أولئك منا الذين يقفون ضد الشريعة يسئلون أحياناً لماذا تشكل الشريعة الإسلامية مشكلة بينما المجتمعات الغربية الحديثة إستوعبت منذ زمن طويل الهالاخا، أو الشريعة اليهودية. في الواقع، كانت هذه أحد نقاط الحديث الرئيسية لأولئك الذين جادلوا بأن الشريعة يجب أن تصبح جزءاً مقبولاً لتسوية النزاعات في أونتاريو عام 2005.
الجواب بسيط: إختلاف جوهري يفصل بين الإثنين. الإسلام هو دين تبشيري (دعوي)، و اليهودية ليست كذلك. الإسلامويون يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على الجميع، بينما اليهود المتدينون يسعون أن يعيشوا هم فقط وفق القانون اليهودي.
مثالين حديثين جداً من المملكة المتحدة يظهران الإمبريالية الفطرية للشريعة الإسلامية.
المثال الأول يتعلق بمركز كوينز للرعاية، و هو بيت للمسنين و الرعاية النهارية لكبار السن في بلدة مالتبي، 40 ميلا إلى الشرق من مانشستر. في الوقت الحاضر، ووفقا لصحيفة الديلي تلغراف، ليس من بين الـ 37 موظفا و 40 نزيلاً أي مسلمين. على الرغم من أن إدارة البيت توكد إحترامها "للمعتقدات الدينية و الثقافية" للنزلاء، إلا أن ذو الفقار علي خان وهو صاحب المركز منذ 1994 قرر من تلقاء نفسه هذه السنة إستبدال شراء اللحوم للمركز من جزار للحم الحلال.
هذا القرار الذي جاء خلسة عنى أن النزلاء بالمركز لم يعد بإمكانهم أكل وجباتهم من لحم الخنزير المقدد والبيض، السجق و سندويتشات لحم الخنزير و لحم الخنزير المقدد، فطائر لحم الخنزير، أو لفائف نقانق لحم الخنزير. هذا التحول أدى إلى غضب واسع النطاق. أحد أقرباء المسنين أطلق على ذلك التصرف بأنه "وصمة عار. المسنون في هذا البيت في السنوات الأخيرة من حياتهم يستحقون معاملة أفضل.....إنه من المروع أن يتم حرمانهم من طعامهم المفضل وفقا لأهواء هذا الرجل". أحد الموظفين رأى أنه "من الخطأ أن يقوم شخص ما بفرض معتقداته الدينية أو الثقافية على الآخرين بهذا الشكل".
عند إستفساره عن قراره، رد خان بشكل معوج قائلاً أنه طلب اللحم الحلال من أجل الموظفين المسلمين (الغير موجودين أساساً). ثم تراجع قائلا: "سوف نقوم بطلب كافة أنواع اللحوم" و مضى إلى أبعد من ذلك عندما وافق على أنه لا ينبغى فرض المعتقدات الدينية على الآخرين. تراجعه لم يقنع أحد الموظفين السابقين في المركز، و الذي شكك في أن خان "كان ينوي تقديم اللحوم الحلال فقط في البيت و لكنه إضطر إلى إعادة التفكير في ذلك بسبب الضجة".
مثال ثاني على فرض الشريعة على غير المسلمين يأتي من جنوب غرب إنجلترا، حيث أصدرت قوة شرطة آفون و سومرست و التي تقوم بدوريات في مدن بريستول و باث و المناطق المحيطة بها، أصدرت حجابات للضباط الإناث. تلك الحجابات، و التي تم توزيعها بناء على مبادرة من مجموعتين مسلمتين و تكلف 13 جنيه إسترليني للقطعة، تأتي كاملة مع شعار للشرطة عليها.
حالياً، إصدار الحجابات كجزء من الزي الرسمي في بريطانيا ليس بالشيء الجديد. شرطة لندن كانت السباقة في 2001، و تلتها بقية قوات الشرطة و على الاقل لواء قوة إطفاء واحد، و حتى سلسلة محلات الأثاث إيكيا. المميز في حجابات آفون و سومرست أنها ليست مخصصة للموظفات المسلمات الملتزمات و لكن أيضا للموظفات الغير مسلمات، و لا سيما من أجل إستخدامها لدى دخول المساجد.
]رشاد الأعظمي من جمعية باث الإسلامية يجد أن إتخاذ الشرطة لهذه الخطوة أمر"مرضي جداً". أحد السبعة الضباط الإناث الغير مسلمات و التي إستلمت الحجاب الخاص بها هي مساعدة رئيس الشرطة جاكي روبرتز و التي أطلقت عليه "إضافة إيجابية للزي الموحد و التي أنا متأكدة من أنها ستكون عنصراً محل ترحيب لدى الكثير من ضباطنا".
] الذميه هو مصطلح صاغه بات ياور لوصف التبعية لأحكام الشريعة الإسلامية لغير المسلمين. حماس مساعدة رئيس الشرطة روبرتس للحجاب يمكن وصفه بأنه "ذميه متقدمه".[
"بلطجية الحجاب" (كما يسميهم ديفيد روسين من موقع مراقبة الإسلاميين) الذين يُكرِهُون النساء الغير مسلمات على تغطية أنفسهن يمثلون شريطا واحدا من طرق الإسلامويين لفرض الشريعة على الغرب. الإسلامويون الآخرون يركزون على عرقلة النقاشات الغير خاضعة للرقابة حول مواضيع مثل محمد و القرآن و المؤسسات الإسلاموية و تمويل الإرهاب. آخرون لا زالوا يبذلون جهوداً لجعل المدارس و المستشفيات و السجون التي أنشئت بأموال دافعي الضرائب متفقة مع القانون الإسلامي، ناهيك عن سيارات الأجره و حمامات السباحة البلدية. جهودهم لا تنجح دائما، و لكن تلك الجهود بشكل جماعي تقوم بتحويل بنية الحياة الغربية، و خصوصاً البريطانية بسرعة.
عودة إلى لحوم الخنزير: الإسلام و اليهودية على حد سواء يمقتان لحم الخنزير، و بالتالي هذا الحظر يقدم مقارنة مباشرة و كاشفة بين الديانتين. ببساطة، يقبل اليهود أكل غير اليهود للحم الخنزير، و لكن المسلمين يعتبرون ذلك إهانة و يحاولون عرقلة إستهلاك لحم الخنزير. ذلك بإختصار يفسر لم إستيعاب الحضارة الغربية للهالاخا ليس له صلة عند التعامل مع الشريعة، و يفسر أيضاً لم يجب معارضة الشريعة كسياسة عامة.
