واشنطن العاصمة: Near East Research، 1981، الصفحات 8-13.
أولويتان
يهيمن همّان على العلاقات الخارجية للمملكة العربية السعودية: الحفاظ على المملكة، ونشر الإسلام. ويحظى الأول بالأولوية القصوى، لأن الأوليغارشية السعودية تدرك هشاشة نظامها البالغة؛ أما الهموم الإسلامية فعادة ما تلهم الأنشطة القليلة التي لا تتعلق مباشرة بدرء الثورة أو الغزو. وقد وجّه هذان الموضوعان السياسة السعودية لعقود، ويُتوقع أن يحددا تصرفاتها في المستقبل المنظور.
وهوس السعوديين بالدفاع عن النفس والأمن له ما يبرره، فالمملكة تجلس فوق أكبر احتياطيات نفطية معروفة في العالم؛ وفي عام 1981 وفّرت مبيعات النفط للحكومة دخلاً شبه مجاني يبلغ نحو 100 مليار دولار. وهذه أكبر ثروة هابطة من السماء في تاريخ البشرية، والأكثر لفتاً للنظر أنها لا تتطلب أي مشاركة سعودية. فالأجانب هم من يكتشفون النفط وينتجونه ويكررونه وينقلونه ويستهلكونه. والتحدي الرئيسي أمام السعوديين، إلى جانب إيجاد طرق لإنفاقه كله، هو الاحتفاظ بالسيطرة على هذا المصدر الفريد للثروة.
الأعداء المحتملون يتربصون في كل مكان.
داخلياً، لم تندمج القبائل والمناطق التي فتحها ابن سعود بين 1901 و1925 اندماجاً كاملاً بعد في حياة المملكة. ويعاني الشيعة في المنطقة الشرقية، الأقلية الوحيدة المهمة في البلاد، من التمييز الحكومي؛ ولعل هذا ما أثار المظاهرات العنيفة أواخر عام 1979. وتهدد عناصر إسلامية مفرطة الحماسة ترفض أي اتصال بالغرب بالتمرد؛ وقد أكد حصار المسجد الحرام في مكة في نوفمبر 1979 جدية نيتها. أما سكان المدن المتغربون، فعلى العكس، يرفضون محافظة النظام ويؤيدون سياسة حكومية أكثر تقدمية. ويستاء العمال الوافدون، الذين يبلغ عددهم الآن مليونين ويتزايدون، من أنهم يقومون بمعظم العمل (نحو ثلاثة أرباعه) لكنهم لا ينالون إلا القليل من المنافع؛ وقد ينفجرون في أي وقت.
وخارجياً، تخشى الحكومة السعودية الدول العربية والإسلامية الفقيرة التي تمنحها روابطها الثقافية والدينية حقاً في جزء من الثروة السعودية، لكنها لا تتلقى منها إلا نصيباً ضئيلاً. فهي تستاء بصورة متزايدة من الفجوة الهائلة بين الترف السعودي وفقرها هي؛ وقد تهدد في أي لحظة بعمل عنيف للحصول على صفقة أفضل. وتطمح دول شرق أوسطية راديكالية مثل اليمن الجنوبي إلى إسقاط الحكومة السعودية الرجعية. ويدعو المسلمون الناشطون في إيران، مشيرين إلى الطابع المتجذر والشكلي للإسلام في السعودية، إلى الإطاحة بالنظام لصالح حكومة إسلامية حقيقية. ولدى إسرائيل القدرة على تدمير المنشآت النفطية السعودية، ويمكن للقوى العظمى أن تهاجم السعودية وتسيطر على إنتاجها النفطي في أي وقت.
سينفق السعوديون في السنة المالية 1981-1982 أكثر من 30 مليار دولار على الدفاع، أي ستة أضعاف ما ينفقه الأمريكيون للفرد.
