مقتطف من مقال دانيال بايبس «المُثُل العامة في الشريعة الإسلامية»، في كتاب في سبيل الله: الإسلام والسلطة السياسية (In the Path of God: Islam and Political Power) (نيويورك: بيسك (Basic)، 1983)، الصفحات 40-47.
يمكن تقسيم المجموعة الضخمة من الأحكام في الشريعة التي توجّه أفعال المؤمنين [المسلمين]، لأغراض التحليل، إلى فئتين، عامة وخاصة، بحسب دور الدولة. وتُعرَّف الأحكام الخاصة هنا بأنها تلك التي تتدخل فيها الدولة أساساً لمعاقبة المخالفات، بينما تنطوي الأحكام العامة على مشاركة الدولة في جميع المراحل. ففي الشؤون الاقتصادية مثلاً، يُعد تحريم الربا خاصاً لأن الأفراد هم من يرتبون القروض ولا تتدخل الدولة إلا لمنع التجاوزات؛ أما الضرائب فعامة لأنها تشمل الدولة منذ البداية. والقيود الغذائية والعلاقات الأسرية وشعائر الصلاة كلها في المجال الخاص بوضوح، كما أن الحرب والسلطة السياسية في المجال العام. ويتداخل المجالان في الميدان القضائي، حيث تنظر المحاكم المدعومة بسلطة الدولة في قضايا تتعلق بالشؤون الخاصة. وما دامت الأفعال الخاصة لا تهدد النظام العام، تبقى السلطات الحاكمة بعيدة؛ ولأسباب مرتبطة بذلك، يمكن الحفاظ على الأحكام الشرعية الخاصة في دار الحرب، دون الأحكام العامة. ومع أن المجال الخاص أساسي لفهم طريقة الحياة الإسلامية، فإنه سيُغفل إلى حد كبير في النقاش التالي لأنه نادراً ما يمس الإسلام بوصفه قوة سياسية.
وكما توفر الممارسات اليهودية والمسيحية الخلفية اللازمة لفهم دور الشريعة المقدسة في الإسلام، فإنها توضح أيضاً العلاقة بين الدين والسياسة. ... فإذا لم يكن للمسيحية قط برنامج سياسي، فقد كان لليهودية برنامج ذبل. ... واليوم، أصبحت الجوانب العامة من الهالاخا [الشريعة اليهودية] بائدة كتلك التي تنظم القرابين الحيوانية؛ ولم يبذل الإسرائيليون المعاصرون أي جهد جاد لإدارة الحياة العامة وفقاً لها.
ومثل هذا التخلي عن المُثُل العامة أمر لا يمكن تصوره في الإسلام، حيث «طبع طابعٌ سياسي في جوهره جميع الأحكام الرئيسية»، بحسب رأي ماكس فيبر. فالصلة بالسياسة عميقة على نحو ثابت منذ نشأة الدين ذاتها. فقد أسس محمد جماعة دينية من العدم. وعاش في غرب الجزيرة العربية، وهي منطقة بلا دولة كانت الانتماءات القبلية تهيمن فيها على الحياة العامة كلها. فكانت القبيلة تحمي أفرادها (بالتهديد بالثأر لهم)، وتوفر الروابط الاجتماعية والفرص الاقتصادية والحقوق السياسية. وكان الفرد الذي يفتقر إلى الروابط القبلية بلا مكانة؛ يمكن سلبه واغتصابه وقتله دون عقاب. فإذا أراد محمد أن يجذب أبناء القبائل للانضمام إلى حركته الدينية، كان عليه أن يوفر لهم انتماءً لا يقل قوة عن القبيلة التي تركوها وراءهم. وهكذا قدّم قادة المسلمين مجموعة من الخدمات تشبه خدمات شيوخ القبائل، فكانوا يحمون أتباعهم، وينظمونهم لحروب الغنيمة، ويقيمون العدل، وما إلى ذلك. والنقطة الأساسية هي: لأن محمداً أنشأ جماعة جديدة، كان على الدين الذي هو علة وجودها أن يلبي الحاجات السياسية لأتباعه. فعلى خلاف المسيحيين، الذين عاشوا في ظل إمبراطورية ضخمة راسخة، أو العبرانيين، الذين كانت تربطهم روابط عرقية قبل أن يصبحوا يهوداً، اعتمد المسلمون على دينهم ليمنحهم سلطة وهوية.
