للاطلاع على الحواشي الختامية كاملةً، انظر ملف PDF المرفق.
لا يمكن التسليم بوقوع صحوة إسلامية تسليماً مسبقاً. فمع صعود آية الله الخميني في 1978/1979، استقطب دور الإسلام في الشأن العام اهتماماً دولياً واسعاً؛ وبينما يبدو أن ثمة اتفاقاً عاماً على أن الشعور الإسلامي قد تنامى في السنوات الأخيرة، يجادل بعض المختصين في الإسلام في هذه الفكرة.[أ] ويرى هؤلاء، ولهم في ذلك وجه، أن تزايد القلق بشأن إمدادات النفط وأسواق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هو ما دفع العالم الخارجي إلى الالتفات إلى عقيدة المسلمين باهتمام غير مسبوق. فالذي يميز «المد الإسلامي» في نظرهم هو انتباه جديد إلى المسلمين، لا نشاط جديد في صفوفهم. وللحكم على وجود صحوة إسلامية من عدمه، لا بد من البدء بتعريفها؛ فعندئذ فقط يمكن التحقق مما إذا كانت قد وقعت مؤخراً، والبحث في أسبابها إن كانت قد وقعت.
تعريف الصحوة الإسلامية
يُقصد بـالصحوة الإسلامية ازدياد النشاط الإسلامي. وكما أن لكل دين روحانيته ونظريته الخاصتين به، فإن لنشاطه أيضاً أشكالاً تخصه. فطريقة عمل المسلمين اليوم في سبيل دينهم تختلف اختلافاً جوهرياً، على سبيل المثال، عما يفعله نظراؤهم المسيحيون. إذ يعبّر المسيحيون عن تديّنهم وولائهم بحضور القداس، والتبرع للكنيسة، والعمل التبشيري، والتمسك بأخلاق المحبة. أما النشاط الإسلامي فينطوي في أغلب الأحوال على العمل من أجل تحقيق أهداف الشريعة، أي القانون المقدس في الإسلام.[ب] ولما كانت الشريعة بنية قانونية لا نظير لها في المسيحية، فهي إذن مفتاح فهم النشاط الإسلامي.[ج]
يُلزم الإسلام أتباعه باتباع أحكام الشريعة بأدق تفاصيلها. وقد تشكّلت الشريعة بين القرنين السابع والعاشر، وهي تستند إلى أوامر القرآن وإلى مصادر أخرى (أبرزها أقوال النبي محمد وأفعاله، والقياس، وإجماع علماء المسلمين). ولا يكاد المسلم المتدين يخطو خطوة دون أن يواجه حكماً من أحكام الشريعة؛ فهي تمس معظم شؤون يومه، بما فيها عادات طعامه وعلاقاته الأسرية والاجتماعية. وفي المجال العام، تشمل الضرائب والقضاء والسلطة السياسية والحرب. والأصل أن تتغلغل الشريعة في فكر المسلم وأفعاله، وهذا بالضبط ما تفعله لدى المسلمين الناشطين.
وللدولة دور كبير في الدفع بأهداف الشريعة. فقد نظر المسلمون تقليدياً إلى حكومتهم بوصفها أداةً لتطبيق الشريعة في المقام الأول، وكانت شرعيتها تستمد من إنفاذها لتعاليم الإسلام. ونظرياً، يتعين على الحاكم أن يقيم العقوبات المنصوص عليها في كتب الفقه، وأن يجبي الضرائب القرآنية، وأن يحترم السلطة العليا للفقهاء الذين يفسرون الشريعة. وعليه كذلك أن يحمي رعاياه المسلمين من غير المسلمين؛ ولذا يجب على الحكام المسلمين في ظروف محددة أن يخوضوا الحرب، لكن لا يجوز لهم أبداً أن يحاربوا إخوانهم المسلمين.
غير أن هذه المتطلبات أشد من أن تُستوفى؛ فلم يسبق لأي مجتمع مسلم أن طبّق الأحكام العامة للشريعة على نحو يرضيه هو نفسه. صحيح أن تعاليم الإسلام المتعلقة بالحياة الخاصة تُتبع إلى حد كبير، لكن تلك المتعلقة بالحياة العامة كان حظها أقل. فأهداف الإسلام العامة تُلهم وتستهوي، لكنها لم تتحقق تحققاً كاملاً قط. وينبغي النظر إلى جانب كبير من التاريخ السياسي للمسلمين في ضوء هذه الأهداف التي لم تتحقق.[د]
أما الحكام القليلو الاكتراث بتعاليم الإسلام، فإما أن يُقنَعوا بتغيير نهجهم وإما أن يُطاح بهم. والحكام غير المسلمين، بحكم التعريف، لا يرون في الشريعة أمراً إلهياً (حتى وإن التزموا ببعض أحكامها من باب الملاءمة)، ولذا يجب أن يحل محلهم مسلمون.
ويزداد هذا الأمر إلحاحاً حين يحكمون رعايا مسلمين. ومن هنا تنبع جهود المسلمين الناشطين: فهم إما يضغطون على الحكومات المسلمة لتطبيق الشريعة، وإما يناضلون ضد الحكومات (مسلمة كانت أم غير مسلمة) التي ترفض الامتثال لها.
تُسمّى الحركات العاملة في سياق إسلامي خالص حركاتٍ شرعية (فتطبيق الشريعة شغلها الشاغل المباشر)، أما تلك الموجهة ضد غير المسلمين فتُسمّى حركاتٍ استقلالية (إذ إن وضع السلطة السياسية في أيدي المسلمين هو الأهم عندها). وفي تقسيم الحركات الإسلامية على هذا النحو شيء من الاصطناع، إذ تجمع كلها بين عناصر من النزعتين الشرعية والاستقلالية؛ غير أن هذا التمييز مفيد تحليلياً، لأن إحدى النزعتين تغلب على الأخرى في معظم الحركات. فالنزعة الشرعية تسود حيث لا يكون لغير المسلمين دور يُذكر، والنزعة الاستقلالية تسود حيث لا يقترن النضال ضد غير المسلمين بجهود لتطبيق الشريعة. والنزعة الشرعية تهاجم العادات والمواقف غير الإسلامية، سواء أكانت تقليدية أم وافدة من الغرب؛ أما النزعة الاستقلالية فتهاجم سلطة غير المسلمين، سواء أكانت في يد قبائل وثنية أم في يد الإمبراطورية البريطانية.[هـ] وكثيراً ما تتعايش النزعتان في آن واحد، وأحياناً بنسب متقاربة. فكلتاهما قوية اليوم، على سبيل المثال، في حكومة معمر القذافي في ليبيا، ولدى الإخوان المسلمين في مصر، وفي الجماعات التي هاجمت المسجد الحرام في مكة، وفي ثورة الخميني، وفي حركات الدعوة في الملايو.
