نيويورك: فاكتس أون فايل (Facts on File)، 1983، الصفحات 875-883.
الطبعة الثانية، 1987، الصفحات 946-954.
نظام الحكم
المملكة العربية السعودية نظام ملكي يتميز بالدور البالغ الأهمية الذي تؤديه الأسرة المالكة، آل سعود. ويشغل أفراد هذه الأسرة معظم المناصب الرئيسية، ويحتكرون النشاط السياسي في البلاد احتكاراً شبه تام.
ولعل النظام السياسي في السعودية هو الأقل معرفة بين أنظمة الدول ذات الأهمية الدولية. ويرجع ذلك جزئياً إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة، وإلى فقرها حتى وقت قريب. فلم تُبدِ أي قوة خارجية اهتماماً يُذكر بوسط الجزيرة العربية، وطوّرت شعوبها الأصلية بُناها السياسية الخاصة بمعزل يكاد يكون تاماً عن التأثيرات الغربية. ونتيجة لذلك، ورغم الاهتمام الشديد الذي يوليه الغرباء اليوم للنظام السعودي، فإنهم لا يعرفون عنه إلا القليل. ومما يزيد الأمر سوءاً أن الأسرة المالكة انتهجت سياسة تكتم شديد، فصارت بُناها وانقساماتها ومهامها أقرب إلى التخمين منها إلى الحقائق. ولا تقل الشؤون السياسية خارج الأسرة المالكة غموضاً، لأن النشاط السياسي خارجها محظور.
وشح المعلومات يعني أن التقارير عن المؤسسات السياسية السعودية مقتضبة ومتناقضة ويتعذر التحقق منها. فالمصادر الموثوقة تختلف في حقائق أساسية مثل أنواع المحاكم، وهيئات الإدارة المحلية، وعدد أبناء الملك عبد العزيز. والعرض التالي يعكس أوجه عدم اليقين هذه.
ويمكن تفسير كثير من السمات غير المألوفة للدولة السعودية بحداثتها النسبية. فبينما حكمت حكوماتٌ قائمة منذ زمن طويل بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية، مثل اليمن أو مدن الحجاز على الساحل الغربي لشبه الجزيرة، هيمنت على بقية المنطقة قبائل تفتقر حتى إلى أبسط أشكال سلطة الدولة (قوة شرطة، وعاصمة ثابتة، وسجلات مكتوبة). ولم تشكّل القبائل شيئاً أدوم من تحالفات عابرة بين المحاربين إلا حين سُخّرت طاقاتها لقضية دينية. وقد حدث ذلك مرتين: الأولى في القرن السابع في عهد محمد نبي الإسلام، والثانية في القرن الثامن عشر حين تحالف الزعيم الديني محمد بن عبد الوهاب، مؤسس الحركة الوهابية، مع شيخ القبيلة محمد بن سعود. ومنذ قيام هذا التحالف عام 1744، ظلت الأسرة السعودية تقود قضية ذات غاية أسمى من مجرد الغزو على الإبل أو حماية آبار المياه. وألهمت العقيدةُ الدينية الجنودَ السعوديين فتحَ كثير من أراضي السعودية الحالية قبل أن تسقط المملكة أمام قوى خارجية عام 1818. ثم أُحييت على نطاق أصغر بين عامي 1820 و1891 قبل أن تسقط من جديد.
وهكذا كان عمر التحالف الوهابي السعودي قد بلغ 150 عاماً حين شرع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود عام 1902 في لمّ شتات الدولة الحالية باسم التطهير الإسلامي كما تدعو إليه العقيدة الوهابية. فبدأ باستعادة موطن أجداده، الرياض، ثم مدّ حكمه إلى أنحاء أخرى من وسط الجزيرة العربية، ثم إلى ساحلي شبه الجزيرة الشرقي والغربي. واستمرت هذه الفتوحات اثنين وثلاثين عاماً، حتى بلغت أراضيه حدودها الحالية تقريباً عام 1934. وكان إنجازه، أي جمع الأحساء (الساحل الشرقي) ونجد (الداخل) والحجاز وعسير (الجنوب الغربي) تحت حكم واحد، غير مسبوق.
وأطلق عبد العزيز على مملكته اسم المملكة العربية السعودية عام 1932، تخليداً لجده الذي عاش في القرن الثامن عشر، فأنشأ دولة في مكان لم تقم فيه دولة قط. ولم يكن لمفهوم الجنسية السعودية وجود في وسط الجزيرة العربية قبل عام 1932، كما لم يكن لمفهوم الولايات المتحدة وجود في أمريكا القرن السادس عشر. وكحال دول جديدة كثيرة غيرها، اضطرت السعودية إلى إثبات نفسها كياناً سياسياً ذا معنى في وقت قصير. فالانتماءات القبلية أبعد ما تكون عن الزوال، ولا يزال الحجاز يحتفظ بشعور بالتمايز (يخففه، مع ذلك، أنه يستفيد من عائدات النفط المنتَج على الجانب الآخر من شبه الجزيرة). وكون الدولة أُنشئت من الداخل، على يد زعيم محلي، يجعل الروابط القبلية والإقليمية أشد إلزاماً؛ فبينما أنشأ معظمَ الدول الجديدة أسيادٌ استعماريون أوروبيون – غرباء محايدون عطّلوا الأنظمة التقليدية ثم رحلوا في النهاية – كانت السعودية من صنع أسرة محلية واحدة. ونتيجة لذلك، يحمل زعماء القبائل الآخرون ضغينة عميقة على آل سعود بسبب ثروتهم وسلطتهم.
