تشريح النجاح: الدبلوماسية الأمريكية في الصراع العربي الإسرائيلي

بينما كنت أعمل في وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا العام، غادرت مستاءً نقاشاً بين محللين في واشنطن ووفد مصري زائر، حين قال أمريكي إنه يجد صعوبة في الدفاع عن دور بلاده في الشرق الأوسط. وبكلماته: «لعلنا أفسدنا الأمور هناك خلال العقد الماضي أكثر مما أفسدناها في أي منطقة أخرى».

دفعني هذا إلى مغادرة مقعدي لأنه يقلب السجل الأمريكي الأخير رأساً على عقب. فبدلاً من الاعتذار بخجل، كان على موظف السلك الدبلوماسي هذا أن يفاخر بإنجازات واشنطن اللافتة. فلم تكن جهود تحسين العلاقات العربية الإسرائيلية غير مسبوقة في التجربة الأمريكية فحسب، بل لعلها تشكل أعظم وساطة في كل العصور. ثم إنها كانت جهداً مشتركاً بين الحزبين قامت به إدارات ديمقراطية وجمهورية، ويمكن لجميع الأمريكيين أن يفخروا به.

ومع ذلك فإن المحلل المسيء أبعد ما يكون عن الانفراد بالتقليل من شأن الجهود الأمريكية في الشرق الأوسط؛ فكلامه حديث شائع في حفلات العشاء في واشنطن. ولذلك سأوثّق مدى خطئه، وأبيّن كيف ساعدت الدبلوماسية الأمريكية في حل الصراع العربي الإسرائيلي.

السجل

أدت الولايات المتحدة دوراً حاسماً في كل مرة تحركت فيها دولة عربية نحو علاقات طبيعية مع إسرائيل، وفي كل مرة وافقت فيها إسرائيل على الانسحاب من أرض عربية.

أعادت إسرائيل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة إلى مصر مرة أولى عام 1949، بعد حرب استقلالها، وفعلت ذلك برعاية أمريكية. وفي عام 1957، فعلت ذلك مرة ثانية، بعد حرب السويس، لأن الرئيس دوايت دي. أيزنهاور أصر على ذلك. وكانت تلك حالات فرض بسيطة. أما المرة الثالثة، حين أعادت إسرائيل سيناء بين 1974 و1982، فقد انطوت على تعقيد أكبر بكثير، لكن واشنطن شاركت مرة أخرى في كل مرحلة. فقد حصل وزير الخارجية هنري كيسنجر على اتفاق فض الاشتباك الأول في سيناء في يناير 1974 بالتنقل مراراً بين مصر وإسرائيل (وهي عملية سُميت الدبلوماسية المكوكية). ثم في سبتمبر 1975، بعد ثلاث جولات أخرى من دبلوماسيته المكوكية، وقّعت مصر وإسرائيل اتفاق سيناء الثاني، فعادت أرض أخرى إلى مصر.

وأشارت رحلة الرئيس أنور السادات إلى القدس في نوفمبر 1977 إلى اعتراف مصر العلني بالدولة اليهودية. وسرعان ما بدأت مصر وإسرائيل محادثات سلام بمفردهما؛ وحين أوقفتها الخلافات بسرعة، تدخلت واشنطن لدفع الحكومتين. فأبقى الدبلوماسيون الأمريكيون المفاوضات حية، ورتبوا كثيراً من المحادثات التي أفضت أخيراً إلى اتفاق، بما فيها اجتماع كامب ديفيد التاريخي الذي استمر ثلاثة عشر يوماً بين السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس جيمي كارتر. وتمخض عن ذلك الإطاران المعروفان باتفاقات كامب ديفيد.

وحاولت مصر وإسرائيل خلال الأشهر الستة التالية ترجمة هذه الاتفاقات إلى معاهدة سلام، لكنهما تعثرتا مرة أخرى واستعانتا مرة أخرى بالمساعدة الأمريكية. فقام وزير الخارجية سايروس آر. فانس ومبعوثون أمريكيون آخرون برحلات إلى الشرق الأوسط، وعُقدت قمة وزارية في كامب ديفيد في فبراير 1979. وحين لم تُثمر هذه الجهود، عاد الرئيس كارتر شخصياً إلى المحادثات المباشرة مع السادات وبيغن. وكسر الجمود أخيراً بالسفر إلى الشرق الأوسط، ووُقّعت بعد ذلك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس.