تجسد النزعتان الشرعية والاستقلالية الثوابت الدائمة للإسلام، وتُلهمان جميع المسلمين الناشطين في التيار الرئيسي (أما الجماعات الهامشية فتمضي في اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها).[و] وهما تفرضان على المسلمين الناشطين رؤية ثنائية صارمة للعالم، تختزل كل شيء في الإسلام أو نقيضه. فالضرائب، مثلاً، تنقسم إلى ما نصت عليه الشريعة وما لم تنص عليه (المَكْس)؛ واللحم إلى ما ذُبح ذبحاً شرعياً وما لم يُذبح (الميتة)؛ والأرض بحسب ما إذا كان يحكمها المسلمون (دار الإسلام) أم لا (دار الحرب)؛ وغير المسلمين إلى من هم تحت سلطة المسلمين (أهل الذمة) ومن ليسوا كذلك (الحربيون). وأهداف الناشطين بسيطة: فهم يقاتلون من أجل الإسلام وضد ما ليس إسلاماً، وكلما ازدادت آراؤهم تطرفاً ازدادت هذه الثنائية لديهم تبسيطاً.
خلال القرنين الماضيين، أقنع تفوّق أوروبا في جميع ميادين النشاط الإنساني تقريباً كثيراً من المسلمين بتبنّي الأساليب الغربية. فقد بهرتهم ثروة أوروبا وقوتها، وأمّلوا أن تمنحهم محاكاتها شيئاً من قوتها. وهكذا واجه الإسلام، الذي ظل حتى ذلك الحين الأيديولوجيا السياسية الوحيدة للمسلمين، منافساً يدعو إلى أهداف كثيراً ما تتعارض مع أهداف الشريعة. فقد أزاحت القومية، بتركيزها على الولاء للأرض، والعلمانية، التي تختزل الدين في الإيمان، الشريعةَ جانباً في معظم البلدان الإسلامية. واحتفظت جميع الدول الإسلامية المستقلة تقريباً بالمؤسسات الغربية التي أقامتها الأنظمة الاستعمارية، ورأى قادتها، كما رأى الإداريون الاستعماريون من قبلهم إلى حد بعيد، أن التقاليد الإسلامية لا تساعد على التحديث.
ومع أن الإيمان الإسلامي لم يفقد سطوته قط، فإن نمط الحياة القائم على الشريعة ضعف ضعفاً شديداً خلال مئتي عام من التغريب. فلم يتمسك بالشريعة إلا جزء صغير من النخب السياسية المسلمة، في حين أرادت الغالبية الساحقة تقليص دور الإسلام في الساحة العامة. ثم اكتسبت أهداف الشريعة، نحو عام 1970، قوة جديدة.
النشاط الإسلامي في السبعينيات
كانت الحركات الشرعية والاستقلالية موجودة قبل 1970، لكن بجزء يسير فقط من القوة التي بلغتها لاحقاً. فخلال السنوات العشر السابقة لعام 1970، لم تنشأ حركة شرعية كبرى واحدة، ولم تكن الحركات الاستقلالية أكثر انتشاراً إلا بقليل. وفي 1965، خلص محرر كتاب يضم أوراق مؤتمر عن الإسلام في السياسة الدولية إلى أن «معظم المتحدثين الرئيسيين رأوا أن أهمية الإسلام في تشكيل مواقف الدول الإسلامية وسلوكها في العلاقات الدولية اليوم محدودة جداً في الواقع».[1] وقلّة هم من يوافقون على هذا القول اليوم؛ وهنا تكمن الصحوة الإسلامية. والأدلة عليها تأتي من أرجاء العالم الإسلامي كافة.[2]
النزعة الشرعية
في السنغال، أسس الشيخ عبد الله نياس، أحد زعماء الطريقة التيجانية الصوفية، الحزب الإسلامي. وقد ادّعى أن عدد أعضائه 300,000، ودعا إلى عودة فورية إلى الشريعة والابتعاد عن الغرب. وبدأت حكومة موريتانيا تطبيق الشريعة في 1978. وفي 1978 أيضاً، انسحب 87 عضواً مسلماً من البرلمان النيجيري، أي الجمعية التأسيسية، احتجاجاً على قرار أصدرته ضد إنشاء محكمة استئناف شرعية على المستوى الاتحادي، مما أشعل أزمة سياسية كبرى. وطبّق أتباع الحاج محمدو مروة في كانو الشريعة بحماسة شديدة، ولفتوا الانتباه الدولي في مطلع 1981 حين قُتل الآلاف منهم في معارك ضارية مع الجيش. وفي المغرب، تتنامى المشاعر الإسلامية في السنوات الأخيرة. فقد ازدهر فرع لجماعة الإخوان المسلمين، وكان أكثر أفعاله إثارةً اغتيال زعيم اشتراكي في 1975. وفي 1976، جعل الميثاق الوطني الجزائري الإسلام دين الدولة وأساساً لبعض القوانين. أما جمعية المحافظة على القرآن في تونس فقد كسبت أعداداً كبيرة من الأعضاء الجدد منذ 1970، وهي تدير اليوم برامج ثقافية كثيرة، وتقود جهوداً إعلامية، وتضغط على الحكومة لتلتزم بالشريعة.
بعد وقت قصير من وصول معمر القذافي إلى السلطة في ليبيا في 1 سبتمبر 1969، شرع في إحلال أحكام القرآن محل القوانين الإيطالية. وعلى الرغم من كل الاهتمام الذي ناله قطع أيدي المجرمين، فإن القليل جداً من القوانين الإسلامية مطبّق فعلاً في ليبيا؛ بل إن تغييرات أقل شهرة في الجزائر والسودان والصومال كانت أبعد أثراً. وفي مصر، نمت جماعات كثيرة ذات توجه شرعي نمواً كبيراً خلال السبعينيات، ولا سيما الإخوان المسلمون. وهم يضغطون على الحكومة لإعادة تطبيق كثير من أحكام الشريعة، وبخاصة ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية. وفي 1970، قصفت حكومة جعفر النميري السودانية مقر الأنصار، وهم الجماعة الإسلامية التي تعود جذورها إلى المهدي في أواخر القرن التاسع عشر، فقُتل ما بين 5,000 و12,000 من الأنصار. وبعد ست سنوات، حاولوا مع جماعات إسلامية أخرى القيام بانقلاب على النميري. وفي 1977 أقرّ بقوتهم بتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية، أدى إلى عودة الصادق المهدي، زعيم الأنصار ورئيس حزب الأمة، إلى السودان. أما زعيم الإخوان المسلمين، الذي عُيّن لاحقاً نائباً عاماً، فقد فرض الأحكام الإسلامية حيثما أمكنه ذلك.
ومع أن حكام السعودية يفخرون بتمسكهم الخالص والثابت بالشريعة، فإن الذين اقتحموا المسجد الحرام في مكة في نوفمبر 1979 رأوا غير ذلك. فمن بين مطالب أخرى، دعوا إلى التطبيق الكامل للشريعة، رافضين ما أصابها من إضعاف في العقود الأخيرة. وفي أبريل 1981، أشّرت عدة أحداث إلى تحول حاد نحو الإسلام في الإمارات العربية المتحدة: فقد فُجّرت قنبلة في أحدث فنادق دبي الفاخرة احتجاجاً على التساهل في بيع الخمور؛ وصدر أمر بالفصل التام بين الجنسين في جميع مدارس الإمارات؛ وقضت محكمة شرعية في أبوظبي بتطبيق العقوبات الإسلامية كاملة على زانيين (الإعدام رجماً). وحقق المسلمون الناشطون مكاسب كبيرة في الانتخابات الكويتية في فبراير 1981. واستغل الإخوان المسلمون في الأردن فضيحة جنسية في أوساط عليا للترويج لوجهة نظرهم واكتساب حضور غير مسبوق. وفي سوريا، أصبح الإخوان المسلمون المعارضة الرئيسية لحكومة البعث خلال أواخر السبعينيات، وبلغ ذلك ذروته بما كاد يكون إسقاطاً للحكومة في صيف 1980. وقد بلغ من رعب الدولة منهم أن مجرد الاشتباه في الانتماء إلى الإخوان المسلمين أُعلن جريمةً عقوبتها الإعدام.
