نحن الذين نتابع الحركة الإسلامية سقطنا من كرسينا الجماعي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) عندما وردت أنباء مفادها أن مجلس الوزراء الوزاري في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدرج مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كواحد من 83 منظمة إرهابية محظورة، إلى جانب طالبان والقاعدة وداعش.
وجاء ذلك بمثابة مفاجأة لأن السلطات الإماراتية نفسها لديها سجل في الترويج للإسلاموية؛ لأن كير لديه تاريخ في جمع الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ولأن سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن سبق أن أشادت بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.*
ومع ذلك، عند التفكير، فإن الإدراج منطقي، لأن الحركة الإسلامية قد انقسمت بشكل خطير في السنوات الأخيرة. السنة يقاتلون الشيعة. ويناضل دعاة العنف ضد العاملين داخل النظام؛ ويخوض المحدثون معركة ضد أولئك الذين يحاولون العودة إلى القرن السابع؛ والملكيون يواجهون الجمهوريين.
وهذا الانقسام الأخير يهمنا هنا. بعد عقود من العمل الوثيق مع جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات المرتبطة بها، أصبحت ممالك الخليج الفارسي (باستثناء قطر الوحيد المذهل) تنظر إلى مجموعة مؤسسات الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدًا لوجودها. والآن ينظر حكام السعودية والإمارات والكويت والبحرين إلى الساسة مثل محمد مرسي في مصر باعتبارهم أعداء لهم، كما ينظرون إلى حماس وذريتها ــ بما في ذلك مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.
ورغم أن ملوك الخليج لم يصبحوا أقل إسلامية، فقد اكتسبوا تقديرا واضحا للضرر الذي قد تلحقه الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين.
بعد أن أوضحنا سبب إدراج الإمارات العربية المتحدة لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في قائمة الإرهاب الخاصة بها، يجب أن نطرح سؤالاً ثانياً: هل الإدراج مبرر؟ فهل يمكن لمنظمة مقرها واشنطن وترتبط بعلاقات مع البيت الأبيض في عهد أوباما، والكونغرس الأميركي، ووسائل الإعلام الرائدة، والجامعات المرموقة أن تكون حقاً محرضة على الإرهاب؟
 وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يوضح سبب اعتبار حكومته مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) منظمة إرهابية. |
يمكن وصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) بهذا الوصف عن حق. صحيح أنه لا يزرع القنابل، ولكن كما يوضح وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة: "معاييرنا صارمة للغاية... ولا يمكننا القبول بالتحريض أو التمويل". والحقيقة أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يمارس التحريض والتمويل، وأموراً أخرى تتعلق بالإرهاب:
تقديم الأعذار للجماعات الإرهابية: فعلى الرغم من مطالبته المتكررة بإدانة حركتي حماس وحزب الله كمنظمتين إرهابيتين، يكتفي المجلس بإدانة أعمال العنف دون إدانة الجهات التي ترعى هذه الجماعات.
وجود صلات بحركة حماس: لقد ساهمت حركة حماس -التي تصنفها الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأخرى كمنظمة إرهابية- في تأسيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بشكل غير مباشر، ولا تزال العلاقة بين الطرفين وثيقة. ومن الأمثلة على ذلك: إعلان نهاد عوض، رئيس المجلس، علناً عن دعمه لحركة حماس في عام 1994؛ وتقديم "مؤسسة الأرض المقدسة" (HLF) -وهي واجهة تابعة لحماس- مبلغ 5000 دولار للمجلس؛ وبالمقابل، استغل المجلس هجمات 11 سبتمبر لجمع التبرعات لصالح "مؤسسة الأرض المقدسة"؛ فضلاً عن قيام متظاهرين في فعالية نظمها المجلس في ولاية فلوريدا، في شهر أغسطس الماضي، بالهتاف قائلين: "نحن حماس!".
 قدّمت "مؤسسة الأرض المقدسة" -وهي واجهة تابعة لحركة حماس- تبرعاً مبدئياً بقيمة 5000 دولار لصالح "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR) للمساعدة في تأسيسه. |
تسوية دعوى قضائية: رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) دعوى تشهير عام ٢٠٠٤ بسبب خمسة تصريحات صادرة عن جماعة تُدعى "مناهضة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية". ولكن بعد عامين، سوّى المجلس الدعوى نهائيًا (أي لا يمكن إعادة فتحها)، مُقرًا ضمنيًا بصحة مزاعم "مناهضة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية"، والتي تضمنت ما يلي:
- "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية واجهة داعمة للإرهاب، وممولة جزئيًا من قِبل إرهابيين"؛
- "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية مدعوم من قِبل أفراد وجماعات ودول داعمة للإرهاب"؛
- "ثبتت صلات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بإرهابيين إسلاميين، وقد أسسه هؤلاء الإرهابيون"؛
- "يدعم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بنشاط الإرهابيين والجماعات والدول الداعمة للإرهاب".