واعتمد عبد العزيز على وسيلة قديمة لتوطيد مملكته: الزواج من أرامل أعدائه المهزومين وبناتهم. فقد استغل حق الرجل المسلم في الجمع بين أربع زوجات وسهولة الطلاق، فتزوج نحو ثلاثمئة امرأة، وأنجب خمسة وأربعين ابناً معترفاً بهم من اثنتين وعشرين أمّاً على الأقل. وهؤلاء الأبناء، الذين تتراوح سنوات ميلادهم بين 1900 و1952، شكّلوا القوة السياسية المهيمنة في المملكة منذ وفاة عبد العزيز عام 1953، وإذا افترضنا بقاء النظام في السلطة، فسيظلون ممسكين بزمام الأمور عقوداً قادمة. ويميل الأشقاء من أب وأم إلى التكتل في مواجهة الإخوة من الأب، وبسبب أصول أمهاتهم، تكون لهذه الخلافات تبعات قبلية وإقليمية مباشرة. ولم يؤدِّ هذا الشقاق حتى الآن إلى انقسامات يتعذر رأبها.
وأظهر القادة السعوديون تمسكاً لافتاً بنمط حياتهم الخاص، مما يجعل بلادهم على الأرجح البلد الوحيد ذا الشأن الذي لا يرغب حتى في التظاهر بتبنّي المُثُل والمؤسسات الغربية. فالشريعة الإسلامية هي العليا، مع تنازلات قليلة للحساسيات الغربية: فالنساء ممنوعات من المشاركة في الحياة العامة، والعقوبات الجنائية تتبع الأشكال التقليدية، ويُعلَن أن القرآن هو دستور الدولة.
وأدى دخل النفط إلى زيادة هائلة في المهام التي تتولاها الحكومة السعودية. فقبل نصف قرن لم تكن تفعل أكثر من ضمان النظام الاجتماعي وتوفير شكل بدائي من العدالة. وكانت الحكومة المركزية تتألف من الملك ومستشاريه وبعض أقاربه، واقتصرت الوظائف العامة على المجالس الملكية، ولم تكن خزينة الدولة سوى أكياس من القطع الذهبية تُحمل حيثما ذهب الملك. أما اليوم، فتقدّم الدولة السعودية واحدة من أوسع مجموعات الخدمات في العالم، منها التعليم المجاني حتى درجة الدكتوراه، والعلاج الطبي المجاني في بعض أكثر المنشآت تقدماً في العالم، والرواتب السخية، والقروض المنخفضة الفائدة، ودعم السلع الاستهلاكية، والضمانات للشركات. بل إنها تساعد الشبان على دفع المهور.
وتطلبت مهام الدولة توسعاً هائلاً في الجهاز البيروقراطي الحكومي، حتى صار جزء كبير من القوى العاملة السعودية الأصلية موظفاً لدى الحكومة. ويمنح ذلك الحكام أداة نفوذ حيوية؛ والأهم من ذلك أن مهام الدولة منحت الحكومة سيطرة شاملة على البلاد، لأنها هي التي توزّع ثروة البلاد كلها تقريباً. ويتمتع القادة السعوديون (وحكام الدول الأخرى القليلة السكان والغنية بالنفط) بميزة فريدة هي توزيع الأموال على مواطنيهم دون فرض ضرائب تقريباً. ويكسب ذلك الحكومة شعبية تُحسد عليها، ومصدر سلطة استثنائياً على كل جوانب الحياة.
الملك
ملك السعودية حاكم مطلق ضمن حدود دعم أسرته وأحكام الإسلام. وهو رئيس الدولة والرئيس التنفيذي للحكومة.
حين استولى عبد العزيز على الرياض في يناير 1902، حاز لقباً مزدوجاً: إمام الوهابيين (أي زعيمهم الديني) وأمير نجد. وصار ملك الحجاز بعد فتحه ذلك الإقليم في يناير 1926، وبعد ذلك بوقت قصير رفع لقبه إلى «ملك نجد وملحقاتها». واحتفظ بهذا الملك المزدوج المرهِق خمس سنوات، ثم أعلن في 22 سبتمبر 1932 أنه اتخذ لقباً جديداً هو ملك المملكة العربية السعودية. ومنذ وفاة عبد العزيز في نوفمبر 1953، خلفه في هذا المنصب أربعة من أبنائه: سعود (1953-1964)، وفيصل (1964-1975)، وخالد (1975-1982)، وفهد (من 1982 حتى الآن).
ويضم منصب الملك عدة مكوّنات: سلالية وقبلية ودينية. فالملك يستمد سلطته من كونه رأس آل سعود، لأن دعم الأسرة المالكة هو الذي يحدد من يحكم. فالسيادة للأسرة، ومن يقودها هو رئيس الدولة. واختيار ولي للعهد مسبقاً، وهو تقليد أرساه عبد العزيز، قرار حاسم. ولعل اختيار ولي العهد هو القضية الأخطر على الإطلاق في السياسة السعودية؛ ورغم أنها لا تُطرح إلا بين حين وآخر، فإنها تمس جميع تصرفات الأسرة المالكة. وولي العهد الحالي هو عبد الله.
وليس لدى آل سعود قاعدة مكتوبة للخلافة، ولا حتى تسلسل هرمي غير رسمي. فالحضارة الإسلامية لم تحسم قط ما إذا كانت الخلافة تكون بحق الولادة أم بحسب الكفاءة، ولذلك مزجت معظم السلالات بين المعيارين، مما أدى في أحيان كثيرة إلى أزمات خلافة كارثية. وقد انتقلت السلطة في آل سعود تسع عشرة مرة منذ القرن الثامن عشر: تسع مرات إلى أخ، وسبع إلى ابن، وثلاث إلى ابن عم. ويأمل الملك السعودي عادة أن ينقل الحكم إلى ابنه. غير أنه مع بقاء واحد وثلاثين من أبناء عبد العزيز على قيد الحياة وقت كتابة هذه السطور، يبدو انتقال كهذا مستبعداً لبعض الوقت. وقد تؤدي هذه المسألة بسهولة إلى شق الأسرة. ويدخل في اختيار ولي عهد جديد عوامل مثل السن والتعليم والكفاءة والطبع والشعبية وعدد أشقائه من أبيه وأمه والانتماء القبلي لأمه. ولم يكن للأيديولوجيا حتى الآن دور يُذكر في هذا الإجراء. وبقدر ما يمكن تبيّنه، يتخذ المجلس الملكي القرار الفعلي في شؤون الخلافة.
