كونغرس مانثلي (Congress Monthly) هي مجلة المؤتمر اليهودي الأمريكي.
عنوان كونغرس مانثلي: «الضفة الغربية وغزة: خيارات إسرائيل من أجل السلام. نقاش حول تقرير مركز يافي للدراسات الاستراتيجية».
للاطلاع على مراجعتي للدراسة موضوع النقاش، انقر هنا.
دانيال بايبس: لديّ مآخذ على التقرير الذي أعدّه مركز يافي للدراسات الاستراتيجية بشأن خيارات إسرائيل إزاء المشكلة الفلسطينية، لكن دعوني أبدأ بالثناء على هذا الجهد.
التقرير ذكيّ في صياغاته، شامل ومقنع في جوانب كثيرة. وتكمن قيمته خاصةً في توضيح الخيارات المتاحة لإسرائيل في هذه المسألة البالغة الأهمية، فهو يمنح النقاش حول سياسات إسرائيل المقبلة أساساً أمتن. وأتفق مع كثير من تحليله، ولا سيما ما يذهب إليه من أن الخيارات الستة كلها غير مُرضية بشكل أو بآخر.
أما موضع خلافي الشديد مع التقرير فهو توجّهه الأساسي، أي افتراضه الضمني أن التسوية مع الفلسطينيين هي لبّ الصراع العربي الإسرائيلي. لقد نسي الإسرائيليون حكمة جوهرية كانوا يدركونها من قبل، وانتقلت عدوى هذا النسيان إلى الأمريكيين. فقد كان الجدل بين إسرائيل والعرب يجري على هذا النحو: يقول الإسرائيليون «هذا صراع بين إسرائيل والعرب»، فيرد العرب: «لا، هذا صراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين». ثم حدث، على نحو ما، خلال الثمانينيات أن غاب عن الإسرائيليين ما كانوا يفهمونه، فصاروا هم أيضاً، في معظمهم، يقبلون فكرة أن الصراع المقصود هو صراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أي صراع أهلي بين شعبين صغيرين على رقعة صغيرة من الأرض.
هذه المقدمة غير صحيحة؛ فالصراع لا يزال صراعاً بين دول. ثم إن الفلسطينيين على ما هم عليه، ويتمتعون بما لديهم من قوة، لأن وراءهم عمقاً شاسعاً يمتد من إيران إلى المغرب، ومن لبنان إلى مصر على وجه الخصوص. ولذلك فإن عزل الفلسطينيين عن هذا السياق الأوسع يُغفل نقطة أساسية. وحلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحده أشبه بإطفاء النار في بيت واحد والمدينة كلها تحترق: عمل بنّاء تماماً، لكنه عقيم في نهاية المطاف.
صحيح أن تقرير مركز يافي، كما أشار جوزيف ألفر، يلتفت إلى السياق الأوسع للمواجهة الإسرائيلية الفلسطينية، ولا سيما العامل السوري، لكنه لا يفعل ذلك إلا عَرَضاً. ولذلك أرى أن عمل مركز يافي، على ما فيه من براعة، لا طائل منه في النهاية، بل ربما جاء بنتائج عكسية.
يبقى جوهر المواجهة هو المواجهة بين الدول العربية وإسرائيل. وأهم هذه الدول على الإطلاق هي تلك المتاخمة لإسرائيل: مصر والأردن ولبنان وسوريا. أما مصر فقد صارت خارج المعركة (hors de combat)، إن جاز التعبير، منذ عشر سنوات، وينشغل المصريون اليوم بأمور أخرى، أبرزها شؤونهم الداخلية. وأما الحكومة الأردنية في عهد الملك حسين فقد ظلت سنوات ترغب في التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، وقد توصلت إليه بالفعل، وإن كان سراً؛ ولو تغيرت الظروف لأمكن أن يصبح هذا التفاهم رسمياً وأكثر صراحة. وفي لبنان، بطبيعة الحال، لا توجد حكومة؛ فبعض الجماعات صديقة لإسرائيل وبعضها شديد العداء لها. وليس بوسع الإسرائيليين أن يفعلوا هناك شيئاً يُذكر، كما تعلّموا بثمن باهظ في 1982-1985.