ورغم ما يحظى به إرث أتاتورك العلماني من قداسة شبه تامة، فقد ازدهر حزب السلامة الوطني في تركيا منذ مطلع السبعينيات ببرنامج يقوم على إعادة الإسلام إلى الحياة العامة. ونال تمثيلاً برلمانياً، وشارك في ثلاثة ائتلافات حكومية بين 1974 و1977. وبعد أن استولى الجيش على السلطة في سبتمبر 1980، اتهم قادة حزب السلامة الوطني بالسعي إلى إقامة دولة إسلامية وحاكمهم.
وقد عاشت إيران أكثر تجارب القرن إثارةً مع النزعة الشرعية. ففي لحظة، كانت لديها حكومة تغريبية في يد شاه يأمل في استخدام الأساليب الغربية لجعل إيران قوة صناعية وعسكرية. وفي اللحظة التالية، حل محله زعيم ديني متعصب عازم على إعادة فرض الشريعة كاملةً ودون إبطاء. لقد أيّد الإيرانيون الخميني رمزاً لمعارضة الشاه، لا لأنهم قبلوا آراءه بالضرورة. ومع ذلك، ما إن تسلّم الخميني السلطة في فبراير 1979 حتى لم يلقَ برنامجه إلا مقاومة ضئيلة. وقد جعلت درامية التجربة الإيرانية وشمولية برنامج الخميني من إيران البلد المحوري للنزعة الشرعية. وما ستؤول إليه الأمور هناك سيؤثر تأثيراً عميقاً في الحركات الأخرى؛ فإن فشلت المغامرة الإسلامية في إيران، ستفقد الحركات الشرعية المعاصرة في أنحاء العالم أشهر نموذج لها ومصدر إلهامها.
ومن خلال مناورات محسوبة، تمكنت الجماعة الإسلامية في باكستان من تمرير بعض برامجها الأثيرة، مثل تعديل الدستور وفق خطوط إسلامية، وإعلان الأحمدية، وهي فرقة منشقة عن الإسلام، جماعةً غير مسلمة، وجعل جرائم معينة يُعاقب عليها وفق أحكام الشريعة. وباكستان اليوم واحدة من بلدان قليلة جداً، إلى جانب السعودية وليبيا، تجلد المجرمين وتبتر أيديهم. وهي أيضاً في طليعة جهود إلغاء الفائدة؛ فالودائع المصرفية المستثمرة في صيغ المشاركة في الربح والخسارة لا تدرّ فائدة، بل تنال نصيباً من أرباح المصرف أو خسائره. والدولة الباكستانية هي أول دولة في التاريخ الحديث تفرض دفع الزكاة (وهي عادةً تبرعات خيرية طوعية) وتتولى جبايتها. ويتولى مجلس الفكر الإسلامي تنسيق هذه الأنشطة.
بعد وصوله إلى السلطة في 1978، أضفى مأمون عبد القيوم طابعاً إسلامياً جديداً على الحياة العامة في جزر المالديف. وهو عالم في الإسلام درس في القاهرة ودرّس في نيجيريا، وقد عكس السياسات العلمانية التي سادت عقوداً طويلة؛ فعلى سبيل المثال، أصبح أول رئيس دولة مالديفي منذ أكثر من ثمانية قرون يؤم المصلين.
وحين تولى ضياء الرحمن الحكم في بنغلاديش في 1975، أدخل روحاً إسلامية على الحكومة، وتحدث عن تطبيق أحكام الشريعة. وفي الملايو، تحث أعداد كبيرة من جماعات الدعوة المسلمين على العيش وفق الشريعة. وأقوى هذه الجماعات المحتملة حركة الشباب المسلم في الملايو التي أسسها أنور إبراهيم في 1971. وقد أحرزت النزعة الشرعية في إندونيسيا تقدماً في السنوات الأخيرة، واتخذت حكومة سوهارتو خطوات لاستيعابها (كحظر القمار في جاكرتا، مثلاً). ومع ذلك، لم يبدأ الناشطون بعدُ في تحدي دستور الدولة العلماني بإصرار.
النزعة الاستقلالية
وإذا بدأنا من الغرب مرة أخرى، فإن أولى أولويات القذافي عند توليه السلطة في ليبيا في 1969 كانت تخليص بلاده من القواعد الأمريكية والبريطانية، التي غادرت بعد أشهر قليلة. ويعارض القذافي بشدة أي تدخل غير إسلامي في السيادة الإسلامية. وفي ظل قيادته، أصبحت ليبيا فاعلاً دولياً قوياً للنزعة الاستقلالية الإسلامية. أما الإخوان المسلمون في مصر فقد خشوا طويلاً هيمنة غير المسلمين، في الداخل والخارج على السواء. وفي أواخر السبعينيات، دعوا إلى قوانين أثارت مخاوف لدى الطائفة القبطية (المسيحية)، وأسهمت جزئياً في تدهور العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. كما عارض الإخوان المسلمون بشدة السلام مع إسرائيل والوجود العسكري الأمريكي في مصر.
بدأت الحرب الأهلية في تشاد في 1966 حين تمرد مسلمو الشمال على الحكومة المركزية التي يهيمن عليها المسيحيون والوثنيون من الجنوب. وتعقّد هذا الصراع في 1972 حين غيّر التدخل الليبي خريطة الانقسامات السياسية، فطمس الصراع بين المسلمين وغير المسلمين. وبحلول مطلع 1981، كان القذافي، متحالفاً مع إحدى الجماعات المسلمة، قد بسط قدراً من السيطرة على البلاد كلها. وفي أوغندا، أدت سياسات عيدي أمين إلى طفرة في النشاط الإسلامي؛ فقد عيّن عدداً متزايداً من المسؤولين المسلمين، وعزز الأنشطة الثقافية والاجتماعية الإسلامية.
وتواجه إثيوبيا تمرداً إسلامياً في صحراء أوغادين، التي يسكنها صوماليون يريدون أن تصبح المنطقة جزءاً من الصومال. والصومال بدوره يطالب بأوغادين ويساعد المتمردين الذين يقاتلون القوات المسلحة الإثيوبية هناك.
وقد هاجم محاصرو الحرم المكي العلاقات الوثيقة بين السعودية والغرب؛ فهم وغيرهم من دعاة النزعة الاستقلالية يرفضون الدور الأمريكي الرئيسي في مالية البلاد ودفاعها. وشهدت إسرائيل تصاعداً في المشاعر الإسلامية لدى مواطنيها العرب، أي الذين بقوا فيها منذ 1948، ولدى السكان العرب في الضفة الغربية وغزة. وفي فبراير 1981، فككت السلطات الإسرائيلية مجموعة من عرب إسرائيل كانت تعمل وفق أيديولوجيا إسلامية استقلالية.
