تحرير دانيال بايبس وآدم غارفينكل (نيويورك: سانت مارتنز برس، 1991)، ص ix-xxv.
لمزيد من المعلومات عن الكتاب انقر هنا.
تمهيد: مشروع «الطغاة الأصدقاء»
عند التأمل، يتضح أن الولايات المتحدة واجهت على مر السنين، وبانتظام، مشكلات في علاقاتها مع «الطغاة الأصدقاء»، أي الأنظمة السلطوية الموالية للولايات المتحدة و/أو المناهضة للشيوعية. ورغم ما للتجربة الأمريكية مع هذه الأنظمة من طول وتنوع وكثرة في الأزمات، فإن كل حلقة جديدة تُعامل عادةً وكأنها أمر غير مسبوق. فعلى الرغم من كل السنوات التي تعاملت فيها واشنطن مع أمثال فولخنسيو باتيستا ورافائيل تروخيو، وشاه إيران وأناستاسيو سوموزا ديبايلي، والعقداء اليونانيين والجنرالات الأرجنتينيين، فحين جاء دور فرديناند ماركوس أو فرانسوا دوفالييه وهما في خضم الأزمة في 1986، من كان قادراً على الاستشهاد عن معرفة بدروس تلك التجارب السابقة، أو حتى على تذكرها بشيء من التفصيل؟
أما كان ثمة دروس يمكن تعلمها من التجارب السابقة؟ بل هل يُعقل ألا تكون هناك أنماط على الإطلاق في أربعين عاماً من الحالات المتنوعة والمتشابهة على نحو يلفت النظر؟
رأينا أن الأمر يستحق البحث، فوُلدت دراسة معهد أبحاث السياسة الخارجية عن «الطغاة الأصدقاء»، التي استغرقت ثلاث سنوات. وكنا نأمل أن نعرف ما إذا كانت السياسة الأمريكية تجاه الدول السلطوية المناهضة للشيوعية تكشف عن أنماط عند مقارنة الحالات السابقة، وإن كانت كذلك، فهل يمكن توظيف معرفة هذه الأنماط عملياً في إدارة المتاعب الراهنة ومنع المتاعب المقبلة. وعلى حد علمنا، لم يُبذل جهد كهذا من قبل.
وحين اخترنا أن نسمي مشروعنا «الطغاة الأصدقاء»، كنا نتعمد الاستفزاز. فقد كنا نعلم أن الأنظمة السلطوية ليست كلها طاغية، بل إن بعضها ليس مكروهاً كثيراً لدى شعبه. وكنا نعلم أن بعض الأمريكيين يعدّون بلداناً معينة سلطوية بينما هي في الواقع ذات طابع استبدادي في أسلوبها فحسب. وكان حدسنا أن الصدام الأيديولوجي حول كثير من حالات «الطغاة الأصدقاء» في الماضي، وبعضها من أشد حلقات السياسة الخارجية الأمريكية مرارةً وإثارةً للجدل خلال العقود الأربعة الماضية، يقع في القلب العاطفي للمسألة. ولذا أملنا أن يساعدنا هذا الاستفزاز على تحديد المواقف، وإثارة النقاش، والوصول من ثم، مع الوقت، إلى التمييزات التحليلية الضرورية لكي يمضي البحث الرصين قدماً.
وبمزيد من الدقة، نعني بـ«الطغاة الأصدقاء» فقط تلك الأنظمة أو الحكومات التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات عمل جيدة عموماً، وتهتم الولايات المتحدة باستقرارها، لكن ممارساتها الداخلية بغيضة في نظر كثير من الأمريكيين. غير أننا لم نُصدر، ولا نُصدر، حكماً مسبقاً على أي من البلدان التي يدرسها هذا المجلد، ونقرّ بأن حالاتنا لا تنطوي كلها على طغيان بأي تعريف معقول. لكن لأن الصور تختلف عن الواقع، ولأن السياسة كثيراً ما تنبع من الصور لا من الواقع، فإن التسمية باقية، لا بوصفها حكماً، بل بوصفها علامة استرشادية.
في السنة الأولى من الدراسة، تناولنا حالات تاريخية مختارة، من فولخنسيو باتيستا في كوبا في 1958 إلى الفلبين وهاييتي في 1986. ولم يكن بوسعنا دراسة كل حالة، فاخترنا لأغراض المقارنة بلداناً متباينة جغرافياً وسياسياً، وتربطها بالولايات المتحدة علاقات ثنائية مختلفة.[1] ومن الحالات التي يتناولها ما يلي ما يتعلق ببلدان بعيدة، مثل تركيا، وأخرى قريبة، مثل نيكاراغوا. وبعضها حديث نسبياً، مثل هاييتي والفلبين في منتصف الثمانينيات، وبعضها قديم، مثل فيتنام الجنوبية واليونان في عهد العقداء في الخمسينيات والستينيات. وفي بعضها امتدت أزمة العلاقات سنوات طويلة، كما في فيتنام، وفي بعضها الآخر لم تدم مرحلة الأزمة الجوهرية إلا أسابيع قليلة، كما في هاييتي. وفي بعضها أضفى تمرد شيوعي على المعضلة إلحاحاً خاصاً من وجهة النظر الأمريكية، كما في فيتنام مجدداً، وبدرجة أقل في الفلبين؛ وفي بعضها الآخر لم يكن للأزمة أي بعد عسكري جدي على الإطلاق، داخلياً كان أم خارجياً، كما في هاييتي أو إيران. وبعض الحكومات المدروسة كانت صديقة علناً، كالفلبين وإيران، وبعضها كان أكثر تحفظاً، كالمجلس العسكري الأرجنتيني. وبعضها كان مهماً استراتيجياً، كاليونان، وبعضها هامشياً، كجمهورية الدومينيكان. وبعضها كان شديد الاعتماد على الولايات المتحدة، ككوبا في عهد باتيستا، وبعضها أكثر استقلالاً، كالمجلس العسكري الأرجنتيني. وهي تشمل بلداناً من كل قارة تقريباً وحكاماً متباينين تبايناً كبيراً. فكثير منها هيمنت عليه شخصية واحدة، وبعضها عرف شكلاً أقرب إلى السلطوية المؤسسية، وبعضها لم تهيمن عليه أي جهة هيمنة فعلية على الإطلاق. وبعضها كان دكتاتوريات سلطوية تقليدية تستند أحياناً إلى قواعد عريضة من الدعم الاجتماعي، وبعضها، كنظام تروخيو، كان يميل إلى إغراءات الشمولية. وكما أُلمح أعلاه، فإن بعضها، كتركيا، لم يندرج في فئة «الطغاة الأصدقاء» إلا خطأً، أي بسبب سوء الإدراك وسوء الفهم.