ولتيسير تنفيذ هذه المعاهدة، ألزم الرئيس كارتر دافع الضرائب الأمريكي بتقديم مليارات الدولارات لكل من الموقّعين، مما جعل واشنطن مشاركاً كامل العضوية. وكان من المناسب أن يُقام حفل توقيع المعاهدة في حديقة البيت الأبيض. ولم يؤدِّ أي طرف ثالث في التاريخ كله دوراً دبلوماسياً بهذه الأهمية كالذي أدته الولايات المتحدة في هذه الحالة.

ورغم الروابط الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي، حين أراد الرئيس السوري حافظ الأسد سحب القوات الإسرائيلية القريبة من دمشق، لجأ هو أيضاً إلى الولايات المتحدة. فلبّى كيسنجر الطلب وتنقل بين سوريا وإسرائيل خلال 33 يوماً، حتى حصل في النهاية على اتفاق «فصل القوات» في مايو 1974. فالمساعي الحميدة للولايات المتحدة مفتوحة حتى لحلفاء الاتحاد السوفيتي.

ورغم هذه الصعوبات، أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة في اقتراح حلول لقضيتي الضفة الغربية وغزة، وقد دُوّنت هذه الحلول في اتفاقات كامب ديفيد وخطة ريغان. فـ«إطار السلام في الشرق الأوسط» يدعو إلى أن تتفاوض مصر وإسرائيل والأردن و«ممثلو الشعب الفلسطيني» على «حل المشكلة الفلسطينية بجميع جوانبها». وتحقيقاً لذلك، يقترح الخطوات المتعاقبة التالية:

ترسل مصر والأردن وإسرائيل وفوداً إلى مفاوضات تتناول المسألة الفلسطينية. «ويجوز أن يضم وفدا مصر والأردن فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة أو فلسطينيين آخرين بالاتفاق المتبادل».
تقوم المفاوضات على قراري مجلس الأمن 242 و338 «بجميع أجزائهما».
يحصل سكان الضفة الغربية وغزة على «حكم ذاتي كامل».
تُنشأ «سلطة حكم ذاتي منتخبة في الضفة الغربية وغزة».
تنسحب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وغزة.
تبدأ فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
في موعد لا يتجاوز السنة الثالثة، «تجري مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقتهما بجيرانهما، ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن».

ووفقاً لهذه الأحكام، شكّلت مصر وإسرائيل لجنة للتعامل مع الحكم الذاتي الفلسطيني. غير أنها كانت معطلة منذ البداية بسبب غياب الممثلين الأردنيين والفلسطينيين.

ثم، في محاولة لدفع الأطراف في الشرق الأوسط، عرض الرئيس رونالد ريغان مقترحاً أمريكياً أكثر تحديداً بشأن مستقبل الضفة الغربية وغزة. ففي خطاب ألقاه في 1 سبتمبر 1982، اقترح «حكماً ذاتياً للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بالارتباط مع الأردن». وبتقديم هذه التوصية، رفض الرئيس قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيطرة إسرائيلية دائمة على المنطقتين على حد سواء. ومع أن الحكومتين الأردنية والإسرائيلية، ومنظمة التحرير الفلسطينية أيضاً، رفضت هذه الخطة، فإنها تظل الحل الوسط الأكثر واقعية لتسوية قضيتي الضفة الغربية وغزة.

وفي جوهر الأمر، تُلزم اتفاقات كامب ديفيد وخطة ريغان الولايات المتحدة باتفاق قائم على الاعتراف مقابل الأرض في الضفة الغربية وغزة، شبيه بما نجح في مناطق أخرى. (أما القدس الشرقية، فلأنها أكثر القضايا رمزية وإثارة للخلاف، فلم تُتناول إطلاقاً.) وينطوي النهج الأمريكي ضمناً على افتراضين: أن هذه المناطق ينبغي أن تعود في النهاية إلى الحكم العربي، وأن معظم الإسرائيليين سيقبلون ذلك إن جلب لهم حدوداً آمنة وهادئة.