وأبدى مسلمو البوسنة في يوغوسلافيا اهتماماً بالأنشطة التي يمثلها آية الله الخميني بلغ حداً دفع الرئيس تيتو إلى زيارة منطقتهم والتحذير من «إجراءات صارمة» ضد أي مسعى لتحقيق أهداف سياسية إسلامية. ونظّم المسلمون الألبان المقيمون في إقليم كوسوفو اليوغوسلافي مظاهرات عنيفة في مطلع أبريل 1981 مطالبين بالحكم الذاتي، بل بالوحدة مع ألبانيا. وتدهورت العلاقات بين الأتراك واليونانيين في قبرص تدهوراً شديداً في مطلع السبعينيات حتى تمرد الأتراك و(بمساعدة جيش الجمهورية التركية) انتزعوا حكمهم الذاتي في 1974. وعلى نحو مماثل، أسهم استمرار التفوق السياسي المسيحي في لبنان في اندلاع الحرب الأهلية. فقد تمردت الجبهة الوطنية، وهي تنظيم يغلب عليه المسلمون، على المسيحيين المسيطرين، مما أفضى إلى حرب أهلية دامية خلال 1975-1977 لم تنتهِ تماماً بعد. وصعّدت الجماعات الإسلامية في سوريا أنشطتها المناهضة للنظام في 1980، وكادت حرب أهلية تندلع في حلب. وكان المستشارون العسكريون السوفييت أحد أهداف هجمات الجماعة الإسلامية.
ومع أن الجوانب الاستقلالية في الثورة الإيرانية كثيراً ما يُغفل عنها، فقد كانت لا تقل أهمية عن النزعة الشرعية في صعود الخميني. فقد زعم الخميني أن الشاه اعتلى العرش منذ 1953 بمشيئة الولايات المتحدة، وأنه دمية أمريكية وضعت إيران فعلياً تحت حكم غير المسلمين. وبذلك أعلن الخميني أن الشاه خائن للإسلام، وهو زعم كان له أثر مهم في حشد التأييد للثورة.
والتقارير عن المعارضة الإسلامية في الاتحاد السوفييتي مجتزأة وغير حاسمة، لكن المرء يجد مؤشرات على غليان حتى هناك. فالمسلمون الخاضعون للحكم السوفييتي، وعددهم 45 مليوناً، هم السكان المسلمون الكبار الوحيدون الذين لا يزالون جزءاً من دولة أوروبية، وسيستيقظون على هذه الحقيقة في نهاية المطاف. وقد وصلتهم أخبار دور الإسلام في إيران، والأهم من ذلك أن سماعهم بقتل السوفييت للمسلمين في أفغانستان أذكى المشاعر الاستقلالية.
بدأ القتال في أفغانستان صراعاً شرعياً بين الأفغان على طبيعة حكومتهم. ومنذ التدخل السوفييتي في ديسمبر 1979، صار الصراع يضع الاستقلاليين المسلمين في مواجهة السوفييت على نحو متزايد. وتحمل جميع تشكيلات المجاهدين تقريباً أسماءً إسلامية. ومنذ حرب 1971-1972، اتخذ تعامل باكستان مع الهند طابعاً إسلامياً أوضح. وداخل الهند، ازدادت الأقلية المسلمة جرأةً ووحدةً؛ فمنذ 1979 خاصةً، كشفت سلسلة من أعمال الشغب عن رفض هذه الأقلية الخضوع لتدخل الهندوس. وأبرز من ذلك أن مسلمي كشمير، وهي منطقة تطالب بها باكستان والهند كلتاهما، أعلنوا علناً للمرة الأولى في منتصف 1980 تضامنهم مع باكستان.
وفي بورما تنظيم استقلالي إسلامي في طور النشأة هو الجبهة الوطنية الروهينغية، التي تضم مسلمين ساخطين أُخرجوا من موطنهم. ونظّمت الأقلية المسلمة في أقصى جنوب تايلاند عدة جماعات متمردة، أبرزها منظمة تحرير فطاني المتحدة، التي تقاتل الحكومة المركزية التي يديرها البوذيون منذ 1975. وعلى المنوال نفسه، بدأت الجماعات المسلمة في الجزر الجنوبية من الفلبين، بقيادة جبهة تحرير مورو الوطنية، نضالاً في 1972 من أجل الحكم الذاتي، وربما الاستقلال. ومع أن المورو نالوا دعماً إسلامياً دولياً واسعاً، فإنهم لم ينتزعوا سوى تنازلات قليلة من حكومة فرديناند ماركوس.
وفي الملايو، يسود التوتر العلاقات بين الملايويين المسلمين وغير المسلمين (ومعظمهم من أصل صيني، ومنهم أيضاً هنود هندوس وأبناء قبائل وثنية) منذ أعمال الشغب الطائفية في 4 مايو 1969. وفي العقد التالي نشأت جماعات مسلمة كثيرة عازمة على تحقيق سيطرة إسلامية منفردة، لكن المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة ظلت حتى الآن تتقاسم السلطة السياسية مع الأحزاب الصينية والهندية.
وقد تنامى الشعور الإسلامي أيضاً في بلدان بعيدة عن معاقل الإسلام. فقد نشأت نزعة شرعية متطرفة لدى كثير من الأتراك المقيمين في ألمانيا الغربية (الذين يزيد عددهم منذ سنوات على مليون شخص). وتشعر السلطات الألمانية بالقلق من العنف في صفوفهم؛ فقد قُتل بالفعل يساري تركي يعمل مدرساً. وتنمو بسرعة جماعة من المعتنقين للإسلام في كوريا الجنوبية، كما يشهد على ذلك بناء المساجد والكلية الإسلامية الكورية. وفي الولايات المتحدة، نظّم السكان المسلمون، وهم متنوعون للغاية (يغلب عليهم السود والمنحدرون من جنوب آسيا)، أنفسهم سياسياً في السنوات الأخيرة.
أسباب الصحوة
ما الذي دفع المسلمين إلى الاتجاه أكثر فأكثر إلى الإسلام رابطةً سياسيةً ومثالاً اجتماعياً؟ رغم ما لا يُحصى من المقالات الصحفية حول هذا الموضوع وقدر لا بأس به من الاهتمام الأكاديمي، فإن قلةً من التحليلات أحاطت بالصحوة الإسلامية في مجملها؛ إذ يقتصر معظمها على بلدان بعينها. ومع قيمة هذه التحليلات، فإنها لا تفسر إلا القليل من التيارات السائدة في العالم الإسلامي كله. وكما أن أسباب ظواهر دولية مثل الإرهاب أو التضخم لا يمكن تحديدها دون نظرة شاملة إلى السياسة والاقتصاد، فإن تفسير الصحوة الإسلامية الدولية يتطلب منظوراً واسعاً. فلا يكفي البحث عن عناصر مشتركة في بلدان متباينة وجمعها في نمط واحد. وإن كان ثمة تفسير واحد قادر على تفسير تنامي المشاعر الإسلامية خلال السبعينيات في بلدان متنوعة كنيجيريا وليبيا والفلبين، فلا بد أن يتناول العالم الإسلامي ككل. فالصحوة الإسلامية أكبر من مجموع الأحداث في كل بلد على حدة. فما تيارات التغيير الكبرى التي تؤثر في هذه البلدان مجتمعةً؟
أكثر التفسيرات رواجاً يركز على إخفاق الأيديولوجيا الغربية. ويعرض هرير دكمجيان هذه الحجة عرضاً مقنعاً في دراسته «تشريح الإحياء الإسلامي». فقد تخلى المسلمون عن الأعراف والأهداف السياسية الإسلامية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، حين كانت للغرب القوة الغالبة. أما في الآونة الأخيرة، فلم يفقد الغرب كثيراً من قوته القديمة فحسب، بل أخفقت الأساليب الغربية أيضاً في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة العامة للمسلمين: الاستقرار السياسي، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والنجاح العسكري.