وتبقى سوريا. فهي الدولة العربية الكبرى الوحيدة المجاورة لإسرائيل التي تملك قوة عسكرية كبيرة، وحكومتها لم تتصالح قط حتى مع وجود إسرائيل، فضلاً عن العيش معها في سلام. ولا يزال التحدي السوري لإسرائيل قائماً، بل ازداد حدة بعد أن انسحبت دولة عربية تلو أخرى من الساحة، ولا سيما مصر. وقد أخذت الحكومة السورية على عاتقها عبء مواجهة إسرائيل منفردة، وهذا ما يعنيه السوريون بـ«التوازن الاستراتيجي». والمنطقة الواقعة بين دمشق ومرتفعات الجولان هي الأكثر تحصيناً في العالم كله. وعلى المدى البعيد، تشكّل الصواريخ السورية خطراً على أمن إسرائيل يفوق بكثير خطر الحجارة التي يرشقها الأطفال في الضفة الغربية.
ودعوني أوضح هذه المقارنة بتشبيه. فالولايات المتحدة تسعى منذ سنوات إلى إبرام اتفاقيات للحد من التسلح مع موسكو. وكم سيكون الأمر أيسر لو سعت إلى مثل هذه الاتفاقيات مع دولة شيوعية أصغر وأكثر مرونة، يوغوسلافيا مثلاً. فاليوغوسلاف قليلو العدد، ودودون إلى حد ما، ويستجيبون للضغط. لكن المشكلة أنهم لا يملكون السلاح، ولا يملكون قرار الحرب والسلم. وياسر عرفات في وضع مشابه: فهو عاجز عن الوفاء بوعوده، حتى فيما يخص الفلسطينيين، فكيف بالدول العربية التي هو صنيعتها (لا العكس).
فلو توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع عرفات، واستوفى الطرفان جميع الشروط، فهل ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي؟ كلا على الإطلاق. فالصواريخ السورية ستبقى في مكانها، وسرعان ما ستواجه الدويلة التي يكون عرفات وأتباعه قد أقاموها تحدياً شديداً من الفلسطينيين المتمركزين في دمشق. ذلك أن ثمة منظمتَي تحرير فلسطينيتين في واقع الأمر، كما هو الحال طوال معظم العقد الماضي: منظمة عرفات ومنظمة الأسد. وتضم الأخيرة حبش وجبريل وأبو موسى وأبو نضال وغيرهم من الطينة نفسها. وكثيراً ما يُستخف بهم، لكنهم شخصيات بارزة في الحركة الفلسطينية، لهم آلاف الأتباع، ولديهم المال والسلاح، وهم يتحدّون عرفات. وسيتحدّونه على نحو أكثر مباشرة وحسماً إن هو توصل يوماً إلى تسوية مع إسرائيل.
وفي المقابل، لو توصل الإسرائيليون إلى اتفاق مع حافظ الأسد (وهذا أمر غير وارد، لكن لنفترضه مؤقتاً)، فهل ينتهي الصراع؟ أقول نعم. فلو سوّى السوريون والإسرائيليون خلافاتهم، لسارع الأردنيون إلى الانضمام، ولحق بهم الفلسطينيون أيضاً، شاؤوا أم أبوا، لأنهم سيكونون قد فقدوا كل رعاية عربية ذات شأن. ولن يعود من مصلحة الفلسطينيين التمسك بالخط المتشدد الذي ظلوا يرفعونه طوال هذه السنين، وستكفّ قيادتهم عن الطواف حول العالم كأنها أسرة ملكية جوّالة، وسيخسر أتباعهم المزايا التي يتمتعون بها الآن. ولن يعود الصراع قضية دولية، ومن ثمّ سيصبح من مصلحة الفلسطينيين أيضاً أن يتصالحوا مع إسرائيل.
