موقع الكتاب.
نُشر بالاشتراك مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
وباعتبارها دولة غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الاختياري للمتابعة لعام 1967، فإن الرياض لا تصنف اللاجئين على أنهم كذلك، بل بالأحرى "إخوة وأخوات". بسبب هذا الاختلاف الدلالي، فإن العالم الخارجي أعمى عن سياسات الهجرة والاندماج السخية والبعيدة النظر في البلاد. على سبيل المثال، بدلاً من حشر اللاجئين في مخيمات منعزلة تصيبهم بالمرض، تقوم السلطات السعودية بتوزيعهم في جميع أنحاء البلاد، ومنحهم فرص التعليم والعمل، وتجنيسهم، وتحويلهم إلى رعايا سعوديين منتجين. أكد كيشيشيان والشريف، وكلاهما متخصصان غير أكاديميين في المملكة العربية السعودية، أن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من هؤلاء اللاجئين القادمين من العديد من البلدان، مثل 500000 من الروهينجا و 2,5 مليون سوري.
التشكك في الخط السعودي الرسمي كما هو صادر عن كيشيان والشريف يبقى حذرًا.
لا يستطيع هذا المراجع التأكد من حقيقة هذه الأعداد الهائلة؛ يمكنه فقط الحكم على مصداقيتهما. هنا تنهار الأشياء بسبب عدم التحديد. في سياق كتاب من 362 صفحة، لم يقدم المؤلفان أي معلومات عن التدفق السنوي لللاجئين، وملفهم الديموغرافي، ووجهاتهم داخل السعودية، ومهنهم التعليمية، وخصائص عملهم، ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتفاعلهم مع السكان الأصليين، وعلاقاتهم مع مجتمعات المهاجرين الأخرى، وانخراطهم مع الدولة، أو أي شيء آخر.
هذا الغياب الجذري للتفاصيل يجعل من الصعب تصديق الإحصائيات الكبرى المؤكدة في الكتاب. بالتأكيد، يجب أن تخصص دراسة تثبت خطأ النقاد مساحة أقل بكثير للمعاهدات، والاقتباسات القرآنية، ومناقشات الشريعة الإسلامية، وأكثر من ذلك بكثير لتفاصيل حياة اللاجئين، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية والقصص الشخصية. وإلى أن يتم إحياء اللاجئين في دراسة مستقبلية، فإن التشكك في الخط السعودي الرسمي كما هو صادر عن كيشيشيان والشريف يظل حذرًا.