ويبذل السعوديون قصارى جهدهم لبناء قوة عسكرية؛ ففي السنة المالية 1981-1982 سينفقون أكثر من 30 مليار دولار على الدفاع، أي ستة أضعاف ما تنص عليه ميزانية ريغان للفرد. وتُشيَّد «مدن عسكرية» ضخمة في صحارى نائية، وتتدفق أفضل الأسلحة من الترسانة الأمريكية، ويأتي معها آلاف الأجانب لصيانتها واستخدامها. ورغم هذه الجهود، فإن صغر عدد السكان السعوديين (بين ثلاثة وسبعة ملايين) وافتقارهم إلى المهارات (أقل من ربعهم يجيدون القراءة والكتابة) يحدّان من قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن المملكة في وجه أعدائها الأكثر احتمالاً. وبكلمات وزير النفط السعودي، لم يحدث من قبل «أن امتلك بلد مورداً بهذه القيمة وكان بهذا القدر من سوء التجهيز للدفاع عنه». ولهذه الأسباب، تنتهج الحكومة سياسة خارجية حذرة بشكل خاص، مكرّسة قبل كل شيء للحفاظ على الوضع القائم ودرء العناصر المعادية.
ممارسة النفوذ
وكما يجعل النفط السعوديين فريسة مغرية، فإنه يزودهم أيضاً بأدوات الدفاع عن أنفسهم. فعلى غرار الدول النفطية الفاحشة الثراء الأخرى، تفرض السعودية إرادتها بثلاث طرق رئيسية: بيع النفط، وشراء السلع والخدمات، وتوزيع الأموال.
ففي أوقات شح إمدادات النفط، يكون الاستعداد لبيع النفط، حتى بأسعار متصاعدة باستمرار، سلاحاً في ترسانة أوبك. فقد شكلت الإمدادات الإيرانية لإسرائيل، على سبيل المثال، جزءاً حاسماً من تحالفهما قبل 1979، وكان قطع النفط إيذاناً بنهايته. وزادت السعودية نفوذها الدبلوماسي طوال السبعينيات بتوسيع إنتاجها النفطي باطراد؛ فقد بدأت العقد بإنتاج 3.5 ملايين برميل يومياً وأنهته بأكثر من 10 ملايين. وأبقى التهديد بالحظر شركات النفط مطيعة وقلل مقاومتها لزيادات الأسعار المتكررة؛ وأدى الحديث العربي عن قطع الإمدادات إلى تغييرات جذرية في سياسة دول أوروبا الغربية تجاه إسرائيل بعد 1973.
ويوفر شراء السلع والخدمات لأعضاء أوبك أداة حكم أقوى. فقد اشترى القادة السعوديون كميات مذهلة من الأسلحة ومواد البنية التحتية والسلع الاستهلاكية، ويوظفون ملايين الأجانب عمالاً يدويين ومهنيين وجنوداً. ثم إن الرياض تدفع أسعاراً مرتفعة، فتكتسب عقودها جاذبية خاصة. وقد أبدى رجال الأعمال والسياسيون مراراً استعدادهم للإذعان للمطالب السياسية السعودية إذا كان ذلك يكسبهم العقود.
ويمارس إغراء المال المجاني أيضاً نفوذاً كبيراً. فمع جفاف كثير من مصادر المساعدات المالية الأخرى خلال السبعينيات، برز مصدّرو النفط في الشرق الأوسط أكثر فأكثر بوصفهم محسنين. فحاصرت الدول الفقيرة والغنية أعضاء أوبك بطلبات المساعدة: وتوافد المخترعون وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة والجامعات والجمعيات الخيرية والحكام المعوزون على الرياض. ولإدراكهم الميول السعودية، صاغ كثيرون تصريحاتهم بما يكسبهم الدعم السعودي. وقد بلغت الجرأة بعيدي أمين حد التأكيد على هويته الإسلامية أمام الأمراء السعوديين، فكسب بذلك أموالاً لأوغندا؛ وبعد الإطاحة به، منحوه اللجوء.