بحلول أواخر الستينيات، وبفعل التقاء هذه العوامل المحفّزة، كانت أزمة متعددة الأبعاد تجتاح البلدان العربية والإسلامية، ولا تزال تهيمن على حياتها الاجتماعية والسياسية اليوم. ولمواجهة هذه الأزمة، اقترحت النخب والنخب المضادة، وكثيراً ما طبقت، طائفة من المقاربات تتراوح بين الشمولية الشيوعية والأنظمة الاشتراكية الدولانية والرأسمالية المختلطة والثيوقراطية. وهكذا فإن البديل الإسلامي بصيغه المختلفة ليس إلا واحدة من هذه المقاربات لإدارة الأزمة.
وفي بحثهم عن حلول، جرّب قادة البلدان الإسلامية بدائل متنوعة تنوعاً كبيراً؛ والإسلام واحد منها فحسب، لكنه بديل تتزايد جاذبيته. فهو يقدم إجابات واضحة واثقة عن أشد المشكلات التي يواجهها المسلمون إلحاحاً. وهكذا، «يبدو الإسلام لعدد متزايد من المسلمين المغتربين عن واقعهم بديلاً سياسياً عملياً، فضلاً عن كونه ملاذاً روحياً آمناً ومرسى نفسياً في عالم مضطرب».
ومع أن في حجة دكمجيان حقيقة واضحة، فإنها لا تفسر لماذا اتجه المسلمون إلى الإسلام في هذا الوقت بالذات. هل خذلتهم الأيديولوجيات الغربية أكثر مما خذلتهم من قبل؟ يبدو أن هذه الحجة لا تصمد: فكثير من المسلمين يعيشون طفرة في القوة السياسية والثروة لا سابق لها في التاريخ الحديث. وبينما عانت بعض البلدان ضغوطاً شديدة في السبعينيات (كالصومال ولبنان وتركيا وإيران وأفغانستان)، استقرت بلدان أخرى بعد سنوات من الاضطراب (كنيجيريا والسودان وسوريا والعراق وإندونيسيا). ولا تُظهر الإحصاءات المنهجية للاضطرابات السياسية والاجتماعية أي زيادة ملحوظة فيها بعد 1970.
فهل فاقم مرور الوقت الأمور إذن؟ لقد انتهى الحكم الاستعماري في معظم البلدان الإسلامية بين نهاية الحرب العالمية الثانية و1961. فهل نفد صبر هذه البلدان، وقد مضت على استقلالها بضعة عقود، إزاء قصور الأيديولوجيات الغربية؟ لكن تجارب المسلمين مع الاستعمار لا تتبع نمطاً زمنياً؛ فبعضها لم يخضع قط للحكم الأوروبي (كتركيا وإيران وأفغانستان)، في حين لا يزال بعضها الآخر محكوماً من غير المسلمين (ولا سيما في الاتحاد السوفييتي). وهذه التفاوتات أوسع من أن يُستخلص منها إيقاع واحد.
ويربط بعضهم الصحوة الإسلامية بالصراع العربي الإسرائيلي، وهو أبرز قضية استقلالية إسلامية خلال الجيل الماضي. ويرى رافائيل يسرائيلي أن مراجعة النفس التي أعقبت انهيار الجيوش العربية في حرب يونيو 1967، ثم محاولة أسلمة الصراع بإدخال بلدان إسلامية أخرى فيه (ولا سيما تركيا وإيران)، أعطتا دفعة لـ«إحساس متجدد بهوية إسلامية دولية». وقد عزز حريق المسجد الأقصى في أغسطس 1969 هذا الإحساس، وأدى إلى انعقاد المؤتمر الإسلامي بعد شهر، وهي منظمة منحت الإسلام صوتاً دولياً. ثم حلّقت ثقة المسلمين، التي كانت في تصاعد أصلاً، في أواخر 1973؛ فقد اجتمع النجاح العسكري العربي في عبور قناة السويس، وتضاعف عائدات بيع النفط أربع مرات فجأة، والحظر النفطي، لتمنح المسلمين شعوراً بالقوة لا سابق له في العصر الحديث. وهذه هي النقطة التي ينبغي التشديد عليها: التداعيات الكثيرة لطفرة أوبك التي بدأت في أواخر 1970 ولا تزال مستمرة بثبات.
أنشطة السعودية وليبيا
تؤثر زيادات أسعار النفط في الجميع، لكن المسلمين وحدهم تقريباً هم من يجنون ثمارها. صحيح أن طفرات نفطية أصغر تجري في أبردين وألبرتا وألاسكا، وصحيح أن معظم المسلمين يدفعون أسعاراً مرتفعة لنفطهم. لكن المسلمين يحتكرون تصدير النفط احتكاراً شبه تام. فمنظمة الدول المصدرة للبترول تضم 13 عضواً، يحكم المسلمون جميعها باستثناء اثنتين (فنزويلا والإكوادور). ثمانٍ منها دول إسلامية في شمال أفريقيا (الجزائر وليبيا) والخليج الفارسي (السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران)؛ وإندونيسيا يشكل المسلمون 90 في المئة من سكانها؛ ونيجيريا، التي نصف سكانها تقريباً مسلمون، كان رئيسها مسلماً في 1980؛ ومع أن عدد المسلمين في الغابون ضئيل جداً، فإن رئيسها اعتنق الإسلام في 1973. يضاف إلى ذلك أن دولاً إسلامية أخرى كثيرة (تونس ومصر وسوريا وعُمان والبحرين والملايو وبروناي) تجني مكاسب كبيرة من صادرات النفط.
لقد كانت طفرة صادرات النفط، أكثر من أي شيء آخر، السبب في الصحوة الإسلامية الأخيرة. فقد جلبت السيطرة على النفط ثروة وقوة جديدتين، عززتا صورة المسلمين عن أنفسهم تعزيزاً كبيراً. فطالما كان المسلمون فقراء ضعفاء؛ أما اليوم فإن جزءاً شديد البروز من العالم الإسلامي ينعم بثراء ونفوذ غير مسبوقين. ثم إن هذا التدفق الهائل لثروة النفط أربك الحياة الطبيعية إرباكاً عميقاً، فدفع المسلمين إلى اللجوء إلى المألوف لديهم، أي الإسلام. وقد نوقشت هذه التطورات العامة في موضع آخر؛[ز] أما هذا البحث فيركز على بُعد واحد من أبعاد الطفرة النفطية: كيف تدعم دولتان، هما السعودية وليبيا، القضايا الإسلامية في الدول العربية.