وعلى حد علمنا، كان هذا الجهد أول محاولة لتحليل «الطغاة الأصدقاء» وأزماتهم بوصفها فئة متميزة من الأحداث، لها أسباب وعواقب مميزة بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأمريكية. ويمثل هذا الجهدَ القسمُ الأول من هذا المجلد. كما أثمر، من بين منشورات أخرى، دراسة مارك فالكوف A Tale of Two Policies: U.S. Relations with the Argentine Junta, 1976-1982 (حكاية سياستين: علاقات الولايات المتحدة بالمجلس العسكري الأرجنتيني، 1976-1982).[2] ومن الاستنتاجات التي خلص إليها استعراض السجل التاريخي أن الدكتاتوريات التقليدية القائمة على الشخص الواحد أصبحت نادرة، وأن الأنظمة الدكتاتورية معروفة بعدم استقرارها، وأن عدداً من الأنظمة الاستبدادية التحديثية، ولا سيما في آسيا، يتجه نحو مزيد من التعددية. ونذكر هذه الاستنتاجات الثلاثة من بين كثير غيرها لأن كلاً منها، مع بدء العمل في السنة الثانية من الدراسة، تجسّد على الصفحات الأولى من الصحف.
وفي السنة الثانية، انتقلنا إلى الحالات المعاصرة، التي تشكّل القسم الثاني من هذا المجلد. واختيرت الحالات مرة أخرى بحيث تقدم طيفاً من الأمثلة. فباكستان في عهد محمد ضياء الحق حالة شبه خالصة لمتلازمة «الطغاة الأصدقاء»، والأردن مثير للاهتمام تحديداً لأنه لا يثير التوترات المعتادة. والمكسيك بالغة الأهمية للولايات المتحدة، أما باراغواي فقليلة الأهمية جداً. والنظام التشيلي اشتهر بوحشيته، أما التايواني فيمر بتحول سريع نحو الديمقراطية. وتربط كوريا الجنوبية بالولايات المتحدة روابط ودية لا تُحصى، أما إندونيسيا فروابطها قليلة نسبياً. وفي زائير دكتاتورية شخصية، في حين أن سلطوية جنوب أفريقيا ذات طبيعة مؤسسية.
التاريخ لا يهدأ أبداً. فخلال الأشهر التي انتقل فيها هذا القسم من الكتاب من الفكرة إلى الطباعة، خطت خمس من الحالات خطوات مهمة نحو مغادرة صفوف الطغيان. فقد تطورت اثنتان منها، كوريا الجنوبية وتايوان، بسرعة مبتعدتين عن السلطوية الرسمية ومتجهتين نحو الديمقراطية. ورحلتهما لا تزال بعيدة عن نهايتها، لكن يزداد صعوبةً وصف أي منهما بالطغيان. وأكثر إثارة من ذلك أن الأرض تحركت في باكستان بوفاة الرئيس ضياء وانتخاب بينظير بوتو، مما أخرج باكستان مؤقتاً من صفوف الدول غير الديمقراطية. وخسر أكثر الدكتاتوريين في مجموعتنا إثارةً للانتباه، الجنرال أوغستو بينوشيه أوغارتي في تشيلي، استفتاءً دعا إليه هو نفسه في أكتوبر 1988، مما وضع حداً لبقائه في السلطة. وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد أُطيح بعميد الدكتاتوريين في مجموعتنا، الجنرال ألفريدو ستروسنر في باراغواي، في السنة السادسة والثلاثين من حكمه، بانقلاب داخلي قام به الجيش والحزب في 3 فبراير 1989. وفتح رحيل الجنرال ستروسنر احتمال أن تتغير البنية السياسية الدكتاتورية الأساسية لباراغواي تغيراً دائماً، بل أن تُتاح للتعددية السياسية فرصة النمو في مكان عدّه معظم المراقبين من أبعد الأماكن عن ذلك. ورغم هذه التغيرات، يبقى التقسيم الأصلي للحالات بين القسمين الأول والثاني على حاله، إذ لا يمكن القول بعدُ إن أياً من هذه التطورات يمثل خاتمة تاريخية لحالته. فحتى في أسونسيون، حيث جدّد الجنرال أندريس رودريغيز هواء النظام السياسي في باراغواي بوضوح، لا يزال من المبكر إخراج ذلك البلد من صفوف «الطغاة الأصدقاء».
وقد شهدت معظم الحالات الخمس الأخرى أيضاً تطورات مهمة. فقد بدأ الحزب الثوري المؤسسي (Partido Revolucionario Institucional - PRI) يخفف قبضته المهيمنة على الحياة السياسية المكسيكية؛ وللمرة الأولى منذ ستين عاماً، سُمح في 1989 لحزب آخر بالفوز في انتخابات إقليمية. وفي جنوب أفريقيا، اجتمع السخط السياسي واعتلال صحة الرئيس بوتا ليوجدا مرونة جديدة لافتة في إدارة فريدريك دي كليرك. وفي الأردن، عجّلت الأزمة الاقتصادية بتعديل وزاري وانتخابات واستعداد ملكي لإيلاء الرأي العام مزيداً من الاهتمام. وفي إندونيسيا، جرى تغيير في صفوف النخبة دون المستويات العليا للحكومة، لكن جاكرتا ظلت هادئة. وأدى انفراج التوترات الإقليمية في الجنوب الأفريقي إلى تحسن طفيف في الحياة العامة في زائير، لكنه لم يكن كافياً ليجعل زيارة الرئيس موبوتو لواشنطن في مايو 1989، أو ادعاءاته اللاحقة بالتعددية السياسية، أقل إثارة للجدل بين منتقديه ومؤيديه الأمريكيين.
ولهذا كله، كان تحرير القسم الثاني من هذا الكتاب أشبه بالتصويب على هدف متحرك. فلم تقتصر التغيرات على البلدان العشرة قيد الدراسة، بل بدأت أيضاً إدارة أمريكية جديدة. ومع ذلك، فإن قيمة هذه الدراسات، كما هو حال الحالات التاريخية، لا تكمن في راهنيتها بقدر ما تكمن في البراعة التي تنسج بها علم الاجتماع السياسي لكل طغيان صديق مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية وآليات صنع قراراتها. ولكتابة هذه الدراسات الأربع والعشرين، بحثنا عن مختصين يجمعون بين المعرفة العميقة والخبرة العملية، قادرين على تناول طرفي العلاقات الثنائية قيد الدراسة. وقادنا ذلك إلى تكليف مجموعة استثنائية من الكتّاب جمعت بين العمق الأكاديمي والخبرة الحكومية. وقد كتب مؤلفونا عن تاريخ الدول المعنية وسياساتها واقتصاداتها. وعمل معظمهم في أجهزة من السلطة التنفيذية (منها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي)، أو لدى أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، أو لدى جماعات ضغط، أو لدى الرئيس بصفة شخصية. وهم لا يتفقون جميعاً على كل قضية من قضايا السياسة العامة، فبعضهم أكثر ميلاً إلى الواقعية السياسية من غيره، لكن في مسائل بهذا القدر من التعقيد والانفتاح كالتي ندرسها، ليس من الضروري، ولا من الممكن، بل ولا من المرغوب، أن يتفقوا.