وقد ظهر النفوذ الذي تمارسه السعودية الآن بجلاء في ربيع 1980 حين حاولت وقف عرض فيلم موت أميرة، وهو فيلم بريطاني عن إعدام عاشقين سعوديين عام 1977، امرأة من الأسرة المالكة ورجل من العامة. ويتتبع الفيلم صحفياً وهو يجمع الوقائع عن مصير الثنائي. ولا يجد أي دليل قاطع، لكن ما يكتشفه يرسم صورة غير مشرّفة للمجتمع السعودي. ومع أن الحكومة السعودية ردت على الفيلم بوصفه «هجوماً عديم المبادئ» على الإسلام، فإنه لم يكن كذلك على الإطلاق؛ فقد نُفذ إعدام العاشقين وفقاً للعرف القبلي، لا للشريعة الإسلامية.
ورغم براءة هذا الفيلم، تمكن السعوديون من ممارسة ضغط كبير ضد عرضه. ففي بريطانيا (التي لا تستورد إلا قليلاً من النفط لكنها تعوّل على الفوز بعقود البترودولار)، أعلنت وزارة الخارجية عن «أسفها العميق» لإساءات الفيلم. ثم اعتذر وزير الخارجية، اللورد كارينغتون، شخصياً عن «الإساءة المفهومة» التي سببها للمسلمين. وبينما كان مجلس الوزراء السعودي «يدرس» العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا، ضغطت الحكومة البريطانية (دون جدوى) على صانعي الفيلم لتخفيف المشاهد المسيئة. وقدّرت تقديرات لاحقة خسائر بريطانيا التجارية بسبب عرض الفيلم بنحو 600 مليون دولار.
وفي تركيا، أدى الضغط السعودي إلى منع نشر رواية مصورة عن إعدام الثنائي. وامتنع التلفزيون النيوزيلندي عن عرض موت أميرة لأسباب سياسية صريحة، إذ أعلن أن الضرر المتوقع للعلاقات مع السعودية يفوق بكثير مزايا الفيلم. بل حاولت الحكومة الهولندية منع عرضه. وفي ذروة هذا الجدل، وقّعت الحكومة السعودية عقداً مع الدنمارك يسمح للسعوديين بإلغاء شحنات النفط إذا تسامحت الحكومة الدنماركية مع أنشطة تضر بالمصالح السعودية (والسعوديون هم من يقررون ما هي).
وفي الولايات المتحدة، نشرت شركة موبيل إعلانات تحث «إدارة خدمة البث العامة [على] مراجعة قرارها بعرض هذا الفيلم، وممارسة حكم مسؤول في ضوء ما يخدم مصلحة الولايات المتحدة على أفضل وجه». واتخذ وزير الخارجية بالنيابة خطوة غير مسبوقة بنقل رسالة احتجاج سعودية إلى خدمة البث العامة (PBS). وفي الوقت نفسه، «اتهم أعضاء بارزون في الكونغرس خدمة البث العامة بسوء التقدير في قرارها عرض الفيلم». وكما أشارت افتتاحية في نيويورك تايمز، فإن هذه التعبيرات الحكومية عن الحرص على السعودية تتناقض مع المعاملة التي لقيتها تركيا قبل بضع سنوات حين «احتجت على عرض فيلم قطار منتصف الليل السريع، زاعمةً أن الفيلم قدّم صورة فظة للقانون التركي. لكن لم تظهر حينها إعلانات احتجاجية، ولا أعضاء في الكونغرس مستعدون للمجاملة بالتعدي على وثيقة الحقوق».
إبقاء الغطاء محكماً
المال لا يشتري الأصدقاء لكنه يستأجر الحلفاء.