ويتراجع الدور القبلي للملك (بوصفه شيخاً)، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الروابط القبلية في ظل دولة توفر خدمات لم تكن تتوافر من قبل إلا من القبيلة (كالحماية والرعاية والفرص الاقتصادية). وكان أسلوب عبد العزيز دائماً أسلوب زعيم قبلي؛ فحتى بعد أن صار حاكماً لقبائل كثيرة وأراضٍ شاسعة، وشخصية دولية، ورجلاً بالغ الثراء، احتفظ بسمت شيخ القبيلة الذي يحكم بسلطته الشخصية ويسهل على الجميع الوصول إليه، دون وسطاء تقريباً. ومع تطور الجهاز البيروقراطي الحكومي، تقلص الجانب القبلي من مهام الملك حتماً؛ كما أن ازدياد عدد السكان وتنامي الشواغل الدولية يحدّان اليوم من سهولة الوصول إلى الملك. ومع ذلك، لا يزال يعقد المجالس، ويُخاطَب باسمه الأول، ويُنتظر منه أن يقضي بالعدل في القضايا الفردية. وكان حرص الملك خالد على إقامة علاقات ممتازة مع القبائل عاملاً مهماً في اختياره للحكم.
وبوصفه الزعيم الديني (الإمام) لشعبه، يلتزم الملك بتطبيق الشريعة الإسلامية، والدفاع عن الحدود في وجه الكفار، وأن يكون شخصياً قدوة صالحة لرعاياه. وتمنح رعاية آل سعود للعقيدة الوهابية الملكَ صلة بالدين أوثق مما هو مألوف لدى الحكام المسلمين؛ والأهم من ذلك دوره بوصفه «حامي الحرمين الشريفين» (مكة والمدينة).
الأسرة المالكة
يشغل أفراد الأسرة الحاكمة مناصب حيوية في الحكومة، في المستويات العليا والوسطى على السواء. وتضم القائمة التالية معظم المناصب التي شغلها أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده في أوائل عام 1982 قبل وفاة خالد؛ ولا تشمل الأمراء الكثيرين الآخرين الذين يشغلون مناصب حكومية.
أبناء عبد العزيز
خالد: رئيس مجلس الوزراء (منذ 1975)
* فهد: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (1975)
عبد الله: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء (1975) وقائد الحرس الوطني (1963)
عبد المحسن: أمير المدينة المنورة
* سلطان: وزير الدفاع والطيران (1962)
متعب: وزير الأشغال العامة والإسكان (1975)؛ وزير الشؤون البلدية والقروية (1978)
طلال: مبعوث خاص لدى اليونسكو (1979)
* تركي: نائب وزير الدفاع والطيران سابقاً حتى 1979، وهو الآن مغضوب عليه
بدر: نائب قائد الحرس الوطني
نواف: مستشار خاص لشؤون الخليج
* نايف: وزير الداخلية (1975)
* سلمان: أمير الرياض (1962)
ماجد: أمير مكة المكرمة
عبد الإله: أمير القصيم (1980)
سطام: نائب أمير الرياض
* أحمد: نائب وزير الداخلية (1978)
مقرن: أمير حائل (1980)
أحفاد عبد العزيز:
أبناء فيصل
محمد: رئيس البنك الإسلامي (والرئيس السابق للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)
خالد: أمير عسير
سعود: وزير الخارجية (1975)
تركي: مدير الاستخبارات الخارجية
ابن عبد المحسن
سعود: نائب أمير مكة المكرمة
ابن سلطان
فهد: نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية
[* تشير إلى أعضاء ما يُعرف بالسديريين السبعة، أبناء حصة بنت أحمد السديري. ويضمون أيضاً عبد الرحمن، غير المدرج هنا.]
وفي المجموع، يضم الأحفاد المباشرون لعبد العزيز تسعة وزراء وثلاثة نواب وزراء، وستة أمراء مناطق ونائبَي أمير، إضافة إلى أربعة مناصب كبرى أخرى.
ويحق لجميع الأمراء الحصول على مخصصات. وكانت المخصصات الملكية، قبل تنظيمها عام 1963، تستهلك معظم إيرادات الحكومة، مما أدى إلى إسراف في الاستهلاك وفساد، وكاد يُفلس المملكة مرتين. ومنذ عام 1963، تعتمد المخصصات على مزيج من عاملين: سن الأمير، ومدى قربه من حيث الجيل والنسب المباشر من فيصل بن تركي، جد الملك عبد العزيز لأبيه. والأرقام الدقيقة غير معروفة بطبيعة الحال، لكن أبناء عبد العزيز يتلقون ما يتراوح بين 100,000 و250,000 دولار سنوياً تقريباً، والأمراء الأصغر سناً ما بين 20,000 و50,000 دولار تقريباً، وهي مبالغ سخية لكنها لا تُقارن بالأرباح المتاحة في مجال الأعمال، ولا سيما بوصفهم وكلاء لشركات أجنبية تبيع للحكومة. (وتفيد التقارير بأن صفقة لإنشاء شبكة هاتف وطنية فشلت لأن العمولة كانت مفرطة حتى بمعايير آل سعود؛ وتفيد التقارير بأن محمد، ابن ولي العهد فهد، كان سيجني 1.3 مليار دولار من هذه الصفقة وحدها).
ورغم أن الملك عبد العزيز استخدم الزواج لربط أوصال البلاد، فتزوج بنات كل قبيلة ومنطقة تقريباً، فإن أحفاده يميلون بصورة متزايدة إلى الاكتفاء بزوجة واحدة (وهي على الأرجح من علامات التأثير الغربي) وإلى الزواج من بنات العم (انعكاساً لتنامي شعورهم بنقاء الدم الملكي). ويُشجَّع الأمراء والأميرات الشبان على الزواج داخل آل سعود أو فروعهم الجانبية، أي أسر الثنيان والجلوي والسديري. والأسرة الأخرى الوحيدة التي يُبارك الزواج منها بلا تحفظ هي آل الشيخ، أحفاد محمد بن عبد الوهاب، مؤسس الحركة الدينية. وقد أسهم زواج الأمير تركي عام 1978 من ابنة طبيب ثري لكنه غير ذي شأن من جدة في وقوعه في الغضب.