وبعد أن جمعنا هذه النخبة من المؤلفين، أردنا أن نستفيد إلى أقصى حد من الجهد المقارن. وليس هذا بالأمر اليسير، إذ لا أحد يعرف بالتفصيل الكافي الثقافة السياسية وتاريخ نحو أربعة وعشرين بلداً متناثرة في أرجاء العالم. لكن لإجراء تقييمات مقارنة وإصدار أحكام في السياسات، كان على كل مشارك أن يكتسب معرفة بهذه الحالات وغيرها. ولذا أصررنا بعناد، منذ البداية، على أن تتناول الدراسات الأسئلة نفسها وأن تشترك في بنية واحدة.
وفضلاً عن ذلك، أملنا أن نستخدم مؤتمرات المؤلفين لاستخلاص أفكار جديدة. ولهذا الغرض، أصررنا على سلسلة صغيرة من الاجتماعات المنضبطة للغاية. وأقنعنا المؤلفين بقراءة جميع الأوراق قبل الاجتماع، مما أتاح لنا أن نستغل وقت المؤتمر لا في تلخيص الأوراق، بل في نقاشات قادت إلى اتجاهات غير متوقعة وموحية. وقد نجح مدير المؤتمرين، مايكل ماندلباوم، في منع النقاشات من الإغراق في التجريد إلى حد يُفقدها فائدتها، واتفق المؤلفون على أن هذه التحضيرات أتاحت للجلسات أن تفتح آفاقاً جديدة.
وبعد المؤتمرين، راجع المؤلفون أوراقهم على أساس نقاشاتنا. ثم حررنا الدراسات المنقحة تحريراً صارماً لنضفي على الكتاب أكبر قدر ممكن من الانسجام الأسلوبي، وما يلي هو ثمرة هذا الجهد الجماعي.
لا ندّعي أننا فتحنا هنا آفاقاً نظرية جديدة، فلن يجد علماء الاجتماع نماذج أو مفاهيم تحليلية جديدة. بل صممنا الدراسة للمهتمين بالفنون الأكثر عملية في صنع السياسات وتقييمها. ولهذا السبب، حاولنا أن نُقصي من النص كل مصطلح غامض، وأن نقصر الحواشي على الاقتباسات المحددة والبيانات الاقتصادية والمصادر التاريخية الرئيسية، أو في بعض الحالات المصادر الأرشيفية والمقابلات.
ويسعدنا أن نشكر العاملين في سانت مارتنز برس على مشاركتهم إيانا الحماسة لهذه الدراسة، وعلى إخراجها إلى النور في حلة أنيقة وبسرعة. وأخيراً، يعرب معهد أبحاث السياسة الخارجية عن تقديره لدعم مؤسسة لين وهاري برادلي، الذي لولاه ربما لم يكن لهذا الكتاب أن يرى النور.
ها هي إذن مجموعة متنوعة من «الطغاة الأصدقاء»، بعضهم من ماضي السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب، وبعضهم من حاضرها. وقد نوقشت كل حالة تاريخية في زمنها نقاشاً مستفيضاً. والمعضلات الراهنة تغذي اليوم جدلاً كثيراً، ولا شك لدينا في أن أزمات أخرى مع «الطغاة الأصدقاء» تنتظرنا في المستقبل. ونحن نجمعها كلها هنا، القديم منها والجديد والمحتمل، بوصفها تجليات متنوعة لظاهرة واحدة. ونأمل نحن والمؤلفون الذين شاركونا هذا المشروع، صادقين، أن يكون هذا المجلد قد نقل الحماسة التي رافقت عملنا. وإن كان كذلك، فقد أحسنّا إنفاق وقتنا في إعداده، ونحن واثقون من أنكم ستحسنون إنفاق وقتكم في قراءته.
دانيال بايبس
آدم غارفينكل
مقدمة
آدم غارفينكل ودانيال بايبس
تمثل كيفية التعامل مع الأنظمة السلطوية الموالية لأمريكا واحدة من أصعب القضايا التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية. وتكمن المشكلة في التناقضات المؤلمة التي يطرحها «الطغاة الأصدقاء»، كما اخترنا أن نسميهم، بين القيم السياسية الأمريكية العزيزة من جهة، ومتطلبات الأمن المفهومة جيداً في عالم خطر من جهة أخرى.
معظم «الطغاة الأصدقاء» رجعيون سياسياً، يتهربون من المساءلة العامة ويحرمون غالبية مواطنيهم من أي مشاركة سياسية حقيقية. وكثير منهم، إن لم يكن معظمهم، حكومات عسكرية ذات سجل طويل في انتهاكات حقوق الإنسان. فهم يزورون الانتخابات، ويفرضون الرقابة على الصحافة، ويفسدون سيادة القانون، ويميزون ضد المحرومين من حقوقهم، ويسجنون المعارضين. وفي كثير منها يستشري الفساد، ولا حدود للاستهتار.
ومع ذلك، قد تكون فائدتهم للولايات المتحدة بقدر سوء سمعتهم في العالم. فقد رأى جميع «الطغاة الأصدقاء» في الاتحاد السوفييتي ووكلائه وحلفائه تهديداً، وكثيراً ما تصرفوا بطرق تعزز الأمن الأمريكي، سواء بالتنسيق معنا أو من تلقاء أنفسهم. فكوريا الجنوبية، وإن كانت تبتعد عن الطغيان باطراد، تصمد في وجه كوريا الشمالية؛ وجنوب أفريقيا تسيطر على ممرات بحرية حيوية وتملك معادن أساسية؛ وباكستان أبقت جذوة المجهود الحربي متقدة داخل أفغانستان، وتستحق جزءاً من الفضل في انسحاب القوات السوفييتية. ولدى زائير موارد، وقد سمحت بإعادة إمداد قوات الاتحاد الوطني من أجل الاستقلال التام لأنغولا (يونيتا) في أنغولا. وتايوان قوة اقتصادية كبرى، والمكسيك جارة ملاصقة.
يطرح «الطغاة الأصدقاء» معضلات لا تطرحها أي حكومات أخرى. فالديمقراطيات لا تثير مشكلات تعارض القيم. فهي في الداخل تشدد على الحرية وسيادة القانون، وفي الخارج تنضم عادةً إلى الجهود الأمريكية لاحتواء الاتحاد السوفييتي. وأينما كانت، في أوروبا الغربية أو آسيا أو الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية، تتقاسم الديمقراطيات الحقيقية مع الولايات المتحدة طائفة من المصالح المشتركة. فنحن نستحسنها، ونقيم معها تعاملات اقتصادية وثقافية واسعة، ونعقد معها تحالفات عسكرية. وقد تختلف التكتيكات، ولا تكون العلاقات دائماً صافية، لكن لا يوجد تعارض جوهري في أهداف السياسة الخارجية أو في الفلسفة السياسية.