إن الصراع بصورته الراهنة إذن هو في نهاية المطاف مواجهة سورية إسرائيلية، لا صدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولست أقلل من شأن الفلسطينيين، لكن تقريراً لا ينظر إلا إليهم، على جودته وفائدته، يبقى تقريراً يعيبه النقص في أساسه.
وثمة مأخذ أقل جوهرية على تقرير مركز يافي، وإن ظل مأخذاً، هو سوء فهمه لأهداف السوفييت. إذ يميل التقرير إلى أن ينسب إلى الاتحاد السوفييتي دوراً إيجابياً ومفيداً في الشرق الأوسط، فيقول: «الاتحاد السوفييتي غير راضٍ عن استمرار الوضع الراهن، وهو يسعى إلى تعزيز تسوية تفاوضية». غير أنه لا شيء في سجل الدبلوماسية السوفييتية يقود إلى هذا الاستنتاج. وأسلّم بأن الأمور تتغير في عهد غورباتشوف؛ ولا شك أن الخطاب تغيّر في بعض الحالات، لكن لا تغيير على الأرض حتى الآن. وخذوا المثال السوري: فبينما أعلن ميخائيل غورباتشوف موقفاً جديداً، لا تزال أسلحة من أرقى المستويات تتدفق على سوريا. فما الذي نستخلصه من ذلك؟ ربما تغيرت السياسة والمواقف السوفييتية، وربما لم تتغير؛ من السابق لأوانه الجزم. ونصيحتي التزام الحذر والتشكك إزاء الاتحاد السوفييتي.
ومن المآخذ الأخرى قصور المقترح الوارد في الكتيّب الملحق المستقل الصادر عن مركز يافي، والقائم على تقديم مساعدات خارجية للمنطقة لدعم اتفاق فلسطيني إسرائيلي، مساعدات من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية والدول العربية. فالحل الواقعي لا يمكن أن يعتمد على مليارات الدولارات من أموال الآخرين، بل لا بد من حساب أدقّ لكيفية نجاح الأطراف المعنية مباشرة بقدراتها الذاتية، وإلا جعلت هذه الأطراف نفسها رهينة لعدد كبير من اللاعبين الأجانب.
وفي الكتيّب الملحق أيضاً فرضية مفادها أن على الدولتين، إسرائيل والكيان الفلسطيني المرتقب، «أن تتعهدا باحترام اتفاقاتهما التعاقدية إحداهما تجاه الأخرى، حتى في حال حدوث تغييرات في النظام أو الدستور في إحداهما أو كلتيهما». وهذا في رأيي ضرب من العبث، أشبه بأن تطلب من الخميني الالتزام بالعقود التي أبرمها الشاه، أو من لينين الوفاء بالتزامات القياصرة. لك أن تطلب، لكن لا تُعوّل كثيراً على اتفاق كهذا.
ونقطة أخيرة، لكنها حاسمة، تتعلق بتبسيط وسائل الإعلام للدراسة موضوع النقاش. وأودّ أن ألفت انتباهكم إلى موضوع غلاف عن دراسة مركز يافي، بما فيها الكتيّب الملحق، في المجلة الإخبارية الفرنسية الأسبوعية لكسبريس (L'Express). فالعنوان يعلن بصخب: «السلام بأي ثمن؟ الوثيقة التي تُقسّم إسرائيل». والسطر الأول من المقال، الذي كتبه بالمناسبة شموئيل سيغيف، وهو صحفي إسرائيلي ذو سمعة، يقتبس ما يبدو أنه من التقرير على النحو الآتي: «لم يبقَ أمام إسرائيل في سعيها إلى السلام سوى خيار واحد ممكن: التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية والإقرار بقيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف». ولا وجود لمثل هذا القول في أي موضع من التقرير. غير أن المرء يدرك كيف يمكن أن تُستنتج هذه الفكرة، إذ من السهل جداً أن تأخذ اللغة المحسوبة بعناية في تقرير مركز يافي فتحوّلها إلى شيء مختلف بمجرد حذف كل الشروط والتحفظات.