وإضافة إلى ذلك، شجعت الحكومة الأمريكية المحادثات العربية الإسرائيلية في لبنان. فقد رتب مبعوث أمريكي، هو فيليب سي. حبيب، الهدنة بين إسرائيل وقوات منظمة التحرير الفلسطينية العاملة في لبنان في يوليو 1981. كما قاد السفير حبيب الجهود الدبلوماسية لإنهاء حصار بيروت في صيف 1982؛ وأثمرت هذه الجهود حين وافقت المنظمة على إخلاء المدينة في أواخر أغسطس. وشارك وسطاء أمريكيون في الاجتماعات واقترحوا حلولاً وسطاً حين تفاوضت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية أواخر عام 1982. وعند الوصول إلى طريق مسدود، دفع وزير الخارجية جورج بي. شولتز المحادثات قدماً بجولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية. وبعد أسبوعين من التنقل في لبنان وإسرائيل وأنحاء أخرى من الشرق الأوسط، وجد في النهاية صيغة مقبولة للطرفين، واستضاف توقيع الاتفاق في مايو 1983.

أسباب النجاح

تنتج هذه الإنجازات الأمريكية الاستثنائية عن مزيج من المثابرة والمبادئ الصحيحة.

المثابرة: كثيراً ما وفّر وجود وزير الخارجية الأمريكي أو الرئيس على رأس الوفد دفعة حيوية لجهود الوساطة. وجعل الالتزام الأمريكي ممكناً تسويات لوجستية كانت ستفوت لولاه، مثل الفترات الانتقالية، والمناطق منزوعة السلاح، وأنظمة الإنذار المبكر، وغيرها من إجراءات بناء الثقة. بل ابتكرت الحكومة الأمريكية أشكالاً جديدة من الدبلوماسية: الوسيط الذي يطير من عاصمة إلى أخرى (الدبلوماسية المكوكية)، وعزل رؤساء الدول في منتجع ريفي (قمة كامب ديفيد)، ودفع إعانات لموقّعي معاهدة سلام (مصر وإسرائيل بعد 1979).

المبادئ الصحيحة: وأهمها:

الاعتراف مقابل الأرض. لا يمكن تحقيق تسوية للصراع العربي الإسرائيلي إلا عبر تبادل عادل يوافق فيه العرب على العيش في سلام مع إسرائيل مقابل تخلي إسرائيل عن الأراضي العربية التي تسيطر عليها. ولخلق مناخ مواتٍ للتسوية، تشجع واشنطن العرب على الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وتحث إسرائيل على عدم اتخاذ خطوات تعرقل إعادة الأراضي في النهاية.
الاعتراف أولاً، والأرض ثانياً. لأن مبدأ الاعتراف مقابل الأرض يطالب إسرائيل بالتخلي عن أصول ملموسة ثمينة مقابل ضمانات مجردة قابلة للنقض، تصر واشنطن بحق على أن يتخذ العرب، الذين يخاطرون بأقل، الخطوة الأولى. ولا يمكن كسر دائرة انعدام الثقة إلا حين يعترف العرب بإسرائيل علناً ويعلنون استعدادهم للعيش في سلام معها. ولا يتوقع الأمريكيون أن تتخلى إسرائيل عن الأراضي التي تسيطر عليها حتى يتقدم العرب بالاعتراف.
الدبلوماسية خطوة خطوة. التسوية الشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي وهم، لأنها تتطلب اتفاق عدد كبير جداً من الأطراف، وتمنح فعلياً حق النقض لأكثرها تردداً. فبدلاً من السعي إلى تسوية شاملة، تسعى واشنطن إلى تحسين تدريجي للعلاقات، دولة عربية واحدة وقضية واحدة في كل مرة.
إسرائيل آمنة. تبني الحكومة الأمريكية القوة العسكرية لإسرائيل لسببين. أولاً، ثقة إسرائيل بأمنها شرط مسبق لإعادة الأراضي. فالضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان توفر لإسرائيل مناطق عازلة عسكرية؛ والانسحاب منها يتطلب أن يشعر الإسرائيليون بالاطمئنان إلى قدرات دفاعية كافية. ثانياً، تُثني إسرائيل القوية الدول العربية عن الظن بأنها تستطيع هزيمة إسرائيل بالقوة، وهذا يدفعها إلى البحث عن حلول دبلوماسية.
روابط وثيقة مع إسرائيل. يمنح كسب ثقة إسرائيل واشنطن مصداقية بوصفها وسيطاً نزيهاً وضامناً للاتفاقات التي توقعها إسرائيل. وتُثبت واشنطن هذه الجدارة بالثقة من خلال التعاون العسكري المطرد مع إسرائيل، والوفاء الدقيق بالاتفاقات، والمراقبة الدقيقة للمناطق منزوعة السلاح، والتصويت البنّاء في الأمم المتحدة، ومقاومة المقاطعات العربية، وما إلى ذلك. وجعل العلاقات الوثيقة مع إسرائيل حجر زاوية في الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط يمنح الأمريكيين نفوذاً فريداً لدى إسرائيل لحثها على الانسحاب من الأراضي العربية والمجازفة من أجل السلام.