والدول الشمولية بدورها لا تثير إشكالاً، ولكن على النقيض تماماً. فهي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها عسكرياً، وتقمع شعوبها، وتمارس سياسات همجية معادية للإنسانية على نحو منهجي. وعلاقاتنا بها سيئة، والتجارة والتبادل معها قليلان، والعداء العسكري معها كبير. وحتى وقت قريب جداً، كان الاتحاد السوفييتي وتوابعه السابقة في أوروبا الشرقية، ودول مثل كوبا ونيكاراغوا وفيتنام وإثيوبيا، تندرج في هذه الفئة.
ومع أن بعض الشذوذ يظهر أحياناً، كأن تكون علاقات الولايات المتحدة بالصين الشمولية أفضل منها بالهند الديمقراطية، فإنه نادر ومرده إلى ظروف خاصة. كما أن البلدان المحايدة حقاً، كالجزائر، أو البلدان غير الشيوعية الواقعة ضمن معسكر السياسة الخارجية السوفييتية، كسوريا، لا تثير هي الأخرى مشكلات جدية في هذا الصدد.
وحدها الدول السلطوية الصديقة يتجلى فيها التعارض بين القيم والمصالح سريعاً. فالأنظمة الدكتاتورية كثيراً ما يتعذر التنبؤ بسلوكها، ونحن نكره مصاحبتها من حيث المبدأ، والنفور الواسع منها يصعّب الحفاظ على علاقات ثابتة معها، وقد عانينا من الاضطرابات التي رافقت إزاحتها، ونخشى مشكلات جديدة. وإذا تساوت الأمور، فإن الأمريكيين يريدون نشر قيمهم ومعاييرهم الأخلاقية الداخلية في أرجاء العالم، ومساعدة الطغاة لا تكاد تخدم هذه الغاية.
لكن الولايات المتحدة قوة عالمية خاضت صراعاً طويلاً مع خصم عنيد، ولم يكن بوسعها دائماً أن تختار حلفاءها. ومهما نادى الضمير، فإن مسائل مثل الوصول إلى المعادن، وحماية الممرات البحرية، والقواعد الخارجية، وسائر جوانب الجغرافيا السياسية، لها أهميتها أيضاً.
وحين تتصادم مجموعتان من القيم العزيزة، يكون الخلاف هو النتيجة. فقد رأى بعض الأمريكيين في الدول السلطوية الصديقة حلفاء ضد الاتحاد السوفييتي في المقام الأول، ورأى فيها آخرون أنظمة تقمع شعوبها. ويريد بعضهم مكافأتها على عونها، ويريد آخرون معاقبتها على انتهاكاتها. ويتقبل بعض الأمريكيين حلفاء غير مستساغين تماماً بقدر من الألم أقل بكثير مما يشعر به غيرهم، لكن الجميع تقريباً يشعرون بتنافر مزعج.
ويثير هذا المزيج جدلاً داخل الجسم السياسي، وكثيراً ما أدى إلى التردد في السياسات الأمريكية. فالاهتمام بالأمن يدفع إلى جهود واقعية صارمة للحفاظ على روابط التعاون، لكن النفور (الشعبي والرسمي على السواء) من الأنظمة القمعية يقوّض العلاقات في نهاية المطاف. ويتغير كل شيء حين تندلع أزمة في دولة من دول «الطغاة الأصدقاء». وهنا يمكن تمييز نمط واضح. فبينما يظل الأمن في الغالب حكراً على الخبراء، فإن حقوق الإنسان تهم الجميع. فحين يكون البلد الخاضع لحكم سلطوي هادئاً، يتجاهل الجمهور عادةً التجاوزات الإنسانية، وتتغاضى عنها واشنطن أو تعالجها بعيداً عن الأضواء. أما حين تنشأ أزمة، من إضرابات وأعمال شغب وانهيار اقتصادي وحرب عصابات واضطرابات انفصالية وأعمال قتل وإرهاب، فإن اهتماماً إعلامياً مكثفاً ينشأ، وينقل بؤرة الاهتمام من الشواغل الأمنية إلى الشواغل الإنسانية.
وحين يحدث ذلك، تتحول العلاقات مع «الطغاة الأصدقاء». فتزداد التغطية الصحفية أسرع مما يزداد الفهم، وينفجر النفور الشعبي، ولا يعود بوسع السياسيين تسيير الأمور كالمعتاد. وتدخل على الخط فئات كانت صامتة من قبل، أيديولوجية أو إثنية أو عرقية أو دينية، فتليّ السياسة الأمريكية، مما يزيد صياغة نهج متماسك صعوبةً. وفي العقدين الماضيين، دفعت فيتنام الجنوبية واليونان ثمناً باهظاً للتدقيق العام، الأولى ظلماً، والثانية على الأرجح عن استحقاق. وعانت تركيا والسلفادور من هذا التدقيق في مطلع الثمانينيات، وجنوب أفريقيا وبنما قرب نهاية العقد. ويبدو أن إندونيسيا وزائير مرشحتان محتملتان لذلك في وقت ما في المستقبل.
الفصول: القسم الأول
يعرض هوارد وياردا الموضوعات الأساسية لمعضلة «الطغاة الأصدقاء»، مشيراً إلى الانقسام الفلسفي في السياسة الأمريكية الذي يحرك الجدل حول التعامل مع الأنظمة السلطوية. ويقدم مخططاً تحليلياً يساعد على التمييز بين الحالات الأكثر خطورة والأقل خطورة، ويبين كذلك كيف أدى تراجع روح التوافق بين الحزبين داخل الولايات المتحدة إلى تآكل الصياغة الرشيدة للسياسة تجاه «الطغاة الأصدقاء».
ثم يطبق آدم غارفينكل وآلان لوكسنبرغ هذه المادة لمناقشة جذور مشكلة «الطغاة الأصدقاء» في عالم ما بعد الحرب، ثم حالتي كوبا وجمهورية الدومينيكان في الفترة 1959-1961، مستهلّين بذلك تناولاً زمنياً للحالات ينتقل بالقارئ من فيتنام الجنوبية إلى الفلبين. وهذان الملخصان الموجزان لحالتين مبكرتين يمهدان لما يليهما بأكثر من طريقة. فأولاً، معظم المعضلات التي ميّزت أزمات «الطغاة الأصدقاء» اللاحقة، والميل إلى الإخفاق في إدارتها، ميّزت هاتين الحالتين أيضاً. وثانياً، كثير من صانعي السياسات الذين تعاملوا مع هاتين الحالتين تعاملوا مباشرة أيضاً مع فيتنام في المراحل الأولى من التدخل الأمريكي هناك.