المال لا يشتري الأصدقاء لكنه يستأجر الحلفاء. وقد استخدم القادة السعوديون عائداتهم النفطية بفعالية أداةً للدبلوماسية لخلق مناخ سياسي ملائم في الشرق الأوسط. ففي شبه الجزيرة العربية، موّلوا الدولتين اليمنيتين لإبعادهما عن الراديكالية وكسب تعاونهما مع المصالح السعودية. وحققت هذه السياسة نتائج باهرة في اليمن الشمالي، الذي أصبح بعد 1968 دولة تابعة للرياض فعلياً؛ بل إن القيادة الموالية للسوفيت في اليمن الجنوبي أنهت سياساتها العلنية المعادية للسعودية عام 1976. وعلى الساحل الشرقي، أدت الجهود السعودية إلى إنشاء مجلس التعاون الخليجي في أوائل عام 1981، فضم جميع مشيخات الخليج العربي في تحالف شبه عسكري مكرس للوضع القائم.
وتطبع إجراءات دفاعية مماثلة الأنشطة السعودية في الشؤون العربية البينية. فقد ساعدوا الملك الحسن ملك المغرب في محاربة المتمردين المدعومين من الجزائر وليبيا في الصحراء الغربية، ودعموا نظام جعفر نميري في السودان، وساعدوا في إعادة العراق من عزلته إلى التيار الرئيسي للسياسة العربية. ويفضل القادة السعوديون دائماً الوقوف إلى جانب أغلبية الدول العربية؛ فقد قطعوا العلاقات مع مصر بسبب سلامها مع إسرائيل. ومع ذلك حرصوا على عدم استفزاز السادات أكثر من اللازم؛ فمعظم الأموال المودعة في القاهرة قبل 1979 بقيت هناك، وربما استمرت بعض المساعدات لمصر بعد ذلك التاريخ. وجمعت الجهود السعودية لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1976 كل الدول العربية المنخرطة في ذلك الصراع، وأدت إلى تراجع الأعمال العدائية. وعملت الرياض باستمرار على رأب الصدوع بين العرب، اعتقاداً منها بأن التوافق في المنطقة يحمي المملكة من المخاطر الناجمة عن الصراعات بين جيرانها.
ولأسباب مماثلة، شجع السعوديون المفاوضات بين العراق وإيران بعد اندلاع الحرب في سبتمبر 1980. فقد هددت أعمال عدائية بهذا القرب بتعطيل عالم التجارة السعودي الهش وملكيته. ولم تفسر الولاءات العربية ميلهم نحو العراق إلا جزئياً، إذ نشر الإيرانيون بعد 1979 عقيدة ثورية للإسلام، تحث المسلمين على الإطاحة بالقادة المسلمين المنافقين. وقد تحدت هذه الرسالة الحكام السعوديين بشكل خاص؛ فهم يعتمدون اعتماداً كبيراً على الإسلام لاكتساب الشرعية، بينما تهاونهم في ممارستهم الخاصة معروف على نطاق واسع. وشكّل حكم الملالي المستفز والفوضوي في طهران مخاطر خاصة على النظام السعودي؛ ومنذ الإطاحة بالشاه، عارض هذا النظام باستمرار آية الله الخميني وأتباعه.
واشنطن وموسكو
يفسر السعوديون انحيازهم المؤيد لأمريكا والمعادي للسوفيت بالإسلام. لكن هذا سطحي وغير دقيق.
يفسر القادة السعوديون انحيازهم المؤيد لأمريكا والمعادي للسوفيت بالإسلام؛ فبوصفهم مسلمين صالحين، يجب عليهم معارضة العقائد الإلحادية للشيوعية. لكن هذا سطحي وغير دقيق. فبينما يتناقض الإسلام والشيوعية بالفعل في بعض الجوانب، فإنهما يتوافقان في جوانب أخرى، حتى إن بعض المسلمين المتفانين يرون الماركسية مكمّلاً ممتازاً للإسلام؛ ومجاهدي خلق في إيران مثال على هذا التفكير. لكن الأكثر شيوعاً أن القادة المسلمين الراسخين، مثل العقيد القذافي وآية الله الخميني، يرون الليبرالية والشيوعية سلالتين مختلفتين من الثقافة الغربية، ويكرهونهما بقدر متساوٍ تقريباً. فمن منظور إسلامي، تتشابه هاتان الأيديولوجيتان فيما بينهما أكثر بكثير مما تشبهان الإسلام، الذي لا يتلاءم جيداً مع أي منهما. ولذلك ينحاز معظم المسلمين إلى الشرق أو الغرب بحسب الطبع والظروف، لا لأنهم يفضلون إحدى الأيديولوجيتين على الأخرى. ولا تكاد أوامر الإسلام تقدم أي توجيه هنا؛ فاختيار قوة عظمى للانحياز إليها مسألة تكتيكية بحتة في معظم الحالات.
