في مراجعته لكتابي الأخير منظمة التحرير الفلسطينية: الناس والقوة والسياسة (Book World، 25 مارس)، وجّه الدكتور دانيال بايبس عدة اتهامات خطيرة أرى أنها تسيء إلى مكانتي المهنية بوصفي كاتبة. وهذه الاتهامات، كما أوردها أدناه، غير صحيحة.
غير أن أكثر ما خيّب الأمل في المراجعة التي نشرتموها هو إخفاقها في التعامل بأي جدية مع الموضوع المحوري للكتاب، وهو محاولة تحليل كيفية سير عملية صنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية فعلياً.
وهذا الموضوع يشغل، عن حق، كل المهتمين بمصير منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن صعوبات تناوله كانت من الشدة بحيث لم يُنشر منذ عام 1973 أي عمل بحجم كتاب يتناوله بجميع أبعاده. وبطبيعة الحال، طرأت على المنظمة منذ ذلك الحين أحداث جسيمة.
وقد جاء كتابي ثمرة خمس سنوات من تغطية شؤون الشرق الأوسط مراسلةً في بيروت لصحيفة صنداي تايمز اللندنية وصحيفة كريستيان ساينس مونيتور. وعززت تلك التجربة المباشرة، أثناء عملي على الكتاب، سنة كاملة من البحث أجريتها بدعم من مركز الشؤون الدولية بجامعة هارفارد ومركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون.
ونتيجة لكل ذلك العمل، تمكنت في كتابي من التوصل إلى استنتاجات معينة بشأن بنية السلطة وصنع القرار في المنظمة، تقدم رؤى جديدة في تحليل سياساتها. فهل وصف بايبس هذه الاستنتاجات في مراجعته أو سعى إلى تقييمها؟ لم يفعل.
بل ملأ نصف مراجعته بقوائم عشوائية من الصفات المأخوذة من الكتاب والمعروضة بمعزل عن أي سياق، وتضمن النصف الآخر اتهامات موجهة إليّ أود أن أفندها هنا.
أنا لست، ولم أكن قط، «مؤرخة البلاط لمنظمة التحرير الفلسطينية» كما يزعم، وهو اتهام يعجز تماماً عن إثباته. وليس الكتاب، كما يدّعي، «حافلاً بالأخطاء الإملائية بالإنجليزية والعربية... والتواريخ الخاطئة». ففي الكتاب، كما يكاد يكون حتمياً في عمل بهذا الطول، عدد قليل من الأخطاء المطبعية؛ أحصيت منها حتى الآن ستة في صفحات النص البالغة 261 صفحة. لكن الطعن الخطير في كفاءتي المهنية الذي يتضمنه هذا الاتهام لا تدعمه الوقائع بأي حال.
وأخيراً، زعم بايبس أن نقطة أوردتها بشأن عدد المقاتلين لدى كل طرف في القتال العربي اليهودي عام 1948، و«تأكيدات أخرى كثيرة» أوردتها، دون أن يحدد أياً منها، «خاطئة ببساطة». ومرة أخرى، عجز عن دعم هذا الزعم بأي وقائع راسخة.
ومن المؤسف أن يتعامل مراجعكم مع كتاب في موضوع بهذه الجدية بمثل هذا الإهمال. وآمل أن تجدوا، حين يصدر في المرة القادمة كتاب في موضوع مماثل، مراجعاً يبدو قادراً على تناوله انطلاقاً من شيء من الإلمام بموضوعه المحوري.
هيلينا كوبان
واشنطن العاصمة
دانيال بايبس يرد:
تطرح مراجعتي لكتاب هيلينا كوبان نقطتين رئيسيتين: أن نظرة المؤلفة المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية تتخلل دراستها، وأن بحثها وكتابتها رديئا الجودة. ولا تتناول كوبان في رسالتها أياً من هاتين النقطتين، بل تثير عدداً كبيراً من المسائل التي لا صلة لها بالموضوع.
أولاً، ما أهمية أن كتابها يعالج موضوعاً لم يتناوله أحد منذ عام 1973؟ ولماذا تتجاهل كوبان الدراسة نفسها التي ذكرتها في المراجعة، وهي كتاب آرون ديفيد ميلر منظمة التحرير الفلسطينية وسياسة البقاء (The PLO and the Politics of Survival) الصادر عام 1983؟ وماذا عن كتاب جون آموس المقاومة الفلسطينية (The Palestinian Resistance) (1980)، أو كتاب آرييه يودفات ويوفال أرنون-أوهانا استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية وتكتيكاتها (PLO Strategy and Tactics) (1981)؟
أما أن الكتاب استغرق خمس سنوات من البحث وحظي بدعم جامعات مرموقة، فيبدو لي مرة أخرى منفصلاً عن المسألة المطروحة، وهي جودة الكتاب. فهل يحتاج المرء إلى التنبيه إلى أنه لا توجد مؤهلات تضمن كتاباً جيداً؟
أما «القوائم العشوائية من الصفات» في المراجعة، مثل أمثلة الاستخدام المتكرر لكلمة «قاسية» في وصف السياسة الإسرائيلية، فلها ميزة الدلالة على طبيعة انحيازها بإيجاز وبما لا يقبل الدحض.