واسترشاداً بالتزام دائم بهدفين، إسرائيل آمنة وعلاقات جيدة مع الدول العربية، تظل السياسة الأمريكية ثابتة رغم التغييرات الكثيرة في القيادة في واشنطن وفي الشرق الأوسط نفسه. وقد تتبعها نجاحات دبلوماسية مستقبلية إذا استمر اتباع هذه المبادئ.

تحديات المستقبل

رغم هذا السجل الطويل من النجاح، لم تُحسم سوى قضية إقليمية واحدة بين العرب وإسرائيل، هي شبه جزيرة سيناء. فلا يزال جنوب لبنان ومرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة مصادر نزاع حاد. وإذا أرادت واشنطن المساعدة في هذه القضايا، فعليها أن تعالجها بالمثابرة نفسها والمبادئ الصحيحة نفسها التي اتبعتها في الماضي.

وفي مفاوضات إسرائيل مع مصر وسوريا ولبنان، هناك اتفاق عام على مسألتين حاسمتين: أن شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان تعود إلى هذه الدول، وأن إسرائيل ستعيد تلك الأراضي في النهاية. والتعامل مع هذه المناطق الثلاث بسيط نسبياً، لأن لكل منها مطالباً واحداً فقط.

جنوب لبنان: اعترفت الحكومة اللبنانية بإسرائيل ووقعت معها اتفاقاً، لكنها نكثت به لاحقاً حين اشتدت عليها الضغوط السورية. وإلى أن تظهر في لبنان حكومة مستقرة ومستقلة، لا يوجد لواشنطن دور وساطة تؤديه.

مرتفعات الجولان: لا يعدّ الإسرائيليون الجولان جزءاً من أرض أجدادهم (إيرتس يسرائيل)، لكن العداء الشديد مع سوريا يجعلهم مترددين في إعادة هذه الأرض. ومع أن الحكومة الإسرائيلية فُهمت على نطاق واسع على أنها ضمت الجولان في ديسمبر 1981، فإنها في الواقع لم تفعل سوى مد القوانين المدنية إلى المنطقة. ومبدأ الاعتراف مقابل الأرض ينطبق هنا. فإذا اعترفت سوريا بإسرائيل، فيبدو من غير المرجح أن تصر إسرائيل على السيطرة على الجولان. وحين يحين وقت المفاوضات، سيكون دور الولايات المتحدة ضمان التعهدات السورية وتيسير المرحلة الانتقالية للطرفين.

أما الأراضي الفلسطينية فأكثر تعقيداً بكثير: فالأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية كلاهما يطمحان إلى كامل منطقة فلسطين الانتدابية (أي كل أردن اليوم وإسرائيل، إضافة إلى غزة). ويرى بعض الإسرائيليين أن إيرتس يسرائيل تشمل يهودا والسامرة (المعروفتين أيضاً بالضفة الغربية)، فيعدّون هم أيضاً كل ما يقع غرب نهر الأردن جزءاً من إسرائيل. وهكذا فلقطاع غزة مطالبان، وللقدس الشرقية والضفة الغربية ثلاثة. وفي هذه التطلعات المتنافية تكمن صعوبات هائلة، كما تعكسها التوترات التي تطبع مفاوضات إسرائيل مع الأردن والفلسطينيين.

ومما يضاعف صعوبة التوسط في نزاعهما أن منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كلتيهما ترفضان قواعد الاعتراف مقابل الأرض المعمول بها في أماكن أخرى. أما الأردن فيقبل هذه القواعد، لكنه بقي في الخلفية لسنوات متجنباً المبادرات الدبلوماسية.