المجلس الملكي
بالكاد اعترفت الحكومة بوجود المجلس الملكي (أهل الحل والعقد)، ولم تُعلَن قط تشكيلته ولا مهامه ولا اختصاصاته. ويبدو أنه الهيئة التي يقرر فيها كبار الأمراء (دون الملك) الشؤون المتعلقة بالأسرة المالكة. وفي مقدمتها المسائل المرتبطة بالمُلك: اختيار ولي العهد، والموافقة على اعتلائه العرش، أو إلزام الملك بالتنازل عنه. ويقرر المجلس الملكي أيضاً شؤوناً ملكية أكثر اعتيادية، مثل مخصصات الأمراء والأميرات، وتعيين الأمراء في المناصب الحكومية، ومسائل الانضباط.
ويبدو أن عضوية هذه الهيئة الفضفاضة البنية تتفاوت بحسب المناسبة. فعلى سبيل المثال، وقّع نحو سبعين أميراً قراراً للمجلس الملكي في مارس 1964 سعى إلى إرغام الملك سعود على نقل معظم صلاحياته إلى ولي العهد فيصل؛ ووقّع قرابة مئة أمير المرسوم الذي أرغم سعوداً على التنازل عن العرش لصالح فيصل في أكتوبر من العام نفسه. ووقّع وثيقة مارس الأقارب التالون للملك: عمّان، وثلاثة وعشرون أخاً، وعشرة من أبناء الإخوة، وخمسة عشر من أبناء العم، وخمسة من فرع الجلوي، واثنان من فرع عبد الله بن تركي، وثمانية من فرع سعود الكبير، وثلاثة آخرون من أبناء العمومة البعيدين.
وتوجد أيضاً «مجموعة داخلية» في المجلس الملكي نعرف عنها أقل من ذلك؛ غير أنها تبدو الجهة التي تنفّذ فعلياً رغبات المجلس بكامل أعضائه وتتخذ القرارات الاعتيادية. وهذه المجموعة هي التي أرغمت سعوداً فعلياً (تحت تهديد السلاح كما يقول بعضهم) على نقل صلاحياته إلى فيصل في مارس 1964؛ وهي التي نادت بخالد ملكاً في غضون ساعتين من اغتيال فيصل في مارس 1975. وقيل حينذاك إن المجموعة الداخلية تضم عم فيصل عبد الله بن عبد الرحمن وأربعة من أكبر إخوته: محمداً وناصراً وسعوداً وفهداً. وهذه المجموعة الداخلية، التي لعلها أقوى مؤسسة في البلاد بحكم نفوذها داخل الأسرة المالكة، بما في ذلك حق تنصيب الملك وعزله، هي أيضاً أقل تنظيماتها معرفة.
مجلس الوزراء
لم يكن عبد العزيز بحاجة إلى وزراء خلال العقود الأولى من حكمه؛ فبوصفه زعيماً قبلياً بلا مسؤوليات إدارية، كان يخوض الحروب ويوزّع الإيرادات ويفصل في النزاعات. وبدأ ذلك يتغير نحو عام 1925، حين وضع فتحه للحجاز حداً فعلياً لحروب التوسع وفتح عهداً جديداً من التوطيد والبيروقراطية. واحتفظ عبد العزيز ببعض المؤسسات السياسية الأكثر تطوراً في الحجاز (مثل مديرياته ومجلسه الاستشاري)، واتخذ بعضها لاحقاً أساساً لمؤسسات الحكم في المملكة. ومع ذلك ظل حكمه أبوياً؛ وأصبح ابنه فيصل أول وزير عام 1930، إذ تولى حقيبة الشؤون الخارجية. وبعد ذلك بعامين صار عبد الله السليمان، محاسب الملك، وزيراً للمالية. وتوالت الوزارات الأخرى في حينها، ولا سيما في خمسينيات القرن العشرين وسبعينياته، دلالةً على تنامي حجم الحكومة وتعقيدها. ومنذ البداية، كان الوزراء من الأسرة المالكة ومن خارجها.
ومع نمو الجهاز البيروقراطي، اكتسب الوزراء أهمية متزايدة. ورغم أنهم مسؤولون دائماً أمام الملك، فقد انتزعوا في الواقع قدراً كبيراً من الاستقلالية مع ازدياد تعقيد مناصبهم. ومع الوقت، صار تقسيم المهام أوضح: فالأمراء ما زالوا يشغلون أكثر المناصب حساسية (الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية)، بينما يتولى عامة الناس المناصب الأكثر تقنية (المالية والنفط والتخطيط). ويهيمن رجال الدين، وهم عادة من آل الشيخ، على الشؤون المتصلة بالدين والقضاء والتعليم.
ولا تزال المهارات اللازمة للحكم الحديث شحيحة لدى السعوديين. ونتيجة لذلك، أدى الأجانب أدواراً رئيسية في مساعدة آل سعود على التكيف مع شواغلهم البيروقراطية والدولية الجديدة؛ ومنهم «العرب الشماليون» (المصريون والفلسطينيون والسوريون وغيرهم)، ومسلمون من بلدان أخرى (إيران والهند)، وغربيون (أشهرهم البريطاني هاري سانت جون فيلبي).