ومن هذه الزاوية، فإن انحياز السعودية إلى الولايات المتحدة منطقي تماماً، لأن الرياض تشعر بتهديد من الاتحاد السوفيتي أكبر من التهديد الأمريكي. وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تشكل تهديداً، بل إنها تمثل خطراً أقل. فالولايات المتحدة، في نهاية المطاف، أول جمهورية في التاريخ الحديث، أمة ديمقراطية تكرّس حرية التعبير وفصل الدين عن الدولة في دستورها، ومجتمع يحتفي بالثقافة المنفتحة. وهذه الخصائص بغيضة إلى القادة السعوديين الذين يزدرون الأخلاق الأمريكية وأنماط الحياة الأمريكية. وهم يخشون التلوث بها، ولذلك يحاولون عزل مملكتهم عن الأمريكيين الذين يعملون في البلاد بعزلهم في غيتوات مذهبة بعيدة عن السكان المحليين.
لكن السياسات الأمريكية تدعم الوضع القائم في الشرق الأوسط، بينما يسعى الاتحاد السوفيتي إلى زعزعته. فالروس يدعمون التغيير الجذري، ويساعدون الاشتراكيين وأعداء الملكية. ومن شأن محاولة للسيطرة على الخليج العربي في وقت ما في المستقبل أن تهدد الأساس الوحيد للثروة السعودية. ويقدّر القادة السعوديون الولايات المتحدة لأنها تساعد في الحفاظ على الوضع القائم، لا لأنهم معجبون بمبادئها؛ ويقاومون الاتحاد السوفيتي لأنه يبدو لهم أكثر خطراً.
ونتيجة لذلك، اختار القادة السعوديون التعاون مع أمريكا في مواجهة الاتحاد السوفيتي. فقد ساعدوا في تسليح المجاهدين في أفغانستان ضد النظام الشيوعي في كابول، وساعدوا الحكومة الصومالية وهي تبتعد عن الاتحاد السوفيتي، بل وأرسلوا الدعم إلى قضايا بعيدة معادية للسوفيت، مثل قضية يونيتا في أنغولا.
تتباعد السياستان السعودية والأمريكية أشد التباعد بشأن إسرائيل.
وتتباعد السياستان السعودية والأمريكية أشد التباعد بشأن إسرائيل، وهي دولة يعارض السعوديون وجودها ذاته. فبينما تسيء السيطرة اليهودية على المنطقة إلى حساسياتهم الإسلامية (لأسباب نناقشها أدناه)، فإنهم يرون في إسرائيل أيضاً قوة مزعزعة للاستقرار، تهددهم قوتها العسكرية مباشرة، ويثير وجودها راديكالية متزايدة في المنطقة، فيهددهم بصورة غير مباشرة. ثم إن القادة السعوديين يؤكدون على المضمون الاشتراكي للصهيونية ويربطونها بالماركسية، فيجعلون معارضة إسرائيل جزءاً من حملتهم العامة على الشيوعية.
وفي المقابل، نظرت الإدارات الأمريكية إلى إسرائيل بوصفها حليفاً موثوقاً في الجهد الرامي إلى مقاومة التمدد السوفيتي في الشرق الأوسط. ويميل الأمريكيون إلى الشك في أن إسرائيل تضمر خططاً عدوانية تجاه السعودية؛ وعادة ما يلومون الدول العربية، لا إسرائيل، على الظروف المؤدية إلى وباء الراديكالية. ولا يشارك الأمريكيون المسلمين عداءهم لإدارة اليهود جزءاً صغيراً من الشرق الأوسط. وستظل هذه الخلافات الكبيرة بشأن إسرائيل تعكر العلاقات الأمريكية السعودية؛ ومع ذلك فإن اشتراك مصالحهما في قضايا أخرى يضمن بقاء البلدين حليفين تكتيكياً لبعض الوقت.