القدس الشرقية والضفة الغربية: ينهار مبدأ الاعتراف مقابل الأرض هنا. فمنظمة التحرير الفلسطينية ترفض الاعتراف بإسرائيل؛ وهي وحدها، من بين الأطراف العربية المعنية مباشرة، ترفض قرار مجلس الأمن 242 (الذي يدعو إلى «احترام... كل دولة في المنطقة»)، ويدعو ميثاقها إلى تدمير إسرائيل بالقوة. ومن جهتها، ترفض إسرائيل إعادة هذه الأراضي: فقد ضُمّت القدس الشرقية إلى إسرائيل في غضون أيام من السيطرة عليها في يونيو 1967، واستوطن الإسرائيليون الضفة الغربية بصورة متزايدة منذ ذلك الحين. وتتفاقم مشكلة القدس الشرقية والضفة الغربية لأنه بينما يُنظر إلى الأراضي العربية الأخرى التي تسيطر عليها إسرائيل من زاوية المنافع التي تجلبها (الأمن، وعائدات النفط، وما إلى ذلك)، فإن لهاتين المنطقتين دلالة عاطفية عميقة لا علاقة لها بفائدتهما، مما يجعل التسوية أصعب.

قطاع غزة: يطالب الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، دون إسرائيل، بهذه المنطقة الصغيرة المعزولة. ومع أنها أقل إثارة للخلاف من القدس الشرقية والضفة الغربية، فإن وضع غزة لا يزال غامضاً تماماً. وقد أقيمت فيها بضع مستوطنات إسرائيلية منذ عام 1967.

ولتحقيق هذه الغايات، تشجع الحكومة الأمريكية المطالبَين العربيين، الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، على قبول وجود إسرائيل والدخول في عملية السلام التي بدأت في كامب ديفيد؛ كما تثبّط إقامة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق. وإذا كان الأردن أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو منظمة فلسطينية أخرى، مستعداً للتفاوض مع إسرائيل، فمن شبه المؤكد أن تؤدي الولايات المتحدة مرة أخرى دور وساطة رئيسياً.

العامل السوفيتي

إذا كانت الولايات المتحدة توفّق بين الخلافات في الشرق الأوسط، فإن الاتحاد السوفيتي ينتهج مساراً معاكساً، ويُحبط كل مؤشر عربي تقريباً على نية سلمية تجاه إسرائيل. فهو يهاجم الاتفاقات، ويقوّض القادة العرب الذين يفكرون في السلام مع إسرائيل، ويعاقب من يفعلون ذلك فعلاً. ويعرقل بالفيتو الجهود الرامية إلى إشراك الأمم المتحدة في المفاوضات العربية الإسرائيلية، ويرفض استخدام قوات الأمم المتحدة لمراقبة الحدود بعد التوصل إلى الاتفاقات. وخلافاً للكلمات الورعة الصادرة عن موسكو بشأن بناء السلام في الشرق الأوسط، يُظهر السجل العلني رفضها لكل إنجاز محدد تقريباً نحو هذه الغاية.

فقد أدان الاتحاد السوفيتي بشراسة اتفاق سيناء الثاني واتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحجة غير منطقية إلى حد بعيد، وهي أن هذه الاختراقات أضرت بفرص تسوية شاملة في الشرق الأوسط. وأملاً في إجبار الحكومة المصرية على العودة إلى حالة الحرب مع إسرائيل، شجع الاتحاد السوفيتي حلفاءه على عزل مصر والضغط عليها. ولم يكن رد الفعل السوفيتي على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في مايو 1983 أقل سلبية. فقد حث مرة أخرى حلفاءه، ولا سيما سوريا، على عرقلة الإنهاء السلمي لحالة حرب طويلة الأمد.