وفي آخر عمل رسمي له، في أكتوبر 1953، أنشأ الملك عبد العزيز مجلساً للوزراء للوفاء بـ«الالتزامات وتنوع المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة». لكن المجلس لم تكن له مهام محددة ولا دور فعلي حتى صدر مرسوم ملكي في مايو 1958 (بإيحاء من ولي العهد فيصل) حدد مهامه في رسم السياسات وتنفيذها. وكسلفه، مجلس الوكلاء، يتمتع مجلس الوزراء بصلاحية النظر في جميع المسائل التي تطرأ في المملكة، بما فيها الميزانية والمعاهدات والعقود والتعيينات الإدارية والقضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها؛ لكن هذه الهيئة الجديدة، خلافاً لمجلس الوكلاء، ملزمة برفع قراراتها إلى الملك للموافقة عليها. ولذلك فقراراتها مجرد توصيات، قد تتجاهلها الإدارة أو تنفّذها بحسب توجيهات الملك. ويتطلب النصاب حضور ثلثي الأعضاء، ويُرجَّح أن القرارات تُتخذ بالتوافق، ويحق للملك نقض أي قرار للمجلس في غضون ثلاثين يوماً.
ويؤدي المجلس جزئياً دور هيئة تشريعية، إذ يصوغ معظم المراسيم الحكومية. وقد أدى تزايد حجم شؤون الدولة إلى تنامي سلطة المجلس وحريته في التصرف. ولا يستطيع بطبيعة الحال تجاوز نقض الملك، لكن لأنه لا يجوز صرف أي أموال من الدولة إلا عن طريق المجلس، فبإمكانه تأخير نفاذ مراسيم الملك بالامتناع عن الإذن بالأموال اللازمة.
مجلس الشورى
كان للحجاز مجلس للشورى (مجلس الشورى، وهو هيئة تمثيلية قد تكون لها بعض المهام التشريعية) حين فُتح، لكنه حُلّ فعلياً ولم يبقَ منه إلا الاسم عام 1928، حين أعلن الملك عبد العزيز عزمه على استبداله بمجلس شورى واحد للمملكة كلها. ولم يُسمع عن ذلك شيء بعدها حتى مرت سنوات على وفاة عبد العزيز، حين أعلن الأمير طلال، زعيم مجموعة تسمى «الأمراء الأحرار»، في مؤتمر صحفي عام 1960 أن مجلس الوزراء يدرس إنشاء «مجلس وطني»؛ وسرعان ما نفت الحكومة تصريحه، لكن طلال كان قد أثار قضية أبت أن تختفي بعد ذلك. وحين شكّل فيصل حكومة جديدة عام 1962، وعد بإنشاء مجلس للشورى، لكن شيئاً لم يحدث مرة أخرى. وأدلى خالد بتصريح مماثل عن النية حين صار ملكاً، لكنه لم يفعل شيئاً هو الآخر. وتبع ذلك مزيد من الحديث بعد الاضطرابات الإيرانية في أوائل عام 1979، ثم نقاشات مكثفة بعد حصار مكة في نوفمبر 1979.
وفي يناير 1980، وعد ولي العهد فهد بإنشاء مجلس للشورى في غضون شهرين. وبعد شهرين شُكّلت لجنة وكُلّفت بإنشاء مجلس وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وبعد عامين، لم تُعلَن نتائج عملها بعد. فالحديث عن مجلس الشورى يطفو في أوقات الأزمات، ثم يُنسى بعودة الأمور إلى طبيعتها. ويبدو أن الأسرة المالكة تعتقد أنها تستطيع الاستغناء عن هيئة كهذه، وهي تقاومها أطول مدة ممكنة. وفي المقابل، جعلها الإصلاحيون، من داخل الأسرة المالكة ومن خارجها، محور مطالبهم، إذ يرون فيها عن حق بداية المشاركة الشعبية في الحكم.
الشريعة
للإسلام أثر مباشر في الحياة السياسية في السعودية، لأن شريعته تنظّم بدقة متناهية أنشطة المؤمنين، العامة منها (السلطة السياسية والحرب والضرائب والقضاء) والخاصة (العلاقات الجنسية والطهارة والطعام). فالعيش وفق الشريعة الإسلامية يتطلب انخراطاً في السياسة؛ إذ لا يستطيع المسلم أن يحيا حياة صالحة تماماً ما لم تعمل حكومته وفق الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن خبراء الشريعة، المعروفين بـالعلماء، في موقع يمكّنهم من التأثير في الحكام.
ولم يمارس العلماء في أي دولة مسلمة في العصر الحديث نفوذاً سياسياً بهذا الثبات كما في السعودية (ولا تصح مقارنة تجربة الخميني الثورية في إيران بذلك حقاً)؛ ولم يؤخذ الإسلام في أي مكان آخر بهذه الجدية التي أُخذ بها في صحاري الجزيرة العربية. فبحسب العقيدة الوهابية الأصولية، القرآن هو دستور الدولة (وهو رأي يرفضه المسلمون في أماكن أخرى بإجماع يكاد يكون تاماً). ويمنح ذلك كبار العلماء دوراً تفسيرياً يوازي إلى حد ما دور المحكمة العليا، مع فارق أن هؤلاء العلماء ليسوا بالضرورة موظفين حكوميين. ولأن علة وجود الدولة السعودية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة الوهابية، حرصت القيادة السياسية أشد الحرص على ألا تبتعد كثيراً عن ضوابط العلماء، ولا سيما علماء آل الشيخ، أحفاد محمد بن عبد الوهاب. وتتمتع هذه الأسرة بسلطة في الشؤون الدينية توازي تقريباً سلطة آل سعود في الشؤون السياسية. وكثير من المناصب الدينية والقضائية والتعليمية في المملكة حكر على آل الشيخ.
ومنذ القرن الثامن عشر، يملك رجال الدين قوة شرطة هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي شرطة آداب تعمل في جميع المدن التي يحكمها آل سعود تقريباً. ويمكنها معاقبة أي نشاط يراه رجال الدين ضاراً، بما في ذلك التدخين وشرب الخمر والعزف على الآلات الموسيقية والإفطار في رمضان والقمار. بل يمكنها فرض أداء الصلوات اليومية في أوقاتها. وتراجع دور الهيئة على مر السنين، لكنها لا تزال تُلزم أصحاب المتاجر بإغلاقها في أوقات الصلاة، وتطرد النساء من الشوارع إذا ظهر منهن أكثر من الكفين والقدمين.
