لا شك ان الشعب الأمريكي لم يواجه صعوبة تذكر في استيعاب الجوانب الروحية للدين الإسلامي، و لكنه يلاقي صعوبة في قبول التشريع القانوني للدين و المعروف الشريعة والتي بخطوطها العريضة تميز المسلم عن غير المسلم و الرجال قوامون على النساء مما يتعارض مع المفاهيم العصرية ألحديثة.
أشار ألخطيب ألسابق للكونغرس ألأمريكي نيوت كنجرج في تموز الماضي بان مبادئ الشريعة و قانون العقوبات فيها يتعارض كلياً مع الحياة في الغرب، وطالب بتشريع فدرالي يمنع قيام محاكم شريعة كبديل لقانون الدولة ألأمريكية. بالطبع لا وجود لمثل هذا القانون على المستوى ألفدرالي، ولكن المشرعون في ولايتي تنسي و لويزيانا نجحو في تشريع قانون يحظر قيام تلك المحاكم. كذلك صوتت أوكلاهوما في ألثاني من تشرين ألثاني و بنسبة 70% على تعديل قانون الولاية بمنع ولادة تلك المحاكم.
بينما ايد المعتدلون مثل زهدي جاسر التصويت أعلاه ترى مجلس العلاقات ألأمريكية الإسلامية الساعي دوما بوقف ألحياه ألدستورية في امريكا، نجح في اقناع حاكم فدرالي في الحصول على حظر و قتي للعمل بوضع التشريع أعلاه حيز التنفيذ.
ربما قيام جلسة قانونية متكاملة مستقبلا ستعمل على قيام جدال واسع النطاق حول الشريعة، و لكن في عين ألوقت لا بد من التدقيق في التعديل ألمقترح و ألمرقم ب 755. يوصي التعديل بان على محاكم الدولة الاعتماد كلياً على الفانون ألفدرالي و قانون الولاية دون اللجوء الى قوانين عالمية و الشريعة الإسلامية ألمستندة ألي القرآن و ألسنة.
واجه التعديل اعلاه انتقادا وصفاً اياه بالتمييز بين الجمهور أو كونه فائض عن الحاجة.
نبتدأ بالتمييز أولاً. لا تخلو صيغة التعديل من الأشكال لان القانون ألدولي لا يمكن عزله و لا يجوز التركيز على الشريعة دون غيرها حصراً. و لكن في عين ألوقت لا أشكال في الإصرار على الرجوع الى القانون ألفدرالي الأمريكي. كذلك فان التعديل لا يحضر اللجوء ألي الشريعة خارج محاكم الولاية لحزم الخلافات ألمدنية و ألتمسك بقضايا مثل الاغتسال، و الطعام و الزواج و ما شاكل ذلك. على ضوء ذلك لا بأس من الجزم بان التعديل لا يضر أي امريكي مسلم.
ماذا عن كونه فائض عن ألحاجه؟. البحث في هذا الامر يفتقد الى دراسات ميدانية و لكن دراسة اولية تشير الى 17 قضية في 11 ولاية حسمت باللجوء الى قانون الشريعة في محاكم الدولة. رجل و امرأة من المغرب لجئوا الى القضاء بعد أدعاء المرأة بان زوجها يجبرها على النكاح رغم اعتراضها، او بعبارة اخرى اغتصابها، و دفاع زوجها يكمن بافتراضه بأن هذا حقه شرعا. كان حكم القاضي في حزيران 2009 لصالح الزوج كون فعله لا يتعارض مع المألوف له حضاريا، و نقض حصول اعتداء جنسي. رفضت محكمة التمييز ألحكم لتعارضه مع السلوك ألعام و غياب الوفاق بين الطرفين رغم العرف ألديني. لو تفحصنا قرار الحاكم لاستنتجنا عدم رغبته بتطبيق القانون ألأمريكي رغم قيام ألحجه بسوء معاملة شخص لأخر.
أما الحال في بريطانيا فهو غير ذلك، فكبير الأساقفة و قاضي القضاة صرحوا علنياً على عدم اعتراضهم باللجوء الى الشريعة وهنالك شبكة من محاكم الشريعة على حيز الوجود.
أن مقالة باراك أوباما على ضرورة ألحد من اللجوء الى افكار كره متمثلة في الإسلام ألمتطرف يتلاءم مع التعديل في أوكلاهوما بكونه غير مميز و ليس بفائض عن ألحاجه، و أن الوقت قد حان لأوكلاهوما و 47 ولاية أخرى بتعديل قوانينها.