البديل السعودي
في عهد عبد الناصر وأوج حزب البعث، بين 1956 و1967، واجهت السعودية والملكيات العربية المحافظة الأخرى تحدي القومية العربية الراديكالية. وكانت هذه العقيدة تدعو إلى الإطاحة بالأنظمة «الرجعية»، وتقاسم الثروة النفطية، وإزالة الحدود بين الدول العربية. وأجبرت القومية العربية السعوديين على اتخاذ موقف دفاعي لأكثر من عقد، ثم جاءت هزيمة إسرائيل المذهلة للجيوش العربية في يونيو 1967 فأفقدت الناصرية مصداقيتها، وكشفت الوعود الجوفاء للقومية العربية، وأجبرت الدول «التقدمية» على الاعتماد على إعانات المحافظين. وسرّعت حرب 1973 هذا الاتجاه. وزاد تضاعف سعر النفط أربع مرات وحظر النفط المعلن على مؤيدي إسرائيل من النفوذ السعودي. فقد فشلت القومية العربية الراديكالية، وساد النفط، وبزغ عصر جديد كان السعوديون رعاته.
ومنذ 1973، يقدّم السعوديون شكلاً من العروبة المعتدلة لا يهدد الملكية ولا الثروة النفطية. ويدعو هذا البرنامج المحافظ على الوضع القائم إلى احترام الحدود القائمة، وإلى روابط ثقافية وسياسية وثيقة بين الدول العربية، وقدر معقول من التقاسم المالي فيما بينها. وقد تخلت مصر تماماً عن نهجها القديم، وتكيّفت دول أخرى (سوريا والعراق واليمن الشمالي) مع النظام السعودي؛ ولم تتحرك في الاتجاه المعاكس سوى ليبيا.
النموذج الوهابي
ومثل العروبة، يمكن للإسلام أن يسوّغ التغيير أو الوضع القائم، بحسب ممارسيه. فالخميني يجسّد التيار الشعبوي في الإسلام. فهو يهدم النظام القائم باسم العدل، ويحاول تطبيق رؤية لإصلاح جذري. ويُظهر القذافي ومحاصرو المسجد الحرام في مكة نية مماثلة. وفي المقابل، يشبه الإسلام السعودي عروبته، فيدعو إلى الاعتراف بالحدود والأنظمة القائمة، ويبرر التوزيع القائم للثروة النفطية، ويستنكر أي تعامل مع الشيوعية الملحدة. وبقدر ما يستطيع السعوديون صهر العرب والمسلمين في كتلة متناغمة، يقوى موقفهم.
ولهذه الغاية، يروّجون لمملكتهم نموذجاً يحتذيه المسلمون. فيموّل السعوديون مجموعة واسعة من الأنشطة الإسلامية التي تجعل أفكارهم في متناول العالم الإسلامي كله. وقد أسسوا منظمات كثيرة تغطي كل جوانب الحياة الإسلامية تقريباً: السياسة، والحرب، والاقتصاد، والمال، والقضاء، والتعليم، والاتصالات، والعلوم، والصحة، والرياضة. وإضافة إلى ذلك، يساعدون منظمات تجمع القادة السياسيين من الجاليات المسلمة الأقلية والطلاب والمرجعيات الدينية. كما تموّل الأموال السعودية مؤتمرات ومعارض ومنشورات تعرض الآراء السعودية في الإسلام على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. ويتيح لهم تمويل هذه الأنشطة واستضافتها فرصة المشاركة في الحياة الدينية المنظمة في دول إسلامية أخرى. ويجعل وضعهم بوصفهم حماة الحرمين الشريفين (مكة والمدينة) مثل هذا التدخل السعودي مقبولاً إلى حد ما.