والعلاقات بين السلطتين السياسية والدينية ودية، وهذه نقطة قوة كبرى لسلالة آل سعود (على عكس البهلويين في إيران). ومع ذلك نشأت توترات مع تحويل عائدات النفط لوجه الجزيرة العربية. فتجري مقايضات ضمنية: مقابل حرية التصرف في السياسة الخارجية والتنقيب عن النفط والتحديث الاقتصادي، تمنح الأسرة المالكة العلماء سلطة أكبر على الحياة الأخلاقية والخاصة للمواطنين. وقد حفزت الثورة الإيرانية تشديداً للضوابط بعد سنوات طويلة من التساهل، شمل قيوداً على سفر النساء وعملهن، وقواعد للباس، ولوائح جديدة للأجانب. وبشكل عام، تغلبت السلالة الحاكمة، بحسها السياسي المرهف، على المطالب الأكثر أيديولوجية وتصلباً لحملة لواء الوهابية.
وفي أوقات الأزمات، تطلب الأسرة المالكة من كبار العلماء إصدار أحكام دينية (فتاوى) تجيز الإجراءات الحكومية المزمعة. فقد وقّع اثنا عشر منهم، بينهم أربعة من آل الشيخ، الفتوى التي أجازت نقل السلطة من الملك سعود إلى ولي العهد فيصل في مارس 1964. وفي نوفمبر 1979، منح كبار العلماء الحكومة فتوى تجيز لها اقتحام المسجد الحرام في مكة بالقوة، بعد أن استولى عليه متعصبون دينيون.
الحكم الإقليمي والمحلي
الحكم في المناطق أشد غموضاً من الإدارة المركزية. فالسعودية مقسمة إلى ثماني عشرة منطقة، تشغل اثنتان منها، الرياض والمنطقة الشرقية، نصف مساحة البلاد. ومن المناطق الرئيسية الأخرى مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية؛ ويرفع أمراؤها تقاريرهم مباشرة إلى وزير الداخلية، بينما يرفع أمراء المناطق الأصغر (عفيف وعسير والباحة وبيشة والجوف وجازان والخاصرة ونجران والمنطقة الشمالية والقصيم والقريات ورنية) تقاريرهم إلى نائب الوزير. وأمراء عسير وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض الحاليون كلهم من الأمراء.
وتماشياً مع المركزية الشديدة للحكم، لا توجد عواصم للمناطق؛ فالإدارة تجري مباشرة من الرياض. وتنص لوائح تعود إلى نوفمبر 1963 على إنشاء مجالس للمناطق، لكنها، كمجلس الشورى على المستوى الوطني، لم ترَ النور قط. ويعقد كل أمير منطقة مجالس يمنح فيها المساعدات المالية ويقضي بين الناس على غرار ما يفعل الملك. وللمدن الكبرى مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة مجالس بلدية عامة، يرشّح المواطنون المحليون أعضاءها ويوافق عليهم الملك. وتتولى لجان إدارية عامة تنفيذ السياسات التي تضعها. وفي المناطق القبلية، يرأس شيوخ القبائل مجالس الأقضية. وللقرى مجالس يرأسها الشيخ المحلي ومعه ثلاثة أعضاء آخرون، ومهمتها تطبيق اللوائح الواردة من المستويات الحكومية الأعلى.
القوى السياسية الأخرى
يفرض حظر شبه تام على النشاط السياسي خارج الحكومة. فالمظاهرات والإضرابات تُقمع بعنف، والانتخابات غير معروفة. والأحزاب السياسية والنقابات العمالية وأي جماعات ضغط رسمية محظورة، ولا توجد هيئة تشريعية (إلا داخل السلطة التنفيذية، أي مجلس الوزراء). وتخضع الصحافة للرقابة تفادياً لأي جدل، وكثير من الكتب مدرج على القوائم السوداء. وتراقب نقاط تفتيش الشرطة التنقل بين المدن مراقبة صارمة، ولشرطة الآداب حرية دخول البيوت الخاصة. والمراقبة غير ظاهرة لكنها شاملة. ولا توجد منابر للآراء المخالفة بشأن الأسرة المالكة، أو التحولات السريعة في البلاد، أو الإسلام، أو السياسة الدولية، أو السياسات النفطية. ولا يتيح النظام إلا مجالاً ضيقاً للتعبير عن الآراء المتنافسة، فضلاً عن العمل بها.
ومع ذلك فالسعودية ليست دولة شمولية: فالسفر إلى الخارج شائع، والجرائم السياسية نادرة، ولا يعيش الناس في خوف من الشرطة، ولا تحاول الدولة الاستيلاء على كل المنظمات القائمة. وأن يتمكن القادة من حظر التعبير السياسي دون أن يصيروا طغاة دليل على أن سمات القيادة القبلية لا تزال قائمة. فالحكام يرون أنفسهم في دور أبوي، كما كان يفعل شيخ القبيلة قديماً، على صلة وثيقة بهموم رعاياهم ويوازنون بين هذه الهموم. ولم يُلحّ السكان، الذين اعتادوا طويلاً هذا النوع من الرعاية، على جماعات مصالح منظمة أو تمثيل شعبي. ولم يحظَ الإصلاحيون الداعون إلى نظام سياسي أكثر تمثيلاً بتأييد كبير. ومع الوقت، وكلما ازداد السكان اطلاعاً، فقد يطالبون بدور سياسي أكبر؛ وستكون قدرة آل سعود على إدراك هذه التطلعات في الوقت المناسب عاملاً محورياً في استمرار استقرارهم.
وقد يأتي سخط كبير من جماعات دينية وقبلية وإقليمية وعسكرية وعمالية ومتطرفة.