وما إن أُرسيت المُثُل الشرعية العامة حتى اكتسبت حياة خاصة بها، وأصبحت أساساً للعقائد الشرعية التي تشكّل حياة الجماعات المسلمة على الدوام. «لا يمكن المبالغة في تأكيد المكانة المركزية للشريعة في الدولة والمجتمع كما فهمها الإسلام الكلاسيكي». فأحكامها تشمل السياسة والحرب والعلاقات الاجتماعية والاقتصاد والقضاء.
ووحدة المسلمين هي الهدف السياسي الأسمى للإسلام. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تمتد دولة واحدة على اتساع دار الإسلام؛ فإن تعذر ذلك، فينبغي أن تكون الحكومات المسلمة في سلام بعضها مع بعض. ولا ينبغي للاختلافات الكثيرة بين المؤمنين، الجغرافية والثقافية واللغوية والعرقية والعنصرية والقبلية والطبقية والأيديولوجية، أن تمنعهم من أن يرى بعضهم بعضاً إخوة في الدين، ولا أن تقف في طريق العلاقات الودية والتعاونية والسلمية. فالإسلام يعترف بتنوع أتباعه لكنه لا يمنحه أي أهمية سياسية؛ فالهوة التي تفصل المسلمين عن غير المسلمين هي وحدها المهمة، وهي تؤثر في السياسة كلها.
ويحكم دار الإسلام كلها رجل واحد، هو الخليفة أو الإمام. ويختلف أتباع فروع الإسلام الثلاثة حول طريقة اختياره، لكنهم يؤكدون جميعاً أن له تفويضاً بحكم دار الإسلام بوصفه الخليفة الزمني لمحمد. ومع أن الخلافة كثيراً ما تُقارن بالبابوية، فإنها تختلف عنها جوهرياً. فالبابا، بوصفه خليفة القديس بطرس، يرث وظائف كهنوتية ورسولية، لا مهام حكومية؛ أما الخليفة فيحكم دار الإسلام لكنه لا سلطة له على القرارات المتعلقة بالعقيدة. (غير أن سلطتيهما تداخلتا في الواقع العملي في الحالتين.) وللخليفة واجبان رئيسيان: تطبيق الشريعة وتوسيع نطاقها (أو الدفاع عنها من هجمات غير المسلمين إن ساءت الأحوال). ومن وجهة نظر إسلامية، لا يهم كثيراً من أين أتى الحاكم، أو بأي لغة يتكلم، أو أين يتخذ عاصمته؛ المهم أن يكون مسلماً ملتزماً يطبق الأحكام الشرعية ويحمي المسلمين.
وكما يتضح من الواجب الثاني للحاكم، فقد هيمن التمييز بين المسلم وغير المسلم على المجال العسكري أيضاً. فبينما تحرّم الشريعة القتال بين المسلمين الملتزمين، فإنها تبيح للمسلمين (بل وتوجب عليهم في بعض المناسبات) محاربة غير المسلمين. والحرب في سبيل الإسلام تُعرف بالجهاد، وتُترجم عادة إلى الإنجليزية بـ«الحرب المقدسة». لكن عبارة «الحرب المقدسة» تستحضر إلى الذهن محاربين يذهبون إلى المعركة والله في قلوبهم عازمين على نشر الدين، على غرار الصليبيين الأوروبيين في العصور الوسطى أو جنود حروب الإصلاح الديني. والجهاد ليس حرباً مقدسة بقدر ما هو «حرب مشروعة»، أي قتال يجري وفقاً للشريعة. ولا بد بالطبع أن يكون الجهاد في سبيل الإسلام، لكن التركيز في تعريفه على الشرعية لا على القداسة. فقد يخرج المسلم إلى المعركة والله في فكره، أو قد يحلم بالغنيمة؛ المهم أن يكون سلوكه متوافقاً مع الشريعة فيوسع بذلك نطاق تطبيقها. وليس كل هجوم على غير المسلمين جهاداً؛ فهناك قيود مفصلة إذا تُجووزت أصبح القتال غير شرعي ومن ثم ليس جهاداً. فإذا نقض الهجوم عهداً مثلاً، فليس حرباً مشروعة. وفي المقابل، يمكن أن يوجَّه الجهاد ضد مسلمين يستخفون بالشريعة، بمن فيهم المرتدون وقطاع الطرق، وهو أبعد ما يكون عما تستحضره عبارة «الحرب المقدسة».