 على مدى عامين، 2004-2006، رفعت منظمة CAIR دعوى قضائية ضد مجموعة Anti-CAIR، وانتهى الأمر بتسوية نهائية مع منع إعادة رفع الدعوى. |
تضم القائمة أفراداً متهمين بالإرهاب: فقد تعرض ما لا يقل عن سبعة من أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين في "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR) للاعتقال، أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة، أو وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، أو أقروا بذنبهم في قضايا إرهابية، أو أُدينوا بها؛ وهم: سراج وهّاج، وباسم خفاجي، وراندال ("إسماعيل") روير، وغسان العشي، وربيع حداد، ومثنى الحنوتي، ونبيل سعدون.
مواجهة مع القانون: في عام 2007، صنّف المدعون الفيدراليون "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (إلى جانب منظمتين إسلاميتين أخريين) كـ "شركاء في مؤامرة جنائية" (دون توجيه اتهام رسمي لهم في تلك القضية) بهدف تقديم دعم مالي لحركة حماس. وفي عام 2008، قطع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اتصالاته مع المجلس بسبب مخاوف تتعلق باستمرار صلاته بجهات إرهابية.
وعندما علم "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" بإدراجه ضمن قائمة الإمارات العربية المتحدة، وصف الخطوة بأنها "صادمة وغريبة"، وسارع للتحرك من أجل دفع وزارة الخارجية الأمريكية للاحتجاج على القرار والعمل على إلغائه. وفي استجابة سريعة، أشار المتحدث باسم الوزارة، جيف راثكي، إلى أن الحكومة الأمريكية -التي "لا تعتبر هذه المنظمات إرهابية"- قد طلبت الحصول على مزيد من المعلومات حول قرار الإمارات. ومن جانبه، أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنه إذا تمكنت هذه المنظمات من إثبات أن "نهجها قد تغير"، فيمكنها تقديم طلب استئناف "لإزالة أسمائها من القائمة".
قد تؤدي الضغوط التي تمارسها إدارة أوباما إلى إلغاء قرار الإمارات، لكن ذلك لن يمحو الضرر الدائم الذي لحق بالمجلس؛ إذ كشفت حكومة إسلامية -لأول مرة- عن الطبيعة الخبيثة والإرهابية لـ "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية"، وهي وصمة لن يتمكن المجلس من التخلص منها أبداً.
دانيال بايبس (DanielPipes.org) هو رئيس "منتدى الشرق الأوسط" (Middle East Forum). © 2014 دانيال بايبس. جميع الحقوق محفوظة.
* كما تبرع حاكم دبي بنحو مليون دولار لصالح مبنى "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" في واشنطن. (انظر الادعاء رقم 3 هنا).
إضافات بتاريخ 28 نوفمبر 2015: (1) تتضمن قائمة الإمارات منظمة أمريكية أخرى، وهي "الجمعية الإسلامية الأمريكية" (Muslim American Society). (2) في حال تعطل رابط الخبر المتعلق بالإمارات، فقد قمت بإدراجه هنا. تحديث 8 ديسمبر 2014: لم يكن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) المنظمة الغربية الوحيدة التي أبدت استياءها من هذا التطور؛ انظر مقال حسن عبيد: "مجموعات إسلامية أوروبية غاضبة من إدراجها على قائمة الإرهاب الإماراتية".
تحديث 17 ديسمبر 2014: من المفارقات أنه في الوقت الذي أدرجت فيه الإمارات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الخاصة بها، قامت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بشطب حركة حماس من قائمة الإرهاب التابعة لها.
تحديث 22 ديسمبر 2014: أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) اليوم بيانًا صحفيًا بعنوان "الحكومة الأمريكية تتعهد بالعمل مع CAIR وMAS بشأن تصنيف الإمارات"، يشير إلى اجتماع عُقد بين ممثلين عن المجلس و"مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية"، ويذكر أن "الحكومة الأمريكية تعهدت بالعمل مع المنظمتين للتوصل إلى حل إيجابي بشأن تصنيفات الإمارات".
رأيي الشخصي؟ لقد مر أكثر من خمسة أسابيع منذ الإعلان عن هذا التصنيف في 15 نوفمبر، وظلت السلطات الإماراتية متمسكة بموقفها؛ مما يجعلني أشك في إمكانية التراجع عنه، حتى مع وجود مساعدة من إدارة أوباما.