ويطرح دوغلاس بايك حجتين مقنعتين بشأن الحالة المأساوية لفيتنام الجنوبية. أولاهما أن حكومة فيتنام الجنوبية لم تملك قط من السلطة السياسية ما يكفي لتكون الوحش السلطوي الذي صوّره اليسار الأمريكي. فلم تكن إذن طاغية صديقاً بقدر ما كانت نظاماً تحديثياً متعثراً يحاصره التخريب والحرب. والثانية أن الأزمات في سايغون نادراً ما كانت تُعدّ أزمات في واشنطن، والعكس صحيح، مما جعل قضية فيتنام مفككة في جوهرها بالنسبة إلى صياغة السياسة الأمريكية. فالحرب، من منظور واشنطن، كانت سياسية بمعناها الواسع، متشابكة مع البرامج والمشكلات الداخلية، ثم مع تصاعد المعارضة الواسعة للحرب لاحقاً. أما في فيتنام، فقد حاول صانعو السياسة الأمريكيون والجيش كسب حرب غير تقليدية ضد عدو غير تقليدي، ونادراً ما تطابقت رؤى من في واشنطن مع رؤى من في فيتنام. وفي نهاية المطاف، خسر ليندون جونسون معاركه في الداخل؛ وعندئذ فقط، كما يرى بايك، خُسرت الحرب في فيتنام.
ويقيّم آدم غارفينكل السياسة الأمريكية، التي لا تزال محيّرة، تجاه اليونان خلال فترة المجلس العسكري للعقداء، من 1967 إلى 1974. ومصدر الحيرة أن الولايات المتحدة بدت قابلة بتآكل الديمقراطية اليونانية رغم أدوات النفوذ الكثيرة التي كانت في متناولها، والتي لم تستخدمها قط، سواء عند وقوع الانقلاب أو لاحقاً، في عهد إدارة نيكسون، حين رسّخ العقداء حكمهم مؤسسياً على نحو أكمل. ويرفض غارفينكل نظريات المؤامرة التي افترضت أن الولايات المتحدة خططت لجعل قبرص جزءاً من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويرى أن التخبط البيروقراطي في البداية، وانعدام الانتباه بسبب المشكلة الضاغطة في فيتنام، وعلاقة التبعية بين أجهزة المخابرات الأمريكية واليونانية، وصعوبة التنبؤ بالتخطيط الاستخباري، أدت أدواراً رئيسية في تحديد السياسة الأمريكية في البداية. ولاحقاً، أفضت أشكال جديدة من انعدام الانتباه، ونزعات الواقعية السياسية المفرطة لدى إدارة نيكسون، إلى ترسيخ سياسة غير مكترثة بالتطورات داخل اليونان، لا تزال الولايات المتحدة تدفع ثمنها حتى اليوم.
وأفضل ما توصف به الحالة التركية (كاليونانية) أنها انقطاع سلطوي في تجربة وطنية ديمقراطية في عمومها. ويعرض بول هنزه مفارقة مفادها أن تدخلات الجيش التركي المتقطعة، التي فهمها الجانبان الأمريكي والتركي على أنها تهدف إلى صون الديمقراطية لا إلى تقويضها، لم تسبب كثيراً من المتاعب للعلاقات مع الولايات المتحدة؛ بل إن التوترات وقعت في معظمها حين كانت الحكومة التركية ديمقراطية، وهو ما كان عليه الحال في أغلب الوقت بفارق كبير منذ أيام مبدأ ترومان. وتبين الحالة التركية أن الطغيان الصديق، بالمعنى الخاص هنا لتركيا في ظل الحكم العسكري، لا يُحدث بالضرورة أزمة لواشنطن، في حين أن الديمقراطيات قد تُحدثها. فمشكلات العلاقات بين الدولتين ارتبطت بقضايا محددة أكثر من ارتباطها بطبيعة النظام السياسي التركي. وتركيا إذن حالة معقدة بمعنى أنها ليست طاغية صديقاً في الحقيقة، لكن التوترات الأمريكية التركية في الأوقات التي كانت فيها تركيا ديمقراطية كاملة مزدهرة كثيراً ما فُسّرت في الولايات المتحدة وكأنها كذلك.
وقد شرّح الراحل السفير جيمس ثيبيرج حالة أناستاسيو سوموزا ديبايلي وسياسة إدارة كارتر في مجال حقوق الإنسان. ورأى أن التقاء نادراً بين التحلل في نيكاراغوا وسوء التصرف في واشنطن هو وحده ما كان يمكن أن يفضي إلى انتصار الساندينيين. ويقدم وصف السفير ثيبيرج للطريقة التي تصرف بها كبار مسؤولي إدارة كارتر، من إنكار ووهم وانتقاء يُقصي المعلومات ذات الصلة المخالفة، أمثلة كلاسيكية على ما يمكن أن يفعله الجهاز الإدراكي البشري حين تفعل ضغوط المعتقدات المتنافية فعلها.
ولا بد من الإضافة، مع ذلك، أن دراسة السفير ثيبيرج تختلف في نوعها، ولو على نحو محدود، عن الدراسات الأخرى. فبوصفه سفيراً سابقاً لدى نيكاراغوا، لا يمكن وصف تناوله لحالة لا تزال موضع جدل محتدم بالتجرد. ومع ذلك، ورغم أن كثيرين سيعترضون بشدة على تفسيراته، فإنها معقولة، وتمثل كذلك ما يشبه الوثيقة عن هذه الحالة، إذ إن هذا الفصل هو الكتابة المطولة الوحيدة للسفير ثيبيرج في هذا الموضوع. ويجدر التنويه أيضاً بأن السفير ثيبيرج كتب مسودته قبل صدور كتابين مهمين عن الحالة النيكاراغوية لمشاركين آخرين،[3] وأنه توفي قبل أن يتمكن من الإفادة الكاملة من هذين العملين في فهمه وكتابته. ولذا اضطلعنا، نحن المحررين، بمهمة دقيقة: إعادة صياغة الدراسة في ضوء الأدلة والتحليلات الجديدة دون الإضرار بالموضوعات الأساسية للمؤلف. ونأمل أن نكون قد وُفّقنا في ذلك.
ويستعيد باري روبن سنوات طويلة من السياسة الأمريكية تجاه الشاه، فيرفض الحجة القائلة بأن إدارة كارتر قوّضت الملكية، وبأن سياسة أمريكية مختلفة كان بوسعها إنقاذها مدة طويلة. كما يشك في أن الولايات المتحدة كانت قادرة على التأثير تأثيراً حاسماً في النظام الذي خلفه في إيران. ومع ذلك، يقر بأن الجهود الأمريكية كانت أقل مما ينبغي ومتأخرة أكثر مما ينبغي. فما كان للولايات المتحدة أن تمارسه من نفوذ مباشر كان يتطلب الإجراءات الصحيحة في اللحظة الصحيحة تماماً. وربما أكثر من أي حالة أخرى، تكشف الحالة الإيرانية التحدي الذي لا مفر منه في مسألة «الطغاة الأصدقاء»: فالضغط على الشاه للإصلاح قبل سنوات لم يكن ليؤدي إلا إلى إبعاده في وقت كان فيه قوياً، لكن ما إن ظهر ضعفه حتى فات الأوان على الأمريكيين لتوجيهه. ولم تكن هناك سوى لحظة وجيزة جداً كان يمكن للسياسة الأمريكية فيها أن تُحدث فرقاً.