والأهم من ذلك أن الجهاد ليس حرباً مقدسة لأن غرضه ليس نشر الدين. فغير المسلمين يفترضون عادة أن الجهاد يدعو إلى التوسع المسلح لـالدين الإسلامي؛ أما في الواقع فإن غرضه هو نشر حكم الشريعة الإسلامية. وللمنطق الذي يجعل الشريعة محور اهتمام الجهاد أهمية خاصة في موضوع الإسلام والسلطة السياسية: فلكي يتقرب الإنسان إلى الله على النحو الصحيح، عليه أن يعيش وفق الشريعة؛ ولأن الشريعة تتضمن أحكاماً لا يمكن أن تنفذها إلا حكومة، فلا بد أن تكون الدولة في أيدي المسلمين؛ ولذلك يجب أن يسيطر المسلمون على الأرض؛ ولكي يفعلوا ذلك، يحتاجون إلى شن الحرب؛ ومن هنا حكم الجهاد. فإذا لم يحكم المسلمون، حكم الكفار؛ وهؤلاء بحكم التعريف لا يرون في الشريعة قانوناً مقدساً. وقد يطبق غير المسلمين، من باب المصلحة ولتقليل عداء المسلمين لحكمهم، بعض الأحكام الإسلامية، ولا سيما الخاصة منها، لكنهم لن يتكبدوا قط عناء تنفيذ الأحكام الشرعية العامة. ولهذه الأسباب، يقتضي الإسلام إقصاء غير المسلمين عن السلطة واستبدال المؤمنين بهم، بالقوة إذا لزم الأمر.
ويتخذ الجهاد، الهجومي في دار الحرب والدفاعي في دار الإسلام، أشكالاً كثيرة: التمرد، والغزو، ومساعدة الجيران، والدفاع عن النفس، أو حرب العصابات. وإلى جانب الكيانات السياسية، تستطيع القبائل والمحاربون الأفراد شن الجهاد بأنفسهم. وينبغي أن تمتد السلطة الإسلامية إلى المناطق التي يعيش فيها المسلمون بالفعل وإلى حيث لا يعيشون على حد سواء، لأن الحكم الشرعي (في الرؤية الإسلامية) يجلب المنافع حتى لغير المسلمين بمنعهم من ممارسة ما حرّمه الله. ويعتقد المسلمون أن الجهاد ينبغي أن يستمر حتى يسيطروا على الكوكب كله ويخضع البشر جميعاً لشريعة الإسلام.
ولا يكاد هذا الهدف يشترك في شيء مع الصورة الشائعة للجهاد بوصفه «الإسلام أو السيف». فالجهاد يدفع إلى الفتوحات الإسلامية، لا إلى التحول إلى الإسلام، ويؤدي إلى الإخضاع السياسي لغير المسلمين، لا إلى إكراههم دينياً. «فالهدف الأساسي للجهاد ليس، كما كان يُفترض كثيراً في الأدبيات الأوروبية القديمة، تحويل الكفار إلى الإسلام بالقوة، بل توسيع الدولة الإسلامية، والدفاع عنها أيضاً». ولا يجوز في أي حال إكراه المهزومين على اعتناق الإسلام؛ وكما يقول القرآن: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة 256). فالتحول إلى الإسلام ليس غرض الحرب المشروعة، بل ثمرتها الحلوة الجانبية فحسب.
ولا يفرّق الإسلام بين غير المسلمين الذين يقاومون السيطرة السياسية الإسلامية؛ فهم يُعرفون بـالحربيين (من الكلمة العربية حرب)، ويجب إخضاعهم جميعاً. أما بعد هزيمتهم، فإن دينهم يكتسب أهمية حاسمة؛ إذ بينما تسمح الشريعة بممارسة بعض الأديان في دار الإسلام، فإنها تحظر أخرى. فالمشركون (المشركون)، الذين يعدّ الإسلام معتقداتهم بغيضة إلى الله تماماً، لا يجوز لهم ممارسة دينهم تحت الحكم الإسلامي، وعند فتح بلادهم يجب عليهم التحول إلى دين توحيدي أو الفرار من دار الإسلام؛ وإلا واجهوا الاسترقاق أو حتى القتل.