كما يعيق الضغط السوفيتي منظمة التحرير الفلسطينية عن التفاوض. فموسكو تدعم الفصائل الأكثر تمسكاً بالخطاب المتطرف والأكثر انصرافاً إلى الإرهاب. وحين أبدى ياسر عرفات اهتماماً محتملاً بخطة ريغان، أطلق الاتحاد السوفيتي وسوريا قواتهما داخل المنظمة ضده. ورغم أن عرفات رفض الخطة في أبريل 1983، ظهرت بعد شهر مجموعة متمردة من فتح تحاول خلعه من رئاسة المنظمة. أما الأردن، فإن الملك حسين يود التفاوض مع إسرائيل بشأن الضفة الغربية وغزة على أساس خطة الرئيس ريغان الصادرة في سبتمبر 1982، لكنه لا يجرؤ خوفاً من تحدي الاتحاد السوفيتي وسوريا.

وتنبع الخلافات بين السياستين الأمريكية والسوفيتية من مصالح متباعدة جوهرياً في الشرق الأوسط. فبينما تكسب الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وبقية العالم الحر من السلام، يستفيد الاتحاد السوفيتي من التوتر. فالهدوء يجلب للغرب، إلى جانب المزايا الإنسانية الواضحة، إمداداً مستقراً من النفط من الخليج العربي، وزيادة في التجارة، وأمناً لإسرائيل، وعلاقات جيدة مع الدول العربية.

أما الاتحاد السوفيتي، فعلى العكس، يستفيد من الاضطراب. فالحروب تزيد مبيعاته من الأسلحة، وهي السلع السوفيتية الوحيدة التي تجد سوقاً رائجة خارج الكتلة الشيوعية؛ وترفع احتمال وصول حلفاء السوفيت إلى السلطة؛ وتهدد التدفق الحر للنفط إلى الغرب. فالأعمال العدائية تخلق أفضل فرصة لمكاسب سوفيتية سياسية، بينما يُقصي السلام موسكو. ويعني افتقارها إلى المصداقية في إسرائيل أنها لا تستطيع التوسط بين العرب وإسرائيل. ثم إن افتقارها إلى النفوذ لدى الإسرائيليين يحرمها من وسائل الإقناع السلمية. ولذلك يجب على القادة العرب الساعين إلى السلام مع إسرائيل أن يبتعدوا عن الاتحاد السوفيتي ويتجهوا إلى الولايات المتحدة. ومن ثم فإن اختيار تسوية دبلوماسية يعادل قراراً بتقليص النفوذ السوفيتي.

الآفاق

مع أن الولايات المتحدة سجلت رصيداً لافتاً في دبلوماسية الشرق الأوسط، فإنها لم تساعد إلا في إنجاز دائم واحد، هو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وقد تلوح فرص جديدة بفضل عوامل متنوعة. فالحرب على إسرائيل لم تعد تجلب للحكومات العربية المنافع التي كانت تجلبها. وإضافة إلى ذلك، تزيد عائدات النفط المتراجعة والحرب العراقية الإيرانية والغزو السوفيتي لأفغانستان والصراع اللبناني من مناخ عام من الرصانة. وهذا وقت تتزايد فيه استكانة الدول العربية تقريباً إلى قبول وجود إسرائيل. (بل إن صدام حسين، الرئيس العراقي، اعترف علناً بحاجة إسرائيل إلى حدود آمنة.) وثمة استعداد جديد للتسوية في الشرق الأوسط.

غير أن المزاج الحالي قد ينتهي قريباً، ليحل محله عصر أقل واقعية وأكثر أيديولوجية وعنفاً. وما لم تتطور المفاوضات العربية الإسرائيلية قريباً، فقد تضيع فرصة عظيمة. وإن حدث ذلك، يكون السوفيت والسوريون قد نجحوا في تدمير التقدم في المسألة العربية الإسرائيلية لسنوات قادمة. وإدراكاً لأن فرصة حل الأزمتين العربية الإسرائيلية واللبنانية قد لا تدوم طويلاً، تحتاج الحكومة الأمريكية إلى جعل إضعاف المحور السوفيتي السوري أولوية قصوى في الشرق الأوسط.

دانيال بايبس، زميل زائر في مؤسسة هيريتيج ومحاضر في التاريخ بجامعة هارفارد، هو مؤلف كتاب في سبيل الله: الإسلام والسلطة السياسية (بيسك بوكس).

