[ملحوظة: عنوان صحيفة الواشنطن تايمز: "هزيمة الإسلام الراديكالي: كيف يمكن لمبادرة جديدة للبيت الأبيض إنجاز هذه المهمة"]
من هو العدو؟ انقضى أكثر من 15 عاماً منذ 11 سبتمبر ولا يزال هذا السؤال الجوهري دائراً. شملت الإجابات البارزة فاعلوا الشر والمتطرفون والإرهابيون والمسلمون والإسلامويون.
كمثال على كيفية عدم الإجابة على هذا السؤال، شكلت إدارة أوباما مجموعة عمل لمكافحة التطرف العنيف في عام 2010، وشملت مشاركين أخرجوا مثل هذه الجواهر من قبيل: "الجهاد كحرب مقدسة هو اختراع أوروبي، و"عودة الخلافة هو أمر "لا مفر منه"، والشريعة (القانون الإسلامي) "يُساء فهمها"، و "الإرهاب الإسلاموي هو تناقض في المصطلحات... لأن الإرهاب ليس إسلامياً بالتعريف". والنتيجة؟ أن الفريق أعد دعايةً مفيدة للعدو (الذي لم يذكر اسمه).
 كيف نتجنب فعل ذلك: قمة البيت الأبيض لمكافحة التطرف العنيف، بطولة باراك أوباما. |
على النقيض من ذلك، ألقى المرشح آنذاك دونالد ترامب خطاباً قوياً في أغسطس عام 2016 حول كيف أنه، كرئيس، سوف "يجعل أمريكا آمنةً مرةً أخرى". إلى ذلك، تعهد بأنه "أحد أول أعمالي كرئيس سيكون إنشاء لجنة معنية بالإسلام الراديكالي". لاحظ أنه: قال الإسلام الراديكالي، وليس لفظ كناية مثل التطرف العنيف.
والهدف من تلك اللجنة، قال "سيكون لتحديد والشرح للرأي العام الأمريكي المعتقدات الأساسية ومعتقدات الإسلام الراديكالي، وللتعرف على العلامات التحذيرية للتطرف، وللكشف عن الشبكات الموجودة في مجتمعنا والتي تدعم التطرف." اللجنة "ستشمل أصوات الإصلاحيين في المجتمع الإسلامي" بهدف "وضع بروتوكولات جديدة لضباط الشرطة المحلية والمحققين الفيدراليين وفاحصي الهجرة".
 دونالد ترامب يتحدث في 15 أغسطس 2016، عن الحاجة إلى لجنة معنية بالإسلام الراديكالي. |
يوم 2 فبراير، أفادت وكالة رويترز بأنه اتساقاً مع بيان أغسطس، إدارة ترامب "تريد أن تجدد وتعيد تسمية" جهد أوباما القديم لمكافحة التطرف العنيف، وذلك بهدف التركيز فقط على الحركة الإسلاموية. وكرمزية لهذا التغيير، سيتم تغيير اسم "مكافحة التطرف العنيف" إلى "مكافحة التطرف الإسلاموي الراديكالي" (أو اسم مكافئ قريب).
للاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية، وضع منتدى الشرق الأوسط خطةً شاملةً للجنة البيت الأبيض المعنية بالإسلام الراديكالي لتستخدمها الإدارة. وهنا ملخص لرؤيتنا لعمل اللجنة، وكيف يكون لها تأثير:
الهيكل. لتكون اللجنة ناجحة، يجب أن يختار الرئيس جميع أعضائها. شملت العديد من اللجان أيديولوجيات وجداول أعمال متناقضة، طاحنةً التقارير المتناقضة ذاتياً كالسجق والتي تعجز عن إرضاء الإدارة وينتهي الأمر بالتخلص منها. أيضاً، بالتعلم من نضالات لجنة تاور، التي افتقدت الصلاحيات الكافية، والسابقة على لجنة ثري مايل أيلند، التي كان لها صلاحيات في الواقع، تحتاج اللجنة سلطة استدعاء الوثائق، والإلزام بالشهادة، ومنح الحصانة.
 هناك طريقة أخرى لعدم القيام بذلك: رونالد ريجان وتقرير لجنة تاور. |
الأفراد. ينبغي أن تشمل اللجنة خليطاً من الخبراء في العنف السياسي والإسلام الراديكالي، فضلاً عن المسؤولين المنتخَبين وممثلي أجهزة إنفاذ القانون، والجيش، والمخابرات والأوساط الدبلوماسية، وأخصائيي التكنولوجيا، والإصلاحيين المسلمين (كما أصر الرئيس) وضحايا الإسلام الراديكالي. كما ينبغي أن تشمل ممثلي العلاقات المتبادلة لأولئك الذين سوف يطبقون توصيات اللجنة في نهاية الأمر: أمانة وزارات الخارجية والدفاع والأمن الوطني والنائب العام ومدير وكالة المخابرات المركزية.
الولاية. وينبغي أن تتوسع اللجنة بشأن التزام ترامب لشرح القناعات الجوهرية للإسلامويين (أي التطبيق الكامل والشديد للشريعة) لكشف شبكاتها، وتطوير بروتوكولات جديدة لإنفاذ القانون. كما ينبغي أن تبحث عن من أين يحصل الإسلاميون على مواردهم، وكيف يمكن قطعها؛ ومعرفة كيفية حرمانهم من استخدام شبكة الإنترنت؛ وتقديم تغييرات في ممارسات الهجرة؛ وتقييم كيف يحول الصواب السياسي دون إجراء تقييم نزيه للإسلام الراديكالي.
التطبيق. حتى يكون عمل اللجنة متسقاً، فيجب أن تنسق مع الوكالات الفيدرالية لجمع البيانات وعمل التوصيات ومشروعات الأوامر التنفيذية والتشريعية، وتقديم الوثائق الداعمة، وإعداد طلبات الاقتراحات، وعمل المخططات التفصيلية للمذكرات المقدمة إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية، والتوصية بالموظفين، ووضع الميزانيات. وأخيراً، ينبغي أن تكون اللجنة مستعدةً لإمكانية استخدام تقاريرها كأدلة في الإجراءات الجنائية، مثل ما حدث عدة مرات في الماضي (مثل لجان وارن، وروجرز، وتاور).
ينبغي أن يكون الهدف العام للجنة البيت الأبيض المعنية بالإسلام الراديكالي هو توحيد الشعب الأمريكي حول فهمٍ مشترك لطبيعة العدو، وكيف يمكن هزيمة هذا العدو، والتفاصيل المحددة لتحقيق هذا الهدف.
قد يطلق هذا العملية التي طال انتظارها لكسب الحرب التي استمرت فترةً طويلةً جداً بالفعل. ولدى الولايات المتحدة جميع المزايا الاقتصادية والعسكرية؛ وهي تنقصها فقط السياسة والاستراتيجية، والتي يمكن توفيرها أخيراً باعتماد الإدارة الجديدة، على لجنةٍ من الطراز الأول.