وأوفر حظاً منهم اليهود والمسيحيون والصابئة والزرادشتيون، وهي الشعوب التي تؤمن بإله واحد ولها كتاب مقدس. ويعدّ الإسلام أديان هؤلاء، المعروفين بأهل الكتاب (أهل الكتاب)، معيبة لكنها مقبولة عند الله مع ذلك. وأهل الكتاب الذين يخضعون للسيادة السياسية الإسلامية هم أهل الذمة (الشعوب المحمية). وفي مقابل حق ممارسة أديان آبائهم، يدفع أهل الذمة ضرائب إضافية، ويجب أن يقبلوا قيوداً وأشكالاً من الحرمان المدني. فلا يجوز لهم التبشير ولا بناء دور عبادة جديدة؛ وقد يخضعون لأنظمة تافهة ومهينة تتعلق بالمظهر والمعيشة (كحظر ملابس معينة، أو ركوب الخيل، أو السكن في مبانٍ متعددة الطوابق). وفي المحكمة، يشبه أهل الذمة العبيد والنساء المسلمات؛ فشهادة كل منهم تُحتسب نحو نصف شهادة الرجل المسلم الحر. كما لا يجوز لأهل الذمة العمل في الحكومة أو الجيش، لأن المجال العام حكر على المسلمين. فلا يجوز لهم رسم السياسات أو الإدارة أو القضاء أو القتال؛ إذ لهذه الأنشطة آثار مباشرة على تطبيق الشريعة، ومن ثم فهي غير مناسبة لغير المؤمنين.
كما تشرّع الشريعة نظاماً ضريبياً يقوم على وجوب الصدقة. فـالزكاة، أو إيتاء الصدقة، فريضة روحية مرتبطة بالصلاة، وطريقة يطهّر بها المسلم نفسه من الذنب، ويشكر الله على نعمته، ويُظهر اهتمامه بأخوّة المسلمين. ومع أن الزكاة طوعية من الناحية النظرية، فقد كانت إلزامية بالفعل في حياة محمد؛ وكان الخليفة الأول، أبو بكر، هو من جعلها ضريبة تجبيها الدولة. وبعد ذلك، لم تكد شروط الزكاة تتغير؛ فرغم التطور الاقتصادي والقانوني الكبير، ظلت الأحكام الأصلية منذ عهد محمد «الضريبة الوحيدة على المسلمين التي أقرّتها الشريعة الدينية في أي وقت».
وتُستمد الشروط الدقيقة لجباية الزكاة من الحديث. وتميز أحكام الزكاة بين خمسة أشكال من الثروة: المحاصيل، والثمار، والماشية، والمعادن النفيسة، والسلع التجارية. ويدفع المسلمون العُشر من غلات المحاصيل والثمار السنوية. أما الأحكام المتعلقة بالماشية فأكثر تعقيداً: إذ يجب أن يملك الراعي حداً أدنى من الرؤوس قبل أن يدفع الزكاة؛ وللحيوانات قيم مختلفة؛ ولحيوانات العمل وضع خاص؛ وتختلف الحيوانات الأليفة عن البرية؛ وما إلى ذلك. وأخيراً، تُفرض الزكاة على المعادن النفيسة والسلع التجارية بنسبة 2.5 في المئة. ولا تترك أحكام الزكاة مجالاً يُذكر لدافع الضريبة أو للحكومة لتعديل هذه النسب.
وتنص الشريعة الإسلامية على التصرف في الملكية لصالح هيئة اعتبارية لتملكها على الدوام، وهو الوقف. وقد مكّنت أحكام متساهلة العائلات من الانتفاع بالوقف، وإن لم يكن هذا هو غرضه الأصلي. وأخيراً، تقتضي الشريعة أن ترعى الحكومة نظاماً قضائياً يطبق القوانين المدنية والجنائية والتجارية للإسلام. وينبغي أن يُختار القضاة من بين علماء الشريعة، أي الفقهاء. ويجب على الحاكم نفسه أن يعيش وفق الشريعة، ولا سيما محرّماتها المتعلقة بالشرب والقمار والراقصات والنشاط الجنسي غير المنضبط والعقوبات التي لا سند شرعياً لها. وتمنح الشريعة سلوك القادة السياسيين أهمية فريدة. فالحكومات تحتكر حق إعلان الحرب، وتحديد معدلات الضرائب، والمعاقبة على الجرائم؛ ولتنفيذ هذه الأحكام وغيرها، يعتمد المسلمون الأفراد على قادتهم ليتصرفوا وفقاً للشريعة. ووقوع الحكومة في أيدٍ غير مناسبة، أيدي مسلمين متهاونين أو غير مسلمين، يعرّض مكانة رعاياها أمام الله للخطر. ولهذا السبب، فإن للحكام المسلمين أهمية دينية أكبر بكثير من المواطنين العاديين. فالفرد الذي يُهمل صوم رمضان لا يضر إلا نفسه، أما الملك الذي يشن حرباً غير مشروعة فيضر الجماعة كلها.