ملحق: أبرز المبادرات الأمريكية في الصراع العربي الإسرائيلي، 1967-1983

19 يونيو 1967. بعد ثمانية أيام من انتهاء حرب الأيام الستة، يعلن الرئيس ليندون بي. جونسون المبادئ الأمريكية لسلام دائم في الشرق الأوسط. وتشمل احترام الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لجميع الأطراف، وحرية المرور البريء، والحق المعترف به في الحياة الوطنية.
22 نوفمبر 1967. تؤدي الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في صياغة قرار مجلس الأمن 242 الذي يدعو إلى «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضٍ احتُلت في النزاع الأخير» و«إنهاء جميع المطالب... واحترام... كل دولة في المنطقة».
9 ديسمبر 1969. يقدّم وزير الخارجية ويليام روجرز خطة سلام. «سياستنا هي تشجيع العرب على قبول سلام دائم قائم على اتفاق ملزم، وحث الإسرائيليين على الانسحاب من الأراضي المحتلة متى ضُمنت سلامتهم الإقليمية».
7 أغسطس 1970. تقبل مصر والأردن وإسرائيل مقترحاً أمريكياً لاتفاق وقف إطلاق النار وتجميد المواقع، منهية حرب استنزاف في شبه جزيرة سيناء.
22 أكتوبر 1973. يتبنى مجلس الأمن القرار 338، وهو مقترح أمريكي سوفيتي مشترك يدعو إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 242.
11 نوفمبر 1973. توقّع مصر وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار من ست نقاط عند الكيلومتر 101 على طريق السويس-القاهرة، رتّب تفاصيله وزير الخارجية هنري كيسنجر.
18 يناير 1974. توقّع مصر وإسرائيل أول اتفاق لفض الاشتباك بينهما (المعروف بسيناء الأول)، ثمرة جهود كيسنجر وتنقلاته بين البلدين. وتنسحب القوات الإسرائيلية من مواقعها السابقة غرب قناة السويس مقابل تقليص القوات المصرية شرق القناة ونشر قوات الطوارئ الدولية.
31 مايو 1974. يتنقل كيسنجر بين سوريا وإسرائيل، ويوقع البلدان في جنيف اتفاق «فصل القوات». وينص على فض اشتباك القوات، ومنطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة، وتخفيف تدريجي للقوات، وإعادة بعض الأراضي إلى سوريا.
4 سبتمبر 1975. توقّع مصر وإسرائيل اتفاقاً ثانياً لفض الاشتباك (المعروف بسيناء الثاني)، تتويجاً لسبعة أشهر من الجهود الدبلوماسية لكيسنجر. وتخلي إسرائيل مزيداً من شبه جزيرة سيناء مقابل مرور إسرائيلي عبر قناة السويس، وتعهد بعدم الاعتداء لثلاث سنوات، ونشر محطات إنذار مبكر أمريكية في سيناء.
18 سبتمبر 1978. بعد ثلاثة عشر يوماً من المحادثات في كامب ديفيد، يوقّع أنور السادات ومناحيم بيغن وجيمي كارتر اتفاقَي إطار. يدعو أحدهما إلى سلام شامل في الشرق الأوسط، ويشكل الآخر أساساً لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.
26 مارس 1979. بعد خمسة أشهر من المفاوضات برعاية أمريكية، بما فيها دبلوماسية مكوكية قام بها الرئيس كارتر في الشرق الأوسط، توقّع مصر وإسرائيل معاهدة سلام، وتوافق إسرائيل على إخلاء شبه جزيرة سيناء كلها بحلول أبريل 1982.
21 يوليو 1981. يرتب فيليب سي. حبيب، المبعوث الخاص للرئيس رونالد ريغان إلى الشرق الأوسط، وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وقوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
20 أغسطس 1982. يتوصل السفير حبيب إلى اتفاق تنهي بموجبه القوات المسلحة الإسرائيلية حصارها لبيروت مقابل إخلاء منظمة التحرير الفلسطينية للمدينة.
1 سبتمبر 1982. يعلن الرئيس ريغان مبادرة سلام «بداية جديدة» للأردن وإسرائيل، مقترحاً «حكماً ذاتياً لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة بالارتباط مع الأردن».
17 مايو 1983. بعد أشهر من المساعدة الدبلوماسية الأمريكية، بما فيها أكثر من أسبوعين من التنقل في الشرق الأوسط قام بها وزير الخارجية جورج بي. شولتز، يوقّع لبنان وإسرائيل اتفاقاً لانسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء حالة الحرب بين البلدين.