غير أن في الإسلام السعودي ما هو أكثر من ذلك. فهؤلاء ورثة الوهابية، العقيدة الإسلامية الصارمة على نحو فريد التي نشأت في جزيرة العرب في القرن الثامن عشر مع تعاليم محمد بن عبد الوهاب (1703-1791). ففي محاولته إعادة بناء المجتمع الإسلامي الأصلي في زمن النبي محمد، جرّد الإسلام مما تراكم عليه خلال ألف عام، ولا سيما تعظيم الأولياء والتهاون في تطبيق الأحكام.
وتحالف محمد بن عبد الوهاب عام 1745 مع محمد بن سعود، وهو شيخ قبيلة مجاورة، وأقاما معاً دولة جديدة قوية في وسط جزيرة العرب. وبعد إخضاع القبائل المجاورة، هاجما جنوب العراق ومكة؛ ورغم عجزهما عن الاحتفاظ بهاتين المنطقتين، فقد أظهر هذا التوسع السريع نية لا لبس فيها لإصلاح الإسلام خارج جزيرة العرب. لكن الجاذبية الأخلاقية للوهابية امتدت أبعد بكثير من جيوشها؛ فقد أثّرت عقائدها البسيطة والقوية في المسلمين الذين يزورون جزيرة العرب حاجّين من أرجاء العالم الإسلامي، فحملوا تأثيراتها إلى بلادهم. ونشأت لاحقاً حركات إسلامية مهمة ألهمتها الوهابية جزئياً على الأقل في شمال نيجيريا وليبيا ومصر وسوريا وغرب الهند والبنغال وسومطرة وآسيا الداخلية الصينية.
يمكن تبيّن بعض المؤشرات على سياسة متجهة نحو الخارج.
اختفت الدولة الوهابية مرتين خلال القرن التاسع عشر، لكنها أعيد تأسيسها مرة ثالثة عام 1901. (وكان تغيير اسمها هذه المرة إلى الدولة السعودية إشارة إلى انتقال السلطة من الأسرة الدينية إلى الأسرة القبلية.) ومع أن المملكة كانت من الدول غير الغربية القليلة التي احتفظت باستقلال كامل عن السيطرة الأوروبية، فلم تكن لديها سياسة خارجية تستحق الذكر إلا بعد حرب 1973، حين برزت عاملاً أساسياً في الشرق الأوسط. وحتى بعد ذلك التاريخ ظلت الهموم السعودية تدور أساساً حول الحفاظ على الذات، لكن يمكن تبيّن بعض المؤشرات على سياسة متجهة نحو الخارج.
سياسة متجهة نحو الخارج
وبالنظر إلى الإرث السعودي، ليس مستغرباً أن تتعلق هذه السياسة بالإسلام. فلم يعد السعوديون مهتمين بالسيطرة المباشرة على أراضٍ إسلامية أخرى، فاكتفوا بدعم جماعات تسعى إلى أهداف يؤيدونها.
وبوجه عام، انقسمت هذه الجماعات إلى فئتين، بحسب وضع السكان المسلمين في البلد، مستقلين كانوا أو تحت سيطرة غير المسلمين. فحيث يحكم المسلمون، ذهب التمويل السعودي إلى حركات معنية بتطبيق الشريعة الإسلامية، أي أحكام الأسرة وقوانين العقوبات والأنظمة التجارية وما إلى ذلك. ومن الأمثلة البارزة الأنصار (أحفاد أتباع المهدي) في السودان، والإخوان المسلمون في مصر وسوريا، وحزب الخلاص الوطني في تركيا، والقوى المعادية لبوتو في باكستان، والقوى الموالية للإسلام في بنغلاديش.