الإسلام
حقق كثيراً من فتوحات عبد العزيز «الإخوان»، وهم قوة من 10,000 بدوي مستقر ملتزمين بأشد تفسيرات الإسلام الوهابي صرامة. وقد ضاقوا ذرعاً بتزايد اعتدال الملك وحنكته السياسية بعد فتحه الحجاز عام 1925، فانقلبوا عليه في النهاية بين عامي 1929 و1930. ورغم سحقهم، لا تزال روح الإخوان المتعصبة وإرث قوتهم المسلحة حاضرين بقوة في الذاكرة. وقد أوضح الهجوم على المسجد الحرام في مكة، الذي وقع في 20 نوفمبر 1979 واستمر أسبوعين، أن هذه الروح لا تزال حية وقد تهدد السلالة السعودية. وحطّم هذا الحدث اعتداد الأسرة المالكة بمعرفتها هموم رعاياها، ودفع الحكام إلى مراجعة سياسية للذات لم يعرفوا لها مثيلاً منذ وفاة عبد العزيز عام 1953.
وفي منتصف حصار مكة، اندلعت أعمال شغب شيعية في القطيف في أقصى شمال شرق السعودية؛ فإذا كان الهجوم على مكة قد ذكّر الحكام السعوديين بأقدم قاعدة لهم، فإن اضطرابات الشيعة رمزت إلى غضب أكثر رعاياهم حرماناً. فالشيعة المقيمون في الأحساء، وعددهم ربع مليون، عانوا دائماً في ظل الحكم الوهابي، إذ يُذمّون ويُضطهدون بسبب معتقداتهم. وهم يفتقرون إلى التمثيل في الحكومة (حتى الآن، وزير واحد فقط)، وهم عرضة بشكل خاص للتأثير الإيراني (فقد زعمت جماعة تسمى منظمة الثورة الإسلامية، تُدار من طهران، أنها حرّضت على أعمال الشغب عام 1979). ولمشكلة الشيعة أهمية خاصة لأنها متمركزة في منطقة إنتاج النفط؛ وقد وصلت إلى الغرب في أوائل عام 1982 تقارير تفيد بأن قرى شيعية بأكملها نُقلت إلى الطرف المقابل من المملكة، في الجنوب الغربي.
العامل الإقليمي
منحت عائدات النفط، المستمدة من موارد جزء صغير من المملكة، جميع المناطق الأخرى سبباً للبقاء ضمن السعودية؛ لكن دخل النفط يميل إلى تعميق الفوارق بين المناطق الغنية والفقيرة، فيولّد أشكالاً جديدة من الاستياء. كما أن النزاعات على التمثيل القبلي والإقليمي على المستوى الوطني تشتد كلما ازدادت الأموال التي توزعها الحكومة المركزية. وكان لمؤامرة فاشلة للاستيلاء على الحكم في مايو 1969 طابع حجازي، ورأى بعضهم عنصراً قبلياً في الهجوم على مكة بعد ذلك بعشر سنوات. غير أن هذه المخاطر الإقليمية تبدو آخذة في التلاشي أمام توترات أخرى.
العامل العسكري
ترى القيادة السعودية نفسها قوة كبرى في الشرق الأوسط والخليج، وقد أخذت على عاتقها منذ عام 1962 إنفاق مبالغ هائلة (25 مليار دولار في 1981-1982) على توسيع قواتها المسلحة وتحسينها. ويزيد توسيع الجيش (المستويات الحالية: 45,000 في القوات البرية، و17,000 في القوات الجوية، و4,000 في القوات البحرية) خطر تحدي الأسرة المالكة. فقد كان ضباط من بين الشخصيات الرئيسية في محاولة الانقلاب عام 1969؛ وربما تآمر جنود مع المتعصبين الذين استولوا على المسجد الحرام عام 1979، وإن لم يظهر دليل واضح على عصيان عسكري. ويحظى الجنود بالامتيازات والاحترام؛ وهذا يكسب ولاءهم على المدى القصير، لكن تنامي قوتهم قد يدفعهم في النهاية إلى الانقلاب على الدولة.
فإن حدث ذلك، فالحكومة السعودية مستعدة. فالحرس الوطني، وهو قوة من 20,000 رجل تُجنَّد وتُنشر على أسس قبلية، يُعدّ أكثر سند موالٍ لآل سعود وللنمط الوهابي في الحياة. وهو مكلف بالدفاع عن الحكومة نفسها. إضافة إلى ذلك، تحرس وحدة من الباكستانيين وغيرهم من الأجانب (ربما يبلغ عددها 20,000 رجل) حقول النفط، وقد يكون لها دور رئيسي في السيطرة على أي اضطرابات داخلية.
العمال
يعني حظر النقابات العمالية أن كل معارضة يُعبَّر عنها بطرق غير مشروعة. وتنقسم الأيدي العاملة في السعودية إلى ثلاث فئات: المواطنون، وغير المسلمين، والمسلمون الأجانب. فالمواطنون السعوديون يتمتعون بامتيازات كبيرة، وكثيراً ما يتقاضون أكثر مما يستحقون؛ وبقدر ما يبدون من سخط، تسارع الحكومة عادة إلى إرضائهم. وفي المستقبل المنظور، لن يشكّل العمال المواطنون سوى نحو ثلث القوى العاملة السعودية إلى ربعها.
ولا يشكّل العمال ذوو المهارات العالية القادمون من البلدان الصناعية أي مشكلة؛ فهم يأتون ويذهبون في مهام قصيرة نسبياً. ويمكن أيضاً احتواء العمال الآخرين من غير المسلمين، ومنهم مثلاً الأعداد الكبيرة من الكوريين الجنوبيين الذين يأتون بعقود ويعيشون في مجمعاتهم الخاصة، معزولين عن المجتمع السعودي عزلاً يكاد يكون تاماً.
