منذ الثالث من يوليو، أوضح الجنرال عبد الفتاح السيسي من الذي يُدير مصر: هو من يديرها. وهو يواجه تحديين كبيرين. أحدهما هو العنصر الاسلاموي، وتخريبهم من أجل معركة لاستعادة السلطة التي فقدوها مؤخراً. والتحدي الآخر، تركيزي هنا، هو الاقتصاد.
البلد الذي اشتهر ذات مرة باسم "سلة خبز النيل" يستورد الآن حوالي 70 في المئة من احتياجاته الغذائية. ومما يزيد الطين بلة، أن تناقص الدخل قد يعني أن المال لن يكون هناك فحسب - بخلاف المنح من المملكة العربية السعودية وغيرها من الحكومات - لدرء المجاعة. وبالاضافة الى ذلك، يلوح في الأفق احتمالات تخفيضات حادة في حصة البلاد من مياه نهر النيل. ما الحل؟
إذا تعين على السيسي كسر أواصر الفقر المصري، فيجب عليه وضع حد لنظام الدعم وإخراج الجيش من الاقتصاد.
بالتركيز على الموضوع الأخير، والاعتماد على شانا مارشال وجوشوا ستاشر في ميريب ونمرود رافيلي في ميمري: ما يعرف أحيانا باسم "شركة الجيش" تسيطر على ما بين 25 و40 في المئة من الاقتصاد. منتجاتها
 إعلان لمنتجات مكرونة كوين التي ينتجها الجيش. |
تتراوح بين السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة، وماكينات الخياطة، والثلاجات، والأواني والمقالي، ومفارش السفرة البلاستيكية، وأنابيب البوتجاز، وزيت الزيتون، والمياه المعبأة في زجاجات إلى المعدات الطبية، والسياحة، والعقارات، والغاز والطاقة. يملك الجيش ويدير ما لا يقل عن تسعة مصانع للمكرونة.
وهو أيضاً يستثمر في مشاريع البنية التحتية ويمتلك الأراضي. لقد نمى الجيش بشكلٍ كبير جداً بسبب المعاملة الضريبية التفضيلية، والعمالة المدعومة، ووضع فوق نطاق القانون وشبكات المتقاعدين، والعديد من المزايا الأخرى، مثل عدم الاضطرار للتعامل مع البيروقراطية المدنية. وشركاته تعمل على أسس اشتراكية وغارقة في المحسوبية وأشكال فساد العهد الباروكي.
يمكن للاقتصاد المصري أن ينطلق فقط إذا كان لدي السيسي الشجاعة لإخبار زملائه أن الحفل قد انتهى، وأن على القوات المسلحة ترك المكرونة وغيرها من الشركات حتى يتمكن المصريون من بناء اقتصاد تنافسي. لا أستطيع أن أتخيل أنه سيفعل هذا من تلقاء نفسه، لأن الضباط اعتادوا على الحياة الرغدة، مع كثير من المال ووفرة من الخادمين بالمجان، وهو على حدٍ سواءٍ واحدٌ منهم، ويعتمد على حسن نيتهم. (كان على مبارك الاستقالة ليس بسبب الاحتجاجات في الشوارع ولكن لأن القيادة العسكرية أخبرته أن الوقت قد حان للرحيل).
توضح هذه الرسالة أحد أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات الأجنبية خلال لقائها مع السيسي والقيادة العسكرية.
