كيف ينبغى للحكومات الغربية أن تتعامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، و التي تصفها واشنطن بأنها "أكثر الدول دعماً للإرهاب"؟
العدوانية الإيرانية بدأت في عام 1979 عندما تم الإستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران، و تحويل بعض موظفيها إلى رهائن تم إحتجازهم 444 يوماً. تلا ذلك هجمات كبرى من بينها تفجيران ببيروت عام 1983، الأول إستهدف السفارة الأمريكية و أدى إلى مقتل 63 شخص، و الثاني إستهدف ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية و أدى إلى مقتل 241 شخصاً.
منذ وقت قريب، قال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا " نحن نرى المزيد من الأسلحة المتوجهة إلى العراق من إيران، و لقد سببت لنا ضرراً حقيقيا". مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أضاف قائلاً" إيران تساند بشكل مباشر الجماعات الشيعية المتطرفة، و هي نفس الجماعات التي تقوم بقتل قواتنا".
ردود الفعل الأمريكية إنقسمت إلى فئتين: قاسية و دبلوماسية. الفئة الأولى ترى أن طهران غير قابلة للتفاوض و تطالب بسياسة المواجهة حتى ولو بالقوه، و تفترض أن الدبلوماسية، العقوبات، فيروسات الكمبيوتر، و التهديد بالضربات العسكرية ليس لها أي تأثير لإيقاف نظام الملالي (جمع ملا) في إيران من إمتلاك السلاح النووي، و تتحدث الفئة الأولى عن تغيير النظام أو إتخاذ إجراء عسكري ضد القنبلة النووية الإيرانية. أتباع الفئة الدبلوماسية، و الذين يسيطرون بشكل عام على السياسة الأمريكية، يتقبلون فكرة بقاء الجمهورية الإسلامية في إيران مقابل إستجابة طهران للمبادرات الدبلوماسية المطروحة.
المعركة الرئيسية في هذا النزاع تدور حول السؤال المطروح وهو إذا ما كانت أبرز جماعات المعارضة الإيرانية، حركة مجاهدي خلق، يجب أن تظل على قائمة الحكومة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. الفئة القاسية في الإدارة الأمريكية تنظر بشكل عام إلى مجاهدي خلق، وهي المنظمة التي أسست في 1965 على أنها ورقة ضغط على الملالي (مع وجود أقلية تعارض تلك النظرة)، و تريد أن يتم شطبها من تلك القائمة. الفئة الدبلوماسية تقف ضد الفكرة تحت مبرر أن إزالة الجماعة من القائمة سيثير غضب القادة الإيرانيين، و هو ما سيعيق الجهود المبذولة لتحسين العلاقات، و (بالعكس) سيحد من قدرة واشنطن على الوصول إلى الشارع الإيراني.
الجانب المؤيد لمجاهدي خلق يقول أن الجماعة لها تاريخ في التعاون مع واشنطن، من خلال تقديم معلومات إستخباراتية مهمة عن الخطط النووية الإيرانية و معلومات إستخباراتية تكتيكية حول الجهود الإيرانية في العراق. أضف إلى ذلك، يمكن لمهارات مجاهدي خلق التنظيمية و القيادية و التي ساهمت في إسقاط الشاه عام 1979 أن تسهل من عملية تغيير النظام مرة أخرى. عدد المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم لتعاونهم مع منظمة خلق يظهر دورها في المظاهرات، و كذلك الشعارات التي رفعت و التي تعكس أفكار مجاهدي خلق، على سبيل المثال، دعوة المرشد الأعلى علي خامنئي بـ "التابع" و الرئيس محمود أحمدي نجاد بـ "الدكتاتور"، و الهتاف " فليسقط مبدأ ولاية الفقيه" ( القاضي بأن تترأس شخصية دينية الحكومة).
هنالك عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين رفيعي المستوى و الذين يدعون إلى شطب مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية، من بينهم مستشار للأمن القومي (جيمس جونز)، ثلاثة رؤساء لهيئة الأركان المشتركة ( هيو شيلتون، ريتشارد مايرز، بيتر بيس)، وزير للأمن القومي ( توم ريدج)، نائب عام (مايكل موكاسي)، و حتى منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب ( ديل دايلي). هناك أيضا مجموعة معتبرة من النواب الجمهوريين و الديمقراطيين تفضل الشطب، بما في ذلك مجموعة من كلا الحزبين مشكلة من 80 عضوا من أعضاء الكونغرس.
الفريق المعادي لمجاهدي خلق لا يتحدث عن فوائد الشطب و لكن عن ضرورة إبقاء الولايات المتحدة للمنظمة على القائمة تحت أسس الإدعاءات المتعلقة بالإرهاب. لائحة الإتهام الخاصة بهم تقول أن منظمة مجاهدي خلق قامت بقتل ستة أمريكيين في السبعينيات من القرن الماضي. سواء كانت هذه الإدعاءات صحيحة أم لا، الحادث الإرهابي يجب أن يكون قد وقع في غضون سنتين على الأقل من أجل الإبقاء على تسمية (منظمة إرهابية)، و بالتالي يجعل من الحديث عن السبعينيات غير ذي صلة.
ماذا عن السنتين الماضيتين؟ يشير الفريق المساند لمجاهدي خلق أنه في ثلاثة من قواعد بيانات الإرهاب الخاصة بالولايات المتحدة – قاعدة بيانات راند لحوادث الإرهاب العالمية(RDWTI)، قاعدة بينات الإرهاب العالمي(GTD)، و نظام تتبع الحوادث حول العالم (WITS) - لا توجد أي شائبة ضد منظمة خلق منذ 2006 أو قبلها.
ماذا عن القدرات و النوايا؟ " تقرير الدولة حول الإرهاب" الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006 إتهم حركة مجاهدي خلق بإبقاء " القدرة و النية" على القيام بأعمال إرهابية، و لكن تقارير الأعوام 2007، 2008، و 2009 حذفت تلك العبارة. محكمة الإستئناف البريطانية قللت من أهمية حظر حركة مجاهدي خلق لأنها "ضارة"، و تم إزالة الحركة من قائمة الإرهاب في المملكة المتحدة عام 2008. قام الإتحاد الأوروبي بتبرئة الجماعة من تهم الإرهاب في عام 2009. القضاء الفرنسي بدوره رفض جميع الإدعاءات المتعلقة بالإرهاب ضد الجماعة في مايو 2011.
بإختصار، حجة إبقاء منظمة مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية لا أساس لها.
بعد إستعراض المحاكم المختصة لتسمية منظمة مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية، يجب على وزارة الخارجية أن تقرر قريبا إبقاء المنظمة على القائمة من عدمه. بتوقيع واحد بسيط، يمكن لإدارة أوباما تقوية الإيرانيين ليتمكنوا من التحكم في مصيرهم، و ربما إنهاء إندفاع الملالي الجنوني نحو السلاح النووي.