ويوجه مارك فالكوف اهتمامه إلى المجلس العسكري الأرجنتيني الذي قاد بلاده إلى حرب جزر فوكلاند الكارثية. ويصل إلى استنتاج مفاجئ: فقد انطلقت إدارتا كارتر وريغان من نقطتين متعارضتين تماماً، وسعتا إلى أهداف مختلفة جداً، لكنهما انتهتا إلى النتيجة نفسها تقريباً، أي انعدام الأثر أساساً في مجرى الأحداث في الأرجنتين. ويؤسس فالكوف تحليله على الثقافة السياسية الأرجنتينية وعلى ميول إدارة ريغان معاً، مع مراعاة تأثير الخصوصيات الشخصية والمصادفة أيضاً.
ويصوّر تحليل جورج فوريول لسقوط أسرة دوفالييه في هاييتي مثالاً كلاسيكياً على التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية في السياسة الأمريكية. فقد تزامن تدهور نظام دوفالييه مع مبادرة ريغان لحوض الكاريبي ومع زعزعة الاستقرار في أمريكا الوسطى، مما أضفى على هاييتي أهمية إقليمية أوسع من المعتاد. ومع ذلك، فإن عودة هاييتي إلى الوعي السياسي الأمريكي في مطلع الثمانينيات، بدفع من كتلة النواب السود في الكونغرس، كانت في معظمها بسبب قضايا إنسانية وطبية وقضايا الهجرة. وحتى حين اتخذت الأزمة في هاييتي أبعاداً سياسية صريحة، ظلت الولايات المتحدة لبعض الوقت أسيرة إطار سياسي حددته هذه القضايا الأولى غير السياسية. وفي النهاية، سهّلت الإجراءات الأمريكية خروج جان كلود دوفالييه السريع والسلمي، لكن الولايات المتحدة، كما في حالات كاريبية أخرى في حقبة سابقة، إما عجزت عن إدارة المرحلة الانتقالية أو لم تبذل جهداً كافياً لإدارتها على نحو يعزز فرص الديمقراطية في هاييتي. ولذا، فمن وجهة النظر الأمريكية، تغيرت الأسماء في هاييتي، لكن المشكلة الأساسية لم تتغير. وما بقي على حاله هو هامشية هاييتي بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأمريكية، والتشاؤم الأمريكي إزاء قدرة الثقافة السياسية الهاييتية على تحمّل إصلاح ديمقراطي في المدى القريب.
وأخيراً، يحلل ثيودور فريند حالة الفلبين، وهي حالة أخرى (كهاييتي) لا تزال عالقة في مرحلة انتقالية مطولة بعد الأزمة. فهل انتظرت الولايات المتحدة طويلاً مع ماركوس، تاركةً لكورازون أكينو فوضى تفوق قدرتها على إدارتها؟ يشير فريند (كما يشير روبن في حالة الشاه) إلى أن نقاط ضعف ماركوس لم تتضح تماماً إلا في النهاية، حين تفككت سلطته بسرعة. ويشدد على دور الفلبينيين في الإطاحة بماركوس، مع إقراره بتزايد الضغط الأمريكي من أجل الديمقراطية في السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه.
وفي الختام، يحذر فريند من أن الحالة الفلبينية فريدة على الأرجح: فليس للولايات المتحدة في أي دولة أخرى هذا الدور المحوري، ولا يمكنها في أي مكان آخر أن تستند إلى إرث استعماري إيجابي نسبياً. ومع إشادته الكبيرة بصانعي السياسة الأمريكيين، باستثناء واحد لافت، يرى فريند أن نجاحهم لا يفيد إلا إفادة محدودة مصدراً للدروس.[4]
ويضع الفصل الختامي للقسم الأول مشكلة «الطغاة الأصدقاء» في سياق التاريخ الأمريكي والطابع السياسي الأمريكي. ويرى أنه، بسبب المسامية الكبيرة (والمتزايدة) في صنع السياسة الخارجية الأمريكية، فإن مشكلة «الطغاة الأصدقاء» متأصلة في انخراط الثقافة السياسية الأمريكية في الشؤون العالمية. فهي لا يمكن حلها أبداً، بل إدارتها فحسب. وبمزيد من التحديد، تتناول الخاتمة أربعة جوانب من عملية صنع السياسات تبرز من دراسات الحالات التاريخية: الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودور التخبط البيروقراطي، ودور الاستخبارات والعمليات السرية، والأهمية القصوى للمهارة الدبلوماسية وحسن التقدير.
الفصول: القسم الثاني
يؤدي الفصل الأخير من القسم الأول دور جانوس، ذي الوجهين، بالنسبة إلى القسم الثاني، إذ يمهد الطريق للحالات المعاصرة. ويلتقط مايكل ماندلباوم الخيط، ساعياً إلى التمييز بين السياق الأوسع لمعضلة «الطغاة الأصدقاء» كما تبدو في 1990 وكما كانت تبدو في العقود السابقة. فالتغيرات في الاتحاد السوفييتي، وانحسار الحرب الباردة إن لم يكن انتهاؤها، وغياب حركات التمرد الماركسية اللينينية في جميع حالات الطغيان الصديق إلا قليلاً منها، وصعود القومية الاقتصادية، كلها جعلت المعضلة أقل حدة وأكثر تشتتاً، لكنها لم تجعلها أقل أهمية. ويشير ماندلباوم إلى أنه رغم التحول في السياق الأساسي لتنافس القوتين العظميين، فإن الواقعيين والمثاليين على السواء يحثون الولايات المتحدة على دور أنشط من أي وقت مضى في التعامل مع «الطغاة الأصدقاء»، إما لتعزيزهم وإما لفرض إصلاحهم أو زوالهم.
وفي أولى دراسات الحالات القُطرية، يشدد مارك فالكوف على حدود النفوذ الأمريكي على نظام بينوشيه. ويبيّن ضعف أثر العقوبات الاقتصادية والعواقب العكسية لمحاولة تحويل تشيلي إلى دولة منبوذة دون امتلاك الوسائل لفعل ذلك بفعالية. كما تحلل دراسته أسباب التقارب المحدود لكن المهم بين الرأي الليبرالي والمحافظ في الولايات المتحدة مع اقتراب بينوشيه من الاستفتاء المصيري في أكتوبر 1988. وقد أتاح هذا التقارب توافقاً على السياسة الأمريكية تجاه تشيلي لم يُعرف له مثيل منذ صعود سلفادور أليندي في 1972، ويسّر سياسة أمريكية معتدلة وفعالة تجاه تشيلي في زمن مضطرب.
