخابية تتألف في معظمها من الناخبين الأكبر سناً والأقل تعليماً، الذين تضرروا على نحو خاص من التضخم الذي أعقب إصلاحات السوق الحرة ومن انهيار الخدمات الاجتماعية. وهي فئة تتضاءل عاماً بعد عام. وليس لدى زيوغانوف برنامج واضح يقدمه لهم سوى وعود مبهمة بأنه إن انتُخب سيعيد كل محاسن الشيوعية دون أي من مساوئها. لكن الروس جرّبوا الشيوعية ولا يريدون منها شيئاً.
والمنافس الجدي الآخر غريغوري يافلينسكي، رئيس حزب «يابلوكو» الليبرالي. وهو سياسي شجاع، ومن القلائل الذين أدانوا الحملة الشيشانية علناً. وأنصاره يتركزون في المدن الكبرى ويقتصرون على الناخبين الأفضل تعليماً. ولا يُرجح أن يجتذب برنامجه الديمقراطي أكثر من 10% من الناخبين.
النموذج الصيني
أي رئيس سيكون بوتين؟ نظراً إلى الغموض المتعمد لبرنامجه، لا يسع المرء إلا أن يقدم تقديرات مؤقتة.
إذا حكمنا من تصريحاته، فإن بوتين يؤمن بأمرين: السوق الحرة في الاقتصاد، والحكم التسلطي في السياسة. وقد رُبط هذا البرنامج، إن جاز أن نسميه كذلك، بالسياسات التي انتهجها القيصر ألكسندر الثالث، الذي حكم بين عامي 1881 و1894، وجمعت بين تشجيع الصناعة الرأسمالية والتطبيق الصارم للحكم الأوتوقراطي. لكن النموذج الأرجح هو الصين المعاصرة، التي نجحت إلى حد كبير في المزج بين الرأسمالية واحتكار الحزب الصارم للحياة السياسية والرأي العام.
وقد أعرب بوتين أكثر من مرة عن اعتقاده بأن الديمقراطية على النمط الغربي لا تناسب روسيا، لبعض الوقت على الأقل. بل ذهب مؤخراً إلى حد القول إن «روسيا نشأت منذ البداية دولةً مفرطة المركزية. وهذا جزء من شفرتها الوراثية». وفي مناسبة أخرى عزا انهيار الاتحاد السوفيتي إلى «التراخي».
ومن ثم فلا شك في أنه سيحاول تعزيز سلطة موسكو على الأقاليم وتصعيب الحياة على أحزاب المعارضة. والمركزية تعني أيضاً تسخير الرأي العام لتأييد سياسات الحكومة، وقد ظهرت بوادر ذلك في التضييق على الصحف وشبكات التلفزيون التي لا تؤيد الحرب في الشيشان، وفي توجيه الاتهام إلى مراسل إذاعة الحرية الذي كان يبث من الشيشان بوصفه «مجرماً».
وبوتين حذر في السياسة الخارجية. فهو لا يخفي أنه يريد لروسيا أن تكون مرة أخرى قوة دولية. ويتحدث عن إحياء الروح الوطنية. ويريد زيادة الميزانية العسكرية زيادة كبيرة، وهو يعيد بهدوء إدخال التدريب العسكري إلى المدارس. وتشدد عقيدة عسكرية جديدة على الأخطار الخارجية التي تهدد روسيا، وتُلزم قواتها المسلحة بالمبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية. لكن بوتين يبدو مدركاً تماماً حاجة بلده إلى القروض والاستثمارات الأجنبية، فيلطّف خطابه القومي المتشدد بتعهدات بالتعاون مع الغرب.
وكما قال مؤخراً بوريس نيمتسوف، نائب رئيس الوزراء السابق في عهد يلتسين: «يتمتع بوتين بهذا التأييد الواسع لأن الناس لا يعرفون أي نوع من الأشخاص هو، فيعلّقون عليه آمالهم. وحين يتعرفون إلى بوتين سيصبحون أكثر واقعية». ويبدو أنه حكم معقول.