تحديث 5 يناير 2017: ربما فاتني رد سابق من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) على تصنيف الإمارات؛ لكن هذا هو الرد الأول الذي أعرفه، والذي جاء بعد أكثر من عامين من الواقعة، على لسان إدوارد أحمد ميتشل، المدير التنفيذي -غير المعروف كثيرًا- لفرع المجلس في ولاية جورجيا، حيث قال:
"إن دعمنا للديمقراطية في الشرق الأوسط دفع نظامًا ديكتاتوريًا أجنبيًا -في مفارقة واضحة- إلى تصنيفنا كمنظمة إرهابية. وهذا ليس مفاجئًا؛ فمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) يتوقع دائمًا أن يهاجمه المتعصبون والإرهابيون والديكتاتوريون. لكننا لا نتوقع من قادتنا السياسيين في جورجيا أن يفعلوا الشيء نفسه".
تحديث 12 فبراير 2025: كررت الإمارات خطوتها؛ حيث توثق آنا ستانلي في مقالها "الإمارات تدرج شركات مقرها المملكة المتحدة على قائمة الإرهاب: هل توجه الإمارات رسالة إلى المملكة المتحدة؟" هذا التطور الجديد.
تحديث 18 نوفمبر 2025: في تطور غير مسبوق،
صنّف الحاكم غريغ أبوت اليوم كلاً من "جماعة الإخوان المسلمين" و"مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود. ويسمح هذا التصنيف بتكثيف الإجراءات التنفيذية ضد كلتا المنظمتين والجهات التابعة لهما، كما يحظر عليهما شراء أو تملك أراضٍ في ولاية تكساس.
وقال الحاكم أبوت: "لقد أوضحت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) أهدافهما منذ زمن طويل، وهي فرض الشريعة الإسلامية قسراً وإرساء 'سيادة الإسلام على العالم'. إن الممارسات التي تقوم بها هاتان المنظمتان لدعم الإرهاب حول العالم وتقويض قوانيننا من خلال العنف والترهيب والمضايقات هي أمور غير مقبولة. لذا، فقد صنّفتهما اليوم كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود. هؤلاء المتطرفون الراديكاليون غير مرحب بهم في ولايتنا، وقد أصبحوا الآن ممنوعين من تملك أي عقارات في تكساس".
وجاء رد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) بلهجة حادة للغاية:
"غريغ أبوت سياسي يضع 'إسرائيل أولاً'، وقد أمضى أشهراً في تأجيج هستيريا معادية للمسلمين لتشويه سمعة الأمريكيين المسلمين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية. ورغم أننا نشعر بالإطراء لهوسه بمنظمتنا المعنية بالحقوق المدنية، إلا أن إعلانه التشهيري هذا لا يستند إلى أي أساس من الواقع أو القانون...
نحن مستعدون لمقاضاة [أبوت] مجدداً إذا حاول تحويل هذه الحيلة الدعائية إلى سياسة فعلية. سنلتقي في المحكمة مرة أخرى يا غريغ... إن كنت تجرؤ".
وردّ أبوت على ذلك قائلاً:
"هذا أمر رائع. فالدعاوى القضائية ستفتح الباب للكشف عن جميع معاملاتهم المالية ومصادر تمويلهم، وعن كل تعاملاتهم وأعمالهم غير المشروعة. سيكون لدى المدعي العام فرصة ذهبية للتحقيق في كل ذلك".
تعليقات: (1) من شأن هذا الإجراء أن يجعل حرمان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) من الفرص والموارد أسهل بكثير مما كان عليه في السابق. (2) أتساءل عما إذا كان الرد الهجومي من قِبل المجلس هو الخيار الصائب؛ فهل سينظر السياسيون الديمقراطيون وصحيفة "نيويورك تايمز" وغيرهم إلى المجلس باعتباره منظمة بطولية؟ أم أنهم سينأون بأنفسهم عنه؟
تحديث 20 نوفمبر 2025: تقدم فرعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في كل من دالاس-فورت وورث وأوستن، بشكل مشترك، بدعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية ضد الحاكم أبوت والمدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، مطالبين باستصدار حكم تقريري وأمر قضائي، وذلك استناداً إلى الآتي:
لقد أساء الحاكم أبوت استخدام سلطات منصبه لتصنيف المدعين كـ "منظمات إرهابية أجنبية" و"منظمات إجرامية عابرة للحدود"، وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وفي مخالفة للقانون الفيدرالي. وبذلك، منح الحاكمُ المدعيَ العام باكستون الصلاحيةَ لاتخاذ إجراءات تهدف إلى حرمان المدعين وأعضائهم من حقوقهم في الملكية -المحمية دستورياً- داخل ولاية تكساس، مما يخلق خطراً وشيكاً بوقوع ضرر.