ويقدم ريوردان روت الخلفية اللازمة لفهم كيف تمكنت باراغواي في عهد الجنرال ألفريدو ستروسنر من تجنب معظم مظاهر القرن العشرين مدة طويلة، ويبين كذلك كيف عمل نظام الجنرال، مدعوماً على نحو مفيد في ذروة الحرب الباردة بسخاء أمريكي ولّدته مخاوف (لا أساس لها في معظمها) من تمرد يساري، ثم في الآونة الأخيرة بالظلال السياسية التي ألقتها البرازيل والأرجنتين. ويوضح تحليل روت استبعاد أن يكون الجنرال أندريس رودريغيز قد عنى معظم ما قاله في بداية حكمه عن الديمقراطية في باراغواي؛ فالكلمات البراقة كانت تهدف أكثر إلى تعزيز السلطة وصرف الضغوط الخارجية القادمة من الولايات المتحدة وغيرها. لكنه يوضح أيضاً مصادر السخط والتغيير في باراغواي التي ستجعل من المستحيل على رودريغيز أن يتحكم في البلاد كما فعل ستروسنر سنوات طويلة، حتى لو كان ذلك ما ينويه.
ويشدد هوارد وياردا على مواطن القوة والمرونة في السلطوية المؤسسية المكسيكية المتمثلة في الحزب الثوري المؤسسي (Partido Revolucionario Institucional - PRI). لكنه يبين من جهة أخرى كيف أدى إخفاق الحزب في إدارة الاقتصاد المكسيكي إلى توليد طائفة هائلة من المشكلات التي فاضت عبر نهر ريو غراندي وأصبحت مشكلات أمريكية مكسيكية أيضاً: الهجرة، والديون، والمخدرات، وغيرها. ويوضح وياردا المعضلة الأمريكية: فإن لم تضغط الولايات المتحدة على الحزب للإصلاح والانفتاح، فلن يكون هناك سبيل إلى حل المشكلات الراهنة أبداً؛ وإن ضغطت بشدة مفرطة أو بسرعة مفرطة، فقد تسهم في إشعال أزمة سياسية واقتصادية للمكسيك والولايات المتحدة معاً لا يستطيع أحد السيطرة عليها.
ومن الأبعاد الرئيسية لمعضلة «الطغاة الأصدقاء» فقدانُ السيطرة على السياسة الذي يحدث حين يصبح طاغية صديق، لسبب أو لآخر، محط اهتمام إعلامي مثير. ويشرح تحليل غاي بوكر لحكم سوهارتو في إندونيسيا لماذا لا يثير نظام غير ديمقراطي، بل وحشي، يحكم بلداً ذا أهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة، كثيراً من الصراع الحزبي. ومن العوامل الكثيرة التي يذكرها بوكر البراعة الفائقة للسفراء الأمريكيين الذين عُيّنوا في جاكرتا في السنوات الأخيرة، وهو تذكير بأن المهارة المحضة وقوة الشخصيات الفردية يمكن أن تُحدث فرقاً. ومنها أيضاً عدم وجود حضور أمريكي كبير في إندونيسيا، ولا أقلية إثنية إندونيسية كبيرة في الولايات المتحدة، وهما عاملان رفعا تاريخياً من حضور العلاقات الثنائية إلى مستويات خطرة أحياناً، في الولايات المتحدة أو في الخارج أو في كليهما.
ويسلط تحليل إدوارد أ. أولسن لكوريا الجنوبية الضوء على التوترات التي يسببها تطور كوريا الجنوبية نحو القوة الاقتصادية والتعددية السياسية للسياسة الخارجية الأمريكية. فقد تأخرت واشنطن في إدراك أن كوريا الجنوبية لم يعد من الممكن النظر إليها أو التعامل معها بوصفها اليتيم الدبلوماسي الذي كانته قبل أربعين عاماً. ولا يمكن للديمقراطية الكورية أن تكون مثل الديمقراطية الأمريكية لأن الثقافة الكورية ليست مثل الثقافة الأمريكية. لكن على الولايات المتحدة، كما يرى أولسن، أن تفخر بالتكيف مع تغير إيجابي كبير. فعلى النقيض من الركود والقمع في الشمال، تبرز كوريا الجنوبية بوصفها أحد أروع أمثلة مرحلة ما بعد الحرب على كيفية تمكّن كيان سياسي هش، إذا التزم باقتصاد السوق الحر وأمن في ظل الحماية العسكرية الأمريكية، من تحقيق التنمية الاقتصادية والنضج السياسي. وأخيراً، يلاحظ أولسن أن المشكلات الاقتصادية تحجب القضايا الأمنية، بل تتجاوزها، بوصفها محور العلاقات الثنائية. وحين يحدث ذلك، تتراجع الصيغة الكلاسيكية لمعضلة «الطغاة الأصدقاء».
ويردد مارتن لاساتر كثيراً من الاستنتاجات نفسها بشأن تايوان. ويشدد على الأهمية الحاسمة للتماسك المؤسسي في الانتقال إلى الديمقراطية. فمع أن حزب الكومينتانغ يحمل في داخله بذور التعددية السياسية والديمقراطية، فقد تطلب ازدهارها ظروفاً خاصة، منها تراجع المخاوف الأمنية المباشرة والرخاء المادي العام. وتتعقد السياسة الأمريكية تجاه تايوان كثيراً بسبب علاقاتها بجمهورية الصين الشعبية؛ ولذا فإن ما يخفف من حدة قضية «الطغاة الأصدقاء» في الحالة التايوانية ليس القضايا الاقتصادية وحدها، بل تعقيد السياسة الأمريكية تجاه الصين أيضاً. (وهذا التعقيد بدوره يجعل من جمهورية الصين الشعبية نوعاً من الطغاة الأصدقاء، وإن كان طاغية غير مألوف على الإطلاق.)
ويفكك ريتشارد ن. هاس الحالة البالغة التعقيد للسلطوية المؤسسية في جنوب أفريقيا. ويخلص إلى أن الاستعارات التي يستخدمها الأمريكيون لفهم نظام الفصل العنصري، وإن كانت متشابكة مع تجارب أمريكا نفسها في المسائل العرقية، لا تقترب من حقيقة السياسة في جنوب أفريقيا. وفضلاً عن ذلك، ليس واضحاً مقدار النفوذ الذي تستطيع الولايات المتحدة حشده لفرض التغيير في بريتوريا. ويبدو أن الولايات المتحدة محكوم عليها بالمماطلة: فهي لا تستطيع الحفاظ على علاقات طبيعية ولو من بعيد مع نظام عنصري، لكنها لا يمكن أن تؤيد أبداً عنفاً أهلياً أو دولياً موجهاً ضد البيض في جنوب أفريقيا، الذين تشبه حياتهم من نواحٍ كثيرة حياة غالبية الأمريكيين. وفي النهاية، فإن سياسة مناهضة للفصل العنصري تجاه جنوب أفريقيا، حتى وإن لم تكن نشطة بشكل خاص، تؤدي لجميع الإدارات الأمريكية، ولا سيما الجمهورية منها، دور تذكرة الدخول للتعامل مع الكونغرس في طائفة كاملة من قضايا السياسة الخارجية الخلافية.