لكلٍّ من هذين البلدين إرث طويل من العمل السياسي الإسلامي. فقد بدأت الحركة الوهابية في الجزيرة العربية في 1745، ووصلت الحركة السنوسية إلى ليبيا في 1841. وقد انطوت كلتاهما على عناصر شرعية واستقلالية قوية؛ بل لعل الوهابيين كانوا أشد أصحاب النزعة الشرعية تعصباً وتأثيراً في تاريخ الإسلام. ومع أن هاتين الحركتين فقدتا حماستهما بمرور الزمن، فقد اعتاد أهل الجزيرة العربية والليبيون منذ أمد بعيد على ممارسة تأثير في المسلمين خارج بلادهم لا يتناسب مع قلة عددهم وبساطة ثقافتهم. فقد امتد الوهابيون من رقعتهم الصغيرة في نجد ليسيطروا على المساحة الشاسعة التي تشغلها السعودية اليوم، وحاولوا فرض رؤيتهم للإسلام على سائر أنحاء شبه الجزيرة العربية، بل بلغوا في الماضي الهلال الخصيب عسكرياً. ولم يعدّ السنوسيون ليبيا موطنهم الوحيد، فسعوا إلى التوسع جنوبها وغربها. ومع أن القذافي أطاح بالسنوسيين في 1969، فإن ليبيا لا تزال تحمل بصمات تأثيرهم بقوة.
العلاقات بين السعودية وليبيا معقدة. فسياستاهما الخارجيتان، اللتان تتحركان في المجالات العربية والإسلامية والدولية، تتلاقيان أحياناً، لكنهما تتعارضان في الغالب. ففي السياسة العربية البينية، يختلف البلدان على الدوام؛ فبينما يسعى السعوديون إلى الهدوء العربي بوصفه أفضل ضمانة لاستقرارهم، يمضي القذافي في الاستفزاز والإرباك، غير خائف على نظامه، بل ينقل المعركة بعدوانية إلى أماكن أخرى.
وعلى الصعيد الدولي، هما على خلاف أيضاً. فالحكومة السعودية متحالفة منذ عقود مع الولايات المتحدة، وهي ترى أن الشيوعية نقيض للإسلام، وتعدّ الولايات المتحدة أفضل حماية لها. أما القذافي، فرغم تحفظاته على الشيوعيين، فقد نال منهم دعماً سياسياً وعسكرياً يكاد لا تحده حدود؛ وبحلول 1975 كانت ليبيا تتعاون تعاوناً وثيقاً مع الاتحاد السوفييتي. وكلا البلدين مهم في الخطط الحالية للقوتين العظميين. فالسعودية تصدّر من النفط أضعاف ما يصدره أي بلد آخر، ولديها احتياطيات هائلة، وتقع على مفترق عدد من أهم مناطق العالم. ولليبيا أيضاً موقع محوري قرب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وموانئ على البحر المتوسط، ومن المرجح أن يعتمد عليها الاتحاد السوفييتي اعتماداً كبيراً للدعم اللوجستي في أي صراع في أي من هذه المناطق.
ويتعامل البلدان كذلك مع القضايا الإسلامية بطرق مختلفة، لكنهما كثيراً ما يعملان هنا جنباً إلى جنب. فالفوارق في الطباع والأيديولوجيا قائمة، لكن أهدافهما متوافقة: فكلاهما يدعم بحماسة الحركات الشرعية والاستقلالية. وعادة ما يساعد السعوديون الحكومات ويضغطون عليها لتحابي الإسلام، في حين يدعم القذافي في الغالب الجماعات الإسلامية المعارضة. وبين السندان السعودي والمطرقة الليبية، تحركت جماعات مسلمة كثيرة تحركاً ملموساً نحو الإسلام.
لقد كانت كل دولة عربية تقريباً موضع اهتمام سعودي أو ليبي مكثف. وفيما يلي استعراض لأنشطة البلدين، من الغرب إلى الشرق، في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
بدأ تحول موريتانيا نحو الشريعة الإسلامية بسقوط المختار ولد داداه. فقد دعمت القيادة السعودية، قائلةً إن «الدفاع عن السعودية يبدأ من شواطئ الأطلسي»، جهوده العسكرية في الصحراء الغربية، حيث كانت موريتانيا والمغرب تقاتلان الجزائر. وشارك السعوديون كذلك في مشاريع غير عسكرية كثيرة في موريتانيا. لكن شكوك السعوديين في أوائل 1978 بشأن كيفية استخدام أموالهم دفعتهم إلى تقليص مساعداتهم؛ وبحلول يونيو من ذلك العام، كان ولد داداه، الخائف من تزايد السخط بين ضباطه العسكريين الذين لم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة، ينتظر بيأس استئنافها كاملة. ووصلت الأموال أخيراً في منتصف يوليو، لكن بعد فوات الأوان؛ إذ كان ولد داداه قد أُطيح به في العاشر منه.
وخلال الشهر الأخير من حكمه، جعل ولد داداه الشريعة أساس القانون الموريتاني، وأعلن أن البلاد ستصبح قريباً جمهورية إسلامية. وكانت هذه محاولات أخيرة يائسة لانتزاع الأموال من أكبر مانحَيه، السعودية وليبيا. فقد زار مسؤول موريتاني بارز طرابلس في يوم الإعلان عن هذه الإجراءات، ونشرت الصحافة السعودية هذه النوايا الموريتانية مع تعليقات مرحّبة. وقد مضى حكام موريتانيا اللاحقون في تنفيذ هذه النوايا، آملين أن يكسبوا بها الأموال السعودية والليبية. فأُنشئت محاكم شرعية على المذهب المالكي في مايو 1980، وتلتها سريعاً العقوبات الإسلامية من إعدام وقطع لأيدي السارقين.
ضعفت العلمانية الاشتراكية في الجزائر بعد 1974. وتصدرت الرموز الإسلامية المشهد: فحلّ يوم الجمعة محل الأحد يوماً للراحة، وأصبحت حملة استبدال اللافتات الفرنسية بأخرى عربية سياسة حكومية. وأفادت تقارير بأن النفوذ الليبي كان عاملاً وراء هذه التغييرات. ويُعتقد أن الإخوان المسلمين في تونس (واسمهم الصحيح حركة تجديد الإسلام) يتلقون أموالاً من السعودية وليبيا كلتيهما؛ لكنهم، بحسب تقرير آخر، يكفّرون القذافي ويصفونه بأنه «ملحد، فاسق، عميل للشيوعية، خائن للنبي».
وفي السنوات الأربع الأولى بعد وصوله إلى السلطة، بذل القذافي قصارى جهده للتعاون مع مصر، آملاً أن يوحد البلدين في نهاية المطاف. وبلغ التدخل الليبي إحدى ذراه في يونيو 1973، حين قام القذافي بزيارة لافتة إلى مصر استمرت 18 يوماً، دعا خلالها إلى «ثورة ثقافية» على غرار تلك التي أعلنها في ليبيا قبل شهرين فقط. وكان في صميمها قانون جديد قائم على القرآن. أما علاقات القذافي بأنور السادات، المهتزة دائماً، فقد انهارت بعد حرب أكتوبر 1973، حين تفاوض السادات مع إسرائيل على فض الاشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء. ومع تزايد تدهور علاقتهما، استخدم القذافي كل وسيلة متاحة لضرب نظام السادات، ولا سيما من خلال الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر.
فقد دعا أول مرة إلى الثورة في مصر في ديسمبر 1973، وحاول أول مرة القيام بانقلاب فيها في أبريل 1974. وسرعان ما تدفقت الأموال الليبية على حزب التحرير الإسلامي، وشباب محمد، وجند الله، وجماعة الجهاد، وجماعات أخرى. وفي 1977-1978، حوكم 42 عضواً من الجماعة الأخيرة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة المصرية.