جوزيف ألفر: دعوني أرد باختصار على نقد دانيال بايبس.
حين شرعنا في مركز يافي في تحليل الخيارات المتاحة لإسرائيل نحو تسوية الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، لم نحاول معالجة السياق العام للنزاع العربي الإسرائيلي، وندرك أن ما قدّمناه مقيّد تقييداً كبيراً بسبب ذلك. ومع ذلك، أختلف مع فحوى واحد على الأقل من خيوط نقد البروفيسور بايبس. فكما نرى، برز خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر اتجاه بين الدول العربية، إذ صار عدد متزايد منها يتقبّل إسرائيل كياناً سياسياً لا بد من التعامل معه سياسياً. وهذا أحد الأسباب الجذرية للانتفاضة: شعور الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم لن يجدوا خلاصهم في الصراع العربي الإسرائيلي، وبأن معظم العالم العربي لم يعد مستعداً لخوض الحرب من أجل قضيتهم، وبأن عليهم أن يفعلوا شيئاً بأنفسهم.
وبطبيعة الحال، كان السلام مع مصر أبرز حدث في هذا الاتجاه، لكن التعايش الإسرائيلي مع الأردن، كما أُشير، ظل مستقراً إلى حد كبير مدةً أطول حتى من الاتفاق مع مصر. والحقيقة أن سوريا وحدها، من بين الدول المحيطة بإسرائيل، هي التي تبقى على أهبة الحرب بوجه عام. ولست أجادل في التقدير القائل إن سوريا لا ترغب في الوقت الحاضر في إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل. لكن المسألة أن الانتفاضة تعني، جزئياً على الأقل، تحوّل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع أهلي؛ فقد صار الآن أقل صراعاً بين دول، مع الاستثناء البالغ الأهمية لسوريا، وأكثر مواجهة أهلية بين العرب واليهود في فلسطين التاريخية، إرتس يسرائيل (أرض إسرائيل). وبمعنى ما، أعادتنا الانتفاضة إلى فلسطين ما قبل 1948.
لا شك أن التسوية مع الفلسطينيين لا تُنهي الصراع. لكن تسوية ناجحة ومستقرة من شأنها أن تزيد عزلة سوريا. وبينما نتفق على أننا لا نستطيع اليوم تحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا، فإن علينا بالتأكيد أن نبذل قصارى جهدنا لحل هذا الجانب الأهلي المستعر حديثاً من النزاع، حتى نعزل الصراع الإسرائيلي السوري على نحو أفضل، فنكون في موقع أفضل لمعالجته في مرحلة لاحقة.
ولا أظن البروفيسور بايبس يجادل في أننا لو توصلنا إلى تسوية مستقرة مع الفلسطينيين، فلن يكون ذلك إلا في مصلحة عملية السلام الإسرائيلية العربية على المدى البعيد، ولا سيما فيما يتعلق بسوريا. وهنا لبّ المسألة: إذا كانت التسوية مع سوريا تبدو اليوم شبه مستحيلة، وإذا كان الانشغال الراهن (والضروري) منصبّاً على الصراع الأهلي اليهودي العربي في فلسطين، فماذا نحن فاعلون إذن؟ أنقف مكتوفي الأيدي؟ أم ينبغي أن نتخذ خطوات لمعالجة ذلك الصراع الذي ربما يقبل نوعاً من الحل الآن؟ يبدو لي أن تسوية فلسطينية ستوفر مناخاً أنسب لحل إسرائيلي سوري في نهاية المطاف.