أما العمال المسلمون الأجانب، عرباً وغير عرب (ومن غير العرب الأتراك والإيرانيون والباكستانيون والهنود خاصة)، فيأتون إلى السعودية من أجل المال، لكنهم كثيراً ما يقيمون فيها مدداً طويلة، فينخرطون في حياة البلاد. ويشعرون بروابط تجمعهم بالسعوديين، وهي روابط تشجعها الحكومة نفسها بتأكيدها المتكرر على أخوّة العرب والمسلمين جميعاً. ومع ذلك يتقاضون دائماً أجوراً أقل من المواطنين، ويُحرمون من الامتيازات الكثيرة التي ينالها المواطنون. ويعاني العمال المسلمون غير المواطنين تمييزاً شاملاً يكاد يكون منهجياً، يتناقض تناقضاً صارخاً مع توقعاتهم، وهي هوة تنطوي على احتمالات انفجار. والحكومة السعودية، إدراكاً منها لذلك، حاولت تقليص توظيف المسلمين غير السعوديين؛ غير أن الإقصاء التام لن يكون ممكناً أبداً، لأن الحج السنوي الذي يجب على المسلمين أداؤه إلى الأماكن المقدسة في السعودية يجلب كل عام موجات جديدة من العمال المهاجرين غير الشرعيين.
المنظمات المتطرفة
لا يزال اتحاد شعب الجزيرة العربية، الذي تأسس عام 1953 في أعقاب اضطرابات عمالية في حقول النفط، قائماً على نطاق ضيق، دون وسائل ظاهرة لتهديد النظام. ويبدو أن الحزب الشيوعي السعودي يقتصر على مواطنين سعوديين في المنفى. وتصدر «طليعة الثورة العربية» مجلة بعنوان صوت الطليعة تتسرب أحياناً إلى داخل المملكة دون أثر يُذكر. وقد أظهر المواطنون السعوديون عزوفاً لافتاً عن الأيديولوجيات المتطرفة. ونفّذت منظمات فلسطينية متطرفة بعض أعمال التخريب في السعودية، ربما منها الحريقان اللذان شبّا في حقول نفط بقيق عام 1977 وسبّبا أضراراً تجاوزت 100 مليون دولار، لكنها لا تكاد تجد أي صدى لدى السعوديين.
آفاق البلاد
سيمثّل مجلس الشورى الذي طال انتظاره، إذا أُنشئ ومتى أُنشئ، بداية عهد جديد في السياسة السعودية. فحتى لو عيّن التاجُ أعضاءه جميعاً واقتصر دوره على تقديم المشورة في مسائل محدودة، فإن ضم ممثلين عن عامة السكان سيؤدي على الأرجح إلى تزايد التمثيل الشعبي في الحكم ويدفعه نحو الملكية الدستورية.
وإلى أن يحدث ذلك، سيتعين على سلالة آل سعود أن تحاول الموازنة بين المطالب المتزايدة التضارب لرعاياها دون أي إرشاد رسمي. فإن فقدت الأسرة صلتها بالواقع – ويبدو ذلك مرجحاً بالنظر إلى ثروتها وتوجهها الدولي – فقد يطيح بها تغيير عنيف. وقد ولّد دخل النفط توترات خاصة: التحولات السريعة التي جلبها التحديث، والوجود الأجنبي الهائل، والمشاكل الكثيرة المرتبطة باقتصاد يتأرجح بين الطفرة والكساد. لكن عوامل عدة تعمل لصالح آل سعود – مساحة البلاد، والمسافات الفاصلة بين المدن، واختلاف وظائف المدن (الصحافة والسفارات في جدة، والمؤسسة الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإدارة في الرياض، والنفط في الدمام) – وكلها تجعل من المستبعد أن تستولي قوة متمردة على البلاد. إضافة إلى ذلك، حمت الحكومة نفسها جيداً من الأعداء في الداخل. فالأمن مشدد وفعّال على الأرجح. والقوات المسلحة منقسمة مؤسسياً وسيصعب عليها أن تتحد في وجه السياسيين. ويشغل أمراء آل سعود مناصب حساسة كثيرة إلى حد يصعب معه تدبير مؤامرة دون أن يتنبهوا إليها.
ولكن إذا كانت الحكومة مستعدة جيداً للتحديات القادمة من خارج الأسرة المالكة، فهي أقل قدرة بكثير على التعامل مع مئات الأمراء الكثيرين. فهذه مسألة شخصيات وتيارات لا يكاد العالم الخارجي يعرف عنها شيئاً، لكن اغتيال الملك فيصل على يد ابن أخيه (حتى لو كان مختلاً عقلياً كما تقول الحكومة السعودية) نذير شؤم للمستقبل. ويُفترض أن أحداً غير أمير لم يكن ليدخل مجلس الملك وهو يخفي مسدساً. ويدل «الأمراء الأحرار» في أوائل ستينيات القرن العشرين على نوع الانقسامات الأيديولوجية التي قد تشق الأسرة المالكة. غير أن أخطر المشاكل على الإطلاق هو انقسام لا يمكن رأبه على وراثة العرش. فغياب صيغة للخلافة يكاد يضمن أن آل سعود، إن نجوا من كل التهديدات الأخرى، سيسقطون بسبب هذه المسألة التي لا مفر منها.
قراءات إضافية
Dhanani, Gulshan. "Political Institutions in Saudi Arabia." International Studies, Vol. 19, No. 1, 1980.
Harrington, Charles W. "The Saudi Arabian Council of Ministers." Middle East Journal, Vol. 12, No. 1, 1958.
Holden, David and Richard, Johns. The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981.
Kelidar, A. R. "The Problem of Succession in Saudi Arabia." Asian Affairs, Vol. 65, No. 1, 1978.
Koury, Enver M. The Saudi Decision-Making Body: The House of Al-Saud. Washington, D.C.: Institute of Middle Eastern and North African Affairs, 1978.
Long, David E. Saudi Arabia. Beverly Hills and London: Sage Publications, 1976.
Nollet, R. "Regard sur le clan des Al Saud." L'Afrique et l'Asie Modernes, 118 (1978).
Onder, Zehra, Saudi-Arabien: Zwischen islamischer Ideologie und westlicher Ökonomie. Stuttgart: Klett-Cotta, 1980.