وتقود هذه الملاحظات إلى استنتاجين عامين بشأن الإسلام والسياسة. أولاً، الإسلام والحكم مترابطان. فالإسلام يحتاج إلى الدولة لتنفيذ الأحكام الشرعية العامة، بينما تستمد الحكومة المسلمة قبل الحديثة معظم شرعيتها من صون الشريعة. وهكذا تربط الأحكام الشرعية الإرادة الإلهية بسياسة الحكومة، فتمزجهما مزجاً تاماً بحيث لا يستطيع المسلمون المتدينون (باستثناء بعض المتصوفة) الانفصال عن الاهتمام بالحياة العامة. فالمسلم العازم على الوفاء بجميع متطلبات الإسلام يجب أن يعيش في ظل حكم شرعي؛ ولضمان ذلك، يجب أن ينخرط في السياسة. «فكون المرء مسلماً ليس مجرد مسألة إيمان فردي؛ بل يعني المشاركة في الجهد المبذول لتنفيذ إرادة الله على الأرض». وتربط الشريعة الإسلام بشؤون الدولة ربطاً وثيقاً بحيث لا يمكن رسم حد بين الدين والسياسة. فللأوامر الدينية آثار سياسية، وللأفعال السياسية دلالة دينية.
ثانياً، يتخذ العمل من أجل الشريعة شكلين، بحسب الظروف السياسية. فحيث يحكم المسلمون ولا يشكل غير المسلمين تهديداً، يكون تطبيق الشريعة مسألة دفع القادة إلى التصرف وفق أحكامها، بالضغط عليهم لتطبيق الشريعة أو باستبدالهم بقادة آخرين يطبقونها؛ وأسمي الروح التي تقف وراء هذه الجهود، مستعيراً مصطلحاً من المسيحية، «الناموسية». أما حيث يحكم الكفار أو يهددون دار الإسلام، فإن الأولوية الأولى هي تمكين المسلمين من السلطة بثبات؛ ولا يمكن للمسلمين المتدينين العمل من أجل الأهداف الناموسية إلا بعد تحقيق ذلك. فالمسلمون الذين يتعرضون للهجوم في دار الإسلام عليهم صد أعدائهم، بينما يستطيع المسلمون المقيمون في دار الحرب إما الانفصال عن حكامهم أو الإطاحة بهم. وأسمي الدافع وراء أي من هذه الجهود ضد غير المسلمين «الاستقلالية».
والناموسية والاستقلالية معاً تحددان النطاق الكامل للعمل السياسي الإسلامي السائد. ففي المصطلح الإسلامي، تقابل الناموسية هدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما الاستقلالية هي الدافع وراء الجهاد. والناموسية معنية بمكانة الإسلام، والاستقلالية بقوة المسلمين. وتهدف الناموسية إلى تطبيق الشريعة، والاستقلالية إلى إقامة شروطها المسبقة. وفي النهاية، للحركتين الهدف نفسه: إقامة حكومة تهيئ لطريقة حياة شرعية بالكامل، لا تعيقها مؤثرات أجنبية غير مرغوب فيها. هذه هي الأوامر الخالدة للإسلام، التي تحدد أهداف جميع الحركات العاملة باسمه، سواء كانت قبل حديثة أو حديثة، في غرب أفريقيا أو جنوب شرق آسيا، حكومية أو معارضة، محافظة أو ثورية، دفاعية أو هجومية، عملية أو حالمة، سلمية أو متشددة، أقلية أو أغلبية، وبغض النظر عن الطباع أو الدوافع.