أما الإخوان المسلمون، الذين نشأوا أصلاً في مصر، فقد حظرهم جمال عبد الناصر في 1954. ونالوا اعترافاً فعلياً من جديد في عهد السادات، وكان عليهم، كي يظلوا مقبولين، أن يلتزموا خطاً معتدلاً. ومع ذلك، تتردد تقارير عن تلقيهم أموالاً من ليبيا ومن السعودية أيضاً. ويصعب الحصول على أرقام، لكن يبدو أن السعودية منحت الإخوان المسلمين 100,000 دولار في أوائل 1979، بدعوى بناء المساجد. واستخدم القذافي الإخوان المسلمين سلاحاً ضد حكومة السادات، مع أنه كان قد دعا إلى اعتقالهم داخل ليبيا، معتبراً إياهم أعداءً للدولة لا يختلفون عن «الشيوعيين والماركسيين والملحدين ودعاة الرأسمالية ومروّجي الدعاية للدول الغربية».
حين اجتمع قادة المسلمين الناشطين في السودان (الصادق المهدي من حزب الأمة، وحسن الترابي من جبهة الميثاق الإسلامي، والشريف الهندي من الختمية) في 1972 لتشكيل الجبهة الوطنية، حظوا بتشجيع السعودية، وربما بأموالها أيضاً. وسرعان ما تبعتها مساعدات القذافي، ولم يمضِ وقت طويل حتى صار معظم الجبهة الوطنية متمركزاً في ليبيا. وقامت هذه الجماعات بمحاولة انقلاب مثيرة في 2 يوليو 1976 كادت تنجح. وانكشف دعم القذافي حين حلّقت طائرة عسكرية ليبية في سماء الخرطوم وعلى متنها قادة الانقلاب، الذين حاولوا، دون جدوى، توجيه قواتهم على الأرض. وكان كثير من المشاركين في الانقلاب قد تلقوا تدريبهم في ليبيا ويحملون أسلحة ليبية، حتى إن النميري سمّاه «الغزو الليبي».
ويبدو أن هذا الحدث أقنع النميري وقادة الجبهة الوطنية كليهما بضرورة إنهاء العداء بينهما؛ فوقّعوا، بتشجيع سعودي نشط، اتفاق المصالحة الوطنية في يوليو 1977. وكان سماح النميري لقادة الجبهة الوطنية بدور في حكومته تحولاً لافتاً في السياسة، حتى إن كثيراً من المراقبين رأوا أنه كان مدفوعاً، جزئياً على الأقل، برغبته في إرضاء السعوديين. وإذا كان القادة السعوديون قد جمعوا الأعداء القدامى، فإن القذافي شجعهم على البقاء متفرقين. فبينما عاد المهدي إلى السودان في سبتمبر 1977، بقي الهندي في ليبيا، مما أحدث انشقاقاً في الجبهة الوطنية. ثم تحسنت العلاقات بين ليبيا والسودان إلى حد أن القذافي وافق في سبتمبر 1978 على إغلاق ما تبقى من معسكرات الجبهة الوطنية في بلاده. لكن النميري أيّد بعد ذلك مبادرة السادات للسلام مع إسرائيل، فأغضب القذافي وتأخر تنفيذ هذا الاتفاق حتى مايو 1979. وبعد عامين، لا تزال المشكلات قائمة، ولا يزال النميري يخشى تمرداً إسلامياً ناشطاً يرعاه الليبيون.
لقد تلاعبت السعودية وليبيا كلتاهما بأنشطة الجبهة الوطنية، التي هيمنت على السياسة السودانية منذ 1976. وربما أكثر من أي مكان آخر، كان هذان البلدان هما من يحدد مسار السياسة الداخلية في السودان. ومن اللافت أن السعوديين ساعدوا الحكومة وأقوى معارضيها الإسلاميين معاً خلال معظم السبعينيات، فضمنوا لأنفسهم صوتاً قوياً في الشؤون السودانية. (وقد مارسوا نفوذاً مزدوجاً مماثلاً في دول عربية أخرى أيضاً، ولا سيما مصر والأردن وسوريا.)
وحين بدّلت الصومال وإثيوبيا تحالفاتهما مع القوى العظمى، سارعت السعودية إلى الترحيب بعودة الصومال إلى صف الدول ذات التوجه الإسلامي المناهضة للسوفييت. وفي مقابل السخاء السعودي الذي خفف وطأة انقطاع الدعم السوفييتي، قلّل الرئيس سياد بري من التركيز على الاشتراكية الماركسية وأبدى بوادر لصالح الإسلام. وقد قال: «إذا قرأت القرآن قراءة صحيحة وآمنت به، فلا بد أن تكون اشتراكياً». ومع أن الحكومة لم تفعّل أحكام الشريعة، فإنها تعامل الشؤون الإسلامية باحترام جديد (على النقيض من عام 1975 حين أُعدم عشرة من الزعماء الدينيين رمياً بالرصاص). كما نالت جهود الصومال للاستيلاء على أوغادين دعماً سعودياً.
وفي السعودية نفسها، يبدو أن الحركة الإسلامية الناشطة الوحيدة المناهضة للحكومة حظيت بدعم ليبي. فالليبيان اللذان شاركا في الهجوم على الحرم المكي في نوفمبر 1979 كانت لهما صلات بنظام القذافي، وتفيد التقارير بأن ليبيا رتبت جانباً كبيراً من تمويل تلك المغامرة وتهريب السلاح إليها. أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي في الأساس منظمة علمانية ذات نزعة يسارية، لكن نضالها ضد إسرائيل ينطوي على عنصر أساسي من نضال المسلمين ضد حكم غير المسلمين. ويدفع عداء القذافي الشديد لإسرائيل إلى دعم أشد فصائل المنظمة تصلباً. ويزعج التطرف الفلسطيني السعوديين، لكنهم يمنحون المنظمة مبالغ كبيرة كي تتركهم وشأنهم. وبعد 1967، بدأت معظم الدول المجاورة لإسرائيل تتلقى منحاً ضخمة من الدول العربية المنتجة للنفط، ومنها ليبيا والسعودية.
وقد ساعد البلدان كلاهما الجبهة الوطنية في الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1977. وكما هو حال منظمة التحرير، لا يتضمن برنامج الجبهة الوطنية أهدافاً إسلامية، لكنها قاتلت فعلياً من أجل مصالح المسلمين في لبنان. ومرة أخرى، دعم القذافي الجبهة بحماسة بسبب تطرفها، في حين دعمها السعوديون رغم ذلك. وحثّها القذافي على القتال حتى النصر، بينما رتّب السعوديون تسوية سلمية خففت حدة القتال.