ووصفت المؤلفة بأنها «مؤرخة البلاط لمنظمة التحرير الفلسطينية» بطريقة فكاهية ومجازية (فليس للمنظمة بلاط، وكوبان ليست مؤرخة). وقصدت بذلك التأكيد على تمسكها الذي لا يعرف الخجل بوجهة النظر الرسمية لحركة فتح. ودليل هذا الاتهام هو الحقيقة البسيطة أنها لا تنتقد فتح ولو مرة واحدة.
والكتاب حافل بالأخطاء فعلاً. ولم ترد في المراجعة بسبب ضيق المساحة، وما زال يجب حذف معظمها هنا. وإليكم على سبيل المثال أربع حالات أخطأت فيها في التأريخ: أُبرم اتفاق القاهرة في نوفمبر 1969، وعُقد مؤتمر قمة عربي في القاهرة في أكتوبر 1976؛ وتشير المؤلفة إلى أن المدة بين الحدثين ثماني سنوات. وخلافاً لما هو مكتوب، لم يُقتل أنور السادات في عيد الأضحى. ويشير مقطع آخر إلى أن الملك فاروق ملك مصر أُطيح به بعد ثلاث سنوات من عام 1951، أي في 1954، في حين أن التاريخ الصحيح هو 1952. والحدود الحالية بين إسرائيل ومصر لا ترجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، بل إلى ما بعد ذلك بقرن.
وفي مسألة إسرائيل والقوات العربية عام 1948، لم تتسع المراجعة أيضاً لدعم اعتراضي بـ«وقائع راسخة». وها هي. تطرح المؤلفة في كتابها تأكيدين: (أ) أن «العدد الإجمالي للجنود العرب الذين حُشدوا عام 1948 لم يتجاوز 24,000»، و(ب) أن هذا العدد كان «أقل بكثير من عدد المقاتلين الذين جندتهم الجماعات اليهودية في فلسطين». والتأكيدان كلاهما خاطئان بما يمكن إثباته.
وتدعم كوبان موقفها بالاستشهاد بكتاب ناداف سفران من حرب إلى حرب (From War to War). لكن الكتاب نفسه الذي تستشهد به يتضمن الأرقام التالية للجنود العرب: 60,000 جندي مصري «قابلين للتعبئة» في 1949-1950؛ و38,000 عراقي في 1949-1950؛ و6,000 أردني «في بداية حرب فلسطين عام 1948»؛ و8,000 سوري «عند اندلاع حرب 1948». ويضاف إلى هؤلاء الجنود البالغ عددهم 112,000 جنود لبنان والسعودية، والقوات الفلسطينية غير النظامية، والمتطوعون (مثل الإخوان المسلمين من مصر)، ولعلهم 15,000 جندي آخرون. وحتى مع مراعاة أن بعض هذه الأرقام يعود إلى 1949-1950، لا أرى كيف يمكن التوفيق بينها وبين رقم 24,000 جندي الذي تشير إليه كوبان.
وفي النقطة الثانية، أي أن الجنود الإسرائيليين فاقوا العرب عدداً: باستخدام الكتاب الذي تستشهد به كوبان مرة أخرى، من حرب إلى حرب، نجد أن إسرائيل «عبأت لحرب 1948» ما بين 60 و70 ألف جندي.
ومع أنه من المفهوم أن تعترض هيلينا كوبان على مراجعة سلبية، فإنها تعجز عن إثبات أنني كنت مضللاً أو غير دقيق بأي شكل.
دانيال بايبس
محاضر في التاريخ
مركز دراسات الشرق الأوسط
جامعة هارفارد
إضافة 10 يونيو 1984: راجعت هيلينا كوبان كتاب آرون ديفيد ميلر في يناير 1984 لصالح مجلة الدراسات الفلسطينية (Journal of Palestine Studies)، بل وأثنت عليه كثيراً: «في حدود صفحاته الـ125، رسم صورة شبه كاملة للقيود السياسية التي تحكم عمل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حتى أوائل عام 1983، وشرع في استخلاص ما كان يمكن استخلاصه آنذاك من استنتاجات بشأن الخيارات المتاحة للمنظمة في ذلك الوقت».
