[عنوان صحيفة إسرائيل هيوم: "الخيار الثلاثي"؛ تغييرات طفيفة في النص].
نشرت مجلة فورين أفيرز بياناً رئيسياً لوزير دفاع إسرائيل السابق موشيه يعلون، وهو مرشح مستقبلي محتمل لمنصب رئيس الوزراء، لوجهة نظره حول كيفية وضع نهاية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، تحت عنوان "كيفية بناء السلام في الشرق الأوسط: لماذا التصاعدي أفضل من التنازلي" (يناير- فبراير 2017).
 موشيه يعلون (المولود في 1950). |
ويقدم يعلون تحليلاً رائعاً لماذا فشلت عقود من الدبلوماسية وركودها الدائم. يتألف حله "التصاعدي" من أربعة عناصر، ثلاثة منها إلى حد ما هي تصريحات عتيقة شائعة ومعادة وواحدة منها هي فكرة مثيرة لم تُجَرب بعد - الخيار الثلاثي الذي سوف أسهب في الحديث عنه أدناه.
بتجريد مقالة يعلون إلى عناصرها الأساسية، فهي تدعو إلى (الكتابة بالبنط الأسود هي من صنعي):
- "تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية الفلسطينية"
- "تحسين الحكم الرشيد الفلسطيني وجهود مكافحة الفساد، وبناء المؤسسات بشكل عام"
- "التعاون الأمني الإسرائيلي-الفلسطيني"
- "مبادرة إقليمية تشرك الدول العربية المهتمة بالمساعدة لإدارة وحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني- سواءً كانت تلك الدول لها علاقات رسمية مع إسرائيل أم لا"
جُربت العناصر الثلاثة الأولى مراراً وتكراراً خلال العقود وأخفقت في إيجاد حل وثيق:
 لم يُوَفَق الشرق الأوسط الجديد لشيمون بيريز إلى حدٍ بعيد. |
- نشر شيمون بيريز في عام 1993 الشرق الأوسط الجديد، رؤيته الجميلة لسكان فلسطينيين مزدهرين والذين هم جيران طيبون لإسرائيل. والمشكلة أن كليهما قد تحطمت آمالهما آنذاك والآن بالرفضية الفلسطينية والتحريض وعبادة الموت. ومن المؤكد أن لا أحد يزال يؤمن حقاً في عام 2017 بأن الإغناء سوف يكسر حدة الفلسطينيين.
- ركز جورج دبليو بوش على تحسين الحكم الرشيد في عام 2002 لكن بعد خمسة عشر عاماً أمست الأمور بائسةً أكثر من أي وقت مضى، مع الفوضى والفساد والتناحر العنيف. والأسوأ من ذلك، أن السجلات التاريخية تشير بقوة إلى أن الحكم الرشيد سيؤدي فقط إلى آلة فلسطينية أكثر كفاءةٍ لمهاجمة إسرائيل.
- التعاون الأمني هو المجال – الوحيد تقريباً – الذي تعمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية فيه معاً: تحمي قوات الدفاع الإسرائيلية السلطة الفلسطينية أساساً، والسلطة الفلسطينية تساعد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على درء الهجمات. ومع أن هذا التعاون مفيد للطرفين، فقد اتضح انعدام فرص تمديده لحل الصراع الأكبر بينهما.
وعلى النقيض من ذلك، الاقتراح الرابع، إشراك الدول العربية، هو مبادرة يجب تجريبها بجدية؛ وتحمل خطة يعلون هنا أملاً حقيقياً.
وهذا بسبب وجود تماثل رائع بين ما يريده الفلسطينيون من إسرائيل وما تريده إسرائيل من الدول العربية بالإضافة إلى تركيا وإيران، ألا وهو الاعتراف والشرعية. وإذ يلاحَظ هذا التوازي، فقد اقترحت في وول ستريت جورنال أن كلا التطلعين يجب معالجتهما جنباً إلى جنب، ربط "تنازلات لإسرائيل من جانب الدول العربية بتنازلات إسرائيلية للفلسطينيين". وبالتالي يربح الجميع: "تحقق الدول العربية ما تقول أنه هو هدفا الرئيسي، وهو العدالة للفلسطينيين. وتحصل إسرائيل على السلام. ويكون للفلسطينيين دولتهم."
على سبيل المثال، إذا أنهى السعوديون مقاطعتهم الاقتصادية لإسرائيل، يزيد الإسرائيليون من وصول الفلسطينيين إلى الأسواق الدولية. وإذا أدفأ المصريون العلاقات، يكون للفلسطينيين فرصة أكبر للوصول إلى سوق العمل الإسرائيلية. وعندما توقع الدول العربية الكبرى على معاهدات سلام مع دولة إسرائيل اليهودية، يحصل الفلسطينيون على دولتهم.
قامت إدارة أوباما بخدعة قصيرة ولكن مكثفة في هذا الاتجاه في عام 2009 ولكن رفضها السعوديون وانتهت. أثار الرئيس المصري السيسي هذه الفكرة مرةً أخرى في عام 2016، مرةً أخرى دون نتيجة. باختصار، الخيار الثلاثي بين الدول العربية، وإسرائيل، والفلسطينيين لم يُبحَث بطريقة جادة أو مستدَامة.
 لم يحصل أوباما حتى بانحنائه للعاهل السعودي الملك عبد الله على التعاون بشأن إسرائيل. |
ومع تفضيل السيسي ويعلون المسَجل الآن للخيار الثلاثي، ومع الدول العربية التي هزها من ثباتها التعاون الغريب لإدارة أوباما مع طهران، فقد يكون زعماء الشرق الأوسط مستعدون للعمل مع الدولة اليهودية بطرق لم يكونوا جاهزين لها في عام 1990 أو 2009. بالتأكيد يستحق هذا محاولةً من إدارة ترامب القادمة.
التقدم المحرَز في الدبلوماسية العربية-الإسرائيلية لن يأتي من تلبيس الأفكار المنحلة لبيريز أو جورج دبليو بوش، ولا يمكن أن يؤدي التعاون الأمني بأية حال إلى تحقيق إنجازات سياسية. لا يزال تفضيلي الأول هو الدعم الأمريكي لانتصار إسرائيلي؛ ولكن إذا كان هذا كثيراً جداً للوقت الراهن، فإن إشراك الدول العربية يوفر على الأقل مخرجاً من التسلسل القديم والمنعزل، والذي يأتي حتى بنتائج عكسية للمفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية.