ويلقي مايكل شاتزبرغ الضوء على الحالة المثيرة لموبوتو سيسي سيكو في زائير، مجادلاً بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة إلى حد كبير عن إيصاله إلى السلطة رسمياً في 1970، ومسؤولة جزئياً عن إبقائه فيها منذ ذلك الحين. ويشير إلى أن الدعم الأمريكي لموبوتو، على ما فيه من بغض، لم يكن على حساب الديمقراطية؛ فالمعارضة، ديمقراطية كانت أم ماركسية، لم تُبدِ قط ما يبشر بالكثير. وفي المقابل، كان موبوتو أحياناً أداة مفيدة للسياسة الأمريكية. ولا سيما أن استعداده للعمل قناةً لإيصال المساعدات إلى يونيتا بقيادة جوناس سافيمبي ساعد، ولو هامشياً، على إدامة مبدأ ريغان في الجنوب الأفريقي. كما أن استعداد زائير لمساعدة الولايات المتحدة أسهم في إقناع القيادة السوفييتية بأن دعم النظام الماركسي في أنغولا يكلف أكثر مما تحتمل. وبهذه الطريقة، ربما أسهم موبوتو في استقلال ناميبيا، وهو هدف قومي أفريقي طال انتظاره. ومع ذلك، يرى شاتزبرغ أن الولايات المتحدة تساعد موبوتو على الأرجح أكثر مما تستحقه أهميته، ولا سيما في ضوء احتمال ألا يشكل خلفاؤه المرجحون أي خطر بإقامة نظام معادٍ للغرب.
وأحياناً تكون الطبيعة السلطوية لنظام صديق للولايات المتحدة العامل الأهم في العلاقات الثنائية. وفي حالات أخرى، لا تكون إلا عاملاً واحداً بين عوامل أخرى. أما في حالة الأردن، كما يبين روبرت ساتلوف، فلا تكاد تُلاحظ. لماذا؟ لأن قلة من الأمريكيين، للأفضل أو للأسوأ، يتوقعون من الدول العربية شيئاً غير السلطوية بشكل أو بآخر، ولأن أهمية الأردن، في المنظور الأمريكي، ارتبطت ارتباطاً طاغياً بصلته المفترضة بحل الصراع العربي الإسرائيلي. ويتنبأ ساتلوف بأن الشكل الهاشمي من الحكم الاستبدادي لن يصبح قضية في العلاقات الأمريكية الأردنية إلا حين يهدأ الصراع العربي الإسرائيلي.
وأخيراً، تقدم باكستان حالة كلاسيكية لمعضلة «الطغاة الأصدقاء». فكما يشرح كريغ باكستر، احتاجت الولايات المتحدة إلى باكستان احتياجاً ماساً بعد 1979 لأسباب جديدة وقديمة. وكان أحدث هذه الأسباب وأهمها إيصال المساعدات إلى المتمردين، أي المجاهدين، في أفغانستان. ومن الأسباب الأخرى، التي ازدادت إلحاحاً بفعل الحرب السوفييتية في أفغانستان، تعزيز أحد أجنحة الوفاق الصيني الأمريكي، والحفاظ على حضور موالٍ لأمريكا قرب المرجل الإيراني، والحد من جدوى الدعم السوفييتي للهند في شبه القارة.
لكن الحفاظ على علاقة جيدة لم يكن سهلاً. فالرئيس ضياء الحق كان دكتاتوراً عسكرياً، وكانت انتهاكات حقوق الإنسان كثيرة. وكانت المظاهرات المعادية لأمريكا التي ينظمها المسلمون الأصوليون مزعجة. وأضافت التقارير عن تورط باكستاني في تهريب المخدرات عنصراً حساساً آخر. وكانت طموحات إسلام آباد في امتلاك الأسلحة النووية تعكّر العلاقات باستمرار. وحتى في إطار الجهود الأمريكية الباكستانية لمساعدة المجاهدين، تباينت المصالح. فقد سعت واشنطن إلى إحباط الحملة العسكرية السوفييتية في أفغانستان، لكن الباكستانيين كانت لديهم شواغل أخرى، مثل احتواء القومية البشتونية، وإعادة اللاجئين إلى أفغانستان، والتأثير في حكومة ما بعد الانسحاب السوفييتي.
ولو لم تكن قضية المجاهدين بهذه الشعبية في الولايات المتحدة، ولو عُرفت الدوافع الباكستانية على نطاق أوسع، لما كانت العلاقة الأمريكية الباكستانية بالسلاسة التي كانت عليها قبل وفاة الجنرال ضياء. وشاءت الصدف أنه في الوقت الذي تراجعت فيه حاجة الولايات المتحدة إلى التعاون الباكستاني بسبب الانسحاب السوفييتي من أفغانستان، حسّن انتخاب بينظير بوتو صورة باكستان في الولايات المتحدة تحسيناً كبيراً. فما كان سيصبح وقتاً بالغ الصعوبة في العلاقات الأمريكية الباكستانية أصبح بدلاً من ذلك صعباً فحسب.
ويُختتم المجلد بدراسة جامعة للقسم الثاني بقلم ريتشارد هاس، يستعرض فيها السمات العامة لمعضلة «الطغاة الأصدقاء» كما هي قائمة اليوم، ويفسرها تفسيراً توجيهياً للاستخدام المحدد في التفكير في معضلات السياسة. ويدعو هاس لا إلى السلبية بل إلى التواضع، مجادلاً بأن «الطغاة الأصدقاء» يمثلون معضلة دائمة، وبأن قدرة الولايات المتحدة على التحكم في نتائج الأزمات السياسية الخارجية ستظل على الأرجح أقل مما نتمنى. وبعبارة أخرى، لا يمكننا تجنب «الطغاة الأصدقاء» وأزماتهم ولا التحكم فيها. لكن بالمهارة وبقليل من الحظ، يمكننا أن ننجو منها.
[1] من الحالات التي استُبعدت إسبانيا في عهد فرانسيسكو فرانكو، والبرتغال في عهد أنطونيو دي أوليفيرا سالازار، وإثيوبيا في عهد هيلا سيلاسي، وتونس في عهد الحبيب بورقيبة، وغيرها.
[2] مارك فالكوف، A Tale of Two Policies: U.S. Relations with the Argentine Junta, 1976-1982 (فيلادلفيا، بنسلفانيا: معهد أبحاث السياسة الخارجية، 1989).
[3] نشير إلى روبرت أ. باستور، Condemned to Repetition (برينستون، نيوجيرسي: مطبعة جامعة برينستون، 1987)، وأنتوني ليك، Somoza Falling (نيويورك: هوتون ميفلين، 1989). وكان باستور في مجلس الأمن القومي، وليك في دائرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، خلال الأزمة النيكاراغوية.
[4] نُشرت الدراستان عن هاييتي والفلبين بصيغة مختلفة قليلاً في Orbis، خريف 1988. وقد صنعت الدراسة الثانية تاريخها الخاص، إذ ردّ فرديناند ماركوس نفسه لاحقاً على تحليل فريند. ونُشر ذلك الرد في Orbis، شتاء 1989، مع تعقيب فريند عليه.