وحيث يعيش المسلمون تحت حكم غير إسلامي، تدعم السعودية جماعات تحاول تحقيق الاستقلال الإسلامي: متمردو مورو في الفلبين، ومتمردو فطاني في تايلاند، والإريتريون والصوماليون في إثيوبيا، والمجاهدون في أفغانستان، والفلسطينيون ضد إسرائيل. وتناضل جماعات أخرى من أجل حقوق سياسية أوسع: الكشميريون في الهند، والأتراك في اليونان، والروهينغا في بورما. والسعوديون نشطون بشكل خاص في التعريف بالحالات غير المعروفة التي يرون أن المسلمين يتعرضون فيها لسوء المعاملة.
مقارنة مع ليبيا
للحكام السعوديين خيار بالفعل، كما توضح المقارنة مع السياسة الخارجية لليبيا في عهد القذافي.
الحرص على الحفاظ على الوضع القائم منطقي تماماً للقادة السعوديين. فثروتهم الاستثنائية وعجزهم الواضح عن حماية أنفسهم يجعلان النظام هدفاً سهلاً. لكن النزعة الدفاعية، مهما كانت معقولة، ليست حتمية؛ فللحكام السعوديين خيار بالفعل، كما توضح المقارنة مع السياسة الخارجية لليبيا في عهد العقيد معمر القذافي. فمنذ وصوله إلى السلطة عام 1969، سعى القذافي إلى الاضطراب والتغيير بقدر ما عمل السعوديون من أجل السلام والاستقرار. واكتسب القذافي سمعة الداعم الأول للإرهاب والمشاغب الأبرز في الشؤون الدولية، يتدخل بلا مسوّغ في أنحاء العالم، فغزا تشاد، واستغل بيلي كارتر، وساعد في بناء «القنبلة الإسلامية»، وعبث في الفلبين. وهو آخر قومي عربي في السلطة. وداخلياً أيضاً، يجرّب أشكالاً مبتكرة من الأنظمة الاقتصادية والبنى السياسية. ونادراً ما يعطي القذافي انطباعاً بأنه يشارك زملاءه السعوديين همومهم.
فما الذي يفسر التناقض الحاد بين هذين النظامين؟ فهما يتشاركان موارد متشابهة، مالاً كثيراً وقوة بشرية قليلة ومهارات أقل، ومع ذلك فأحدهما خائف والآخر يندفع نحو المجهول. ويفسر الطبع بعض الاختلافات: فقد استولى القذافي على السلطة وهو في السابعة والعشرين فقط عبر انقلاب، بينما ورث القادة السعوديون مملكتهم في أعمار أكبر بكثير. ويحكم القذافي حكماً استبدادياً، ويحكم القادة السعوديون بالتوافق؛ ففي ليبيا طاغية، وفي السعودية لجنة. ويؤمن القذافي بثقة بأنه يمثل موجة المستقبل، ويروّج لأفكاره بوسائل مثل نحت مصطلحات جديدة (الجماهيرية، «دولة الجماهير») وكتابة الكتيبات (الكتاب الأخضر). أما القادة السعوديون فيخشون المستقبل، مدركين أن ملكيتهم ونظامهم الاجتماعي من مخلفات زمن مضى. ولا تنتج الطبيعة الحذرة الخائفة للسياسة الخارجية السعودية تلقائياً عن ثرائها المعرّض للخطر؛ فربما انتهجت سياسات أكثر عدوانية لو كان النظام السياسي مختلفاً. فالسياسة الخارجية للسعودية، شأنها شأن الدول الأخرى، تعكس بناها الداخلية؛ ووداعتها نابعة من شعورها بالضعف.
دانيال بايبس، المنتسب إلى جامعة شيكاغو، مؤلف كتاب الجنود العبيد والإسلام (مطبعة جامعة ييل، 1981)، ودليل المستعرب إلى العامية المصرية (يصدر قريباً عن معهد الخدمة الخارجية)، ويعمل حالياً على دراسة عن الإسلام والسياسة الحديثة. وقد كتب عن الشرق الأوسط والإسلام في الصحافة الوطنية، ونُشرت مقالاته في Commentary ونيويورك تايمز وبيزنس ويك. وهو خريج جامعة هارفارد، وأجرى دراسات عليا متقدمة في جامعة القاهرة.