وقد ساعد الدعم السعودي للإخوان المسلمين في سوريا على دفعهم إلى موقع مكّنهم من تهديد نظام حافظ الأسد. ومع أن السعوديين يقدمون لحكومته نحو مليار دولار سنوياً، فإنهم يعارضون كثيراً من سياساته، ولا سيما اعتماده على الاتحاد السوفييتي. وتصل الأموال إلى المسلمين الناشطين بوسائل شتى: عبر الإخوان المسلمين في الأردن (مما أسهم في التوتر بين سوريا والأردن، الذي كاد يفضي إلى حرب بين البلدين في نوفمبر 1980)، وعبر مؤسسات إسلامية ترعاها السعودية (كرابطة العالم الإسلامي)، وعبر السفير السعودي في بيروت. والوسيلة الأخيرة مثيرة للاهتمام: فقد أُسست منظمة الضباط المسلمين في صفوف العسكريين السوريين العاملين في لبنان الذين كانوا مستائين من اعتماد حكومتهم على الاتحاد السوفييتي؛ ويبدو أنهم يتلقون من السفارة السعودية، إلى جانب المال، أوراق هوية مزورة، ينقلونها إلى الإخوان المسلمين داخل سوريا.
وربما من قبيل الحماقة، استعدى السوريون القادة السعوديين حين رأت الصحافة الحكومية أن فيلم موت أميرة أقل عداءً للإسلام بكثير مما زعمه السعوديون. فسحبت السعودية سفيرها من دمشق احتجاجاً، ويُفترض أنها زادت مساعداتها للمعارضين المسلمين.
خاتمة
لا تمثل هذه الأنشطة السعودية والليبية في البلدان العربية إلا جزءاً يسيراً من الوسائل التي يمارس بها البلدان نفوذهما الدولي. فضغطهما على الغرب فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي معروف على نطاق واسع، لكن جهودهما لصالح الإسلام تمر في الغالب دون أن يُلتفت إليها. فقد أقام البلدان كلاهما شبكات رعاية واسعة تمتد حول العالم وتطال أموراً كثيرة لا صلة لها بإسرائيل. ولأن الإسلام يقع خارج الاهتمامات المعتادة للصحفيين والمحللين السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فإن هذه الشبكات لا تستقطب إلا القليل من الاهتمام، حتى الآن، والحديث عن الإسلام على كل لسان.
وكما توسّع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي نفوذهما بالوسائل المالية والثقافية والعسكرية، تفعل هاتان الدولتان الشرق أوسطيتان الشيء نفسه. وكما تعتنق كل من القوتين العظميين رؤية مميزة للعالم (الرأسمالية الليبرالية، والاشتراكية الماركسية)، تروّج هاتان الدولتان للإسلام. ففي بلد تلو الآخر، تمارسان نفوذهما بإلقاء ثقلهما خلف الحركات الإسلامية الناشطة. ومع أنهما كثيراً ما تعملان لأغراض متعارضة، فإن أثرهما يكون في العادة متكاملاً.
غير أن القوة السعودية والليبية، على ما تبدو عليه اليوم من إبهار، قوة عابرة. فليس لدى أي من البلدين قاعدة صناعية قادرة على البقاء أو وسائل لتوليد الدخل داخلياً؛ وكلاهما يعتمد كلياً على الثروة الواردة من الخارج. وما دامت أسعار النفط واستهلاكه مرتفعين، سيظل البلدان ينعمان بالثروة والقوة؛ لكن حين تتغير احتياجات الطاقة، ستتراجع الثروة النفطية التي تغذي جانباً كبيراً من الصحوة الإسلامية. وستخبو موجات النشاط الإسلامي الحالية مع انتهاء طفرة أوبك. وأكثر من أي عامل آخر منفرد، ستحدد سوق النفط المدة التي ستدوم فيها الصحوة الإسلامية.
[أ] لاحظ مثلاً الجملة الافتتاحية لمقالة منغول بيات، «الإسلام في إيران البهلوية وما بعد البهلوية: ثورة ثقافية؟» (Islam in Pahlavi and Post-Pahlavi Iran: A Cultural Revolution?): «كثيراً ما يرى المراقب السطحي، وممثل وسائل الإعلام غير المطّلع، بل والإيراني ذو الميول الدينية نفسه، أن الثورة الإيرانية في 1978-1979 ترمز إلى نهوض الإسلام والمسلمين في وجه أعدائه في الداخل والخارج». في جون إل. إسبوزيتو (محرر)، Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change (سيراكيوز، نيويورك: مطبعة جامعة سيراكيوز، 1980)، ص 87.
[ب] لدى بعض المسلمين المعاصرين، مثل معمر القذافي في ليبيا، أفكارهم الخاصة عن قوانين الإسلام، وهي لا تتطابق مع الشريعة.
[ج] تُبدي الحركات الصوفية أحياناً اهتماماً بالنشاط الشرعي أقل مما تبديه الحركات الإسلامية الأخرى.
[د] أستخدم فكرة الأهداف غير المتحققة هذه لتفسير نشوء الرق العسكري لدى المسلمين في كتابي Slave Soldiers and Islam (الجنود العبيد والإسلام) (نيو هيفن، كونيتيكت: مطبعة جامعة ييل، 1981).
[هـ] وهي لا تهاجم غير المسلمين في حد ذاتهم، فهم مقبولون ما داموا لا يشكلون تهديداً.
[و] تذهب الجماعات الناشطة أحياناً إلى حد التطرف. ومن الأمثلة الحديثة جماعة الحاج محمدو مروة في كانو، وجماعة التكفير والهجرة في مصر، وبعض حركات الدعوة في الملايو. وللجماعات الشيعية المنشقة تاريخ طويل في الخروج عن دائرة الإسلام (الحشاشون، والدروز، والعلويون، وأهل الحق، والبهائيون).
[ز] ولا سيما في مقالتي «'This World is Political!!' The Islamic Revival of the Seventies» («هذا العالم سياسي!!»: الإحياء الإسلامي في السبعينيات)، Orbis 24 (1980). وباختصار، أدت طفرة أوبك إلى ازدياد العمل الإسلامي للأسباب الآتية: (1) أعادت تأكيد صحة الرسالة الإسلامية، التي شكك فيها كثيرون بسبب فقر المسلمين وضعفهم في العصر الحديث؛ (2) منحت السعودية وليبيا الوسائل لانتهاج سياسات إسلامية على الصعيد الدولي؛ (3) أحدثت اضطراباً هائلاً في كثير من البلدان المصدرة للنفط، فدفعت المسلمين إلى اللجوء إلى شيء مألوف وراسخ، أي الإسلام (وفي إيران، أدت هذه التطورات إلى وصول آية الله الخميني إلى السلطة، وهو ما شكّل حافزاً قوياً إضافياً للعمل الإسلامي على الصعيد الدولي)؛ (4) جعلت العالم أكثر اطلاعاً بكثير على ما يجري في البلدان الإسلامية، فلولا النفط، من كان سيسمع بحصار مكة في أواخر 1979؟
[1] جيه. هاريس بروكتور، «مقدمة»، في Islam and International Relations، تحرير جيه. هاريس بروكتور (لندن: بول مول، 1965)، ص vii.
[2] يضم كتاب سيرياك ك. بولابيلي (محرر)، Islam in the Contemporary World (نوتردام، إنديانا: كروس رودز برس، 1980)، مقالات عن اثني عشر بلداً، لكن معظمها رديء الجودة، باستثناء إسهامي آن إليزابيث ماير ونور خالص مجيد. ويغطي كتاب إسبوزيتو Islam and Development سبعة بلدان. ويغطي كتاب مايكل كيرتس (محرر)، Religion and Politics in the Middle East (بولدر، كولورادو: وستفيو، 1981)، عشرة بلدان إسلامية وإسرائيل.

