على الكونغرس وقف تمويل دراسات الشرق الأوسط المنحازة

في مقابل الحصول على أموال دافعي الضرائب لدراسات المناطق الأجنبية، يتعيّن على الجامعات، وفقًا للباب السادس من قانون التعليم العالي، أن توافق على تنفيذ برامج "تواصل مع الجمهور" موجّهة إلى معلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية وإلى عامة الناس.

المشكلة أنه، كما تُبيّن أبحاث كامبس ووتش وغيرها، تكشف مراكز دراسات الشرق الأوسط في برامجها للتواصل عن انحياز لا يلين ضد الولايات المتحدة وحلفائها، ولا سيما إسرائيل، مع تعامٍ متعمّد عن الإسلام المتطرف. وإليكم ثلاثة أمثلة:

جلبير الأشقر من جامعة لندن استهلّ محاضرة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي في أكتوبر 2011 بقوله: "لا تتوقعوا مني أن أتبنى موقفًا مؤيدًا لإسرائيل. أنا عربي". ثم مضى الأشقر ليعلن أن "الشوآه [المحرقة] انتهت عام 1945، لكن معاناة الفلسطينيين لا تنتهي".
إيلان بابيه من جامعة إكستر في المملكة المتحدة تحدّث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في فبراير 2012، واتهم إسرائيل بأنها "دولة استعمار استيطاني" تمارس "الإجرام" بمجرد وجودها. كما قدّم هذا التبرير للإرهاب الفلسطيني: "السلام ليس الوسيلة الوحيدة لإنهاء القمع، وهو في هذه الحالة الاستعمار ونزع الملكية والتطهير العرقي".
شيرمان جاكسون من جامعة جنوب كاليفورنيا قال في هارفارد في نوفمبر 2013 إن الدستور الأمريكي "يمكن الطعن فيه أو تعديله أو حتى التخلي عنه" ليتوافق مع الشريعة الإسلامية.

شيرمان جاكسون.

ولعلاج هذا السيل من الانحياز، أقنع المنتقدون الكونغرس الأمريكي بإقرار إصلاحات عام 2008 تشترط منح الأموال الحكومية بأن "تعكس" برامج التواصل "وجهات نظر متنوعة وطيفًا واسعًا من الآراء، وأن تُثير النقاش حول مناطق العالم والشؤون الدولية". بعبارة أخرى، لا تكتفوا بتقديم الخطب المعتادة المعادية لأمريكا، بل قدّموا أيضًا شيئًا من التيار الرئيسي.

غير أن تشريع 2008 لم يتضمن آلية تنفيذ لمحاسبة الجامعات، ولذلك ثبت في النهاية أنه بلا أنياب.

ولإصلاح هذه المشكلة، أعلنت مجموعة من عشر منظمات في 17 سبتمبر عن جهد لقطع دعم دافعي الضرائب عن برامج دراسات الشرق الأوسط المنحازة والمعادية لأمريكا ولإسرائيل في الجامعات الأمريكية.

وهذه المنظمات العشر هي: منتدى الشرق الأوسط، والدقة في الأوساط الأكاديمية، ومبادرة أمشا، والرابطة الأمريكية للمحامين والقانونيين اليهود، ووقف حقيقة الشرق الأوسط، ومركز لويس د. برانديز لحقوق الإنسان في ظل القانون، وعلماء من أجل السلام في الشرق الأوسط، ومركز سيمون فيزنتال، واتحاد التجمعات اليهودية الأرثوذكسية، والمنظمة الصهيونية الأمريكية.

تدعو هذه المبادرة الكونغرس، عند إعادة تفويض قانون التعليم العالي (وهو أمر جارٍ الآن)، إلى اتخاذ خطوتين صغيرتين لمعالجة مشكلة الانحياز:

أولًا، إلزام الجامعات التي تتلقى أموال الباب السادس بإنشاء إجراءات للتظلّم في حال لم تكن البرامج "تعكس وجهات نظر متنوعة وطيفًا واسعًا من الآراء" فعلًا.

ثانيًا، توجيه وزارة التعليم الأمريكية إلى إنشاء آلية رسمية للبت في الشكاوى، مثل تلك المعمول بها بالفعل لتطبيق الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

من شأن هاتين الخطوتين أن تساعدا. ولكن إن لم تحلّا المشكلة، فعلى الكونغرس أن يقطع التمويل عن أي مراكز لدراسات الشرق الأوسط ضمن الباب السادس تستخفّ بالقانون، وتضلّل الجمهور، وتقوّض أمن البلاد.